أعلنت السعودية، الأحد، تحويل ربع مليار دولار إلى حساب البنك المركزي اليمني، وهي الدفعة الثانية من المنحة المقدمة في أغسطس (آب) الماضي بمبلغ 1.2 مليار دولار لإسناد الحكومة اليمنية لجهة دفع الرواتب، واستيراد المواد الغذائية، وتشغيل المؤسسات.
ويأتي إيداع الدفعة الثانية من المنحة السعودية لحساب البنك المركزي بعد أيام من تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيساً جديداً للحكومة اليمنية، حيث يعوّل عليه التصدي لأبرز الملفات المؤرقة لليمنيين، وفي مقدمتها الاقتصاد والخدمات، واستمرارية دفع الرواتب.
وخلال السنوات الماضية، قدمت السعودية دعماً غير محدود للحكومة اليمنية، سواء عن طريق المنح أو الودائع أو البرامج التنموية والمشروعات في كل المجالات، أو الدعم المخصص لتوفير الوقود لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررة.
وأكد السفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، الأحد، أنه بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان جرى تحويل الدفعة الثانية من منحة دعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية إلى البنك المركزي اليمني في عدن.
وتبلغ الدفعة الثانية، وفق ما جاء في تغريدة للسفير آل جابر على منصة «إكس» 250 مليون دولار لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء في جميع المحافظات اليمنية.
منح وودائع بمليارات الدولارات
يأتي الدعم السعودي تأكيداً لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن.
وتبذل السعودية جهودها لدعم وتعزيز الاقتصاد اليمني، وتحسين معيشة الشعب اليمني الشقيق؛ حيث أعلنت في أغسطس 2023 عن تقديم دعم بقيمة 1.2 مليار دولار استجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، ليصبح مجموع ما قدمته السعودية من دعم اقتصادي وتنموي مباشر نحو 11.2 مليار دولار من عام 2012 وحتى عام 2023، وذلك لدعم عجز الموازنة، وتحسين استقرار الوضع المعيشي للمواطن اليمني، وبناء قدرات الحكومة اليمنية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني بتفعيل أدوات السياسة النقدية.
وفي هذا السياق، قدمت السعودية في عام 2012 مليار دولار، وفي عام 2018 مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني على هيئة ودائع مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر)، وهو ما أسهم في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلاً عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019.
وأسهمت الوديعة السعودية السابقة في خفض أسعار الوقود والديزل بنحو 36 بالمائة خلال عام 2019، وانخفاض متوسط تكلفة أدنى سلة غذائية بنحو 16 بالمائة في عام 2018، ثم حافظت على استقرارها حتى نهاية عام 2019، وكذلك انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 19 بالمائة بعد أن بلغت ذروة ارتفاعها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018.
وشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن خلال عامي 2018 و2019 ارتفاعاً بنحو 0.75 بالمائة للعام 2018 و1.4 بالمائة لعام 2019 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2022.
كما أسهم الدعم السعودي لليمن في ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني من 900 مليون دولار عام 2017 إلى 2.5 مليار دولار عام 2018، وارتفاع إجمالي واردات المواد الغذائية في عام 2019 بنحو 17 بالمائة مقارنة بعام 2018، وانخفاض أسعار الصرف في عام 2018 بنحو 25 بالمائة.
وخلال عام 2019، نجح البنك المركزي اليمني في تثبيت سعر صرف الريال اليمني بنحو 500 ريال للدولار.
وأدى الدعم السعودي المتكامل في تحقيق جزء من الكفاءة الاقتصادية، وتعزيز الوضعين «المالي والاقتصادي» في الجمهورية اليمنية، لا سيما سعر صرف الريال اليمني، وانعكس ذلك إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين مع استقرار أسعار السلع الغذائية، والحد من تدهور القوة الشرائية، وخفض معدل التضخم، ورفع معدلات الإنفاق ما أسهم في تحسن الاقتصاد اليمني في الربع الأخير من عام 2018، وحتى نهاية عام 2019.
إضافة إلى ذلك، أسهمت السعودية، خلال تقديم منح من المشتقات النفطية، والمخصصة لتوليد الكهرباء لجميع محافظات الجمهورية اليمنية.
وتهدف هذه المنح المقدمة إلى تحفيز الاقتصاد اليمني، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية، ففي عامي 2021 - 2022 بلغ إجمالي كمية الدعم من المشتقات النفطية نحو 1.260.850 طناً مترياً لتشغيل أكثر من 70 محطة يمنية، بقيمة 422 مليون دولار، وزعت حسب الاحتياج الذي جرى رصده ودراسته في مختلف المحافظات اليمنية.
دعم الوقود ومنح مباشرة
بلغ إجمالي كميات الوقود الموردة من السعودية لمنحة المشتقات النفطية لمادة الديزل (511.684.41) ومادة المازوت (257.955.86) طناً مترياً، وقد أسهمت هذه المنحة في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني من احتياطات العملة الأجنبية المخصصة لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، وذلك بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79 بالمائة لوقود الديزل، و94 بالمائة لوقود المازوت، بتوريد كميات 3.898.608 براميل للديزل و1.928.887 برميلاً للمازوت.
كما بلغ إجمالي كميات الطاقة المنتجة 2.828 غيغاواط/ ساعة، وأثر ذلك بارتفاع تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في محافظات عدة، حيث بلغت في محافظة عدن نحو 20 بالمائة التي من شأنها أن تزيد من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحال التجارية وفي الأسواق.
كما أسهمت منحة دعم الوقود في توفير عدد من فرص العمل بنحو 16 ألف فرصة، كما أسهمت في تحفيز الحركة اللوجيستية في خدمات النقل من خلال حركة البواخر، حيث بلغ عدد البواخر للنقل الداخلي 21 باخرة، وبلغ عدد الناقلات 9928 ناقلة، وأسهمت في ارتفاع أعداد المشتركين بالكهرباء بنحو 9377 مشتركاً، وبلغ عدد المستفيدين من المنحة 9837044 مستفيداً.
وقدمت السعودية دعماً مباشراً لليمن ضمن حزمة من الدعم التنموي المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي وذلك بين عامي 2012 و2014.
وخلال الأعوام من 2019 وحتى 2022 أسهم الدعم الاقتصادي والتنموي وحزمة الإصلاحات المقدمة من السعودية في تحسين الوضع المالي، ومن هذا الدعم منحة المشتقات النفطية السعودية التي أسهمت في تخفيض النفقات، وتخفيف العبء على ميزانية الحكومة، ما أدى إلى خفض نسبة العجز من -38 بالمائة إلى -23 بالمائة، بالإضافة إلى الودائع المقدمة للبنك المركزي اليمني التي أسهمت في دعم سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار واستقراره بشكل نسبي.
كما قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أكثر من 229 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية، في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.
امتداداً لدعم السعودية المستمر للشعب اليمني بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، واستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في الجمهورية اليمنية، وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلًا بالمشرف العام على البرنامج السفير محمد آل جابر، والحكومة اليمنية ممثلةً بوزير الكهرباء والطاقة في اليمن المهندس مانع بن يمين، وبحضور وزير المالية اليمني سالم بن صالح بن بريك، اتفاقية منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار، لتوفير إجمالي كميات 250 ألف طن متري من المشتقات النفطية لليمن.
ونفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إجراءات توريد الكمية الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 30 مليون دولار من إجمالي القيمة 200 مليون دولار لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية في اليمن.
وخلال توقيع الاتفاقية قال المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر إن منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة تأتي انطلاقًا من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة واليمن، وامتداداً لدعم المملكة التنموي والاقتصادي لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في شتى المجالات، وكذلك لتعزيز ودعم الاقتصاد اليمني بما يمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى.
من جهته، ثمّن وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس مانع يسلم بن يمين جهود المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تأمين منحة المشتقات النفطية السعودية التي انعكست بشكل مباشر في رفع قدرات المؤسسات الحكومية وتشغيل الكهرباء بشكل مستقر في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ ومختلف المرافق الحكومية والخاصة وكذلك النشاط الصناعي وتعزيز الحركة التجارية في شتى المحافظات، كما أن توفير الكهرباء أسهم في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ولا سيما الاستقرار الأمني والاجتماعي،
وأضاف قائلا: «كان لمنحة المشتقات النفطية السعودية أثر مباشر في توفير الكهرباء في الجمهورية اليمنية واستقرار المخزون من الوقود وكذلك في صرف الكميات من المشتقات النفطية بشكل منظّم ومستقر انعكس بارتفاع التشغيل في محطات الكهرباء حيث بلغت في بعض المحافظات أكثر من 20 ساعة تشغيل يومياً».
وتأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيداً على حرص المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وامتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4.2 مليار دولار، التي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، والتي أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك أسهمت في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن.
وأسهم منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خفض الإنفاق الحكومي جزئيًا بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، وتوفير الموازنة التشغيلية والأجور للمؤسسة العامة للكهرباء بمبلغ إجمالي يبلغ 21 مليون دولار من شهر مايو (أيار)2021م إلى أبريل (نيسان) 2022م، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 2828 غيغاوات/ ساعة خلال مدة تشغيل المحطات، إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن، التي ارتفع فيها إجمالي مبيعات الطاقة الكهربائية من المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية 81.7 مليون دولار أمريكي، وبارتفاع نسبة 20 في المائة مقارنة بالأعوام السابقة، وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل ما نسبته 41 في المائة مقارنة مع الأعوام السابقة.
وتسهم منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء تنعكس بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشآت الحكومية والمطارات والموانئ، كما تعزز الحركة التجارية والاقتصادية، مما يسهم في تحسين جميع نواحي الحياة في المحافظات اليمنية.
بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء، مع الرئيس…
يستبشر اليمنيون لجهة أن تسهم الوديعة السعودية في تعافي الاقتصاد، وتوقف انهيار العملة المحلية، وضبط الأسعار تحديدا المواد الاستهلاكية والضرورية، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي عادة ما يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك تقابلها موجة غلاء تلقي بالمزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسر، ويرافق هذه الأمنيات دعوات لإنهاء الانقسام المصرفي والفساد.
وجاءت الوديعة السعودية الأخيرة لدى البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار أميركي، في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني من أزمات متلاحقة، كان آخرها توقف تصدير النفط إثر هجمات إرهابية نفذها الانقلابيون الحوثيون على موانئ تصدير النفط، وهو ما أسفر عن توقف صرف أجور الموظفين العموميين، وتردي سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي أن من شأن أي وديعة أو موارد جديدة من النقد الأجنبي أن تساهم حاليا في تحسين قيمة العملة المحلية، فالأزمة التي يمر بها الاقتصاد اليمني منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 هي الأصعب، على حد تقديره، منذ بداية الحرب، بفعل توقف تصدير النفط، والتصعيد الحاصل في الملف الاقتصادي من طرف الميليشيات الحوثية.
وذكر المساجدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن توقف المنح الخارجية انعكس على قيمة الريال اليمني، وأسعار السلع والخدمات، ومخاطر من عدم قدرة الحكومة على دفع المرتبات، مشيراً إلى أنه وفي ظل التحديات الاستثنائية التي تواجهها الحكومة فإن هذه الوديعة سيكون لها تأثير مؤقت على قيمة العملة اليمنية، مطالباً باعتماد الحكومة على الموارد الذاتية.
وأشار إلى أن موارد الحكومة، وفقا لتبويب الموازنة العامة للدولة، تتمثل في عائدات مبيعات النفط والغاز، إضافة إلى الموارد غير النفطية التي تتمثل في الموارد الضريبية والجمركية والرسوم المتحصلة بشكل مركزي أو عبر السلطات المحلية في المحافظات، إلى جانب المنح والإعانات، مشدداً على أن الموارد المتاحة أمام الحكومة حاليا تتمثل في الموارد الضريبية والجمركية، وهي موارد كبيرة.
ونوه إلى أهمية تطوير منظومة لرفع كفاءة تحصيل هذه الموارد بالتعاون ما بين الجهات الأمنية والتنفيذية؛ لأن نسبة ما يتم تحصيله من رسوم ضريبية وجمركية لا يمثل في أحسن الأحوال سوى 25 في المائة مما يجب أن يُحَصَّل، وبعد التحصيل لا يتم توريد جميع هذه الموارد إلى الحسابات الخاصة في البنك المركزي.
وحذر المساجدي من استمرار ضعف التنسيق بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، الأمر الذي يؤدي دائماً إلى تبديد هذه الموارد، ويزيد من مخاطر انعدام الاستدامة المالية في ظل توقف تصدير النفط، وتوقف المنح والإعانات والقروض.
وسبق للسعودية أن أودعت مطلع العام 2018 ملياري دولار في البنك المركزي اليمني في عدن لدعم العملة اليمنية، واستخدم البنك المركزي معظم الوديعة السعودية للمساعدة في تمويل واردات السلع الغذائية الأساسية والوقود.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب إن الوديعة السعودية تأتي في توقيت حساس ومهم للغاية؛ لتساهم في تعزيز الاستقرار المصرفي، واستيراد واردات الغذاء لليمنيين، ووصفها بالمتنفس الذي يمكّن البنك المركزي والحكومة من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، والاعتماد على الموارد وحسن تحصيلها وتنمية فوائدها وتوظيفها، بعد أن باتت كل الخيارات الأخرى غير متاحة، إلا أنه نبه في أحاديث تلفزيونية سابقة أن الوديعة لا تعدّ حلا للوضع الاقتصادي الكارثي لليمن بشكل عام، خصوصا بعد أن فقدت الحكومة أكثر من 70 في المائة من مصادر إيراداتها بتوقف تصدير النفط، واعتمادها على عشرة في المائة من إجمالي موازنة ما قبل الانقلاب والحرب التي دمرت بها الميليشيات الحوثية مصادر الإنتاج المحلي، ورفعت نسبة التضخم إلى 60 في المائة.
ويعتقد الباحثون والأكاديميون الاقتصاديون أن بمقدور الحكومة الشرعية تحجيم دور سلطة الميليشيات الحوثية في صنعاء، وسلبها قدرتها على فرض واقع انقسام سعر العملة الوطنية والجهاز المصرفي، ما سيدفع رجال المال والأعمال إلى نقل مراكز استثماراتهم من صنعاء إلى عدن وغيرها من المدن المحررة، وبالتالي تحسين تدفق الدخل الحكومي.
من جانبه، طالب محمد قحطان أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز بإنهاء انقسام سعر العملة المحلية والجهاز المصرفي، واستعادة البنك المركزي في عدن سيادته على السوق النقدية، وتحريك أدوات السياسة النقدية لمواجهة التضخم وتحسين الوضع المعيشي، ووضع سعر رسمي للدولار الأميركي مقابل الريال اليمني في مستوى يوازي السعر الرسمي المقر من الانقلابيين الحوثيين، والمقدر بـ(560 ريالا للدولار تقريبا)، وإلغاء تعدد سعر الدولار.
ووفقاً لحديث الأكاديمي قحطان لـ«الشرق الأوسط» لا ينبغي استمرار التعدد في سعر الدولار، بل يجب السعي لإعادة السعر المعلن دوليا للدولار مقابل الريال اليمني، وهو 215 ريالا للدولار، والذي لا يزال معمولا به، وذلك لمستويات ما تنفقه الحكومة للعاملين في الخارج، بما فيهم مسؤولو الدولة والبعثات الدبلوماسية، إلى جانب السعر الجمركي بـ500 ريال للدولار، وجرى رفعه مؤخراً إلى 750 ريالا.
كما يوجد سعر موازٍ للريال اليمني بطبعته الجديدة غير مستقر حاليا، ويصل إلى نحو 1230 ريالا للدولار تقريبا، وهذا التعدد بحسب رأي قحطان أدى إلى تآكل دخل موظفي الدولة في الداخل، وتراجع القدرة الشرائية للأسر، واشتداد المعاناة الإنسانية.
وحض قحطان على رفع القيود المفروضة على ودائع العملاء بما يعيد الثقة في البنوك التجارية وتفعيلها، مقابل إنهاء انفلات شبكات الصرافة وتحجيم أدوارها السلبية على سوق وأسعار صرف العملة الوطنية، وتحريك الاحتياطيات النقدية وسعر الفائدة.
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات…
أعلنت السعودية عن دعم اقتصادي جديد لليمن قدره 1.2 مليار دولار من شأنه رفد عجز موازنة الحكومة اليمنية والمساهمة في صرف المرتبات، وضمان الأمن الغذائي، وتثبيت استقرار العملة اليمنية المتدهورة.
وعدَّ محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، هذا الدعم إشارة إيجابية لكل اليمنيين باستمرار الدعم السعودي للاقتصاد اليمني، لافتاً إلى أنَّ هنالك كثيراً من الفرص الآن لتحقيق السلام في اليمن.
وقال آل جابر في حديث للصحافيين عقب توقيع الاتفاقية مع وزير المالية اليمني سالم بن بريك، مساء أمس، إنَّ هذه الخطوة واحدة من عدة خطوات اتخذتها السعودية لدعم السلام في اليمن (...) هذا سيدعم استمرار خفض التصعيد بين مختلف الأطراف اليمنية، وسوف نواصل الحديث مع الحوثيين والحكومة اليمنية لجلب السلام والاستقرار في اليمن.
من جانبه، قدم وزير المالية اليمني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي على هذا الدعم الذي سيخفف من الوضع الاقتصادي والإنساني الحرج، نتيجة استهداف الميليشيات الحوثية لمنشآت تصدير النفط التي أفقدت الميزانية العامة للدولة حوالي 65 في المائة من إيراداتها، على حد تعبيره.
وكانت المملكة قد أودعت مليار دولار لدى البنك المركزي اليمني في فبراير (شباط)، وذلك في إطار جهودها لدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد الذي يغطي الفترة بين 2022 و2025 ويهدف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة.
أعلنت السعودية عن دعم اقتصادي جديد لليمن مقداره 1.2 مليار دولار مخصص لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية وصرف المرتبات، وضمان الأمن الغذائي في اليمن، إلى جانب تثبيت استقرار العملة اليمنية.
وأكد محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن أن هنالك الكثير من الفرص الآن لتحقيق السلام في اليمن، مشيراً إلى أن هذا الدعم يمثل إشارة إيجابية لكل اليمنيين باستمرار الدعم السعودي للاقتصاد اليمني.
وقال آل جابر في حديث للصحافيين عقب توقيع الاتفاقية مع وزير المالية اليمني سالم بن بريك، إن «هذه الخطوة واحدة من خطوات مختلفة اتخذتها السعودية لدعم السلام في اليمن». وأضاف: «وقعنا الاتفاقية لدعم الحكومة اليمنية ولكل اليمنيين في المحافظات كافة، هذا سيدعم استمرار خفض التصعيد بين مختلف الأطراف اليمنية، وسوف نواصل الحديث مع الحوثيين والحكومة اليمنية لجلب السلام والاستقرار في اليمن».
ولفت السفير السعودي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقوم بدور كبير في الحفاظ على مؤسسات الدولة، والحفاظ على وضع التهدئة الراهن، والتوصل لحل سياسي شامل. وتابع: «بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يأتي هذا الدعم بمقدار 1.2 مليار دولار، لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ولدعم الشعب اليمني أيضاً في جميع المجالات».
وأضاف: «تعلمون هناك حاجة للعملة الصعبة في اليمن لعدم قدرتهم على التصدير. هذه المبالغ المالية ستساعد على دعم الأمن الغذائي للشعب اليمني، وقدرة البنك المركزي على تمويل الواردات، وقدرة الحكومة اليمنية على صرف المرتبات للشعب اليمني وتوفير المشتقات النفطية، وبالتالي هو دعم لكل الشعب اليمني في كل المحافظات من دون استثناء».
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» أوضح آل جابر أن الدفعة الأولى سوف يتم تحويلها الأربعاء في حساب الحكومة اليمنية، مشدداً على أن هذا الدعم سيشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي وبناء المؤسسات، وهو استمرار للدعم السعودي لأشقائهم في اليمن.
وتابع: «هذا الدعم يضاف إلى الوديعة السابقة مليار دولار التي لا تزال تعمل، بالإضافة إلى 3 مليارات سبقتها، و4.3 مليار دولار لدعم المشتقات النفطية، و229 مشروعاً ومبادرة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى جانب مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة. كل هذه المشاريع لدعم الإنسان اليمني».
من جانبه، قدم سالم بن بريك وزير المالية اليمني الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي على هذا الدعم، وقال: «دائماً وفي أصعب الظروف نجدهم في مساعدة اليمن، هذا سيخفف من الوضع الاقتصادي والإنساني الحرج، نتيجة استهداف الميليشيات الحوثية لمنشآت تصدير النفط التي أفقدت الميزانية العامة للدولة حوالي 65 في المائة من إيراداتها».
وأكد بن بريك أن الدعم السعودي سوف يخفف ويرفع الضغط عن الاقتصاد اليمني، وجزء كبير منه سيكون للرواتب والضروريات والأمن الغذائي، وتابع: «نعول على هذه الوديعة التي ستحافظ على استدامة المالية العامة للدولة، وهي دعم علاجي عاجل واستثنائي».
بدوره، اعتبر الدكتور أحمد المعمقي، محافظ البنك المركزي اليمني، هذا الدعم الكبير سيؤدي لاستقرار العملة اليمنية إلى جانب الوديعة السعودية السابقة بمليار دولار التي تمت الدفعة الأولى منها. ولفت المعمقي إلى أن الدعم سيعزز «مسار الإصلاحات وقدرة الجانب اليمني على تنفيذ إصلاحات عميقة في جوانب الاقتصاد المختلفة».
وأضاف: «هذا الدعم يمثل أهمية كبيرة، ليس لجانبه المادي فقط، بل أيضاً في جانب البناء المؤسسي، ويعد حافزاً وقدرة للمؤسسات اليمنية على المضي في الإصلاحات».
وأشار محافظ البنك المركزي اليمني إلى أن هذا الدعم سيكون على دفعات، وسيعوض إلى حد كبير فقدان الحكومة للموارد النفطية التي تسببت في توقف صادراتها الميليشيات الحوثية.
وساهمت الودائع السعودية السابقة في ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني من 900 مليون دولار عام 2017 إلى 2.5 مليار دولار عام 2018، وارتفاع إجمالي واردات المواد الغذائية في عام 2019 بنحو 17 في المائة مقارنة بعام 2018، وانخفاض أسعار الصرف في عام 2018 بنحو 25 في المائة.
أكد الجيش الأميركي إطلاق الحوثيين 3 طائرات مسيرة وصاروخاً باليستياً مضاداً للسفن إلى خليج عدن، من…
أكد الجيش الأميركي إطلاق الحوثيين 3 طائرات مسيرة وصاروخاً باليستياً مضاداً للسفن إلى خليج عدن، من…