البنك الدولي: هجمات الحوثيين تهدد بأزمة إمدادات عالمية

قال إنها ستكون شبيهة بتداعيات جائحة «كورونا»

النار تشتعل في ناقلة النفط مارلين لواندا التي استهدفها الحوثيون في خليج عدن (د.ب.أ)
النار تشتعل في ناقلة النفط مارلين لواندا التي استهدفها الحوثيون في خليج عدن (د.ب.أ)
TT

البنك الدولي: هجمات الحوثيين تهدد بأزمة إمدادات عالمية

النار تشتعل في ناقلة النفط مارلين لواندا التي استهدفها الحوثيون في خليج عدن (د.ب.أ)
النار تشتعل في ناقلة النفط مارلين لواندا التي استهدفها الحوثيون في خليج عدن (د.ب.أ)

أطلق البنك الدولي تحذيراً من نشوب أزمة عالمية في سلال الإمدادات إذا ما استمرت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن 3 أشهر إضافية، وقال إنها ستكون أزمة شبيهة بتلك التي عاشها العالم أثناء جائحة فيروس «كورونا».

وفي تقرير له عن تغيير مسار السفن من قناة السويس ومخاوف حدوث أزمة جديدة في سلاسل الإمداد أكد البنك الدولي أنه، على المدى القريب، من المرجح أن تستوعب صناعة شحن الحاويات العالمية الصدمة التي أصابت سعة الشحن بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر؛ نظراً لضعف الطلب بشكل عام خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).

سفينة أميركية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي في خليج عدن (أ.ب)

ونبه البنك الدولي إلى حدوث مخاطر إذا استمرت الهجمات خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) وهو الوقت الذي تشهد فيه التجارة العالمية انتعاشاً موسمياً.

وطبقاً لما أورده البيان، فإن الهجمات قد تؤدي إلى قيود على سعة الشحن، وحدوث أزمة في سلاسل الإمداد مثل تلك التي حدثت في عامي 2021 - 2022، عندما لم يتمكن الشحن بالحاويات من دعم انتعاش التجارة الدولية بدءاً من أواخر عام 2020.

وأعاد البنك الدولي التذكير بعمليات إغلاق الموانئ، بسبب تفشي جائحة «كورونا»، ونقص عدد الموظفين والعاملين فيها، والتي أدت إلى انتظار السفن أياماً أو أسابيع لتفريغ حمولتها، ما أدى إلى انخفاض في عدد السفن المتاحة لنقل البضائع.

وبيَّن التقرير أن المنافسة على مساحات الشحن المتاحة على السفن حينها أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الشحن الفوري؛ وبلغت الزيادة ثمانية أضعافها على طرق الملاحة بين آسيا وأوروبا أو أميركا الشمالية مقارنة بأسعارها في عام 2019. ومع تأكيده باختلاف مصدر إجهاد سلاسل الإمداد اليوم، لكنه جزم بأن النتيجة قد تكون مماثلة.

مسافة أطول ورسوم أكثر

وفق البنك الدولي، فإن تعليق شركات الشحن الكبرى، ومنها ميرسك وهاباغ لويد، عملياتها عبر قناة السويس لتجنب طريق البحر الأحمر وقيامها بإعادة توجيه السفن حول طريق رأس الرجاء الصالح، سيضيف مسافة من 3000 إلى 3500 ميل بحري، وسبعة إلى 10 أيام إبحار للرحلة المعتادة بين أوروبا وآسيا.

تغيير مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر يزيد من تكاليف الشحن وأسعار السلع (رويترز)

وأفاد التقرير بأنه يمكن أن تستوعب المسافة الإضافية ما بين 700 ألف إلى 1.9 مليون حاوية قياسية مكافئة، من سعة الشحن، وذلك يماثل الرقم الأعلى لسعة الشحن المعطلة عام 2021 في ذروة الأزمة المرتبطة بجائحة «كورونا»، وقال إن ذلك سيؤدي إلى تكاليف إضافية للرحلة حول رأس الرجاء الصالح، والتي تشمل ما يصل إلى مليون دولار من الوقود لكل رحلة ذهاباً وإياباً، وهو ما يؤثر في ارتفاع أسعار الشحن.

ونبه البنك في تقريره إلى أن شركة «ميرسك» تضيف رسوماً إضافية لتعطل العبور بقيمة 200 دولار لكل حاوية مكافئة إلى عقود الشحن العادي والشحن الفوري للرحلات بين شرق آسيا وشمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والساحل الشرقي للولايات المتحدة. وهذا المبلغ سيضاف إلى رسوم إضافية في موسم الذروة بقيمة 300 دولار و1000 دولار لكل حاوية مكافئة.

ووفق التقرير فقد أعلنت شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة، وهي شركة عالمية أخرى لشحن الحاويات، فرض رسوم تعديل طارئة بقيمة 500 دولار لكل حاوية مكافئة على الشحنات من أوروبا إلى آسيا والشرق الأوسط.

كما ارتفعت أسعار الشحن الفوري بصورة أكبر حيث قفز سعر الرحلة من آسيا إلى أوروبا إلى أكثر من 3000 دولار لكل حاوية سعة 40 قدماً، بزيادة 3 أمثال عن أدنى معدل جرى تسجيله في عام 2023 (نحو 1000 دولار).

تواصل القوات الأميركية وحلفاؤها تنفيذ ضربات مشتركة على مواقع الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)

ورأى البنك الدولي أن ذلك قد يعني أن المُصدرين في آسيا يتنافسون مرة أخرى على مساحات الشحن المتاحة تحسبا لاضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد.

وأضاف أنه لحسن الحظ، يعد شهر يناير وشهر فبراير من الأشهر الهادئة موسمياً بالنسبة للشحن، لذلك قد تكون السعة الحالية كافية للتعامل مع الطريق الأطول في الأسابيع المقبلة.

لكن البنك الدولي عاد، وحذّر من أنه إذا استمرت الهجمات البحرية حتى مارس فإنه يمكن أن يكون لها تأثير كبير على التجارة العالمية وسلاسل القيمة العالمية مرة أخرى.


مقالات ذات صلة

شكاوى من تصاعد السرقات في مناطق سيطرة الحوثيين

العالم العربي عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

شكاوى من تصاعد السرقات في مناطق سيطرة الحوثيين

شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية ارتفاعاً في منسوب جرائم السرقة بمختلف أنواعها، في ظل اتهامات بالتقاعس الأمني

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي مجلس الوزراء اليمني يكافح للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية (سبأ)

الحكومة اليمنية تشدد على تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة

شددت الحكومة اليمنية على اتخاذ تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة في ظل استمرار تهاوي الريال اليمني، وشح الموارد بسبب توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام (البنك الدولي)

البنك الدولي: توقف تصدير النفط في اليمن فاقم تدهور الأمن الغذائي

أفاد البنك الدولي بأن الحصار الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط أوصل تدهور الأمن الغذائي في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

عشرات آلاف اليمنيين يسقطون من قوائم المساعدات الأممية

مع تزايد الحرمان الغذائي طالب عشرات الآلاف من المستحقين للمساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بإعادة النظر في قرار إسقاط أسمائهم من قوائم المستحقين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الحكومة اليمنية تشدد على تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة

مجلس الوزراء اليمني يكافح للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية (سبأ)
مجلس الوزراء اليمني يكافح للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تشدد على تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة

مجلس الوزراء اليمني يكافح للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية (سبأ)
مجلس الوزراء اليمني يكافح للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية (سبأ)

شددت الحكومة اليمنية على اتخاذ تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة في ظل استمرار تهاوي الريال اليمني، وشح الموارد بسبب توقُّف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير.

وفي حين يسعى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى الحصول على إسناد دولي وإقليمي لمواجهة تراجع الاقتصاد، ودعم إصلاحات الحكومة، كان سعر الدولار الواحد قد تجاوز لأول مرة 2000 ريال يمني، ما أدى إلى زيادة أسعار السلع.

جانب من اجتماع الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن (سبأ)

وذكر الإعلام الرسمي أن الحكومة اليمنية عقدت اجتماعاً لمجلس الوزراء في عدن جرى خلاله استعراض الإجراءات التنفيذية لتعزيز التوازن في سعر صرف العملة الوطنية، والعمل على الحد من الانخفاض غير المبرر في قيمتها.

وأكد الاجتماع على ضرورة اتخاذ تدابير حازمة لردع عمليات المضاربة التي تُعد جزءاً من الحرب الاقتصادية المستمرة، مشدداً على أهمية تكامل المسؤوليات بين الدولة والحكومة لتحقيق الاستقرار المالي.

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ توجيهات القيادة العليا، استناداً إلى اجتماعات اللجنة الأمنية العليا ولجنة إدارة الأزمات الاقتصادية، لضمان تطبيق سياسات البنك المركزي، والحد من المضاربات غير القانونية بالعملة المحلية. كما جرى التأكيد على ضرورة الرقابة الصارمة على أسعار الخدمات والسلع الأساسية، وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة.

التعامل مع التحديات

أكد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك على ضرورة التعامل مع التحديات الاقتصادية بمسؤولية وتكاملية، مشيراً إلى أن السياسات الراهنة تهدف إلى معالجة التشوهات النقدية، وتثبيت أسعار الصرف، وضمان وصول الدولة إلى مواردها العامة بشكل أكثر فاعلية، إضافة إلى ترشيد النفقات، وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.

وفي جانب تحسين الأوضاع المعيشية، أشار بن مبارك إلى أن الهدف الأسمى للحكومة هو تخفيف المعاناة على المواطنين، ما يتطلب العمل بجدية وفاعلية، وذلك على ضوء الجهود الحكومية لمواجهة الظروف الصعبة، وتنفيذ الأولويات والإصلاحات.

رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

كما أوضح رئيس الوزراء اليمني أن هناك اتصالات مستمرة مع شركاء اليمن من الدول المانحة لحشد الدعم للإصلاحات، ودعم الحكومة مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، خصوصاً في ظل استمرار الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

إضافة إلى ذلك، تناول اجتماع الحكومة اليمنية كثيراً من الملفات الأساسية التي تندرج ضمن أولويات الحكومة، بما فيها الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، إلى جانب الجهود المبذولة للتصدي للتهديدات الإرهابية المتنامية التي تشكلها ميليشيا الحوثي والتنظيمات المتحالفة معها.