الكوارث المناخية تحدّ من حصول اليمنيات على الرعاية الصحية

مخاطر إضافية خلال الحمل والولادة في مخيمات النزوح

حالات الحمل والولادة محفوفة بمخاطر إضافية في مخيمات النزوح في اليمن (الأمم المتحدة)
حالات الحمل والولادة محفوفة بمخاطر إضافية في مخيمات النزوح في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

الكوارث المناخية تحدّ من حصول اليمنيات على الرعاية الصحية

حالات الحمل والولادة محفوفة بمخاطر إضافية في مخيمات النزوح في اليمن (الأمم المتحدة)
حالات الحمل والولادة محفوفة بمخاطر إضافية في مخيمات النزوح في اليمن (الأمم المتحدة)

في أحد الأيام، أثناء عودة اليمنية مهرة من جلب الماء، انهارت على الطريق، حيث كان عليها الفرار من الحرب، فغادرت قريتها إلى أحد مخيمات النزوح، لكنها كانت تنزف بشدة لدرجة شعرت معها بأنها ستفقد طفلها، وفق ما ذكره تقرير أممي.

حين نزحت مهرة كان عمرها 31 سنة، وكانت حاملاً في شهرها الخامس، لكن المرأة التي بلغت من العمر الآن 38 عاماً، تقول إنهم كانوا يأملون في العثور على شيء من السلام والأمان في مخيم النزوح، ولكنهم لم يجدوا شيئاً، وكان عليهم القتال من أجل كل قطرة ماء، وكل لقمة طعام، وكل نفس هواء، إذ كان عليهم السير أميالاً لإحضار الماء، وكان الأمر شديد الصعوبة.

تفتقر المخيمات في اليمن للرعاية الصحية أو المياه النظيفة أو الغذاء الكافي (الأمم المتحدة)

كان لدى المرأة أربعة أطفال تعتني بهم مع أنها ضعيفة وتعاني من سوء التغذية، ولهذا عانت من مضاعفات الحمل بسبب نقص الرعاية والتغذية المناسبة في مخيم النزوح، وبعد أن انهارت تم نقلها إلى عدن لتلقي العلاج في مستشفى الصداقة، الذي يبعد ثلاث ساعات عن موقع سكنها في مخيم النزوح، حيث أُنقذت حياتها وصحتها الجسدية، ولكن فقدانها الحمل سبّب تدهور صحتها النفسية.

بعد أن غادرت مهرة المستشفى عادت إلى المخيم، واضطرت إلى استئناف مهام عملها، فلم يكن لديها أي خيار، وكان عليها إحضار الماء والطبخ والتنظيف والعناية بأطفالها والقليل مما تبقى من أغنامها، وتحمّلت الألم والحزن والخوف واليأس.

تأثير تطرف المناخ

يظهر بحث جديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن الظواهر المناخية المتطرفة والكوارث لها تأثير غير متناسب على الصحة النفسية والجسدية للنساء والفتيات وحديثي الولادة، بما في ذلك القلق، واضطرابات ارتفاع ضغط الدم، والولادات المبكرة، وانخفاض الوزن.

ووفق بيانات الأمم المتحدة فإن اليمن من بين البلدان الـ14 الأكثر عُرضة لتغير المناخ، وأنه وعلى مدار العقد الماضي ازدادت وتيرة وشراسة الأحداث المناخية المتطرفة التي تتراوح من الأعاصير إلى الجفاف إلى الفيضانات المفاجئة.

وأدت الكوارث المناخية خلال عام 2023 إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص، اضطر كثير منهم إلى التنقل عدة مرات، وفقدوا مصدر رزقهم إلى جانب أي فرصة للحصول على الرعاية الصحية الأساسية. وأكد الصندوق الأممي أنه بالنسبة للنساء والفتيات، كانت التداعيات واسعة النطاق ومهددة لحياتهن.

نصف المرافق الصحية في اليمن توقفت عن العمل بسبب الحرب (الأمم المتحدة)

ويذكر الصندوق أنه ومع استمرار الصراع ساد الجفاف الشديد مختلف مناطق البلاد، مما أدى إلى تفاقم الوضع بالنسبة لملايين الأشخاص الذين فروا بالفعل للنجاة بحياتهم. وفي ظل الأزمات الإنسانية، تواجه النساء والفتيات سلسلة من المخاطر، بدءاً من ارتفاع مخاطر العنف والاستغلال المبنيين على النوع الاجتماعي، وصولاً إلى الزواج القسري، وزواج الأطفال، والأمراض، وسوء التغذية.

وبحسب الصندوق الأممي فإن الافتقار إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الإجهاد المفرط وارتفاع مستويات التوتر، يعني أن حالات الحمل والولادة محفوفة هي الأخرى بمخاطر إضافية.

أوضاع صعبة

تواجه النساء في اليمن أوضاعاً معيشية صعبة جداً، وفق التقرير الأممي، فعلى سبيل المثال فإنه ومن أجل إحضار الماء والحطب، يضطررن إلى المشي لساعات، وغالباً دون مرافق، تحت أشعة الشمس الحارقة، وفوق أرض غادرة، وفي وسط غابة وفي قلب الصراع الحي. ومع ذلك تفاقم الصراع بشدة بسبب أزمة المناخ، ونزح أكثر من 4.5 مليون شخص داخل البلاد، ويحتاج أكثر من 21 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن آثار تغير المناخ المتتالية بالنسبة للكثيرين، ممن هم على غرار هذه المرأة (مهرة)، إذ إنها قدمت من عائلة كبيرة من المزارعين والرعاة الذين عاشوا على الأرض لأجيال، وكان لديهم كثير من الأغنام والأبقار والمحاصيل والأعلاف، وبئر مياه نظيفة، ولكن تغيّر كل شيء، شحت الأمطار، ولم يعد توقيت الزراعة أو الحصاد كما كان.

تعرض المجاعة مليوني يمنية من الحوامل والمرضعات لخطر الموت (الأمم المتحدة)

ونتيجة لهذه التغيرات، وحسب الأمم المتحدة جفت المحاصيل، وآبار المياه، وماتت الحيوانات جوعاً، وتفاقمت هذه الكارثة بسبب الحرب، التي خلقت، على مدى ثماني سنوات، انعدام الأمن واضطراباً اقتصادياً. ومع ذلك، فإن الكوارث المزدوجة من هذا النوع ليست غير شائعة.

وتشير اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى أن الأدلة على مساهمة تغير المناخ في زيادة الصراع واضحة، حيث شاهد المزارعون مصدر رزقهم يختفي، ولم يواجهوا صعوبات كهذه من قبل، إذ أصبحت الأرض قاحلة والناس يائسين، ومن ناحية أخرى تشدد أزمة المناخ قبضتها، وتظل حياة الملايين وسبل عيشهم معلقة في توازن هش على نحو متزايد.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.