رهنت «الحركة المدنية الديمقراطية» (تجمع لأحزاب وقوى معارضة)، مشاركتها في الجولة الثانية من «الحوار الوطني المصري»، المزمعة قريباً، بمطالب جديدة؛ على رأسها تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والإفراج عن «سجناء الرأي»، ما أثار تساؤلات بشأن إمكانية انسحاب الحركة من الحوار المرتقب.
ووفق بيان للحركة، الثلاثاء، فإن «موقفها من المشاركة بالحوار سيكون مرهوناً بتنفيذ مطالب تقدمت بها مراراً منذ انطلاق الحوار قبل الانتخابات الرئاسية الماضية».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعا، قبل عامين، إلى بدء «حوار وطني بشأن أولويات العمل» في البلاد، وفي مايو (أيار) من العام الماضي انطلقت الجولة الأولى من فعالياته، وبعد نحو ثلاثة أشهر تم رفع توصيات الجولة الأولى إلى الرئيس.
وحددت «الحركة المدنية» 6 مطالب، هي: «تعديل قانون الانتخابات باعتماد نظام القائمة النسبية، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي، الذي يسمح بحبس المواطنين لفترة تبلغ عامين في القضايا السياسية، والعودة للصياغة القديمة التي كانت تنص على عدم تجاوز الحبس الاحتياطي فترة ستة أشهر، وأيضاً الإفراج عن سجناء الرأي، والتوقف عن سياسة إلقاء القبض على المواطنين بسبب التعبير السلمي عن الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام»، وفق البيان.
وطالبت الحركة بـ«تخفيف القيود المفروضة على وسائل الإعلام وتمثيل مختلف التوجهات والآراء السياسية، ورفع الحجب المفروض على المئات من المواقع الإخبارية والحقوقية»، حسب البيان الذي أكد أنه «من دون الاستجابة لهذه المطالب، فإن (الحوار الوطني) برمته لن يتمتع بالمصداقية المطلوبة».
وكان مجلس أمناء «الحوار الوطني» أعلن قبل يومين استئناف جلساته في مرحلته الثانية، موجهاً الدعوة للكيانات والأفراد كافة إلى «إرسال مشاركاتهم وتصوراتهم لمختلف القضايا خلال أسبوعين، على أن تنتهي مدة استقبال المقترحات في 11 فبراير (شباط) المقبل».
وقال المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، ضياء رشوان، في تصريحات تلفزيونية (الثلاثاء): «طلبنا من كل الأطراف أن يقدموا لمجلس أمناء الحوار تصوراتهم المكتوبة، وكل شخص يرسل ما يرى أنه بالنسبة له أولوية، على أن تكون هذه التصورات ذات طبيعة تفصيلية ومحددة، وبها إجراءات تنفيذية أو تشريعية».
من جهته، شدد المتحدث باسم «الحركة المدنية الديمقراطية» خالد داود في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن «مشاركة الحركة مشروطة بالاستجابة للمطالب الستة»، وقال: «لن نعود إلى الجولة الثانية دون تحقيق هذه المطالب».
داود رأى كذلك أن المطالب السياسية التي تتبناها حركته «ضرورية؛ وهي مطالب قديمة قبل (الحوار الوطني)، واختبار لجدية الدولة». متابعاً «لا نريد العودة إلى صيغة المرحلة الأولى نفسها ونشارك في جلسات، ونقدم توصيات لا تُنفذ».
وقبل نحو أسبوعين أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن وضع الحكومة لـ«الخطة التنفيذية لتوصيات (الحوار الوطني)»، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته التي أنهت جلساتها في أغسطس (آب) الماضي.
وأكد مدبولي حرصه على «رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة (الحوار الوطني) إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالاً لاهتمام الحكومة بمتابعة جميع النقاشات بالجلسات المختلفة»، كما أحال رئيس الوزراء الوثيقة التي أعدتها الحكومة تحت عنوان «أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024 - 2030)» لطرحها للنقاش خلال الجولة الثانية من «الحوار الوطني».
ويرى عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «عدم مشاركة (الحركة المدنية)، حال حدوثه، له تأثير على (الحوار الوطني) وينال من جديته»، حسب تعبيره.
وقال ربيع لـ«الشرق الأوسط» إن «الحوار الوطني ضرورة سياسية، لكن عدم تنفيذ المطالب والاستجابة للتوصيات التي تم الاتفاق عليها بالجولة الأولى يعطي رسالة سلبية، فيجب أن يعرف المشاركون مصير التوصيات السابقة قبل المشاركة في جلسات جديدة».
لكن وفي المقابل، قالت عضو مجلس النواب فريدة الشوباشي لـ«الشرق الأوسط»، إن «تأثر (الحوار الوطني) بعدم مشاركة (الحركة المدنية) مرهون بحجم المشاركة من أطياف المجتمع كافة، وإنه يجب على الحركة المشاركة وطرح مطالبها».
وشددت الشوباشي على أن «الجولة الثانية من (الحوار الوطني) ستكون ذات أهمية كبيرة في رسم سياسات مستقبلية لمصر، وهي تعكس القيم الديمقراطية بالبلاد».
