صنعانيون يتهمون الحوثيين باستغلال الاتصالات للمجهود الحربي والاستقطاب

الجماعة تطلب التبرع لتمويل قدراتها العسكرية الجوية

مقر شركة «تليمن» المزود الرئيسي لخدمة الاتصالات الخاضع للحوثيين في اليمن (إكس)
مقر شركة «تليمن» المزود الرئيسي لخدمة الاتصالات الخاضع للحوثيين في اليمن (إكس)
TT

صنعانيون يتهمون الحوثيين باستغلال الاتصالات للمجهود الحربي والاستقطاب

مقر شركة «تليمن» المزود الرئيسي لخدمة الاتصالات الخاضع للحوثيين في اليمن (إكس)
مقر شركة «تليمن» المزود الرئيسي لخدمة الاتصالات الخاضع للحوثيين في اليمن (إكس)

اتهم سكان في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء جماعة الحوثي بالاستمرار في التلاعب بخدمات الاتصالات واستغلالها منذ بداية الحرب لتمويل المجهود الحربي، في ظل تحذيرات دولية بأن أكثر من 5 ملايين يمني باتوا على شفا المجاعة، مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلد المدمر بفعل الحرب المستمرة منذ نحو 9 أعوام.

وإضافة إلى استيلاء الجماعة الحوثية على موارد الاتصالات المباشرة، لجهة تحكمها في الشركات، تمطر الجماعة المشتركين بالرسائل النصية التي تطلب التبرع لمصلحة المجهود الحربي، أو الترويج لأفكارها.

مبنى شركة «يمن موبايل» الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إكس)

وأثارت الدعوات الحوثية المتكررة عبر رسائل «SMS»، للتبرع لمصلحة دعم القوة الصاروخية والطيران المسير وللتعبئة، موجة سخط في أوساط السكان، الذين وصفوها بأنها «نوع من الابتزاز»، رغم علم الجماعة المسبق بالتدهور المادي والمعيشي الحاد الذي أصاب ملايين اليمنيين منذ الانقلاب.

وفيما يستنكر الناشطون اليمنيون استغلال الحوثيين كعادتهم لأهم قطاع حيوي وتسخيره بالمجمل لأهدافهم الانقلابية، تتعالى الأصوات المطالبة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بالتحرك من أجل استعادة ذلك القطاع وتحريره من قبضة الجماعة.

ضجر وسخرية

يبدي الناشط اليمني طه حسن ضجره من الرسائل المهولة التي تبعثها الجماعة الحوثية عبر شركات الاتصالات الخاضعة لها إلى هواتف المشتركين بمناطق سيطرتها، حيث تطلب منهم تقديم التبرع والدعم لمصلحتها وفق مزاعم ومبررات مختلفة.

ويقول متسائلاً في تغريدة على منصة «إكس»: «من سيقنع شركة (يمن موبايل) بإيقاف رسائلها إلى ما بعد تسليم المرتبات؟!». ويضيف متهكماً: «أقنعوهم بأن يفهموا ويستحوا، فالشعب كله (حراف أنتف)». في إشارة إلى أن غالبية اليمنيين لا يجدون قيمة القوت الضروري.

يجمع الحوثيون الأموال تحت مزاعم أنهم يخوضون حرباً ضد أميركا وإسرائيل (رويترز)

ويأتي الاستغلال الحوثي لأهم قطاع حيوي يمني في وقت شكا فيه سكان في صنعاء ومدن أخرى، لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار تردي خدمة الاتصالات والإنترنت، لافتين إلى أن ذلك التدني في الخدمة تصاعد أكثر خلال الأيام والأسابيع القليلة المنصرمة.

ويُعد قطاع الاتصالات في اليمن واحداً من أبرز القطاعات الحيوية التي تستغلها الجماعة الحوثية منذ بداية الحرب، لتمويل عملياتها العسكرية واستهداف اليمنيين في مختلف المناطق.

وشكا مشتركون في خدمات الهاتف المحمول بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» من استمرار تلقيهم عبر هواتفهم سلسلة من الرسائل النصية يصفونها بـ«الابتزازية»، حيث تطلب منهم تقديم الدعم للمجهود الحربي، وتمويل إحياء المناسبات، وأخرى تحضّهم على تقديم الدعم تحت عناوين مختلفة.

وبينما يتحدث المشتركون في الخدمة عن تكرار تعرض باقاتهم للاحتيال، يشكون من تدهور الخدمات وضعف الشبكة في شركات الهاتف المحمول، بما فيها شركة «يمن موبايل»، التي تخضع لقبضة الجماعة.

رسائل ابتزاز

يؤكد عادل، وهو من سكان صنعاء ويعمل بالأجر اليومي، أن هاتفه أصبح يعج بمئات الرسائل النصية التي تبعثها شركات الاتصالات الخاضعة للحوثيين، ويشير إلى أن آخر الرسائل التي وصلت هاتفه تطلب منه تقديم الدعم لمصلحة ما تسميه الجماعة «قوات الدفاع الساحلي» عبر إرسال رسالة من هاتفه بمبلغ 100 إلى رقم مخصص من قبل الشركة.

ويوضح أن الرسائل الأخرى تدعو إما إلى التبرع للمجهود الحربي ودعم حملات تزعم الجماعة أنها تأتي لنصرة القضية الفلسطينية، وإما للاشتراك عبر رسائل بتحميل مجموعة نغمات وأهازيج حوثية مدفوعة القيمة.

يحشد الحوثيون أتباعهم لتكريس أفكارهم فيما يعيش ملايين اليمنيين على المساعدات (رويترز)

وتعد شركة «يمن موبايل» من أكبر الشركات في اليمن من حيث الدخل، حيث يقدر دخلها اليومي بما يقارب مليوني دولار، خاصة بعد أن تجاوز مشتركوها 12 مليون مشترك.

وتحول قطاع الاتصالات بشكل عام، وشركات الهاتف النقال والجهات التابعة لها على وجه الخصوص، طيلة السنوات المنصرمة من عمر الصراع، إلى موارد مالية رئيسية لتمويل حرب الجماعة ضد اليمنيين.

وتقدر تقارير اقتصادية أن حجم الثروة التي جمعتها الجماعة الحوثية من موارد القطاع، بما فيها الاتصالات، منذ الانقلاب حتى أغسطس (آب) 2021، بلغت نحو 14 مليار دولار، منها ما يستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلّت محل القطاع الخاص التقليدي.

ويأتي استمرار إرسال الجماعة الحوثية للرسائل النصية (SMS) لحضّ السكان على تقديم الدعم تحت مسميات عدة، بالتوازي مع مواصلة تجاهلها المتعمد للمعاناة التي يجابهها ملايين اليمنيين جراء استمرار انقطاع المرتبات وغياب الخدمات وغلاء الأسعار وانحسار فرص العمل وتوالي مزيد من الأزمات.

وفي أحدث بياناتها، حذّرت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» من أن أكثر من 5 ملايين يمني على شفا المجاعة، مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلد المدمر بفعل الحرب المستمرة منذ نحو 9 سنوات. مؤكدة أن الصراع والتدهور الاقتصادي ترك الأسر اليمنية تكافح من أجل العثور على ما يكفي من الغذاء لقضاء يومها.


مقالات ذات صلة

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

العالم العربي الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

يتجه الحوثيون إلى توسيع دائرة مواردهم من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيهم إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)
يوميات الشرق وزير الإعلام اليمني وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى اليمن خلال انطلاق «ليالٍ يمنية» في الرياض (متداولة)

أنغام الطرب اليمني الأصيل تُعانق رقصات الفلكلور في قلب الرياض

على إيقاع الطرب اليمني الأصيل، وتناغم رقصات الفلكلور التراثي العريق، انطلقت مساء الأحد في قلب العاصمة السعودية الرياض، فعاليات «ليالٍ يمنية» التي تستمر 3 أيام.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

شنَّت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي حضور فاعل لمركز الملك سلمان في كل الجوانب الإنسانية داخل اليمن (الأمم المتحدة)

185 ألف يمني يستفيدون من مشروع يموله مركز الملك سلمان

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروعاً حيوياً بقيمة 2.25 مليون دولار لتحسين خدمات الصرف الصحي في مأرب.

محمد ناصر (تعز)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.