الحكومة اليمنية: شركات الاتصالات الدولية ترفض وقف تعاملاتها مع الحوثيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4882796-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
الحكومة اليمنية: شركات الاتصالات الدولية ترفض وقف تعاملاتها مع الحوثيين
صورة عرضها الإعلام الحوثي للسفينة البريطانية «روبيمار» وهي تغرق بعد تعرضها لصاروخ حوثي في البحر الأحمر (إ.ب.أ)
اتهمت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، شركات الاتصالات الدولية بالمساهمة بطريقة غير مباشرة في استهداف جماعة الحوثي الإرهابية البنية التحتية العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية إن شركات الاتصالات الدولية ترفض منذ سنوات وقف التعامل مع الحوثيين، مبينةً أن هذه الخطوة «غير مبررة ولاعقلانية».
الوزارة اليمنية كشفت عن أن جماعة الحوثي تحصل على نحو ملياري دولار سنوياً من قطاع الاتصالات، إلى جانب استغلالها لسنوات بشكل غير قانوني مواردَ الدولة والإيرادات الكبيرة في قطاع الاتصالات لتمويل أنشطتها الإرهابية، وفقاً للتقارير السنوية لفريق خبراء الأمم المتحدة.
صورة بالقمر الاصطناعي لمضيق باب المندب (ناسا)
وأشارت وزارة الاتصالات اليمنية في بيان إلى أن جماعة الحوثي تسيطر على البنية التحتية السيادية للاتصالات السلكية واللاسلكية وأنظمة الاتصالات السيادية وتشمل الكابلات البحرية التي تمر في المياه اليمنية وبالأخص كابل «آسيا - أفريقيا - أوروبا 1 (AAE - 1)»، وكابل «جنوب شرقي آسيا - الشرق الأوسط - أوروبا الغربية 5 (SEA - ME - WE 5)»، و«كابل أفريقيا 1 (Africa - 1)»، وكابل «فلاج شبكة ألكاتيل - لوسنت الضوئية (FALCON)».
وأضافت: «كما تتلقى ميليشيا الحوثي مئات الملايين من الدولارات من شركات الاتصالات العالمية في جميع أنحاء العالم المالكة والمشغلة لهذه الكابلات البحرية، وذلك عبر النظام المصرفي العالمي».
وحذرت الوزارة من أن «شركات الاتصالات الدولية تعد مساهمة بشكل غير مباشر في استهداف ميليشيا الحوثي للبنية التحتية العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية بسبب امتناعها عن وقف تعاملاتها مع الحوثيين»، مؤكدةً أن الأمر ينطبق على نطاق المستوى الأعلى (ye.)، الذي يشكل تهديداً أمنياً خطيراً، حسب تعبير البيان.
ونبهت الحكومة اليمنية إلى أن «تصنيف وزارة الخارجية الأميركية الميليشيات الحوثية الانقلابية مجموعة إرهابية عالمية يحظر على أي أفراد أو كيان القيام بأي أنشطة مع هذه الميليشيا، ويشمل الحظر توفير أو بيع أو استئجار معدات أو تكنولوجيا الاتصالات، وكذلك توفير أو بيع أو استئجار السعات عبر معدات الإرسال بالاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك يجعل الأفراد أو الكيانات المخالفين عُرضة لخطر تصنيفهم على القائمة الإرهابية».
وأعربت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إدانتها واستنكارها بشدة استهداف الميليشيات الحوثية الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانياً للبنية التحتية العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية والنظام المصرفي العالمي، واستمرار عسكرة الميليشيا الإرهابية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وجددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مطالبتها شركات ومؤسسات الاتصالات الدولية بالوقف الفوري لأي تعامل لها مع الميليشيات الحوثية الإرهابية والكيانات غير الشرعية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء.
وأكدت استعداد الوزارة الاتصالات وهيئاتها المملوكة للدولة للعمل مع شركات ومؤسسات الاتصالات الدولية وتسهيل انتقالها بشكل منتظم للتعامل مع الحكومة الشرعية، وذلك لضمان عدم إعاقة أو تأثر خدمات الاتصالات في اليمن والعالم.
تواصل الجماعة الحوثية فرض الجبايات والتبرعات الإجبارية لصالح «حزب الله» اللبناني وسط توقعات أممية بارتفاع أعداد المحتاجين لمساعدات غذائية إلى 12 مليوناً
يشتكي سكان إب اليمنية من تمييز حوثي مناطقي ضدهم، ويظهر ذلك من خلال تمييع قضايا القتل التي يرتكبها مسلحون حوثيون ضد أبناء المحافظة.
محمد ناصر (تعز)
الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5088268-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%8F%D8%AE%D9%84%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%AA
مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»
مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)
دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها واضطرت إلى التخلي عن كثير من الأشياء. مثلما فعلت فرح عدنان.
استبدلت فرح ذات الـ20 عاماً، وسائل نقل عامة، (ميكروباص ومترو)، بـ«أوبر» عند ذهابها إلى الجامعة في حلوان (جنوب القاهرة)، بينما تقطن في هضبة المقطم ويبعدان عن بعضهما نحو 26 كيلومتراً؛ إذ لم تعد أسرتها قادرة على تحمل أكثر من 200 جنيه في الرحلة الواحدة (الدولار الأميركي 49.66 جنيه).
وارتفعت أسعار وسائل النقل متأثرة بزيادة أسعار المحروقات بنسب تصل إلى 17 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
تحاول فرح التي تدرّس اللغة الفرنسية، مقابل نحو 25 ألف جنيه في العام الواحد، التأقلم مع استهلاكها ضِعف الوقت في الطريق وانتظامها في طابور طويل انتظاراً للميكروباص وعودتها مرهقة.
ويرى الخبير الاقتصادي رشاد عبده، في محاولات فرح وغيرها التأقلم مع الأسعار بحيل مختلفة، إعادة تشكيل للنمط الاستهلاكي للطبقة الوسطى، التي تتكون من «الموظفين وأساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين وغيرهم من أصحاب المهن».
وتكمن أهمية هذه الطبقة، وفق حديث عبده لـ«الشرق الأوسط»، في أنها ذات قدرة على الاكتفاء في الخدمات، يدرسون في جامعات ومدارس خاصة ويقصدون مستشفيات خاصة، وفي الوقت نفسه هم الطبقة المستهلكة للسلع والخدمات؛ لذا يمكن قياس النمو الاقتصادي للدولة من خلالها، لكن مع «التضخم، أصبحت عُرضة للتآكل».
وسجل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر الماضي 26.3 في المائة في ظل صعود له منذ أغسطس (آب) الماضي حين سجل 25.6 في المائة.
وتتراكم الأزمة الاقتصادية بالبلاد منذ سنوات؛ ما دفع الحكومة إلى اقتراض مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي في عام 2016 ثم في عام 2022، مقابل تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم.
وتأزم الموقف أكثر في ظل الأوضاع الإقليمية وخسائر قناة السويس جراء حرب غزة. وأصبح الغلاء وعدم القدرة على مجابهة الأسعار حديث المصريين على «السوشيال ميديا».
وضحّت أسر الطبقة الوسطى، بنمطها السابق في الطعام، فأصبحت سمر أمين (35 عاماً) تكتفي بتقديم البروتين لأسرتها مرة واحدة أسبوعياً. تقول وهي تقيم في المعادي (جنوب القاهرة) لـ«الشرق الأوسط» إنها والأمهات في «غروب الماميز» (خاص بأولياء الأمور)، يتندرن على رفاهية تقديم البيض واللبن لأطفالهن حالياً.
سمر أمين ونجلها حسام (الشرق الأوسط)
أما الصحافية نرمين عبد المنعم (اسم مستعار)، فتحاول هي الأخرى أن تنجو من ارتفاع الأسعار بحيل تغيير نوعيته مع الحفاظ على القيمة الغذائية، فاستبدلت الفراخ والأسماك باللحم.
ويبلغ متوسط سعر كيلو اللحم 400 جنيه، مقابل متوسط 100 جنيه للسمك البلطي والمرجان و80 جنيهاً لكيلو الفراخ، حسب بورصة الدواجن. ويشير رئيس شعبة القصابين (الجزارين) في غرفة القاهرة التجارية مصطفى وهبة لـ«الشرق الأوسط»، إلى تراجع استهلاك المصريين للحوم في آخر عامين بنسبة 30 في المائة؛ ما تسبب في ركود بالقطاع.
مائدة الأسر المصرية لم تعُد متنوعة في ظل ارتفاع الأسعار (الشرق الأوسط)
الأمهات في الطبقة الوسطى أصبحن على موعد مع عملية حسابية دقيقة بداية كل شهر لوضع خطة للإنفاق، وأملهن مثل سمر، أن تصمد هذه الخطة لنهايته، لكن «مرض طفل واحد كفيل أن يطيح بها». وتشير إلى أن تكلفة زيارة الطبيب بالعلاج 1000 جنيه على الأقل، وهي لا تفضّل الاقتراض فتختار التقشف.
ويشبّه الخبير الاقتصادي رشاد عبده ربة المنزل في الطبقة المتوسطة بـ«وزير المالية»، تحاول تكييف الميزانية على دخل الأسرة الذي يتسم بالثبات عادة.
وتحدد مؤسسة «فيتش سوليوشنز»، إحدى مؤسسات «مجموعة فيتش للتصنيف الائتماني»، الطبقة الوسطى بأنها الطبقة التي يزيد دخل الأسرة فيها على 5 آلاف دولار خلال العام، أي نحو 20 ألفاً و500 جنيه شهرياً.
لدى أسرة إيمان عبد الله دخل يلامس هذا الحد، وليس لديها سوى طفل واحد، فيفترض أن تكون قدرتها على التكييف أفضل من غيرها، لكن بند إيجار المنزل في ميزانيتها يبتلع ثلثها، وينقلها من شقة إلى أخرى بمستوى أقل ومقابل مادي أكبر، في غضون مدد قصيرة، فتعيش قلقاً دائماً.
ينتاب نرمين قلق أيضاً، لكن لعجزها عن اتخاذ أي قرارات طويلة الأمد، مثل نقل نجلها إلى مدرسة أفضل أو الاشتراك له في نشاط ترفيهي؛ خوفاً من أن تخذلها الأسعار مستقبلاً.
ويعدّ القلق، وفق الباحث الاجتماعي عصام فوزي، سمةً أساسية للطبقة المتوسطة ذات الطموح الدائم للصعود الاجتماعي، لكنها تشهد الآن «مرحلة غير مسبوقة من التراجع».
مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
طبقة وسطى... حتى حين
ولا يعتبر فوزي، مصطلح الطبقة الوسطى في عمومه دقيقاً، بل يجب وضعه في سياق، فلكل عصر طبقته الوسطى التي ليست بالحتمية، واحدة، مثلاً في الخمسينات، كانت تتشكل من كبار موظفي الدولة وأصحاب الأملاك والمتعلمين من الأساتذة والأطباء، وبعد الانفتاح تراجعت قيمة العلم لصالح «الفهلوة» فبرزت طبقة وسطى من صغار رجال الأعمال، ومن استطاعوا تحقيق مكاسب سريعة.
ويرى الآن موظفي الدولة يتراجعون مع التوجه لتقليص الدولاب الحكومي، وكذلك طبقة أصحاب المشاريع، يقول: «من لديه مبلغ يفضل أن يضعه في البنك ويعيش من فائدته بدلاً من المضاربة به في وضع اقتصادي غير مستقر».
ويصف فوزي هذه الطبقة حالياً بأنها مهلهلة، وعُرضة للهبوط إلى الفقر... ويتفق معه الخبير الاقتصادي رشاد عبده، قائلاً إنها تواجه التآكل بسبب «ارتفاع الأسعار المستمر، وثبات الأجور أو زيادتها بقدر لا يستوعب الزيادة في الأسعار».
وأشار عبده إلى الفارق بين الدخل النقدي والدخل الحقيقي في القدرة الشرائية للأموال، موضحاً أن الزيادة في الأول بقدر لا يقابل الزيادة في أسعار السلع والخدمات، يعني انخفاض الدخل الحقيقي.
ووفق تقرير «فيتش سوليوشنز» في أكتوبر من عام 2023، فإن الطبقة الوسطى، تراجعت نحو 65 في المائة، من 34.2 في المائة من الأسر في 2022 إلى 12.1 في المائة من إجمالي الأسر في 2023.
معرض «وطنية» لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في منطقة الهرم جنوب القاهرة (الشرق الأوسط)
تشبث بـ«التعليم» وهجر لـ«الرياضة»
وأملاً في النجاة؛ تتشبث الطبقة الوسطى بالتعليم. قلّصت سمر من مائدتها، لكنها تحرص على عدم التقصير في مدارس نجليها، فألحقتهما بمدارس قومية، وهي حكومية مميزة بمصاريف تصل إلى 25 ألف جنيه في العام الواحد.
الأمر نفسه بالنسبة لإيمان، رغم أن نجلها دون سن المدرسة، تضطر إلى تركه في حضانة تكلفها 2000 جنيه.
وبخلاف توفير فرص جيدة للتعليم، فشلت الأمهات الثلاث في إلحاق أبنائهن برياضة، رغم إيمانهن بأهميتها لأجسادهم، فأقل رياضة تتكلف 300 جنيه في الشهر للطفل الواحد، بخلاف مصاريف التمرين من مواصلات وملابس وطعام وغيره، حسب سمر.
ومثل كل البنود الأخرى في ميزانية الأسر، تأثر بند الملابس، الذي لا يخضع للفصول السنوية من صيف وشتاء أو الأعياد، لكن للضرورة، وتعتمد الأسرة على تبديل الملابس بين الأطفال، فيستخدم الطفل الأصغر ملابس أخيه أو قريب له لم تعد مناسبة لمقاسه، وهكذا.
الدولة تتدخل
وتحاول الحكومة تخفيف وقع الأزمة، بمبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة في مواسم معينة، مثل «أهلاً رمضان»، و«أهلاً مدارس»، وأخرى في أماكن معينة على مدار العام، وتشهد إقبالاً متزايداً من طبقات اجتماعية مختلفة ليس الفقراء فقط، حسب ما أكده بائع في منفذ بمنطقة الهرم (شمال محافظة الجيزة).
ويرى أحد الخبراء، أن هذه المبادرات لها هدف اقتصادي في تخفيف العبء على المواطن، وآخر سياسي لاستيعاب الغضب المتصاعد داخل الطبقة الوسطى؛ حرصاً على الاستقرار.
