نيودلهي لشراكة استراتيجية شاملة مع الرياض لنقل تكنولوجيا المكونات الدفاعية

وزير الدولة الهندي للدفاع لـ«الشرق الأوسط»: نعمل بشكل مشترك مع السعودية في مجال التقنيات الجديدة والناشئة

أجاي بهات وزير الدولة الهندي للدفاع متحدثاً إلى «الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: مشعل القدير)
أجاي بهات وزير الدولة الهندي للدفاع متحدثاً إلى «الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: مشعل القدير)
TT

نيودلهي لشراكة استراتيجية شاملة مع الرياض لنقل تكنولوجيا المكونات الدفاعية

أجاي بهات وزير الدولة الهندي للدفاع متحدثاً إلى «الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: مشعل القدير)
أجاي بهات وزير الدولة الهندي للدفاع متحدثاً إلى «الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

أفصح وزير الدولة الهندي للدفاع أجاي بهات عن رغبة بلاده في تطوير خريطة طريق مع السعودية لإنشاء مشاريع مشتركة واتفاقيات نقل التكنولوجيا لتصنيع المعدات والمكونات الدفاعية، مشدداً على أن الشراكة الدفاعية الثنائية ستكون عنصراً حاسماً في العلاقات السعودية الهندية الاستراتيجية الشاملة، مؤكداً أنها تتقدم بشكل مطرد، على أنها جزء من التعاون الدفاعي الثنائي.

وقال بهات، في حوار مع «الشرق الأوسط»: «من خلال الاستفادة من مبادرتي (صنع في الهند) الهندية و(الرؤية السعودية 2030)، يمكننا بشكل مشترك تطوير خريطة طريق لإنشاء مشاريع مشتركة واتفاقيات نقل التكنولوجيا لتصنيع المعدات والمكونات الدفاعية، إذ إن البلدين، يعملان أيضاً بشكل ثنائي، في مجال تقنيات الدفاع الجديدة والناشئة».

أجاي بهات وزير الدولة الهندي للدفاع متحدثاً إلى «الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

وأضاف بهات، الذي يشارك في معرض الدفاع العالمي بالرياض حالياً: «تتعاون القوات المسلحة الهندية والسعودية من خلال اللجنة المشتركة للتعاون الدفاعي (JCDC)، مسترشدة بمذكرة التفاهم بشأن التعاون الدفاعي. وتوفر JCDC إطاراً للمناقشة المنهجية حول التعاون الدفاعي».

وقال بهات: «في العام الماضي، زار الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الهند لحضور قمة مجموعة العشرين والاجتماع الأول لقادة مجلس الشراكة الاستراتيجية، الذي تأسس في عام 2019، وفي مختلف القطاعات، هناك تحسن كبير في العلاقات».

شراكة استراتيجية شاملة

ووفق بهات، فإن الهند والسعودية تعملان أيضاً بشكل ثنائي، في مجال تقنيات الدفاع الجديدة والناشئة، مشيراً إلى أن سفارة بلاده في الرياض نظمت أخيراً، ندوة حول تكنولوجيا الدفاع بدعم من الوكالات السعودية مثل الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية ووزارة الصناعة من الجانب الهندي.

وبينما يشير إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمملكة العربية السعودية عام 2019 إلى الالتزام طويل الأمد بتعزيز التعاون عبر المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية، شهدت الهند والسعودية، وفق بهات، شراكة مزدهرة في مجال الدفاع في الأعوام الأخيرة.

وتوقع الوزير الهندي أن يستمر هذا الاتجاه في العديد من المجالات الواعدة للتعاون المستقبلي، مبيناً أنه فيما يتعلق بقطاع الدفاع، كان لدى كلا البلدين مسار مماثل؛ حيث تم تصنيفهما من بين أكبر مستوردي المعدات الدفاعية.

وإدراكاً لأهمية التوطين وفق بهات، اتخذت الهند بعض التدابير الملموسة في السنوات القليلة الماضية لتعزيز صناعة الدفاع المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية؛ حيث تركز المملكة أيضاً على التوطين والتنمية الصناعية.

وفي هذا الصدد، قال بهات: «أعتقد أنه يمكننا التعاون في الإنتاج الدفاعي المشترك. الجانب الأكثر أهمية في صناعة الدفاع هو البحث والتطوير وأعتقد أن البلدين يمكن أن يستفيدا على المدى الطويل من خلال العمل المشترك في البحث والتطوير لأحدث تقنيات الدفاع ولا سيما الذخيرة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحرب الإلكترونية والاتصالات، إلى جانب مختلف المجالات، وغيرها من التقنيات الجديدة والناشئة».

فرص تعاون ثنائي كبيرة

وتابع بهات: «وفر المعرض الدولي للدفاع بالرياض فرصة كبيرة؛ حيث تم عقد اجتماعات عدة رفيعة المستوى من الجانب السعودي، ناقشنا خلالها مختلف جوانب التعاون الدفاعي الثنائي بيننا. أنا سعيد للغاية بالضيافة التي تلقيتها من الحكومة السعودية، وبهذه المناسبة، أهنئ قيادة المملكة على تنظيم معرض الدفاع العالمي 2024 المثير للإعجاب. إنه لمن دواعي سروري زيارة الرياض، والاطلاع على مختلف المعروضات وتقنيات الدفاع». وأضاف: «عقدت، يوم الثلاثاء، اجتماعاً جيداً للغاية مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، كما التقيت مساعد وزير الدفاع السعودي الدكتور خالد البياري، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) أحمد العوهلي. وشهدت يوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة Munitions India Limited وشريكها المحلي. تعد شركة Munitions India Limited من كبرى الشركات المصنعة للذخيرة في الهند وهي شركة مملوكة للحكومة».

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أثناء جولته في «معرض الدفاع العالمي» بالرياض أمس (واس)

ولفت إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها في مجال الدفاع، تعدّ جزءاً من ملامح التعاون المستمر بين الشركات الهندية والسعودية في قطاع الدفاع، مشيراً إلى أن زيارته إلى جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) على هامش معرض الدفاع العالمي، كانت مثمرة ومفيدة لمستقبل التعاون بين البلدين.

صناعة المنتجات الدفاعية

وقال بهات: «تماشياً مع علاقاتنا الثنائية المتنامية، هناك اهتمام كبير بين الشركات الهندية لعرض وتسويق منتجاتها الدفاعية للسوق السعودية. ونظراً للثقة المتبادلة وقوة علاقاتنا، فإن حكومة الهند تدعم هذه الجهود دعماً كاملاً؛ حيث يشارك عدد من الشركات الهندية في WDS بصفتها عارضين أو زوار أعمال، بينما يوفر WDS منصة ممتازة للوصول إلى سوق الدفاع بالسعودية». وزاد: «قمت، الثلاثاء، بزيارة المعرض وتفاعلت مع شركاتنا التي أقامت أجنحتها هنا. لديهم منتجات عالمية المستوى. قيل لي إنهم يتلقون بالفعل العديد من الاستفسارات. ستساعد هذه المنصة الجانب الهندي على خلق الوعي بين المستخدمين النهائيين حول منتجاتهم».

وشدد على أن منتجات القطاعات المشاركة في المعرض الدولي للدفاع بالرياض، وفرت فرصاً كبيرة لكيفية وطبيعة التعاون بين البلدان المشاركة، من حيث نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير، مشيراً إلى أن المشاركة ستساعد الشركات الهندية على اكتساب خبرة ثاقبة حول كيفية عمل سوق الدفاع في المملكة.

برامج مشتركة

ووفق بهات، تجري حالياً في الهند التدريبات الثنائية الأولى للقوات البرية «صدى تنسيق»، مبيناً أن البحرية الهندية تقوم بزيارة الموانئ والزيارات الودية بانتظام؛ حيث تم إجراء النسخة الثانية من التدريبات البحرية الثنائية «الوحيد الهندي» بين البحريتين في مايو (أيار) من العام الماضي، مشيراً إلى أن هناك تبادلات منتظمة في مجال التدريب في معاهد مختلفة في الهند والسعودية؛ حيث تمت متابعة سبل التعاون الجديدة التي تم التوصل إليها بشكل متبادل بعد الزيارة الأولى على الإطلاق لقائد الجيش الهندي إلى المملكة في ديسمبر (كانون الأول) 2020، خلال الزيارة المتبادلة التي قام بها قائد القوات البرية الملكية السعودية في فبراير (شباط) 2022.

منظر عام لمعرض الدفاع العالمي المنعقد في الرياض (واس)

وأضاف: «توقف التزود بالوقود للطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الهندية. إن تدريب 55 من طلاب البحرية الملكية السعودية في كوتشي وزيارة 11 وفداً من الخبراء المتخصصين من كلا الجانبين في عام 2023 يشهد في حد ذاته على العلاقات المتنامية».

وزاد بهات: «في الآونة الأخيرة، في الأسبوع الثاني من يناير (كانون الثاني) 2024، زار قائد القوات البحرية الملكية السعودية الأميرال فهد بن عبد الله الغفيلي، الهند في زيارة مدتها أربعة أيام تفاعل خلالها مع القيادة العليا للقوات المسلحة الهندية إلى جانب كبار المسؤولين في الحكومة الهندية».

ووفق وزير الدولة الهندي للدفاع والسياحة، انعكس ذلك إيجاباً على تفاعل قائد البحرية أيضاً مع شركات الدفاع الهندية؛ حيث حصل على تجربة مباشرة مع مؤسسات التدريب الهندية في كوتشي تلتها زيارة على متن حاملة الطائرات الأصلية «آي إن إس فيكرانت».

وتابع بهات: «لدينا أيضاً أرضية مهمة فيما يتعلق بالتعاون الطبي بين القوات المسلحة في البلدين من خلال التبادلات المتخصصة وزيارات الوفود. ونأمل أن يتم الحفاظ على هذا الزخم في التعاون الدفاعي الثنائي، وسنرى استكشاف حدود جديدة في الأيام المقبلة».

أمن ملاحة البحر الأحمر

وحول التهديدات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، وتأثير ذلك على الأمن الاقتصادي والصناعي، قال بهات: «تدعم الهند مبدأ حرية الملاحة في البحر الأحمر، وأعربت عن قلقها إزاء حالات استهداف السفن التجارية، ما يؤثر على الروابط التجارية/التجارية ويعرض حياة البحارة للخطر».

وقال وزير الدولة الهندي للدفاع: «تراقب نيودلهي من كثب التطورات في المنطقة. وتنتشر سفن البحرية الهندية في المنطقة، في خليج عدن وبحر العرب، وتقدم الدعم بنشاط للسفن التجارية وأفراد الطاقم».


مقالات ذات صلة

قلق عربي - إسلامي لنية إسرائيل إخراج الغزيين باتجاه مصر

الخليج معبر رفح الحدودي بين مصر والأراضي الفلسطينية (أرشيفية - رويترز)

قلق عربي - إسلامي لنية إسرائيل إخراج الغزيين باتجاه مصر

أعربت السعودية و7 دول عربية وإسلامية عن بالغ القلق إزاء تصريحات إسرائيل بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان قطاع غزة إلى مصر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق ‎لحظة تاريخية لتكريم النجم البريطاني مايكل كين في حفل الافتتاح (إدارة المهرجان)

«البحر الأحمر» يُعيد للسينما سحرها... افتتاح مدهش يُكرّم مايكل كين ويحتفي بالبدايات الجديدة

مثل عادة المهرجانات، اتّجهت الأنظار نحو السجادة الحمراء، فامتلأت «الريد كاربت» الواقعة في منطقة البلد التاريخية بطيف نادر من نجوم السينما العالمية...

إيمان الخطاف (جدة)
يوميات الشرق جانب من حفل جائزة التميز الحكومي العربي 2025 (الشرق الأوسط)

السعودية تحصد 6 جوائز في «التميز الحكومي العربي 2025»

حقّقت السعودية إنجازاً جديداً في مسيرة التطوير والابتكار الحكومي، بحصدها 6 جوائز ضمن جائزة التميز الحكومي العربي 2025.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الخليج المهندس أحمد البيز مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج لدى توقيعه البرنامج في الرياض الخميس (واس)

برنامج سعودي لتحسين وضع التغذية في سوريا

أبرم «مركز الملك سلمان للإغاثة» برنامجاً تنفيذياً لتحسين وضع التغذية لأكثر الفئات هشاشة في المناطق ذات الاحتياج ومجتمعات النازحين داخلياً بمحافظات سورية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق جمانا الراشد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تتوسط أعضاء لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام (إدارة المهرجان) play-circle 01:19

بشعار «في حب السينما»... انطلاق عالمي لمهرجان البحر الأحمر

تحت شعار «في حب السينما»، انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة.

إيمان الخطاف (جدة)

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.


العليمي يُحذّر من تقويض وحدة القرار السيادي للدولة

جنود على متن حافلة عسكرية في عدن يرفعون إشارة النصر في ذكرى استقلال جنوب اليمن (أ.ف.ب)
جنود على متن حافلة عسكرية في عدن يرفعون إشارة النصر في ذكرى استقلال جنوب اليمن (أ.ف.ب)
TT

العليمي يُحذّر من تقويض وحدة القرار السيادي للدولة

جنود على متن حافلة عسكرية في عدن يرفعون إشارة النصر في ذكرى استقلال جنوب اليمن (أ.ف.ب)
جنود على متن حافلة عسكرية في عدن يرفعون إشارة النصر في ذكرى استقلال جنوب اليمن (أ.ف.ب)

حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، من أن أي إجراءات أحادية أو صراعات جانبية داخل المناطق المحررة من شأنها أن تقوّض وحدة القرار السيادي للدولة، وتمنح الجماعة الحوثية المدعومة من إيران فرصة لمراكمة المكاسب على حساب الاستقرار الوطني.

وجاءت تصريحات رئيس مجلس القيادة اليمني قبل مغادرته العاصمة المؤقتة عدن، الجمعة، متوجهاً إلى السعودية لإجراء مشاورات رفيعة مع شركاء إقليميين ودوليين، في ظل تطورات حساسة تشهدها المحافظات الشرقية، وعلى رأسها حضرموت.

وأكّد العليمي في تصريحات رسمية التزام المجلس والحكومة بنهج الشراكة الوطنية، والمسؤولية الجماعية في استكمال مهام المرحلة الانتقالية، بموجب مرجعياتها المتفق عليها، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

كما أكّد مسؤولية الدولة وحدها عن حماية مؤسساتها الوطنية، وصون مصالح المواطنين، والحفاظ على وحدة القرار السيادي، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة، والسلطات المحلية صلاحياتها الحصرية، والإضرار بالأمن والاستقرار، وتعميق المعاناة الإنسانية، أو تقويض فرص التعافي الاقتصادي، والثقة المتنامية مع المجتمع الدولي.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: «إن معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ستظل في صدارة الأولويات الوطنية». وحذّر من أن أي انشغال بصراعات جانبية، لا يخدم سوى المشروع الإيراني، وأدواته التخريبية، ومضاعفة معاناة اليمنيين، وفق ما نقلته عنه وكالة «سبأ» الرسمية.

تغليب مصلحة حضرموت

وأشاد العليمي في تصريحاته بجهود السعودية التي قادت إلى التوصل لاتفاق التهدئة الأخير في محافظة حضرموت (شرق)، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، والبناء على هذه الجهود الحميدة، وتغليب مصلحة حضرموت وأبنائها، بوصفها ركيزة أساسية للاستقرار في اليمن، والمنطقة.

كما جدد دعمه الكامل لقيادة السلطة المحلية والشخصيات والوجاهات القبلية في قيادة مساعي الوساطة، والتسريع بإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم المحلية، إنفاذاً لتعهدات مجلس القيادة، وخطته لتطبيع الأوضاع في المحافظة.

مظاهرة في صنعاء حيث العاصمة اليمنية المختطفة دعا إليها زعيم الجماعة الحوثية (أ.ب)

ووجّه العليمي في هذا السياق، قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، والجهات المعنية في الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والأضرار التي طالت المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، خصوصاً في مديريات الوادي والصحراء، واتخاذ ما يلزم لجبر الضرر، وعدم إفلات المتورطين من العقاب.

كما دعا رئيس مجلس القيادة اليمني جميع المكونات الوطنية إلى نبذ الخلافات، والتحلي بأعلى درجات المسؤولية، وتوحيد الصف في مواجهة التحديات، وإسناد الحكومة للوفاء بالتزاماتها الحتمية، وجعل مصلحة المواطنين، وكرامتهم الإنسانية، فوق كل اعتبار.