دخلت مفاوضات «الهدنة» بين إسرائيل وحركة «حماس» مرحلة بحث «آليات ومراحل التنفيذ»، عبر اجتماعات فنية تفصيلية تُعقد بالتزامن في القاهرة والدوحة، قال عنها مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»: إنها «مرحلة تحصين الاتفاق».
كانت قناة «القاهرة الإخبارية» قد نقلت عن مصادر مصرية مطلعة، قولها إنه «سيتم استئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تُعقد في العاصمة القطرية الدوحة، وأخرى تعقبها في القاهرة».
ووفق المصدر المصري الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، الاثنين، شريطة عدم ذكر اسمه، فإن «المباحثات في القاهرة والدوحة هي مباحثات فنية تفصيلية، بشأن ما جرى التوافق عليه في اجتماع باريس، يوم الجمعة الماضي، للوصول إلى اتفاق قبل شهر رمضان»، مشيراً إلى أن «مباحثات باريس نجحت في تقريب وجهات النظر، ويجري حالياً الاتفاق على التوقيتات عبر مباحثات تُعقد في قطر ومصر بالتزامن».
وأضاف: «المباحثات في باريس ركزت على الشق السياسي والأمني فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من الهدنة، وحدث تجاوب إسرائيلي مع ما تم طرحه، لكن دون الخروج من غزة أو عودة النازحين إلا فيما يجري التوافق عليه». وتابع المصدر: «الصيغة المقترحة حالياً هي الإفراج عن محتجز لدى (حماس) مقابل كل 10 فلسطينيين، ضمن هدنة لمدة 40 يوماً تعقبها 7 أخرى».
وشهدت العاصمة الفرنسية، الجمعة، اجتماعاً لبحث «الهدنة» وصفقة تبادل المحتجزين، بمشاركة مسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، وكشف موقع «أكسيوس» الأميركي عن أن مخرجات اجتماع باريس تشير إلى «تقدم في مسار المفاوضات». وجاء اجتماع باريس عقب محادثات عقدها وفد من قيادات حركة «حماس» في القاهرة، الأربعاء الماضي، استهدف «تقريب وجهات النظر، أملاً في الوصول إلى (هدنة) قبل رمضان».
وأوضح المصدر المصري أن «المباحثات في القاهرة ستركز على مراحل التنفيذ وضماناته وإطار التهدئة، في حين تتركز المباحثات في الدوحة على تحديد أسماء من سيجري الإفراج عنهم في إطار الصفقة».
في حين أكد مصدر مصري آخر، قريب من دائرة المباحثات، لـ«الشرق الأوسط» أن «المباحثات الفنية المقرر عقدها في القاهرة والدوحة تستهدف الاتفاق على هدنة طويلة نسبياً قبل رمضان، ما يفتح الطريق إلى إتمام صفقة تبادل الأسرى ودخول مساعدات إلى قطاع غزة بكميات كبيرة».
كان مسؤولون إسرائيليون قد توجهوا، الاثنين، إلى قطر للعمل على بنود اتفاق الهدنة، حسبما نشرت «رويترز»، عن مصدر لم تسمِّه، أوضح أن «الوفد يضم مسؤولين في الجيش وجهاز المخابرات (الموساد)، وستشمل مهمته إجراء التدقيق المتعلق بالفلسطينيين الذين ترغب (حماس) في الإفراج عنهم في إطار اتفاق إطلاق سراح الرهائن».
واستضافت القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر اجتماعاً رباعياً ضم رؤساء الاستخبارات في مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، إضافةً إلى رئيس وزراء قطر، لبحث مقترح بشأن «هدنة» في غزة جرت بلورته خلال لقاء مماثل عُقد في باريس، لكن اجتماع القاهرة انتهى دون الوصول إلى اتفاق.
وأشار المصدر المصري المطّلع إلى «سيناريوهات عدة متوقعة خلال الفترة المقبلة، من بينها الاستعداد للمواجهة المقبلة أو حدوث تحولات داخل الحكومة الإسرائيلية أو أن يعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تنفيذ المرحلة الأولى من الهدنة فقط وتأجيل باقي المراحل». وقال إن «مصر تبذل جهوداً جبارة من أجل مقاربة شاملة»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة تدعم المقاربة المصرية التي تدعو إلى تواصل المراحل».
ورغم تأكيد المصدر المصري أن «اجتياح رفح مؤجل»، فإنه قال: «لا أحد يضمن إسرائيل، ومن المتوقع حدوث اختراقات خلال الهدنة، لكنّ مصر تعمل حالياً على تحصين الاتفاق».
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد عزمه، الأحد، على شن هجوم برّي على رفح، وقال إن التوصل إلى اتفاق هدنة لن يؤدّي إلا إلى «تأخير» الهجوم على رفح.
بدوره، رجح د.أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي في حركة «فتح» الفلسطينية، «إطالة أمد المفاوضات لإعلان الهدنة مع بداية رمضان»، مشيراً إلى «ضغط عربي - أميركي لتنفيذ هدنة طوال شهر رمضان».
وأشار الرقب، لـ«الشرق الأوسط» إلى «حلحلة بعض النقاط التي كانت عالقة في المفاوضات». وأوضح أنه «من بين تلك النقاط عدد الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل مقابل كل محتجز لدى حركة (حماس)، حيث كانت تل أبيب تقول: ثلاثة مقابل كل واحد، بينما تحدثت (حماس) عن 100 مقابل كل واحد، وجرى الوصول إلى نقطة وسط عشرة مقابل واحد».
وأضاف: «نقطة أخرى تتعلق بعودة النازحين إلى شمال القطاع، وهو ما كانت ترفضه إسرائيل لكن جرت الموافقة أخيراً على عودة النساء والأطفال دون 14 عاماً، مع وضع الرجال في منطقة عازلة بين رفح وغزة، تمهيداً لتنفيذ إسرائيل مخططها لاجتياح رفح». ولفت إلى «توافق على نقاط أخرى تتعلق بزيادة المساعدات التي تدخل القطاع، وانسحاب إسرائيل من عمق المدن إلى الأطراف».
وقلل الرقب من تأثير استقالة محمد أشتية، رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، على مسار المفاوضات، قائلاً إن «استقالة الحكومة لا علاقة لها بمفاوضات الهدنة»، مشيراً إلى أن «المبادرة المصرية كانت تتضمن تشكيل حكومة تكنوقراط، لكنّ الاقتراح رُفض»، وأكد الرقب أنه «كان من الأفضل قبوله وقتها».
فيما قال المصدر المصري إن «استقالة الحكومة الفلسطينية تأتي إطار اتفاق التهدئة، حيث سيجري تشكيل حكومة تكنوقراط خلال فترة الهدنة».
في سياق متصل، حذّر وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي، خلال لقائهما (الاثنين) في جنيف، من «عواقب أي عملية عسكرية برية في رفح، لما لذلك من تداعيات شديدة السلبية، وما سينتج عنها من تضاعف الكارثة الإنسانية التي يُعانيها المدنيون في القطاع»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد.
وأكد الطرفان «أهمية استمرار بذل الجهود المشتركة من أجل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل انهيار المنظومة الإنسانية به، بالإضافة إلى العمل معاً للحيلولة دون امتداد رقعة الصراع الدائر، لما لذلك من خطورة شديدة ستلقي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة».
وخلال اللقاء أعرب وزير الخارجية المصري عن «شواغل بلاده فيما يتعلق بتدهور الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية مع زيادة وتيرة الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية، مما يُهدد بتفجُر الأوضاع هناك»، مشيراً إلى أن «رؤية مصر ترتكز على أنه لا بديل عن اتخاذ خطوات واضحة تجاه تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية»، حسب المتحدث الرسمي.
وجدد شكري تأكيد «رفض بلاده القاطع لأي محاولات تهجير قسري للشعب الفلسطيني». وشدد، في كلمته أمام الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح بجنيف، الاثنين، على «ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وحتمية التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية إلى الضحايا من المدنيين». واستنكر وزير الخارجية المصري «المعايير المزدوجة التي يقوم البعض بموجبها بالتعامل مع قيمة حياة الإنسان بشكل انتقائي».
من جهة أخرى، ألقى الممثل القانوني للجامعة العربية، الاثنين، مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في «لاهاي»، في إطار تقديم المحكمة الرأي الاستشاري حول «الآثار القانونية الناشئة عن ممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة».
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، إن المُرافعة تضمنت حُججاً مُتعددةً، تاريخيةً وقانونيةً وسياسيةً وإنسانيةً، تدحض شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً أن «الممثل القانوني للجامعة العربية حرص على الرد على بعض ما جاء في ثنايا مُرافعات تقدمت بها دول، من بينها الولايات المتحدة، خلال الأيام الماضية، لا سيما ما يتعلق بالحجج الأمنية التي تُقدم كتبرير لاستدامة الاحتلال واستمراره»، وأكد في كلمته أن «القبول بفرض الاحتلال لحين التوصل إلى اتفاق يُلبي الشواغل الأمنية للدولة القائمة به هو بدعة لا علاقة لها بالقانون الدولي، فالاحتلال باطل قانوناً ومتورط في جرائم ضد الإنسانية».
