دشّن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الاثنين، حزمة مشروعات في جامعة عدن، اشتملت على تجهيز معامل ومباني كلية الصيدلة، إضافة إلى تجهيز معمل البحث الجنائي في الجامعة؛ استمراراً للدعم السعودي المقدم لليمن في المجالات كافة.
وأفاد بيان من البرنامج السعودي بأنه تم افتتاح حزمة المشروعات الجديدة بحضور وزير التعليم العالي في الحكومة اليمنية خالد الوصابي، ورئيس جامعة عدن الخضر ناصر لصور.
وتكتسب المشروعات الجديدة أهمية كبيرة؛ كونها تواكب بمكوناتها المختلفة الجانب العملي المتخصص لطلبة جامعة عدن، كما تخدم المشاريع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وتسهم في رفع قدراتها، وتساعدها على أداء مهامها، وكذلك تسهم في دعم واستمرار البرامج التعليمية في الكليات، ويأتي ذلك بدعم وتنفيذ من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وتشمل المشروعات تجهيز مباني ومعامل كلية الصيدلة، ومختبر البحث الجنائي في جامعة عدن، حيث يأتي تجهيز مختبرات كلية الصيدلة بمرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى في إعادة التأهيل، فيما تتمثل المرحلة الثانية في تجهيز الكليات بأحدث الأجهزة وتجهيز المختبرات والقاعات الدراسية، وتوفير الأثاث المكتبي والتعليمي.
كما تتضمن المشاريع تأهيل وتجهيز 3 أدوار من المختبرات والقاعات الدراسية التي تم تأهيلها بالكامل، وتتكون من القاعات الدراسية، حيث تتسع كل قاعة لعدد 120 طالباً، ومختبر الصيدلة الصناعية، ومختبر المواد الكيماوية، ومخزن الزجاجات الطبية، ومخازن للأجهزة والمعدات وللأثاث والقرطاسية، إضافة لمختبرين لمشاريع التخرج.
ومن ضمن المشروعات مختبر الصيدلة الحيوية، ومختبر الصيدلة السريرية، ومختبر علم الأدوية، ومختبر تحاليل العقاقير النباتية والغذائية، ومختبر التكنولوجيا البيولوجية، ومختبر تكنولوجيا الصيدلة، وثلاث غرف للأجهزة الحساسة، إضافة إلى مختبرات الدراسات العليا والبحث العلمي، ومختبر الرقابة الدوائية، ومختبر مشاريع التخرج، ومختبر الكيمياء العامة، ومختبر الكيمياء العضوية، ومختبر الكيمياء الصيدلانية، ومختبر الكيمياء التحليلية، ومختبر الكيمياء الفيزيائية، ومختبر الرقابة الدوائية.
واشتملت المشروعات على تجهيز مختبر البحث الجنائي بكلية الحقوق بجامعة عدن، الذي يُعد أول مختبر من نوعه في المنطقة، حيث قام البرنامج السعودي بتوريد 40 جهازاً تخصصياً بملحقاتها التي تبلغ 300 قطعة، حيث يقوم المختبر بدور مهم في العملية التعليمية.
وأكد بيان للمشروع السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن القطاعات الأمنية المختلفة تستفيد من مختبر البحث الجنائي، وذلك عبر التقنيات الحديثة التي تساعد في تعزيز العدالة في المجتمع، وتوفير الأمن للمجتمع، وخلق فرص عمل للعلماء والباحثين في مجال الطب الشرعي، حيث يعد المشروع مهماً في تطوير تقنيات جديدة للكشف عن الجرائم ومنعها، كما تعد المختبرات أداة أساسية لنظام العدالة الجنائية.
وتأتي أهمية المشاريع - وفق البيان - في المساهمة بتحقيق التميز في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي في العلوم الطبية، والمساهمة في إعداد كوادر طبية بكفاءة وقدرات عالية؛ وفقاً للمعايير العلمية، والمساهمة في دعم إجراء البحوث العملية لتلبية احتياجات المجتمع الصحية من خلال برامج أكاديمية وإمكانات تدريبية عالية.
وتحتوي المختبرات على خدمات تدريبية، حيث لن تكون محصورة في القطاع التعليمي فقط، بل لدعم بناء قدرات القطاع الأمني والقضائي في عدن خاصة وفي مختلف محافظات اليمن، من خلال بناء القدرات وتدريب الكوادر الأمنية على تطوير مهاراتهم في مجال التحقيقات الجنائية، وعلم الجريمة والطب الشرعي، واستخدامهم عملياً لآخر التقنيات في مجال اختصاصهم.
وفي حين ستسهم هذه المشروعات في الارتقاء بالمعرفة، وتعزيز الإبداع والابتكار، وتشجيع البحث العلمي والتعلم الذاتي والتعليم المستمر، جاءت ضمن 229 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية، في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.
