إجراءات مصرفية في صنعاء بعد سريان العقوبات الأميركية

فرض سعرين لصرف الدولار بحسب تاريخ الإصدار

المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية (رويترز)
المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية (رويترز)
TT

إجراءات مصرفية في صنعاء بعد سريان العقوبات الأميركية

المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية (رويترز)
المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية (رويترز)

بدأت آثار تصنيف الولايات المتحدة للجماعة الحوثية بوصفها كياناً إرهابياً دولياً تظهر من خلال إجراءات اتخذتها الجماعة لتلافي شح العملات الأجنبية في مناطق سيطرتها، وتعويض إيقاف الحوالات إليها، وسط اتهامات لها بالسعي لنهب أموال اليمنيين.

وألزمت الجماعة شركات الصرافة في مناطق سيطرتها بتسجيل بيانات العملاء الذين يبيعون لها الدولارات من الإصدار الذي يعود إلى ما قبل عام 2006، والمتعارف عليه محلياً بـ«الدولار الأبيض»، مع خفض سعره بمقدار 4 ريالات يمنية عن السعر المتداول للدولار في تلك المناطق، مع توجيهات لشركات بتصفية مديونياتها بذلك الإصدار من الدولار.

يجري صرف أوراق الدولار القديمة والجديدة بسعرين مختلفين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بأوامر مصرفية (غيتي)

وذكرت مصادر مصرفية وتجارية مطلعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء أن الجماعة دعت مديري شركات الصرافة والبنوك المحلية إلى اجتماع قبل بدء سريان التصنيف الأميركي بأيام، لدراسة وضع الدولار من الإصدارين القديم والجديد، ووضع معالجات تنهي مشكلة فوارق سعر الصرف بينهما.

ويسري تعريف أوراق الدولار الصادرة خلال عام 2006 وما قبله بالدولار الأبيض، بينما يطلق على الأوراق الصادرة منذ عام 2009 وما بعد ذلك الدولار الأزرق.

وخلال الاجتماع وجه قادة الجماعة جميع البنوك وشركات الصرافة والصرافين بصرف أي حوالة قادمة من خارج مناطق سيطرة الجماعة بالإصدار الأزرق من الدولار، وصرف أي مبلغ بالدولار، سواء كان قديماً أو جديداً بسعر موحد، وهو سعر الصرف نفسه الذي أقرته الجماعة للدولار منذ سنوات (530 ريالاً).

وأقرت الجماعة إيقاف إصدار الحوالات المالية بالدولار القديم (الأبيض) في أنظمة شبكات الحوالات المالية، واعتماد الدولار الجديد فقط في عمليات التحويل، مع وقف التغطيات المالية بالدولار القديم، واقتصارها على الدولار الحديث، ووقف بيع الدولار القديم للوكلاء والعملاء وبدء تصفية الأرصدة الدائنة للعملاء والوكلاء من هذا الدولار، مع استمرار شرائه من العملاء والوكلاء بأقل من قيمته بريال واحد فقط.

وكان الفارق بين سعر فئة المائة دولار القديمة والجديدة يتراوح ما بين 500 و1500 ريال، ما يتسبب في خسائر لحاملي فئة الدولار القديم.

وأقرت الجماعة الحوثية منذ سنوات سعر صرف لإصدارات الدولار القديمة، وحدت من التعامل بالإصدارات الجديدة، واحتجزت كميات كبيرة منها.

عامل في شركة صرافة بالعاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)

وتؤكد المصادر أن قيادات مالية حوثية أبدت تخوفها من تراجع العملات الأجنبية في مناطق سيطرتها بعد دخول القرار الأميركي بتصنيفها بوصفها كياناً إرهابياً دولياً حيز التنفيذ، والذي يقضي بفرض عقوبات اقتصادية ومالية، من بينها منع التحويلات المالية من وإلى مناطق سيطرتها، رداً على هجماتها في البحر الأحمر.

بيئة طاردة للعملات

تحولت مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى بيئة طاردة للعملات الأجنبية؛ وفق عدد من خبراء الاقتصاد والمال، حيث بدأت عشرات الشركات التجارية والبنوك وشركات الصرافة منذ أشهر كثيرة في التهرب من تسلُّم الحوالات المالية في مناطق سيطرة الجماعة، وتفضل تسلمها في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وأرجع الخبراء ذلك لوجود معروض من سيولة النقد الأجنبي في مناطق سيطرة الحكومة، مقابل تراجع هذا المعروض بشكل كبير في مناطق سيطرة الجماعة التي فرضت على المتعاملين تسلّم تحويلاتهم وحساباتهم بالعملة المحلية؛ وفقاً لسعر صرف جرى فرضه من خلال النظام المصرفي التابع للجماعة.

وترجح المصادر المصرفية والتجارية في إفادتها لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل وصول الحوالات القادمة من خارج البلاد نقداً، والاستفادة منها.

وطبقاً للمصادر، فإن كميات العملات الأجنبية المعروضة شهدت تراجعاً في أسواق مناطق سيطرة الجماعة خلال الشهر الحالي.

تسببت الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن بعقوبات أميركية أثرت سلباً على الوضع المالي للجماعة (د.ب.أ)

وأوقفت الولايات المتحدة التحويلات المالية إلى اليمن بما فيها أموال المساعدات الإنسانية التي تقدر بـ291 مليون دولار سنوياً، حيث تقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 209 ملايين دولار، بينما يأتي 82 مليون دولار من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع للخارجية الأميركية، لتوفير الغذاء وخدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة والمأوى.

ورغم هذا التراجع في كميات الدولار المعروضة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، فإن الريال السعودي لا يزال ضمن أكبر العملات الخارجية حضوراً في تلك المناطق وعموم البلاد، بسبب حجم التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين في السعودية، والذين يقدر عددهم بما يزيد على مليونين ونصف المليون مغترب.

نهب فوارق الصرف

في السياق اتهم القيادي الحوثي والنائب في البرلمان الخاضع لسيطرة الجماعة سلطان السامعي الجماعة بنهب أموال اليمنيين، خصوصاً حوالات المغتربين اليمنيين في الخارج، وذلك من خلال الفارق في سعر صرف الدولار سواء القديم والجديد، مبيناً أن هذا النهب يزداد قبل مناسبات الأعياد.

وبيّن السامعي في مخاطبته محافظ البنك المركزي للجماعة في صنعاء، أن عدم ضبط الصرف كان هو السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، متهماً الجماعة بعدم حماية السكان من الاستغلال ونهب أموالهم، ما أدى إلى انتشار الفوضى في سوق الصرف، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وطرح السامعي تساؤلات عدة حول انخفاض سعر الصرف قبل العيد بأسبوع، وعودة سعر الصرف الرسمي بعد العيد مباشرة، وعدم السماح للمستفيدين من الحوالات بتسلمها قبل العيد إلا بالريال اليمني وبسعر صرف ما قبل العيد، كما يجري منعهم من تسلُّم الحوالات خارج مناسبات الأعياد إلا بالدولار القديم.

كما تساءل السامعي، وهو أيضاً عضو المجلس السياسي للجماعة حول تسعير فئات (10) و(20) دولاراً أقل من السعر المقرر، إلى جانب أن سعر الصرف في تطبيقات البنوك والمحافِظ الإلكترونية أقل من السعر الرسمي.

عضو مجلس حكم الجماعة الحوثية سلطان السامعي (إكس)

وأشار إلى أنه وفي حال وجود عيب صغير، يكاد يُرى بالعين المجردة، على العملات الأجنبية لا يتم قبولها، إلا بخصم مبلغ ما بين ثلاثة وخمسة آلاف ريال يمني تستولي عليها شركات الصرافة، مستفسراً إن كان للقادة الحوثيين في البنك المركزي نسبة من هذه الاستقطاعات، حتى يسمحوا للصيارفة بهذه الممارسات.

واستغرب السامعي من غياب عملة الدولار الجديد في السوق، مع وجود كميات كبيرة من الدولار القديم في السوق، منوهاً إلى احتمال أن يكون ذلك إجراءً متعمداً لاستمرار نهب السكان.

ودعا إلى الإجابة عن تساؤلاته، ليس فقط من أجل معرفة الحقيقة، ولكن أيضاً من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تلك الممارسات.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.