شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الاثنين، على الحكومة من أجل صنع الفارق، واضعاً لها أهم موجهات العمل، عقب تعيين رئيس جديد لها، وفي صدارة ذلك إسقاط الانقلاب الحوثي، ومعالجة ملفات الاقتصاد والخدمات، وتعزيز الشراكة السياسية وضبط الأمن ومكافحة الفساد.
جاء ذلك في وقت تبنّت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران هجوماً جديداً على سفينة شحن يونانية جنوب البحر الأحمر، مما أصابها بأضرار، وفق ما أفادت به تقارير بريطانية بحرية، فيما زعمت الجماعة أنها سفينة أميركية.
ومع دخول الشهر الثاني منذ بدء الضربات الأميركية والبريطانية ضد مواقع الجماعة الحوثية للحد من قدراتها على شن الهجمات البحرية بالصواريخ والمُسيّرات والقوارب المفخخة، تحولت هذه الضربات إلى روتين شبه يومي، غير أنها لم تَحُلْ دون استمرار قدرة الجماعة على تهديد السفن.
وتبنى المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان، استهداف السفينة «ستار أريس» بصواريخ مناسبة أصابتها إصابة مباشرة، زاعماً أنها سفينة أميركية، مع تأكيده استمرار الهجمات التي قال إنها تأتي في سياق مساندة الفلسطينيين في غزة.
استهداف بصاروخين
وذكرت هيئة العمليات البحرية البريطانية أن سفينةً أبلغت عن استهدافها بصاروخين على بُعد 40 ميلاً بحرياً قبالة السواحل اليمنية، إلى جنوب المخا، وأن القبطان أبلغ أن سفينته هُوجمت بصاروخين وتعرضت لأضرار طفيفة، وأن طاقمها بخير.
UKMTO WARNINGINCIDENT 029 Update 001 https://t.co/XsgrK5uW2N#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/DqP9vcptKg
— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) February 12, 2024
من جهتها، أفادت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري بأن ناقلة بضائع مملوكة لليونان، وترفع عَلَم جزر مارشال «استُهدفت بصواريخ في حادثتين منفصلتين»، في غضون 20 دقيقة، و«ورد أنها أُصيبت وتعرضت لأضرار مادية على الجانب الأيمن»، لافتةً إلى أن السفينة كان على متنها فريق أمني مسلَّح خاص.
كانت أحدث ضربات وجّهتها واشنطن ضد الحوثيين، في 10 فبراير (شباط) بين الساعة 4 و5 مساءً بتوقيت صنعاء، حيث نفّذت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربات دفاع عن النفس ضد قاربين مُسيّرين مفخَّخَين وثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن شمال الحديدة اليمنية، إذ كانت مستعدة للانطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.
وحسب البيان الأميركي، حددت القوات هذه الزوارق والصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة. وقالت إن هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أماناً.
وشن الحوثيون منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، الماضي نحو 43 هجوماً ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وأدت الهجمات إلى تضرر 6 سفن على الأقل، واختطاف السفينة «غالاكسي ليدر» واحتجاز طاقمها. فيما بلغت الضربات الأميركية نحو 15 ضربة شملت عشرات الغارات والقصف البحري، وشاركتها بريطانيا في ثلاث مناسبات، إضافةً إلى عشرات عمليات التصدي للصواريخ والطائرات المُسيّرة.
تحالف «حارس الازدهار»
وردّت واشنطن بتشكيل تحالف دولي أطلقت عليه «حارس الازدهار» لحماية الملاحة في البحر الأحمر، قبل أن تشن ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي ضربات على الأرض ضد أهداف حوثية، في مناطق متفرقة، وهي الضربات التي شاركت لندن في ثلاث موجات منها.
واعترف الحوثيون بمقتل 22 عنصراً في هذه الضربات إلى جانب 10 قُتلوا في 31 ديسمبر (كانون الأول) في البحر الأحمر بعد تدمير البحرية الأميركية زوارقهم رداً على محاولتهم قرصنة إحدى السفن.
وتطغى مخاوف من تأثير هذا التصعيد في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، بعد نحو عقد من الصراع وسيطرة الحوثيين على مناطق شمال اليمن، فيما تكافح الحكومة الشرعية من أجل تحسين الخدمات والاقتصاد ودفع الرواتب في المناطق المحررة.
ويشكك مراقبون يمنيون في جدوى هذه الضربات ضد الحوثيين الذين يقولون إنهم يهدفون إلى منع ملاحة السفن المتجهة من وإلى إسرائيل دعماً لغزة، قبل أن يضيفوا إليها السفن الأميركية والبريطانية.
ويقول مجلس الحكم اليمني الذي يقوده رشاد العليمي، إن الحل الأنجع هو من خلال دعم القوات الحكومية لاستعادة المؤسسات وبسط سيطرتها على الأرض بما في ذلك الحديدة وموانئها التي يستغلها الحوثيون لشن الهجمات البحرية وتهريب الأسلحة الإيرانية.
موجهات رئاسية
غداة إعلان السعودية تحويل ربع مليار دولار إلى حساب البنك المركزي اليمني في عدن، وبعد أسبوع من تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيساً للحكومة اليمنية خلفاً لمعين عبد الملك، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الموجّهات الرئيسية لعمل الحكومة في المرحلة المقبلة.
وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي رأس اجتماعاً للحكومة في قصر معاشيق في مدينة عدن، الاثنين، وأكد التزام المجلس دعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون.
وقال العليمي: «إن استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحرَّرة، ستظل في صدارة أولويات العمل الرئاسي والحكومي».
وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين المكونات كافة على هدف استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب بوصفها أولوية قصوى.
ورغم التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة اليمنية، خصوصاً مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية، أعرب العليمي عن ثقته في التغلب على تلك التحديات مع العمل معاً بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات.
وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني تأكيد أن «السلام المنشود هو السلام المشرّف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، خصوصاً القرار 2216».
وأضاف أن مهمة الحكومة هي «الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وإنفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة».
وأكد أن المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل والنهوض بالعمل الأمني، بوصفه ضامناً لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة.
وقال: «سيكون على الحكومة إعداد وإقرار موازنة عامة للدولة بموجب الإجراءات الدستورية والقانونية»، مشدداً على العمل من المقرات الرسمية، وعدم سفر المسؤول الأول في المؤسسة إلا في حالات الضرورة القصوى، وتجنب أي تضارب للمصالح، واعتماد الريال اليمني في جميع التعاملات الداخلية».
قلق أممي من التصعيد
التطورات اليمنية، تزامنت مع زيارة للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، شملت عدن والمخا وتعز، إذ أفاد الإعلام الرسمي اليمني بأنه، خلال لقائه، الاثنين، السلطة المحلية في تعز، أعرب عن قلقه من عملية التصعيد في البحر الأحمر.
وطبقاً لوكالة «سبأ» الرسمية، أكد المبعوث الأممي «استمرار العمل لضمان عدم العودة للعمل العسكري والتركيز على خفض التصعيد في البحر الأحمر والعمل على تجاوز كل التحديات للوصول إلى خريطة طريق تتضمن الاستعداد للانخراط في عملية سياسية وصولاً إلى تحقيق السلام الشامل».
كان غروندبرغ قد التقى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، ورئيس الحكومة في عدن، قبل أن يتوجه إلى المخا، الأحد، للقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح.
وذكر الإعلام الرسمي أن غروندبرغ قدم لعضو مجلس القيادة طارق صالح، إحاطة عن طبيعة جولته الأخيرة في المنطقة وما نتج عنها، بناءً على نتائج جهود السعودية وسلطنة عُمان، للشروع في عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وشدد عضو مجلس القيادة اليمني على «ضرورة أن تلعبَ الأمم المتحدة دوراً فاعلاً وحاسماً في مواجهة الانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي ترتكبُها ميليشيا الحوثي، وفي مقدمها رفعُ الحصار الظالم عن مدينة تعز، والسماحُ بدخول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وإتاحة حرية تنقلات السكان دون أي ابتزاز أو عراقيل».
ونسبت وكالة «سبأ» إلى المبعوث الأممي أنه، أعرب عن قلقه من تداعياتِ التصعيد في البحر الأحمر، مؤكداً أنّ ذلك لا يخدمُ اليمن، كما أكد استمرارَ الأمم المتحدة في بذل كلِّ الجهود الممكنة لتحقيق السلامِ بالتشاور مع جميع الأطرافِ والحفاظ على ما تحققَ في طريق خريطة الطريق حتى اللحظة.
يشار إلى أن المبعوث كان قد استهل جولته الأخيرة من طهران، ثم الرياض وأبوظبي، قبل أن يصل إلى عدن والمخا ثم تعز، حيث يُحضر لإحاطته الجديدة أمام مجلس الأمن بخصوص تطورات مساعيه لرسم خريطة للسلام اليمني.
