السيسي يعول على «صلابة المصريين» في تحمل «الضغوط»

السيسي يشهد احتفالية «عيد الشرطة» الثاني والسبعين (الرئاسة المصرية)
السيسي يشهد احتفالية «عيد الشرطة» الثاني والسبعين (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يعول على «صلابة المصريين» في تحمل «الضغوط»

السيسي يشهد احتفالية «عيد الشرطة» الثاني والسبعين (الرئاسة المصرية)
السيسي يشهد احتفالية «عيد الشرطة» الثاني والسبعين (الرئاسة المصرية)

يعول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ما وصفه بـ«صلابة المصريين» في تحمل «الضغوط الاقتصادية» التي تعاني منها بلاده، مقراً بـ«صعوبات وغلاء» تواجه مصر، أكبر دول عربية من حيث عدد السكان.

وقال السيسي، في كلمة ارتجالية خلال الاحتفال بذكرى «عيد الشرطة»، الأربعاء، إنه «يدرك حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية» في مصر، محملاً الشعب مسؤولية الحفاظ على «أمن واستقرار مصر» إلى جانب السلطة، قائلاً: «استقرار الدول والحفاظ على أمنها ومستقبلها لا تتحملهما القيادة أو الحكومة فقط، وإنما يتحملهما كل أفراد الشعب». وأضاف: «أقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية الموجودة في مصر... وأقدر أكثر صلابة المصريين... هذا ليس كلاماً معنوياً... أنا على علم بأن الحياة صعبة والظروف صعبة والأسعار غالية».

وتعاني مصر من أزمة حادة في ظل تضخم قياسي لأسعار السلع والخدمات، مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، ونقص العملة الأجنبية، فضلاً عن ارتفاع مستويات الاقتراض الخارجي في السنوات الأخيرة.

وعزا السيسي جزءاً كبيراً من الأزمة الحالية إلى الحرب الإسرائيلية في غزة، قائلاً: «مصر تواجه ظروفاً على حدودها الغربية والشرقية والجنوبية». وأضاف: «يجب أن نعلم أن تلك الأمور لا تمر من دون أي تأثير علينا أو على اقتصادنا، فكل حدث له تداعياته».

وفاقمت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من الأزمة الاقتصادية بمصر؛ حيث تراجعت توقعات السياحة، وانخفضت إيرادات قناة السويس بنحو 40 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من يناير (كانون الثاني) بعد هجمات شنها الحوثيون في اليمن، على سفن تجارية في البحر الأحمر.

السيسي يجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة (الرئاسة المصرية)

ووجه السيسي رسالة للمصريين قائلاً: «من الضروري أن يكون الشعب المصري صفاً واحداً وكتلة واحدة في مواجهة أي تحديات أو صعوبات»، مذكراً بانتفاضة «25 يناير» 2011 وما تلاها من أحداث. وقال: «هل تعلمون معنى أن نخسر أكثر من 450 مليار دولار في أحداث 2011 و2012 و2013؟».

وقدر السيسي تكاليف مواجهة مصر لـ«الإرهاب» خلال السنوات الماضية، بـ«120 مليار جنيه»، مؤكداً أن «موارد الدولة المحدودة لم تكن تتحمل ذلك»، مضيفاً: «الدولة لم يكن لها خيار سوى مواجهة الإرهاب وتحمل الكلفة وإلا ساءت الأوضاع وعاشت البلاد حالة من عدم الاستقرار».

وأشار إلى أن «كل هذه التكاليف أثرت بالتأكيد على الاقتصاد المصري»، مضيفاً أن «الحوار الوطني الذي بدأ العام الماضي سيستمر، ومناقشة الأوضاع الاقتصادية من خلال الحوار الوطني ستتم بشكل أعمق وأشمل للعمل على مواجهة التحديات».

ويطالب مراقبون بتجميد المشروعات الإنشائية، التي تقوم بها الحكومة حالياً في المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية، كحل للأزمة الاقتصادية. ورد السيسي قائلاً إن «هذه الرؤى من منظور اقتصادي جيدة... لكن وقف تلك المشروعات يعني وقفاً لنحو 5 أو 6 ملايين مواطن يعملون بها... وفي حال صرف مبلغ يقدر بألف جنيه مصري لكل عامل في الشهر (منحة بديلة) يعني ذلك تكلفة على الدولة من 5 إلى 6 مليارات جنيه في الشهر، بما يقدر بـ60 مليار جنيه سنوياً». وأضاف: «الدنيا غالية بس قادرين نعيش... لو نستحمل أكتر هنعيش ونكبر ونتجاوز هذه المشكلة».

وبشأن شح العملة الأجنبية، قال السيسي «الدولار دائماً ما يمثل مشكلة كل كام سنة في مصر، وهذا يرجع لأن الدولة تقدم الخدمات الأساسية للمواطن مقابل الجنيه في حين أنها تقوم باستيراد هذه الخدمات بالدولار»، مشيراً إلى أن «الدولة المصرية تحتاج إلى ما يقارب من 3 مليارات دولار لتوفير السلع الأساسية لكل مواطن بشكل شهري من قمح وذرة وزيت وفول صويا ووقود وكهرباء».

وأضاف: «محطات الكهرباء تحتاج إلى غاز بما يعادل مليار دولار تقريباً شهرياً، وتلك الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري لا يمكن التقصير فيها وعدم توفيرها... وإذا لم تعمل الدولة المصرية بكل ما فيها على زيادة مواردها من الدولار لتصبح أكثر أو تعادل الإنفاق من الدولار فستستمر هذه المشكلة».

وللدولار الأميركي سعران في مصر، أحدهما رسمي يقدر بـ30.9 جنيه للدولار، والآخر في السوق السوداء ويقدر بأكثر من 60 جنيهاً، وفق وسائل إعلام محلية.

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر، الذي بلغ 33.7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مستويات قياسية منذ يونيو (حزيران) الماضي.

وأقر الرئيس المصري بأهمية ضبط الأسعار في الأسواق، وقال: «المواطنون معهم كامل الحق، وأؤكد بنفسي على هذا الأمر للحكومة أيضاً»، مطالباً التجار في الوقت نفسه بـ«أن يكتفوا بالمكسب المناسب»، مشدداً على أن «الأزمة التي نمر بها حالياً لها حلول ولكن تعتمد علينا جميعاً».

وتابع: «كنا نستورد سيارات بـ4.5 مليار دولار في العام، وهواتف محمولة بقيمة ملياري دولار أو أكثر، ونحن نتحدث في دولة أصبحت 106 ملايين نسمة ومطلوب أن يتوفر لها كل شيء».

وعاد السيسي إلى التذكير بالأوضاع الصعبة في غزة، داعياً المصريين إلى أخذها في الاعتبار، قائلاً: «نحن نأكل ونشرب... المنتجات غالية أو بعضها غير متوفر مفيش مشكلة، لكن ربنا أعطانا مثالاً حيا لناس لا نستطيع إدخال أساسيات الطعام إليهم سواء القمح أو الدقيق أو الزيت... حجم الناقلات التي كانت تدخل إلى غزة يومياً يقدر بنحو 600 شاحنة، لكن لم يتم خلال هذه الأزمة إدخال أكثر من 220 شاحنة إلا خلال اليومين الماضيين».


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.