لماذا يُقبل المصريون على «الفضة»؟

سبائك من الفضة (رويترز)
سبائك من الفضة (رويترز)
TT

لماذا يُقبل المصريون على «الفضة»؟

سبائك من الفضة (رويترز)
سبائك من الفضة (رويترز)

بمجرد أن تحصلت الأربعينية «إيمان» (مدرسة)، على مبلغ مالي قيمته 30 ألف جنيه، نصيبها في «جمعية» كانت قد اشتركت فيها مع زملائها في المدرسة (وسيلة ادخار جماعية)، فكرت في شراء جنيهات ذهبية، غير أنها فوجئت بأن المبلغ الذي اقتطعته من راتبها على مدار شهور بات لا يشتري سوى جنيه واحد من الذهب، غير أن صديقة لها نصحتها بشراء «سبائك الفضة» للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه وتذبذب أسعار الذهب في مصر.

وقالت إيمان لـ«الشرق الأوسط»: «قمت بشراء ثلاث سبائك من الفضة بمقدار 750 غراماً في نوفمبر الماضي (تشرين الثاني) بقيمة 29 ألف جنيه»، ومع ارتفاع المعدن «المنسي» باتت قيمتها الآن أكثر من 33 ألف جنيه.

يبدو أن الفضة أصبحت تشارك الذهب في كونها ملاذاً للمصريين لتفادي انخفاض قيمة الجنيه وسط توقعات مرتقبة بمزيد من التخفيض.

ويشير تقرير نشرته وكالة «رويترز»، قبل يومين، إلى إقبال المصريين على شراء معدن الفضة بديلاً للذهب الذي شهد ارتفاعاً في الأسعار وصفه مراقبون بـ«غير الواقعي»، وأضاف التقرير أن ثمة اتجاهاً بين المصريين لتحويل الأموال الورقية (بعد انخفاض قيمة الجنيه لأكثر من النصف منذ الربع الأول في 2022) إلى قيمة استثمارية بشراء الذهب والعملات الأجنبية والعقارات، غير أن أصحاب الأموال المحدودة نسبياً وجدوا في الفضة سبيلاً للتحوط.

عزا جورج ميشيل، نقيب الجواهرجية في مصر، الإقبال على شراء الفضة، إلى حالة «الفوضى» التي تعم سوق الذهب بالتوازي مع انخفاض قيمة العملة الورقية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حالة الإقبال طالت السبائك الفضية، وليس المشغولات، لأن قيمتها تناسب صغار المستثمرين، وفي الوقت عينه ترتفع القيمة بشكل تصاعدي تزامناً مع ارتفاع الذهب والفضة عالمياً، من ثم الفضة باتت ملاذاً آمناً للاستثمار في مبالغ مالية محدودة». وأردف: «الاتجاه للفضة ليس ظاهرةً حديثةً، منذ قرابة عام شهدت سوق الفضة رواجاً ملحوظاً ربما لا يذيع صيته على شاكلة الذهب».

وشهدت أسعار الفضة ارتفاعاً مشهوداً على مدار العام الماضي، بعدما وصل سعر غرام الفضة النقية عيار 999 إلى 46.27 جنيه، بزيادة ضعفين مقارنة بسعر الغرام في مطلع عام 2023، الذي سجل 18.68 جنيه. وعلق ميشيل بالقول: «ظل قطاع الفضة مهملاً لفترة طويلة، ظناً بأنه لا مجال للاستثمار فيه، لكن على مدار العام الماضي شهدت السبائك حركة بيع وشراء على خلفية ارتفاع السعر العالمي». فيما عدَّ نقيب الجواهرجية هذه الحالة بمثابة حراك للسوق رغم تراجع الإقبال على المشغولات.

ويعدُّ محمد فوزي، تاجر فضة يمتلك عدة محال في القاهرة، خصوصاً في منطقة الحسين وخان الخليلي الشهيرة بصناعة الفضة، أن الغلاء وانخفاض قيمة الجنيه أعادا للفضة قيمتها، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل سنوات قريبة كانت صناعة الفضة تتهاوى على نحو دفع ببعض التجار خارج السوق، غير أن التبعات الاقتصادية لانخفاض قيمة الجنيه وتذبذب سوق الذهب وجها الأنظار نحو الاستثمار في سبائك الفضة».

وعن ثقة المصريين في الفضة، قال فوزي: «صحيح أننا نتحدث عن سوق تنتعش وسلوك استثماري يتطور بهدف التكيف، غير أن المصريين ما زالوا عالقين بالمعدن الأصفر». وهنا تؤيد «سارة»، شابة عشرينية كانت تشتري مشغولات الفضة من متجر فوزي وتقول «أعشق الفضة كمشغولات، غير أنني أفضل الاستثمار في الذهب، لأن معدلات الارتفاع سريعة ومضمونة، ولم أفكر من قبل في بيع الفضة».

وشهدت سوق الذهب في مصر ارتفاعات قياسية لسعر الغرام على مدار العام الماضي إلى حد حذرت منه شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأشارت إلى أن أسعار السوق تشهد تلاعباً بأسعار «غير حقيقية»، غير أن هذا لم يؤثر على إقبال المصريين على شراء الذهب بغرض التحوط. وحسب التقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي، ارتفع الطلب على العملات والسبائك الذهبية في مصر 57.8 في المائة بين عامي 2022 و2023، حسب «رويترز». فيما شهد سعر غرام الذهب قفزات غير مسبوقة تسببت في إيقاف التداول أكثر من مرة على مدار الفترة السابقة. ففي شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022 سجل الجنيه الذهب حوالي 11 ألف جنيه، بينما وصل سعره اليوم قرابة 30 ألف جنيه.

وعن توقعاته لمستقبل سوق الفضة وتصدره كخيار للاستثمار، قال نقيب الجواهرجية: «في المرحلة المقبلة ستدخل الفضة منافساً في السوق المصرية، لا سيما وأن ارتفاع الفضة يسير جنباً إلى جنب مع الذهب، من ثم ستمتد الثقة في المعدن الأصفر إلى (ذهب الفقراء)». وأشار: «ما يميز الفضة كسبيل للاستثمار هو أنه معدن يدخل في صناعات عدة مثل الأدوية والطاقة الشمسية وصناعة السيارات».

تشهد مصر موجة غلاء في أسعار السلع، على الرغم من أن بيانات البنك المركزي المصري أشارت إلى تراجع التضخم. وأعلن «المركزي»، الخميس الماضي، انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 29 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) مقارنة بـ34.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

فيما شهد سعر الدولار الرسمي استقراراً (الدولار سجل 30.9 جنيه) وسط تأرجح في السوق الموازية عقب الحديث عن قرب التوصل لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد بالتوازي مع استثمارات مرتقبة في مناطق سياحية مصرية.


مقالات ذات صلة

الذهب يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية

الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب الكورية بسيول (رويترز)

الذهب يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية

صعدت أسعار الذهب يوم الاثنين مقتربةً من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بانخفاض الدولار والطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)

الذهب يستعد لأفضل أسبوع له في عام

ارتفعت أسعار الذهب 1 في المائة وكانت في طريقها لتسجيل أفضل أسبوع لها في عام، الجمعة، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وسط التصعيد المستمر بين روسيا وأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يفتح مغلفاً يحتوي على سبائك ذهب وزنها 50 غراماً في بكين (رويترز)

الصين تكتشف احتياطيات من الذهب بقيمة 83 مليار دولار في هونان

أعلنت الصين اكتشاف احتياطيات ضخمة من الذهب في مقاطعة هونان الوسطى، تُقدّر قيمتها بنحو 600 مليار يوان (نحو 82.9 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد صائغ يعرض قطعة من الذهب في متجره بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

الذهب يواصل مكاسبه مع احتدام الحرب الروسية - الأوكرانية

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط احتدام الحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملة ذهبية نادرة بقيمة 20 دولاراً تحمل صورة نسر مزدوج من عام 1870 بِيعت بمليون و440 ألف دولار في مزاد علني (أ.ب)

الذهب يرتفع على وقع تفاقم التوتر بين روسيا وأوكرانيا

ارتفعت أسعار الذهب، للجلسة الثالثة على التوالي، إلى أعلى مستوى في أسبوع، يوم الأربعاء، مدفوعةً بتراجع الدولار وتفاقم التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.