يعول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ما وصفه بـ«صلابة المصريين» في تحمل «الضغوط الاقتصادية» التي تعاني منها بلاده، مقراً بـ«صعوبات وغلاء» تواجه مصر، أكبر دول عربية من حيث عدد السكان.
وقال السيسي، في كلمة ارتجالية خلال الاحتفال بذكرى «عيد الشرطة»، الأربعاء، إنه «يدرك حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية» في مصر، محملاً الشعب مسؤولية الحفاظ على «أمن واستقرار مصر» إلى جانب السلطة، قائلاً: «استقرار الدول والحفاظ على أمنها ومستقبلها لا تتحملهما القيادة أو الحكومة فقط، وإنما يتحملهما كل أفراد الشعب». وأضاف: «أقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية الموجودة في مصر... وأقدر أكثر صلابة المصريين... هذا ليس كلاماً معنوياً... أنا على علم بأن الحياة صعبة والظروف صعبة والأسعار غالية».
وتعاني مصر من أزمة حادة في ظل تضخم قياسي لأسعار السلع والخدمات، مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، ونقص العملة الأجنبية، فضلاً عن ارتفاع مستويات الاقتراض الخارجي في السنوات الأخيرة.
وعزا السيسي جزءاً كبيراً من الأزمة الحالية إلى الحرب الإسرائيلية في غزة، قائلاً: «مصر تواجه ظروفاً على حدودها الغربية والشرقية والجنوبية». وأضاف: «يجب أن نعلم أن تلك الأمور لا تمر من دون أي تأثير علينا أو على اقتصادنا، فكل حدث له تداعياته».
وفاقمت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من الأزمة الاقتصادية بمصر؛ حيث تراجعت توقعات السياحة، وانخفضت إيرادات قناة السويس بنحو 40 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من يناير (كانون الثاني) بعد هجمات شنها الحوثيون في اليمن، على سفن تجارية في البحر الأحمر.
ووجه السيسي رسالة للمصريين قائلاً: «من الضروري أن يكون الشعب المصري صفاً واحداً وكتلة واحدة في مواجهة أي تحديات أو صعوبات»، مذكراً بانتفاضة «25 يناير» 2011 وما تلاها من أحداث. وقال: «هل تعلمون معنى أن نخسر أكثر من 450 مليار دولار في أحداث 2011 و2012 و2013؟».
وقدر السيسي تكاليف مواجهة مصر لـ«الإرهاب» خلال السنوات الماضية، بـ«120 مليار جنيه»، مؤكداً أن «موارد الدولة المحدودة لم تكن تتحمل ذلك»، مضيفاً: «الدولة لم يكن لها خيار سوى مواجهة الإرهاب وتحمل الكلفة وإلا ساءت الأوضاع وعاشت البلاد حالة من عدم الاستقرار».
وأشار إلى أن «كل هذه التكاليف أثرت بالتأكيد على الاقتصاد المصري»، مضيفاً أن «الحوار الوطني الذي بدأ العام الماضي سيستمر، ومناقشة الأوضاع الاقتصادية من خلال الحوار الوطني ستتم بشكل أعمق وأشمل للعمل على مواجهة التحديات».
ويطالب مراقبون بتجميد المشروعات الإنشائية، التي تقوم بها الحكومة حالياً في المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية، كحل للأزمة الاقتصادية. ورد السيسي قائلاً إن «هذه الرؤى من منظور اقتصادي جيدة... لكن وقف تلك المشروعات يعني وقفاً لنحو 5 أو 6 ملايين مواطن يعملون بها... وفي حال صرف مبلغ يقدر بألف جنيه مصري لكل عامل في الشهر (منحة بديلة) يعني ذلك تكلفة على الدولة من 5 إلى 6 مليارات جنيه في الشهر، بما يقدر بـ60 مليار جنيه سنوياً». وأضاف: «الدنيا غالية بس قادرين نعيش... لو نستحمل أكتر هنعيش ونكبر ونتجاوز هذه المشكلة».
وبشأن شح العملة الأجنبية، قال السيسي «الدولار دائماً ما يمثل مشكلة كل كام سنة في مصر، وهذا يرجع لأن الدولة تقدم الخدمات الأساسية للمواطن مقابل الجنيه في حين أنها تقوم باستيراد هذه الخدمات بالدولار»، مشيراً إلى أن «الدولة المصرية تحتاج إلى ما يقارب من 3 مليارات دولار لتوفير السلع الأساسية لكل مواطن بشكل شهري من قمح وذرة وزيت وفول صويا ووقود وكهرباء».
وأضاف: «محطات الكهرباء تحتاج إلى غاز بما يعادل مليار دولار تقريباً شهرياً، وتلك الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري لا يمكن التقصير فيها وعدم توفيرها... وإذا لم تعمل الدولة المصرية بكل ما فيها على زيادة مواردها من الدولار لتصبح أكثر أو تعادل الإنفاق من الدولار فستستمر هذه المشكلة».
وللدولار الأميركي سعران في مصر، أحدهما رسمي يقدر بـ30.9 جنيه للدولار، والآخر في السوق السوداء ويقدر بأكثر من 60 جنيهاً، وفق وسائل إعلام محلية.
وسجل معدل التضخم السنوي في مصر، الذي بلغ 33.7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مستويات قياسية منذ يونيو (حزيران) الماضي.
وأقر الرئيس المصري بأهمية ضبط الأسعار في الأسواق، وقال: «المواطنون معهم كامل الحق، وأؤكد بنفسي على هذا الأمر للحكومة أيضاً»، مطالباً التجار في الوقت نفسه بـ«أن يكتفوا بالمكسب المناسب»، مشدداً على أن «الأزمة التي نمر بها حالياً لها حلول ولكن تعتمد علينا جميعاً».
وتابع: «كنا نستورد سيارات بـ4.5 مليار دولار في العام، وهواتف محمولة بقيمة ملياري دولار أو أكثر، ونحن نتحدث في دولة أصبحت 106 ملايين نسمة ومطلوب أن يتوفر لها كل شيء».
وعاد السيسي إلى التذكير بالأوضاع الصعبة في غزة، داعياً المصريين إلى أخذها في الاعتبار، قائلاً: «نحن نأكل ونشرب... المنتجات غالية أو بعضها غير متوفر مفيش مشكلة، لكن ربنا أعطانا مثالاً حيا لناس لا نستطيع إدخال أساسيات الطعام إليهم سواء القمح أو الدقيق أو الزيت... حجم الناقلات التي كانت تدخل إلى غزة يومياً يقدر بنحو 600 شاحنة، لكن لم يتم خلال هذه الأزمة إدخال أكثر من 220 شاحنة إلا خلال اليومين الماضيين».
