بـ«لغة حادة» غير معتادة، وجَّه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وزارة الداخلية، الخميس، بـ«الضرب بيد من حديد» على يد كل تجار «السوق السوداء» و«الشبكات» التي تسيطر على التحويلات المالية للمصريين بالخارج، واصفاً حالة الاستنفار الحالية ضد «السوق السوداء» بأنها «حرب» لإعادة «التوازن إلى الاقتصاد المصري، والقضاء على سوق العملة».
حديث مدبولي جاء بعد يوم من سماح «البنك المركزي» المصري للجنيه بالانخفاض، وإعلانه التحول إلى نظام صرف مرن وفق «آليات سوق»، بالتزامن مع توقيع مصر برنامج قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات البنوك المصرية أن متوسط سعر صرف الجنيه بلغ 49.5 أمام الدولار، بعدما ظل لمدة عام تقريباً، قبل الخفض الأخير لقيمة العملة، عند سعر يقل قليلاً عن 31 جنيهاً للدولار.
وقال مدبولي خلال إشرافه، الخميس، على عملية إفراج عن بضائع تراكمت في ميناء الإسكندرية نتيجة أزمة الدولار: «هناك شبكات معقَّدة في السوق السوداء تشكلت للتعامل مع تحويلات المصريين بالخارج، وتسلم العملات الأجنبية من المغتربين، وتوصيلها إلى ذويهم في مصر»، مشيراً إلى «عدم وجود دولة يمكن أن تسمح بهذا الأمر».
وسجلت تحويلات المغتربين تراجعاً بنحو 30 في المائة في الربع الأول من العام المالي الحالي لتصل إلى 4.5 مليار دولار فقط، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وزارة الداخلية بتضرب بيد من حديد كل تجار السوق السوداء ومنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين بالخارجبالشفااااا #السوق_السوداء #التعويم pic.twitter.com/oDMkGDTCV9
— المايسترو...✊ (@bassemelmassry) March 7, 2024
وخلال الأشهر الماشية اعتمد جزء كبير من الاقتصاد المصري على سعر الدولار في «السوق السوداء»، الذي وصل إلى 70 جنيهاً، مطلع فبراير (شباط) الماضي، وهو ما وصفه محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، الأربعاء، بأنه «مرض» يعكس انعدام الثقة في النظام المالي.
ويشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد صادق، على أهمية «القبضة الأمنية» في التعامل مع «التشكيلات العصابية» التي تتاجر بالعملة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «محاولات التلاعب بالعملة هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري بشكل واضح، الأمر الذي يستلزم يقظة أمنية إلى جانب وعي مجتمعي».
وخلال شهر فبراير الماضي فقط، ضبطت وزارة الداخلية المصرية (929) قضية اتجار بالعملة، بإجمالي يفوق 667 مليون جنيه، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.
وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة أيهما أكبر.
رئيس الوزراء: توجيه وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لمواجهة منظومة السوق السوداء والمنظومات غير الرسمية لتحويلات المصريين بالخارج.. أيوة كدا لازم واقفة ليهم علشان الأسعار ترجع تنزل تانى وبإذن الله هيتم القضاء على السوق السودا نهائيا✌#الافراج_عن_البضائع#الضرب_بيد_من_حديد pic.twitter.com/D1a8ncwEqE
— Shabana ☘️ (@palompella) March 7, 2024
وتثق الخبيرة المصرفية والنائب السابق لرئيس بنك مصر، سهر الدماطي، في أن الإجراءات التي أُعلنت حتى الآن، «تمهّد الطريق للقضاء على السوق السوداء»، لكنها «تحتاج إلى مزيد من الإجراءات المكملة خلال الفترة المقبلة»، كما صرَّحت لـ«الشرق الأوسط».
وتطالب الدماطي، بـ«دعم إجراءات توطين الصناعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بقطاعات عدة رئيسية، والعمل على سد الفجوة الدولارية، وتخفيض الدين العام، وهي أمور جرى الحديث عن بدء إجراءات فعلية لتنفيذها»، لافتةً إلى أن تنفيذ صفقات الطروحات الحكومية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الكبرى، ستكون أمور داعمة لتحقيق «استقرار اقتصادي مستدام».
ونشطت «السوق السوداء» في مصر مؤخراً، منذ مارس (آذار) 2022، مع قرار البنك المركزي تخفيض سعر الجنيه على خلفية تبعات الحرب الروسية - الأوكرانية، التي أدت لتخارج 23 مليار دولار من السوق المصرية، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط.
ويعود تاريخ ظهور «السوق السوداء» في مصر لأربعينات القرن الماضي مع خروج البلاد من «منطقة الإسترليني» ليتواصل نشاطها لسنوات، خصوصاً في أوقات الأزمات والحروب، حتى توحيد سعر الصرف مع بداية الانفتاح الاقتصادي عام 1978، لكن يتجدد ظهورها مع كل أزمة اقتصادية.
ويصف الخبير الاقتصادي، د.كريم العمدة، الإجراءات الحكومية في مواجهة «السوق السوداء» بأنها «بداية في مشوار لا يزال طويلاً» من أجل القضاء على «السوق السوداء».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «هناك حاجة لضبط الواردات لمدة عام على الأقل بالإضافة إلى تقنين عمليات استيراد الكماليات بجانب تدبير العملة لمستوردي السلع الأساسية التي تمس المواطن بشكل مباشر»، مؤكداً أن «آثار الإجراءات المتخذة ستستغرق أسابيع من أجل انعكاسها على السوق».
ووفق رئيس الوزراء المصري فإن أولوية الدولة المصرية في توفير العملة الأجنبية تتمثل في «العمل على إتاحة السلع الغذائية بمختلف مشتقاتها، والأدوية، والأعلاف، والمنتجات البترولية، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة».
وأثار الاستنفار الحكومي في مواجهة «السوق السوداء» تفاعلاً شعبياً واسعاً في مصر، إذ تصدر وسم «الضرب_ بيد_ من_ حديد» موقع «إكس» في مصر، على مدار يوم الخميس، مع إبراز تصريحات الوزراء، وسط تفاؤل من المشاركين بتصريحات مدبولي.
وأشاد حساب عبر «إكس» باسم (يوسف) بتصريحات رئيس الحكومة عن «مواجهة جشع التجار في السوق السوداء».
اللي شاغل الدوله دلوقتي هو توفير السلع الغذائيه للمواطنين وبتعمل بكل جهد لتدبير النقص ف بعض السلع زي السكر ومن اهم التصريحات اللي قالها رئيس الوزراء النهارده انهم بيواجهه جشع التجار ف السوق السودا ودا اللي احنا شايفينه فعلا.#الافراج_عن_البضائع#الضرب_بيد_من_حديد
— youseef (@fan1tastiic) March 7, 2024
فيما أبدت «أسماء محمد» في تغريدة عبر «إكس»، «تفاؤلها بتحسن الأوضاع الاقتصادية».
رئيس الوزراء في تصريحاته اليوم قال ان الاستثمارات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في دعم الاقتصاد خلال الفتره المقبله ان شاء الله نشوف الاوضاع في تحسن طول الوقت والاقتصاد يوم عن يوم بيكون احسن الواحد واثق ان كل حاجه هتبقي كويسه والله#الافراج_عن_البضائع#الضرب_بيد_من_حديد
— Asmaa Mohamed (@yoya509) March 7, 2024
