حفاوة يمنية بالنساء في يومهن العالمي وتشديد على التمكين

وسط اشتداد القيود في مناطق سيطرة الحوثيين

تشدد الحكومة اليمنية على ضرورة تمكين النساء من حقوقهن الأساسية (سبأ)
تشدد الحكومة اليمنية على ضرورة تمكين النساء من حقوقهن الأساسية (سبأ)
TT

حفاوة يمنية بالنساء في يومهن العالمي وتشديد على التمكين

تشدد الحكومة اليمنية على ضرورة تمكين النساء من حقوقهن الأساسية (سبأ)
تشدد الحكومة اليمنية على ضرورة تمكين النساء من حقوقهن الأساسية (سبأ)

شهد كثير من المؤسسات اليمنية في المناطق اليمنية المحررة إقامة فعاليات احتفائية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وسط تشديد رئاسي وحكومي على تمكين النساء ومشاركتهن في صنع القرار واستعادة مؤسسات الدولة.

جاء ذلك في وقت أفادت فيه تقارير محلية ودولية باشتداد القيود على النساء اليمنيات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ولا سيما ما يتعلق بقيود التنقل والسفر والعمل والحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.

تتعرض اليمنيات لأصناف شتى من القيود في مناطق سيطرة الحوثيين بخلاف الدعم الذي يحظين به في المناطق المحررة (سبأ)

وبهذه المناسبة، هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي النساء في بلاده، حيث رفع العالم في هذا العام شعار «الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم، والتنمية».

وقال العليمي، في تدوينة على منصة «إكس»، إن النساء في بلاده «أثبتن حضورهن الفاعل في مختلف المراحل، بما في ذلك مقاومة ظروف الحرب القاهرة، وحماية هوية البلد، ونسيجه الاجتماعي، ومستقبل أجياله المتعاقبة».

وجدد رئيس مجلس الحكم اليمني التزام المجلس والحكومة، والسلطات المحلية، بمواصلة العمل من أجل تحسين الظروف المعيشية للأسرة اليمنية، وتمكين المرأة من حقوقها الأصيلة، ومشاركتها البناءة في صنع القرار واستعادة مؤسسات الدولة، والسلام والتنمية.

التزام حكومي

في حفل أقيم في عدن، حيا رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك النساء في بلاده، وخص منهن أمهات الضحايا وأمهات المختطفين والأسرى في سجون الحوثيين، والنساء في مخيمات النزوح.

وأعلن بن مبارك في احتفالية أقامتها اللجنة الوطنية للمرأة، بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة في اليمن، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الثامن تحت شعار «الاستثمار في النساء لتسريع التقدم والتنمية»، التزام حكومته بإزالة العوائق التي لا تزال تواجه النساء وتمكينهن من المشاركة الفاعلة في مجالات الحياة كافة.

وقال إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي هذا العام تحت شعار «الاستثمار في النساء لتسريع التقدم والتنمية» هو تذكير بأن جميع النساء من مختلف الأعمار والفئات، في الريف وفي المدن، لهن دور مهم في بناء المجتمع وتحقيق السلام والاستقرار.

وأكد أن حكومته تعطي اهتماماً كبيراً في تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً، والاهتمام بالتعليم، ولا سيما الفئات الفقيرة والمهمشة في المناطق النائية والفقيرة، لتفعيل دورهن في مكافحة الفقر وتحسين الوضع الاقتصادي.

رئيس الحكومة اليمنية يكرم عدداً من النساء في عدن في يومهن العالمي (سبأ)

ووعد رئيس الوزراء اليمني أن حكومته «ستضع ضمن أولوياتها تشجيع تعليم الفتيات في كافة المراحل الدراسية والجامعية للنهوض بمستوى مشاركتهن الاجتماعية والسياسية، ومشاركتهن في القطاع الخاص».

ووجّه الوزارات المعنية بالعمل الجاد على وضع السياسات الملائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب الإمكانات المتاحة وتوجيه دعم المنظمات الدولية لتلبية الاحتياجات الأساسية وخدمات الرعاية والحماية للأطفال وكبار السن، للمساهمة في تخفيف العبء الذي تتعرض له أغلب النساء، ما يعيق مشاركتهن في برامج التأهيل والتمكين وبرامج وخطط التنمية الاقتصادية وتنشيط القطاع الخاص.

إدماج المرأة

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك أن حكومته «ستعمل على استكمال دمج المرأة في عملية التنمية المستدامة وتوجيه الدعم من قبل المجتمع الدولي لتوفير الفرص ووضع استراتيجيات طويلة الأمد لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وبناء القدرات المؤسساتية للحكومة لتقوم بمسؤولياتها بتوفير الاحتياجات الأساسية التي تعيق بشكل غير مباشر المشاركة الفاعلة للمرأة في عملية التنمية».

وتطرق إلى التحديات التي تواجه حكومته مع إصرار الحوثيين على استخدام الاقتصاد كأداة الحرب ومنع تصدير النفط وممارسة حرب التجويع ضد الشعب، مؤكداً أن أولويات الحكومة في هذه المرحلة هي محاربة الفساد وإعلاء قيم المساءلة والشفافية.

إلى ذلك، أقام كثير من المؤسسات اليمنية في المحافظات المحررة فعاليات للاحتفاء بالمناسبة، حيث كرّمت شركة مصافي عدن الموظفات والعاملات المبرزات في الشركة، كما كرّمت السلطة المحلية في محافظة مأرب 43 امرأة من النساء البارزات في مختلف ميادين العمل والإنتاج.

شهد كثير من المؤسسات اليمنية فعاليات للاحتفاء بيوم المرأة العالمي (سبأ)

في السياق نفسه، كرّم وزير العدل اليمني القاضي بدر العارضة عدداً من الموظفات المتميزات بديوان عام الوزارة، وأكد أهمية تمكين المرأة في المواقع القيادية.

في غضون ذلك، استعرض فريق حقوقي، على هامش انعقاد الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، مع سكرتارية فريق الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، حالات الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي في اليمن منذ انقلاب الحوثيين.

وأشار الفريق الحقوقي إلى قضية انتصار الحمادي، وطبيعة مهنتها كعارضة أزياء وفنانة، وكيف تمت إجراءات اختطافها من نقطة تفتيش حوثية وتلفيق التهم الظالمة لها وصدور قرار بسجنها 5 سنوات.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.