مصر والأردن يحذران من خطورة استمرار التصعيد العسكري في المنطقة

أكدا أهمية إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية لاستعادة الأمن الإقليمي

الرئيس السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً بالملك عبد الله الثاني
الرئيس السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً بالملك عبد الله الثاني
TT

مصر والأردن يحذران من خطورة استمرار التصعيد العسكري في المنطقة

الرئيس السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً بالملك عبد الله الثاني
الرئيس السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً بالملك عبد الله الثاني

حذَّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من «خطورة التصعيد العسكري في غزة بما يعرِّض الأمن الإقليمي لتهديدات متنامية». وأجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بعاهل الأردن، الاثنين، تناول «الأوضاع المتوترة في المنطقة وخصوصاً في قطاع غزة»، ووفق المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية.

وجاء في بيان مصري، أن السيسي جدّد «إدانة مصر للهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا»؛ مشيراً إلى «دعم مصر الكامل للأردن الشقيق، وحرصها على أمنه واستقراره».

وبحث الزعيمان في الجهود الجارية لتهدئة الأوضاع بقطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع، محذرَيْن من «خطورة استمرار التصعيد العسكري بما يعرض الأمن الإقليمي لتهديدات متنامية»، ومؤكدَيْن أن «إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية هو الضامن لاستعادة الأمن والسلام الإقليميين».

وكانت مصر قد أدانت بـ«أشد العبارات»، في بيان صادر عن وزارة الخارجية: «الهجوم الإرهابي» الذي تعرض له أحد المواقع بالأردن على الحدود مع سوريا، الأحد، والذي أسفر عن سقوط 3 جنود أميركيين، وإصابة عدد من أفراد القوات الأميركية الموجودة بهذا الموقع.

وأكدت مصر «إدانتها الشديدة لأي أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة»، كما أعربت عن «تضامنها الكامل مع الأردن في هذا الظرف الدقيق»، و«تعازيها للولايات المتحدة وأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين». وشددت مصر على «ضرورة مواجهة كافة أشكال الإرهاب، ونبذ كل صور العنف بما يكفل استقرار المنطقة».

السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من شولتس

في السياق ذاته، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني أولاف شولتس الجهود المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والمبادرات المتعلقة بتبادل المحتجزين.

وخلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من المستشار الألماني، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، الاثنين، استعرض السيسي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والمبادرات المتعلقة بتبادل المحتجزين في هذا الإطار، بهدف توفير الحماية للمدنيين في القطاع الذين يعانون على مدار عدة أشهر من أوضاع إنسانية مأساوية.

وشدد السيسي على «ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط في اتجاه تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة. كما تناول الاتصال الجهود الرامية لوقف توسع نطاق الصراع الذي تلمس المنطقة بوادره، بما سيكون له من عواقب وخيمة على الشرق الأوسط والسلم والأمن الدوليين».

وأشاد المستشار الألماني بدور مصر البنَّاء في المنطقة، واتفق الجانبان على أهمية «حل الدولتين» أساساً لاستعادة السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة. وأضاف المتحدث أن الاتصال تناول كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا على شتى الأصعدة.


مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء الفلسطيني: لا يمكن القبول بالفصل بين غزة والضفة ولا ترك القطاع لـ«حالة الفراغ»

المشرق العربي محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني (صفحة رئيس الوزراء عبر «فيسبوك»)

رئيس الوزراء الفلسطيني: لا يمكن القبول بالفصل بين غزة والضفة ولا ترك القطاع لـ«حالة الفراغ»

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الأربعاء إنه لا يمكن القبول بعملية الفصل بين غزة والضفة الغربية، مشدداً على أنه لا يمكن ترك القطاع لـ«حالة الفراغ»

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
المشرق العربي تفقّد الناس دماراً خلفته الغارة الإسرائيلية على مدرسة الفارابي وسط مدينة غزة تؤوي عدداً من النازحين اليوم الأربعاء (أ.ف.ب)

هدنة غزة: المفاوضات باتت في «مراحلها النهائية»

يسعى المفاوضون المجتمِعون، اليوم الأربعاء، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة، إذ باتت المباحثات بشأنه في «مراحلها النهائية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي رجل إسعاف ينقل طفلا أصيب نتيجة قصف إسرائيلي في دير البلح وسط غزة (إ.ب.أ)

مقتل 22 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

أفادت قناة (الأقصى) الفلسطينية اليوم الأربعاء بأن 22 شخصا لقوا حتفهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي 
فلسطينيون يقفون أمام سيارة مدمرة وسط أنقاض مبنى منهار بعد قصف إسرائيلي في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

«هدنة غزة» تختمر... وتنتظر الإعلان

اختمرت على نحو كبير، حتى مساء أمس، ملامح اتفاق لوقف إطلاق النار بين «حماس» وإسرائيل بعد 15 شهراً من الحرب، وسط ترجيحات كبيرة بقرب إعلانه.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (غزة) علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في دير البلح وسط قطاع غزة في 4 نوفمبر 2024 (أرشيفية - رويترز)

الأمم المتحدة تتأهب لزيادة مساعدات غزة مع وقف وشيك لإطلاق النار

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنها تستعد لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ضوء وقف إطلاق النار المحتمل.

«الشرق الأوسط» (الأمم المتحدة)

تشريع مصري يثير الجدل حول مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل

وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)
وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)
TT

تشريع مصري يثير الجدل حول مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل

وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)
وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)

أثارت مناقشة مجلس النواب المصري (البرلمان)، لقواعد مراقبة الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل سلطات التحقيق، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلاً واسعاً، في وقت دافع فيه رئيس المجلس حنفي جبالي عنه، مؤكداً أن مشروع القانون «لا يحمل توسعاً في صلاحيات سلطات الضبط».

وأجازت المادة محل الجدل، للنيابة العامة - بعد الحصول على إذن قضائي - ضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، ومراقبة الاتصالات، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أي وسيلة تقنية أخرى... متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر.

وأوجبت المادة أن يكون «الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على 30 يوماً، مع جواز تجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة».

ولا يعد السماح للنيابة العامة بمراقبة الاتصالات أمراً جديداً في القانون المصري، إذ يتيح قانون الإجراءات الجنائية الحالي، والجاري تعديله، للنيابة، مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص، كما ينص أيضاً على السماح بتجديد المراقبة لـ30 يوماً أو مدد مماثلة.

ويكمن إحباط الحقوقيين من المادة الجديدة في أنها «إعادة استنساخ للوضع القانوني القائم حالياً»، بينما كانوا يطمحون في أن تقيد المراقبة لمدة محددة، مثلاً 30 يوماً والتجديد لمدتين مماثلتين على أقصى تقدير، وفق المحامي الحقوقي محمد فتحي، عضو حملة «معاً من أجل قانون عادل للإجراءات الجنائية».

وتساءل فتحي بشأن توافق المادة المقترحة مع الدستور المصري الذي ينص على أن المراقبة تكون لمدة محدودة، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه المادة بشكلها الحالي تسمح بالاستمرار في مراقبة المتهم فترة بعد أخرى».

وينص الدستور المصري في المادة 57 على أن «لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محدودة، وفي الأحوال التي يبينها القانون».

وكان كل من النائبين المعارضين فريدي البياضي ومحمد عبد العليم داود، طالبا خلال مناقشة المادة في جلسة البرلمان، الأحد، بتقييد مدد المراقبة، بما لا يزيد على مدتين، لكن المجلس انتهى إلى تمرير النص الذي قدمته الحكومة كما هو.

ودافع وزير الشؤون البرلمانية، المستشار محمود فوزي، على المادة قائلاً: «غرض جهات التحقيقات الوصول إلى العدالة، لذلك يجب تمكينها من الوصول إلى الأدلة»، عادّاً أنه «لا يوجد إلزام دستوري بوضع مدة أو اثنتين طالما كل تجديد يكون من القاضي المختص، وأن اقتراح تقييد المراقبة بمدتين معيق للعدالة».

وأضاف فوزي: «بفرض أننا نتابع قضية كبيرة وخيوطها مستطيلة، فهل نضع نصاً يعيق الوصول إلى الحقيقة والعدالة؟، في حين أن الأمر منوط بإذن القاضي ومدة الإذن محددة بألا تزيد على 30 يوماً، وفي النهاية فإن السلطة القضائية تخضع للقانون ولرقابة المحاكم الأعلى».

من جانبه، انتقد رئيس مجلس النواب (البرلمان) حنفي جبالي، الاثنين، تناول بعض وسائل الإعلام للمادة، قائلاً: «بعض الصياغاتِ أفضت إلى أن المراقبةَ أصبحت أمراً متاحاً على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق».

وشدد جبالي على أن المراقبة، وفقاً للقانون، لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي يصدر من قاضٍ، ووفق ضوابط قانونيةٍ مشددة، وفي حالاتِ التحقيق بجرائم الجنايات أو الجنحِ، وأضاف: «لا يمكنُ بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غيرِ قانوني، وإنما يكون ذلك في إطار أحكام الدستور والقانون».