أدان وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، الثلاثاء، ما يتعرض له المدنيون في غزة من عدوان بربري وغير مسبوق من القتل والقصف والدمار المتعمد، وارتكاب الفظائع بحقهم، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدين رفضهم المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة وتهجيرهم قسراً، وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، بما يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.
ودعا الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري في جدة، جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية، لإدانة الجرائم البشعة والتحقيق فيها ومساءلة مرتكبيها، محملاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في غزة، وما يتعرضون له من إبادة جماعية مستمرة تحت القصف والحصار، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وإجبارهم على هجر منازلهم قسراً.
وجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته.
وطالبَ بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط على الشعب الفلسطيني، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى غزة من دون عوائق وبشكل كافٍ، وحماية المدنيين، محذراً من خطورة مواصلة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ومؤكداً رفضه القاطع وتصديه بالسبل كافة لأي محاولة للتهجير القسري.
وحذر جميع الدول التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ويعدّها شريكة بصورة مباشرة في هذه الجريمة النكراء، مرحّباً بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ومؤكداً على تنفيذها الفوري لمنع إسرائيل من مواصلة مزيد من جرائمها، ومديناً بأشد العبارات عدم تقيد قوات الاحتلال بتلك الإجراءات.
واستهجن مواقف بعض الدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان، بينما تستمر في مساندتها العدوان الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل، ومنحها الحصانة لإسرائيل للإفلات من العقاب مخالفة قواعد القانون الدولي، الأمر الذي يساهم في اتساع دائرة العنف والدمار، مطالباً الجميع بتحمل مسؤولياته في توفير المساعدات الإنسانية من دون عوائق وبشكل كافٍ، وتبني مواقف متسقة مع القانون الدولي والميثاق الأممي.
وحثّ الاجتماع كل الدول على إعلان التدخل في الدعوى المرفوعة لدى محكمة العدل، وضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية لتحقيق وقف تام وشامل للعدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم، سعياً منها للنظر في مساءلة انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال، فضلاً عن سبل الانتصاف والتعويض للفلسطينيين.
وأشاد بالمبادرة التاريخية للأمين العام للأمم المتحدة وفقاً للمادة «99» من ميثاق الأمم المتحدة في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2023 من خلال لفت انتباه مجلس الأمن إلى الحاجة الملحة من أجل «وقف إطلاق نار إنساني في غزة»، وتحمل مسؤولياته في صون السلام والأمن الدوليين، مثمناً الدور المميز الذي تضطلع فيه منظمات الأمم المتحدة العاملة بالأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً في غزة، وتوفير الدعم لها.
ودعا المجلس الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدراج جيش الاحتلال الاسرائيلي في ملاحق تقريره السنوي المعني بالأطفال والنزاع المسلح للأطراف، التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، بسبب استهدافه المتعمد للفلسطينيين، مكلفاً مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك بالسعي نحو تحقيق ذلك، وداعياً المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لسرعة إنجاز التحقيق في جرائم الحرب وضد الإنسانية بحقّهم، وجلب المجرمين إلى العدالة.
وحذّر من تصاعد اعتداءات إسرائيل وإرهاب المستوطنين المدعوم بالسلاح والحماية من قوات الاحتلال في القدس الشريف والضفة الغربية في عدوانها المتواصل على السكان المدنيين وممتلكاتهم، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، بما فيها فرض العقوبات التجارية والتأشيرة، ومن خلال وضعهم على قوائم الإرهاب وملاحقتهم قضائياً.
ورفض المجلس أي مساس بدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، مستنكراً جميع الضغوطات والابتزاز الذي تتعرض له في ظل الأوضاع المأساوية بغزة وشح الموارد والمساعدات، ومديناً تعليق بعض الدول دعمها المالي لها، ويطالبها بالتراجع الفوري عن موقفها، ومؤكداً على مواصلة دعم دور الوكالة إلى أن تنتهي محنة اللاجئين الفلسطينيين وفق حل عادل وشامل يضمن حق عودتهم إلى ديارهم.
وأدان اعتداءات إسرائيل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وإجراءاتها اللاشرعية التي تنتهك حرية العبادة، مؤكداً ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، وأن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، و«إدارة أوقاف القدس وشؤونه» الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارته والدخول إليه.
كما أدان المجلس القرارات الباطلة لسلطات الاحتلال برفض أي اعتراف للمجتمع الدولي بقيام دولة فلسطينية، عادّها مخالفة صريحة لإرادة المجتمع الدولي ومنافية لكافة الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال على أرضه المستقلة وذات السيادة على حدود 67.
وبرهن على عدم رغبة إسرائيل في تحقيق السلام القائم على العدل والقانون الدولي، وهو الطريق الذي تتبناه الدول الإسلامية، مؤكداً أن الوصول إلى الوضع المأساوي هو نتيجة حتمية لإهمال التعاطي الجاد مع القضية الفلسطينية، والاكتفاء بإدارة الحالة في فلسطين دون العمل على تسوية شاملة وعادلة تضمن رفع الظلم الذي عانى ويعاني منه الشعب على مدار عقود. ودعا المجلس الدول الأعضاء للعمل على مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته الجسيمة والمتواصلة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ورفضه الانصياع لتطبيق واحترام القوانين الدولية ذات الصلة، مكلفاً سفراء المجموعة الإسلامية بتبني مشروع قرار يساهم في ذلك.
وكرر دعوته لدعم الجهود الرامية إلى توسيع الاعتراف بدولة فلسطين وانضمامها كعضو كامل العضوية إلى الأمم المتحدة، وذلك كخطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين على حدود عام 1967، مكلفاً المجموعة الإسلامية في نيويورك بالدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة بشأن ذلك، وتقديم مشروع قرار فيه، ومطالباً الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
وجدد المجلس دعمه لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولجهود الرئيس محمود عباس في تحقيق الوحدة الفلسطينية ضمن إطارها كخطوة مهمة لإنجاز تطلعات الشعب المشروعة إلى الحرية والاستقلال وتجسيد حقوقه الوطنية، داعياً لعقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وينفذ قرارات الأمم المتحدة، ويحقق السلام على أساس العدل والقانون، ويقر بضرورة وجود آلية ضمان للتوصل إلى تسوية نهائية.
وأدان الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، التي وصلت إلى عمق الأراضي اللبنانية، شاملة أيضاً الأراضي الزراعية، بواسطة الفوسفور الأبيض المحرّم دولياً، وتكرار التهديدات بإعادة لبنان إلى «العصر الحجري»، مطالباً بفرض الضغوط على إسرائيل للانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً ووقف الخروقات لسيادة لبنان براً وجواً وبحراً.
وأكد المجلس أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة تتحقق فقط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومعه كافة سياساته غير القانونية وممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، داعياً جميع الدول والمؤسسات الدولية لاتخاذ خطوات عملية تفضي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وتحديداً حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأشاد بالجهود الدؤوبة لوزراء خارجية السعودية وفلسطين والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، نيابة عن جميع الدول الأعضاء بالمنظمة والجامعة العربية، الرامية إلى إنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل الدولتين، وبالتالي تحقيق السلام الدائم والشامل وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وثمن المجلس الدور المحوري الذي تضطلع به مصر لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة، ودعم جهودها والجهود الدولية المساندة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، علاوة على عمليات الإجلاء، وتوفير الرعاية الطبية لعدد من المصابين، داعماً جهود القاهرة والدوحة في الوساطة بهدف التوصل لصفقة وقف إطلاق نار ووقف العدوان.
ودعا المجموعات الإسلامية في العواصم والمنظمات الدولية إلى التحرك الفوري لنقل موقف المنظمة، والعمل بالسرعة اللازمة لإدانة العدوان ووقفه، وضمان تأمين الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى الشعب الفلسطيني، مكلفاً الأمين العام لـ«التعاون الإسلامي» بالتواصل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ومواصلة التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، لاتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف جرائمها وإدخال المساعدات.
