أثارت التوقعات بـ«انفراجة» قريبة للأزمة الاقتصادية في مصر، عقب توقيع صفقة مشروع «رأس الحكمة» مع الإمارات، تساؤلات حول ما إذا كانت الصفقة تعزز بقاء حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، رغم المطالبات والتكهنات، التي شهدتها الفترة السابقة، بضرورة إجراء تغيير وزاري، بالتزامن مع بدء ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) المقبل.
وقّعت مصر، الجمعة الماضي، عقد تطوير وتنمية منطقة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي، بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين.
وتوقع عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، أن يكون أي تعديل وزاري قادم برئاسة مصطفي مدبولي نفسه، موضحاً في تدوينة له عبر منصة «إكس»، أن «الصفقة الاستثمارية الكبرى رفعت كثيراً من أسهم رئيس الوزراء»، كما بشّر باستثمارات أخرى في الطريق، تمكن مصر من «تجاوز أزمتها الاقتصادية»، وتسهم في «ترنح الدولار» و«تراجع أسعار الذهب».
أتوقع أن يكون التعديل الوزاري القادم برئاسة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء . الصفقه الإستثماريه الكبري رفعت كثيرا من أسهم رئيس الوزراء . هناك استثمارات أخري في الطريق . مصر ستتجاوز أزمتها الاقتصاديه . الدولار يترنح والذهب يتراجع ، والعديد من المشاكل المزمنه في طريقها للحل . الحلف...
— مصطفى بكري (@BakryMP) February 24, 2024
ومنذ إعلان فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أثيرت تكهنات بتغيير الحكومة الحالية، التي يترأسها مدبولي منذ يونيو (حزيران) 2018. وشهدت «بورصة ترشيحات» العديد من الأسماء لتولي رئاسة الحكومة القادمة، وفق وسائل إعلام محلية، منها الفريق كامل الوزير، وزير النقل الحالي، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاقتصادي الدكتور محمد العريان، رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج.
وجرى العرف أن تتقدم الحكومة باستقالتها للرئيس عقب حلفه اليمين الدستورية. وحسب الدستور المصري، تبدأ ولاية السيسي الجديدة في الثالث من أبريل المقبل.
في المقابل، لا يرى نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، أي دور لصفقة «رأس الحكمة» في تعزيز فرص بقاء حكومة مدبولي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة الاقتصادية في مصر أكبر من صفقة رأس الحكمة، لذا لا أعتقد أنها (الصفقة) قد تعزز فرص استمرار الحكومة الحالية».
وبحسب ربيع، فإنه «سياسياً، الحكومة الحالية لا يجب أن تستمر، فهناك رغبة عامة في تشكيل حكومة تكنوقراط تتمكن من التعامل مع الأزمات الحالية، ورغم ذلك توجد تجارب سابقة، تجعل التوقعات ببقاء الحكومة أمراً محتملاً».
ويترقب الجميع تأثيرات «الصفقة الضخمة» على سعر الصرف، باعتبارها «ستوفر سيولة دولارية» تحدث انتعاشة في البنك المركزي، بحسب البيانات الحكومية.
وترفض الدكتورة نهى بكر، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، الربط بين الصفقة وبقاء أو تغيير الحكومة الحالية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار سياسي يرتبط بتقييم أداء الحكومة بشكل عام، لذا علينا أن ننتظر حتى أبريل المقبل لنرى»، كما أنه وفق بكر «توجد مشكلات كثيرة في مصر، على رأسها التضخم وارتفاع الأسعار بسبب الظروف الدولية، والصفقة لن تؤتي ثمارها مباشرة، بل ستستغرق بعض الوقت، والناس مشغولة بأزمة الغلاء».
وطالب الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، بضرورة تعديل الحكومة، بما يضمن «تقديم رؤية جديدة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الأزمة الاقتصادية متشعبة... والحكومة الحالية تسببت في فقدان الثقة بين الدولة والمواطن، بسبب أزمة الغلاء. لذا فإن تغييرها سيعيد هذه الثقة».
