البنك الدولي: هجمات الحوثيين تهدد بأزمة إمدادات عالمية

قال إنها ستكون شبيهة بتداعيات جائحة «كورونا»

النار تشتعل في ناقلة النفط مارلين لواندا التي استهدفها الحوثيون في خليج عدن (د.ب.أ)
النار تشتعل في ناقلة النفط مارلين لواندا التي استهدفها الحوثيون في خليج عدن (د.ب.أ)
TT

البنك الدولي: هجمات الحوثيين تهدد بأزمة إمدادات عالمية

النار تشتعل في ناقلة النفط مارلين لواندا التي استهدفها الحوثيون في خليج عدن (د.ب.أ)
النار تشتعل في ناقلة النفط مارلين لواندا التي استهدفها الحوثيون في خليج عدن (د.ب.أ)

أطلق البنك الدولي تحذيراً من نشوب أزمة عالمية في سلال الإمدادات إذا ما استمرت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن 3 أشهر إضافية، وقال إنها ستكون أزمة شبيهة بتلك التي عاشها العالم أثناء جائحة فيروس «كورونا».

وفي تقرير له عن تغيير مسار السفن من قناة السويس ومخاوف حدوث أزمة جديدة في سلاسل الإمداد أكد البنك الدولي أنه، على المدى القريب، من المرجح أن تستوعب صناعة شحن الحاويات العالمية الصدمة التي أصابت سعة الشحن بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر؛ نظراً لضعف الطلب بشكل عام خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).

سفينة أميركية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي في خليج عدن (أ.ب)

ونبه البنك الدولي إلى حدوث مخاطر إذا استمرت الهجمات خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) وهو الوقت الذي تشهد فيه التجارة العالمية انتعاشاً موسمياً.

وطبقاً لما أورده البيان، فإن الهجمات قد تؤدي إلى قيود على سعة الشحن، وحدوث أزمة في سلاسل الإمداد مثل تلك التي حدثت في عامي 2021 - 2022، عندما لم يتمكن الشحن بالحاويات من دعم انتعاش التجارة الدولية بدءاً من أواخر عام 2020.

وأعاد البنك الدولي التذكير بعمليات إغلاق الموانئ، بسبب تفشي جائحة «كورونا»، ونقص عدد الموظفين والعاملين فيها، والتي أدت إلى انتظار السفن أياماً أو أسابيع لتفريغ حمولتها، ما أدى إلى انخفاض في عدد السفن المتاحة لنقل البضائع.

وبيَّن التقرير أن المنافسة على مساحات الشحن المتاحة على السفن حينها أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الشحن الفوري؛ وبلغت الزيادة ثمانية أضعافها على طرق الملاحة بين آسيا وأوروبا أو أميركا الشمالية مقارنة بأسعارها في عام 2019. ومع تأكيده باختلاف مصدر إجهاد سلاسل الإمداد اليوم، لكنه جزم بأن النتيجة قد تكون مماثلة.

مسافة أطول ورسوم أكثر

وفق البنك الدولي، فإن تعليق شركات الشحن الكبرى، ومنها ميرسك وهاباغ لويد، عملياتها عبر قناة السويس لتجنب طريق البحر الأحمر وقيامها بإعادة توجيه السفن حول طريق رأس الرجاء الصالح، سيضيف مسافة من 3000 إلى 3500 ميل بحري، وسبعة إلى 10 أيام إبحار للرحلة المعتادة بين أوروبا وآسيا.

تغيير مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر يزيد من تكاليف الشحن وأسعار السلع (رويترز)

وأفاد التقرير بأنه يمكن أن تستوعب المسافة الإضافية ما بين 700 ألف إلى 1.9 مليون حاوية قياسية مكافئة، من سعة الشحن، وذلك يماثل الرقم الأعلى لسعة الشحن المعطلة عام 2021 في ذروة الأزمة المرتبطة بجائحة «كورونا»، وقال إن ذلك سيؤدي إلى تكاليف إضافية للرحلة حول رأس الرجاء الصالح، والتي تشمل ما يصل إلى مليون دولار من الوقود لكل رحلة ذهاباً وإياباً، وهو ما يؤثر في ارتفاع أسعار الشحن.

ونبه البنك في تقريره إلى أن شركة «ميرسك» تضيف رسوماً إضافية لتعطل العبور بقيمة 200 دولار لكل حاوية مكافئة إلى عقود الشحن العادي والشحن الفوري للرحلات بين شرق آسيا وشمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والساحل الشرقي للولايات المتحدة. وهذا المبلغ سيضاف إلى رسوم إضافية في موسم الذروة بقيمة 300 دولار و1000 دولار لكل حاوية مكافئة.

ووفق التقرير فقد أعلنت شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة، وهي شركة عالمية أخرى لشحن الحاويات، فرض رسوم تعديل طارئة بقيمة 500 دولار لكل حاوية مكافئة على الشحنات من أوروبا إلى آسيا والشرق الأوسط.

كما ارتفعت أسعار الشحن الفوري بصورة أكبر حيث قفز سعر الرحلة من آسيا إلى أوروبا إلى أكثر من 3000 دولار لكل حاوية سعة 40 قدماً، بزيادة 3 أمثال عن أدنى معدل جرى تسجيله في عام 2023 (نحو 1000 دولار).

تواصل القوات الأميركية وحلفاؤها تنفيذ ضربات مشتركة على مواقع الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)

ورأى البنك الدولي أن ذلك قد يعني أن المُصدرين في آسيا يتنافسون مرة أخرى على مساحات الشحن المتاحة تحسبا لاضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد.

وأضاف أنه لحسن الحظ، يعد شهر يناير وشهر فبراير من الأشهر الهادئة موسمياً بالنسبة للشحن، لذلك قد تكون السعة الحالية كافية للتعامل مع الطريق الأطول في الأسابيع المقبلة.

لكن البنك الدولي عاد، وحذّر من أنه إذا استمرت الهجمات البحرية حتى مارس فإنه يمكن أن يكون لها تأثير كبير على التجارة العالمية وسلاسل القيمة العالمية مرة أخرى.


مقالات ذات صلة

شكاوى من تصاعد السرقات في مناطق سيطرة الحوثيين

العالم العربي عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

شكاوى من تصاعد السرقات في مناطق سيطرة الحوثيين

شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية ارتفاعاً في منسوب جرائم السرقة بمختلف أنواعها، في ظل اتهامات بالتقاعس الأمني

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي مجلس الوزراء اليمني يكافح للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية (سبأ)

الحكومة اليمنية تشدد على تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة

شددت الحكومة اليمنية على اتخاذ تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة في ظل استمرار تهاوي الريال اليمني، وشح الموارد بسبب توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام (البنك الدولي)

البنك الدولي: توقف تصدير النفط في اليمن فاقم تدهور الأمن الغذائي

أفاد البنك الدولي بأن الحصار الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط أوصل تدهور الأمن الغذائي في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

عشرات آلاف اليمنيين يسقطون من قوائم المساعدات الأممية

مع تزايد الحرمان الغذائي طالب عشرات الآلاف من المستحقين للمساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بإعادة النظر في قرار إسقاط أسمائهم من قوائم المستحقين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر: «تكتُّم» بشأن أسباب تحطم «طائرة باريس»

طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
TT

مصر: «تكتُّم» بشأن أسباب تحطم «طائرة باريس»

طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)

بعد 8 سنوات من الحادث تسلّمت شركة «مصر للطيران»، الأربعاء، التقرير الفني النهائي لحادث تحطّم طائرتها التي كانت متجهة من مطار شارل ديغول بفرنسا إلى مطار القاهرة الدولي، من دون أن تكشف عن «محتوى التقرير»، وأسباب الحادث الذي راح ضحيته 66 راكباً.

وفي 19 مايو (أيار) 2016 تحطّمت طائرة «مصر للطيران» في سماء البحر المتوسط، بعد دخولها المجال الجوي المصري، في منطقة بين جزيرة كريت اليونانية والسواحل الشمالية لمصر، بعد أن اختفت بشكل مفاجئ عن الرادارات.

وتسبّب حادث الطائرة في وفاة 66 راكباً، بينهم 7 أفراد طاقم الطائرة، حسب إفادة شركة «مصر للطيران» وقتها.

وفي بيان مقتضب، الأربعاء، أعلنت «مصر للطيران» استلامها التقرير الفني النهائي الصادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، الخاص بحادثة تحطّم طائرة الرحلة رقم (MS804)، التي كانت متجهة من مطار شارل ديغول بفرنسا إلى مطار القاهرة.

مسار طائرة «مصر للطيران» التي سقطت في 19 مايو 2016 (رويترز)

وأوضح البيان أن «التقرير الفني للحادث تمت مشاركته مع عائلات الضحايا المتضرّرة من هذا الحادث الأليم»، من دون مزيد من التفاصيل.

ولم يُعلن البيان عن أسباب وقوع الحادث، بينما رفض مسؤولون بالشركة خلال اتصالات مع «الشرق الأوسط»، الإفادة بتفاصيل إضافية، وأشاروا إلى أنهم «لا يملكون الإفصاح عن أي معلومات حالياً».

وكشفت مصادر مصرية مطلعة عن أن «جهات التحقيق القضائي في مصر طلبت قبل 5 سنوات من وزارة الطيران المدني، تقريراً نهائياً بأسباب وقوع الحادث؛ لاستكمال إجراءاتها القضائية، المتعلقة بالحادث داخل وخارج مصر».

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «قبل تسليم تقرير الحادث لجهات التحقيق القضائية، كانت هناك دلائل تشير إلى آثار (مفرقعات) في أشلاء ضحايا»، وقالت إن «هذا الاحتمال المفترض أن يتم إثبات صحته من عدمها في التقرير الفني النهائي، خصوصاً أن رحلة الطائرة كانت تسير في أجواء طبيعية».

أجزاء من كراسي طائرة «مصر للطيران» المحطّمة في البحر المتوسط عام 2016 (أرشيفية - رويترز)

وعدّ كبير طياري مصر للطيران سابقاً، والمحقق الدولي في حوادث الطائرات، الطيار هاني جلال، عدم الإفصاح عن محتوى التقرير النهائي لحادث الطائرة المصرية «سابقة في إجراءات التحقيق بحوادث الطائرات»، وقال: «يجب الإعلان عن محتوى التقرير، والأهم التوصيات التي انتهى إليها، حتى يمكن الاستفادة منها في رفع معدلات الأمان برحلات الطيران المدني».

وأوضح جلال لـ«الشرق الأوسط» أن «التقرير النهائي لحادث الطائرة يجب إرساله لمنظمات الطيران العالمية، خصوصاً منظمة الطيران الدولي (إيكاو)؛ للاستفادة من توصياته».

وأشار إلى أن «75 في المائة من تعديلات السلامة والأمان بالطيران المدني تأتي من تقارير حوادث الطائرات»، ورجّح «قيام السلطات المصرية بتقديم تقريرها النهائي لمنظمات الطيران الدولية».

وأكّد جلال أهمية التقرير النهائي للحادث في تعويض أسر الضحايا، موضحاً أن «شركات التأمين تحدّد من خلاله الجهة التي ستتكفّل بدفع التعويضات».

وبعد نحو 6 أشهر من حادث الطائرة قرّرت الحكومة المصرية إعلان «باقي ضحايا حادث الطائرة المصرية أمواتاً وليسوا مفقودين»، حسب قرار لمجلس الوزراء المصري نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.

جانب من حطام الطائرة التي عثرت عليها فِرق البحث عام 2016 (أرشيفية)

ويرى رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي بباريس مجيد بودن، أن «الإعلان عن التقرير النهائي لحادث الطائرة، خطوة مهمة في مسار ملف تعويضات أُسر الضحايا»، وقال إن «التقرير يحدّد أسباب وقوع الحادث، والمسؤول عنه، وحجم الخسارة، وفقاً لقواعد القانون الدولي ومعاهدات الطيران المدني»، مشيراً إلى أن «تعويض الضحايا يتم تحديده وفقاً لتلك المعايير».

وأوضح بودن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عدة معايير لتحديد قيمة التعويض، ما بين تعويض عن حياة الشخص، وتعويض عن الخسارة المالية التي تتحملها أسرة الضحية (حسب مركزه المالي والاجتماعي)».

وقال: «القانون الدولي أكّد مبدأ التعويض الشامل»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «التقرير النهائي يحدّد إذا كان سبب الحادث فنياً، وهنا تتحمل جهة تصنيع الطائرة المسؤولية، أو نتيجةً لخطأ بشري، أو حادث طارئ، وفي هذه الحالة تتحمل شركات التأمين التعويضات».

وحسب الطيار جلال فإن «عملية التحقيق تمر بـ5 مراحل، تشمل مراجعة تاريخ صيانة الطائرة ووضعها الفني، والملف الطبي والمهني لقائد الطائرة، وأقوال الشهود (إن وُجدت)، وتقييم الوضع الجغرافي لمكان وقوع الحادث (إن كان منطقة جبلية أو موقع عواصف)، ثم مراجعة الصندوق الأسود، وتقرير الطب الشرعي للضحايا»، وقال إن «التقرير النهائي يجب أن تتطابق فيه نتائج المسارات الـ5».