اليمن يستأنف حملاته الأمنية لملاحقة مهربي المهاجرين الأفارقة

الأمم المتحدة تقدر وجود 209 آلاف لاجئ بحاجة للمساعدات

اليمن يستأنف حملاته الأمنية لملاحقة مهربي المهاجرين الأفارقة
TT

اليمن يستأنف حملاته الأمنية لملاحقة مهربي المهاجرين الأفارقة

اليمن يستأنف حملاته الأمنية لملاحقة مهربي المهاجرين الأفارقة

استأنفت السلطات اليمنية الحملة الأمنية والعسكرية لملاحقة مهربي المهاجرين من منطقة القرن الأفريقي إلى البلاد، بعد شهرين على انتهاء المرحلة الأولى من حملة مماثلة تمكّنت خلالها من مداهمة أوكار المهربين وأماكن احتجاز المهاجرين وتعذيبهم وابتزازهم، كما تمت مصادرة كميات من البضائع المهربة والممنوعات.

وذكر الإعلام العسكري اليمني أن الحملة الأمنية استُؤنفت بقيادة العميد حمدي شكري قائد «اللواء السابع عمالقة»، وبمشاركة وحدات أمنية وعسكرية أخرى، وتستهدف مداهمة أماكن وجود مهربي الأفارقة والخارجين عن النظام والقانون في مناطق مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج على ساحل البحر الأحمر.

أدت الحملة الأمنية اليمنية في مرحلتها الأولى إلى إيقاف حركة الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي (إعلام حكومي)

وبحسب المصدر، فإن الحملة انطلقت بموجب توجيهات رئاسية، وكانت حصيلة لقاءات مكثفة استضافها وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، وبمشاركة شيوخ ووجهاء المديرية الذين أعلنوا مساندتهم للحملة ودعمها؛ لتحقيق جميع أهدافها، بعد تحقيقها كثيراً من النجاحات منذ انطلاقها، خصوصاً مع عودة أنشطة تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي

وتعهدت القوات المشارِكة في العملية بأن رجالها سيقومون بتنفيذ أوامر السلطات القضائية في القبض على المطلوبين أمنياً وتسليمهم للسلطات؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم. في حين تؤكد الأمم المتحدة أن كثيراً من المهاجرين من القرن الأفريقي يتعرّضون لأصناف شتى من المخاطر على يد العصابات المنخرطة في عمليات التهريب، التي تعمل بالشراكة مع عصابات أخرى على الضفة الأخرى من البحر.

تحول طرق المهاجرين

أكدت منظمة الهجرة الدولية أن الحملة المشتركة، التي بدأت في أغسطس (آب) الماضي، بهدف تقليل عدد المهاجرين الذين يصلون إلى اليمن عبر ساحل لحج أدت إلى عدم تسجيل وصول مهاجرين جدد إلى سواحل المحافظة خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

قبل أيام عاد 148 مهاجراً عالقاً في اليمن بأمان إلى أديس أبابا (الأمم المتحدة)

ونبهت المنظمة إلى أنه بعد ذلك، في ديسمبر (كانون الأول) وعندما بدأت الحملة في التراجع، سجّلت مصفوفة تتبع النزوح وصول 110 مهاجرين، في حين بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى سواحل محافظة شبوة، خلال الشهر نفسه 1569، منهم 791 قدموا من الصومال و372 قدموا من جيبوتي. وقالت إن هذا يمثل زيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، الذي سجل وصول 1465 مهاجراً إلى المحافظة وحدها.

وبحسب «الهجرة الدولية» فإنه يمكن ربط هذه الزيادة بتحسن الظروف الجوية والمد والجزر. وقالت في تقرير لها عن اتجاهات الهجرة والعائدين في الشهر الأخير من عام 2023، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها سجلت دخول 1679 مهاجراً إلى اليمن و4827 عائداً يمنياً. وإن عدد المهاجرين الوافدين ازداد بشكل عام بنسبة 13 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

ووفقاً للبيانات التي تم جمعها من خلال شبكة الباحثين الميدانيين والمزوّدين الرئيسيين لمصفوفات تتبع النزوح، شكّلت حركة الهجرة الناجمة عن الصراع 73 في المائة من جميع الحركات الوافدة في نهاية عام 2023. وبيّنت أنها لاحظت أن هذه الحركات سُجّلت حصرياً في محافظة شبوة، التي نشأت من باري في الصومال وبنسبة 70 في المائة، ومن أبووك في جيبوتي بنسبة 30 في المائة.

رغم الحرب في اليمن فإن ذلك لم يمنع تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة سنوياً (إكس)

وتقدر الأمم المتحدة أن هناك 209 آلاف مهاجر من القرن الأفريقي في اليمن بحاجة إلى المساعدات. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت مصفوفة تتبع النزوح انخفاضاً في عدد العائدين اليمنيين بنسبة 6 في المائة في ديسمبر الماضي، حيث عاد 4827 مقارنة بشهر نوفمبر، الذي سجل عودة 5111 شخصاً. وقالت إنه وخلال عام 2023 بشكل عام سجّلت مصفوفة تتبع النزوح وصول 97210 مهاجرين إلى البلاد، كما سجلت عودة 55 ألف مغترب يمني.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.