أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، أن المملكة كرّست رئاستها لـ«مؤتمر القمة الإسلامي» لتعزيز العمل المشترك، وبلورة المواقف وتوحيد الصفوف، والتحركِ الإيجابي على المستويات كافة لمواجهة التحديات، والمبادرة بكل ما من شأنه الإسهام في حل النزاعات، وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي عقدها المجلس في جدة، حيث بحث مستجدات التعاون بين المملكة ومختلف دول العالم، والجهود المبذولة لرفد العمل الثنائي والجماعي بمزيد من الآفاق الواسعة والمجالات المتعددة، وبما يخدم المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.
وتطرق المجلس إلى ما تم الاتفاق عليه بين السعودية وكل من أوزبكستان وأذربيجان في مجال الطاقة؛ والذي عكس الالتزام تجاه استدامة واستقرار أسواق البترول، والمضي قدماً بالتعاون في مجالات الطاقة النظيفة، وبما يسهم في تحقيق تحولٍ عالمي منظم للطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للدول الثلاث والعالم.
وأشاد بمخرجات الاجتماعات العربية المعنية بشؤون البيئة التي استضافتها الرياض، الأسبوع الماضي، مشدداً على اهتمام المملكة بالعمل مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية لتعزيز مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمائي، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
واتخذ المجلس جملة قرارات، حيث وافق على اتفاقيتين للتعاون مع الأردن بمجال الطاقة، وفي مجال البحث العلمي الزراعي مع تونس، ومذكرات تفاهم مع البرازيل في الطاقة، وبوركينا فاسو بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، وعمان في المجال الثقافي، والصومال بمجال الشؤون الإسلامية، كذلك مع تونس للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، وقطر بشأن التعاون المشترك في مجال أعمال البنوك المركزية، والمغرب واليابان بمجالي الثروة المعدنية، والتعدين والموارد المعدنية.
وفوّض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتباحث مع الجانب الجورجي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، ووزير الاقتصاد والتخطيط بالتباحث مع كل من عُمان، وقطر، والكويت، والإمارات، حول مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء، ورئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتباحث مع الجانب القطري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد.
كما وافق المجلس على انضمام السعودية إلى «وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية»، وتحويل «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» إلى «الهيئة السعودية للمياه»، وتعديل اسم «هيئة تنظيم المياه والكهرباء» ليكون «الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء»، وتنظيم هيئة الصحة العامة، وتطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج المتضمن اعتماد المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب).
وقرر مجلس الوزراء تجديد عضوية سبتي السبتي، وعصام المهيدب، ممثلين من القطاع الخاص، في مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتعيين الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، والدكتور بندر حجار، وفيصل المعمر، والدكتور تركي العتيبي، والدكتور محمد الشنقيطي، أعضاءً بمجلس أمناء مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية من أهل الاختصاص. كما اعتمد الحسابات الختامية لوكالة الأنباء السعودية، وجامعة جدة، لأعوام مالية سابقة، وترقيات إلى المرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة». واطّلع على الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الصحة، وهيئة تطوير منطقة عسير، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.
