يواصل الحوثيون نزيف التحالفات مع القبائل في مناطق سيطرتهم، بعد أن استخدموها لتجنيد عشرات الآلاف خلال سنوات المواجهة مع القوات الحكومية، حيث يواجهون قبائل منطقة حراز، التابعة لمحافظة صنعاء التي أمهلتهم أسبوعاً لتسليم مسلحين يتبعون قيادياً في الجماعة، متهماً بقتل أحد أبناء المنطقة.
وبعد أن دخل الحوثيون، خلال عامي الهدنة، في مواجهة مع قبيلة «بني حشيش»؛ بسبب استيلاء قادة في الجماعة على محاجر المنطقة وتنكيلهم بقبيلة «الجاهلية» في منطقة همدان بمحافظة صنعاء، ذهب الاستعداء إلى قبيلة «آنس»، التابعة لمحافظة ذمار، وهي من القبائل الحليفة لهم، حيث قاموا باعتقال مدير «شركة برودجي للأنظمة»، ومصادرة الشركة، وتجاهلوا منذ عام كامل احتجاجات القبيلة ومطالبها بالإفراج عنه وإعادة شركته.
ومنذ شهرين، دخلت الجماعة التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء، في مواجهة مع قبيلة «الحداء» في محافظة ذمار وقبائل محافظة إب، على خلفية اعتقال رئيس نادي المعلمين، حيث يواصل قادتها تجاهل مطالب تلك القبائل بسرعة الإفراج عن الرجل وزملائه الذين يُتّهمون بقيادة الاحتجاجات المطالِبة بصرف رواتب المعلمين والمعلمات المقطوعة منذ 8 أعوام.
توسع المواجهة
توسّعت دائرة المواجهة بين الحوثيين والقبائل لتمتد أخيراً إلى منطقة حراز في محافظة صنعاء، وهي المنطقة التي كانت توصف بأنها حليفة للجماعة لاعتبارات التقارب المذهبي، وسبب هذه المواجهة مقتل أحد أبناء المنطقة على يد مسلحين يتبعون أحد القادة العسكريين الحوثيين، الذي يرفض تسليمهم للمحاكمة حتى الآن.
وأمهلت قبائل منطقة حراز الواقعة على حدود محافظة الحديدة، الحوثيين أسبوعاً كي يسلموا المتهمين بقتل أحد أبناء المنطقة قبل ما يزيد على أسبوع. وقام وجهاء وأعيان المنطقة بتسليم وزير داخلية الحكومة غير المعترف بها عبد الكريم الحوثي، وهو عمّ زعيم الجماعة، رسالةً بهذا الخصوص.
وجاءت الرسالة عقب اجتماع عقده الوجهاء والأعيان، وأكدوا خلاله أن المتهمين بقتل الشاب حاشد النقيب، معروفون لدى الأجهزة الأمنية وعلى صلة قرابة بأحد القادة الحوثيين في محافظة الجوف. وحذروا من أنه إذا لم يتم تسليم هؤلاء المتهمين خلال المدة المحددة فإنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية، لم يفصحوا عنها.
ووفق مصادر قبلية، فإن مسلحين يستقلون سيارات تابعة لأمن الحوثيين في محافظة الجوف، داهموا منزل الشاب النقيب في منطقة بني الحارث في الضاحية الشرقية لمدينة صنعاء، وقاموا بالاعتداء عليه وعلى والده أمام أفراد أسرته بصورة وحشية، قبل أن يطلقوا النار على الشاب فيردوه قتيلاً، ثم يغادروا.
وأعادت المصادر أسباب هذا الاعتداء إلى خلاف وقع بين الشاب الذي يملك محل «ألعاب» مع أبناء قيادي حوثي يشغل منصب نائب مدير أمن محافظة الجوف، الذي استعان بعناصر مسلحة وسيارات الأمن في مداهمة المحل والاعتداء على الشاب قبل قتله.
ويتهم مقربون من الضحية قائد «اللواء الثالث فتح» في التشكيلات العسكرية الحوثية بالتستر وحماية المسلحين المتهمين بقتل الشاب بعد الاعتداء عليه وأسرته، إلا أن «داخلية الجماعة» تجاهلت هذه المعلومات وأصدرت بياناً قالت فيه إنها مستمرة في البحث عن الجناة وضبطهم.
وكان المئات من أبناء منطقة حراز، يقودهم وجهاء وأعيان المنطقة، نفّذوا وقفة احتجاجية بميدان السبعين في صنعاء، من أجل ضبط القتلة وسرعة تقديمهم للمحاكمة.
وفي اجتماع آخر منح المشاركون، «داخلية الحوثيين» مهلة أسبوعاً؛ لاتخاذ إجراءاتها وتقديم العناصر (الإجرامية) التي نفّذت تصفية الشاب للمحاكمة؛ لينالوا جزاءهم العادل، وقالوا إنهم سوف يصعّدون من تحركاتهم إذا انتهت المهلة دون الاستجابة لمطلبهم.
ونبه «مشروع بيانات النزاعات المسلحة»، في وقت سابق، إلى زيادة الصراعات القبلية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقال إنها بلغت أعلى مستوى من العنف خلال الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة.
ورأى المشروع أن ذلك يكشف حجم التباينات في أوساط قيادة الحوثيين أولاً، واستحقاقات الأطراف القبلية المتحالفة معها في الحرب، التي تطالب بنصيبها من المكاسب والسلطة، بعد أن استحوذ قادة الجماعة على أغلب المناصب والأموال.
وبحسب المشروع، الذي يراقب النزاعات المسلحة حول العالم، فإن العامل الأساسي المشترك الذي أشعل فتيل النزاعات المحلية هو وقف الأعمال العدائية على المستوى الوطني؛ لأن الهدنة سمحت بعودة رجال القبائل إلى أماكنهم الأصلية؛ مما أدى إلى إشعال الخلافات التي لم يتم حلها.
كما أن التهدئة حررت موارد الدولة التي يستغلها الحوثيون؛ لتغطية نفقات الحشد والمقاتلين، وتم توجيه هذه الموارد نحو الحملات الأمنية.
