هل تؤثر محادثات «حماس» مع تركيا على الوساطة المصرية - القطرية في غزة؟

هنية بحث مع فيدان «ملف تبادل الأسرى والمحتجزين»

رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية (د.ب.أ)
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية (د.ب.أ)
TT

هل تؤثر محادثات «حماس» مع تركيا على الوساطة المصرية - القطرية في غزة؟

رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية (د.ب.أ)
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية (د.ب.أ)

في خطوة أثارت تساؤلات بشأن دور تركي محتمل في مساعي إنهاء الحرب الراهنة بقطاع غزة، أعلنت حركة «حماس»، الأحد، أن وفداً من قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي، ناقش مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سبل وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت الحركة في بيان على «تلغرام» أن هنية ووزير الخارجية التركي بحثا سبل إيصال المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني، خصوصاً في شمال قطاع غزة، وملف تبادل الأسرى والمحتجزين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق تقرير المصير، وفق ما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وفد من قيادات «حماس» تركيا منذ هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتعود آخر محادثات بين هنية وفيدان إلى 16 أكتوبر، وجرت خلال اتصال هاتفي. فيما كانت تقارير إعلامية تحدثت عن أن عدداً من قادة «حماس» من بينهم إسماعيل هنية، وصالح العاروري نائب رئيس الحركة، الذي اغتيل الشهر الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت، غادروا الأراضي التركية في أعقاب هجوم «طوفان الأقصى» بطلب من السلطات التركية التي أرادت ألا تبدو كمن يحمي قيادات الحركة، حسبما أفاد تقرير لموقع «المونيتور» في نهاية أكتوبر الماضي.

وسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة للقيام بوساطة، لكن مساعيه تبددت مع تشديد مواقفه، إذ اتهم إسرائيل بأنها «دولة إرهابية» واعتبر «حماس» مجموعة «مقاتلين من أجل الحرية» وليست منظمة «إرهابية» كما تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأكد الرئيس التركي في اتصال هاتفي مع إسماعيل هنية في 21 أكتوبر الماضي، سعي أنقرة جاهدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإمكانية علاج الجرحى في تركيا عند الضرورة.

ويشير كرم سعيد، الباحث المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن لقاء هنية وفيدان يحمل عدة رسائل في سياقات مختلفة، من بينها تأكيد رغبة تركيا لعب دور في الأزمة الراهنة بغزة، إضافة إلى تعزيز انخراط أنقرة في مسار تسوية الصراعات بالمنطقة، كما يعكس اللقاء رغبة من جانب «حماس» لحشد مواقف دول إقليمية داعمة للموقف الفلسطيني من أجل الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة لوقف الحرب.

وأوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن الدور التركي في الوساطة بشأن الإفراج عن الأسرى والمحتجزين في غزة «يواجه صعوبات تكاد تجعله مستحيلاً»، في ظل رفض إسرائيلي لدور تركي في هذا الصدد بعد توتر العلاقات بين البلدين التي وصلت إلى حد التلاسن بين إردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فضلاً عن غموض الأفكار التي تطرحها أنقرة ومنها مبادرة «الضامنين».

في وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، قال وزير الخارجية التركي إن بلاده، على خلفية تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط، تطرح صيغة الضامنين لفلسطين وإسرائيل في حال تحقيق السلام، مشيراً إلى أن أنقرة مستعدة لأن تصبح ضامناً لفلسطين. ولم تعلق الدول الإقليمية والغربية على الاقتراح التركي.

وحول مدى تعارض أو توافق دور تركي بشأن الوساطة في غزة مع الجهود المصرية والقطرية في هذا الصدد، استبعد الباحث المتخصص في الشأن التركي أن يكون لأنقرة دور حاسم بشأن الوساطة، مرجحاً أن تبقى القاهرة والدوحة صاحبتي الجهد الأهم في هذا المسار، وأضاف: «ربما تحاول تركيا لعب دور مكمل في ظل عدم ممانعة مصر وقطر لأي أدوار إقليمية تدعم التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة مع التحسن الكبير في العلاقات المصرية التركية».

وأضاف سعيد أن التحرك التركي «لا يخلو من مكاسب على مستوى السياسة الداخلية التركية»، لافتاً إلى رغبة إردوغان وحزبه الحاكم مغازلة قطاعات واسعة من الناخبين المحافظين، الذين يبدون دعماً كبيراً للقضية الفلسطينية، قبيل الانتخابات المحلية التركية التي تنطلق نهاية مارس (آذار) الماضي، وتمثل تحدياً حاسماً للرئيس التركي وحزبه لاستعادة البلديات الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة.

وتقود مصر وقطر بتنسيق مع الولايات المتحدة مسار الوساطة في قطاع غزة من أجل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، ونجحت تلك الجهود في إقرار الهدنة الوحيدة حتى الآن بالقطاع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي دامت أسبوعاً، وحال تصاعد القتال وتمسك أطراف الصراع بمواقفهما دون التوصل إلى هدنة جديدة.


مقالات ذات صلة

المشرق العربي اجتماع للفصائل الفلسطينية في الصين انتهى بتوقيع إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية (رويترز)

«فتح» و«حماس» في القاهرة... لقاء «مفصلي» لحسم «ترتيبات مستقبلية»

يحمل اجتماع حركتي «فتح» و«حماس» برعاية مصرية في القاهرة خطوات إضافية جديدة بعد أخرى صينية، لتعزيز فرص الاستعداد لترتيبات اليوم التالي من «حرب غزة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص يحيى السنوار... إسرائيل تلوّح بقتله بعد نصر الله (أ.ف.ب)

خاص مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تأخر التواصل مع السنوار فوّت 3 فرص لتقدم المفاوضات

أكدت مصادر مطلعة في حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس المكتب السياسي للحركة، يحيى السنوار، «وجه قبل أيام قليلة رسالةً لبعض الوسطاء من خلال قيادة الحركة».

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري مقاتلون من «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» في قطاع غزة (أرشيفية - «كتائب القسام» عبر «تلغرام»)

تحليل إخباري هل استعادت «كتائب القسام» زخم العمليات؟

مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الثاني، أظهرت «كتائب عز الدين القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس» قدرةً على مواصلة المعارك على مستويات عدة.

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية صورة تظهر طائرتين مقاتلتين إسرائيليتين من طراز «إف-16» على مدرج في قاعدة جوية بجنوب إسرائيل 4 مارس 2024 (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يقصف أكثر من 70 هدفاً لـ«حماس» في عمليات مكثفة بغزة

ضربت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 70 هدفاً لحركة «حماس» في جميع أنحاء قطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
TT

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الثلاثاء، إن «اتفاق الشراكة» بين بلاده والاتحاد الأوروبي «ينبغي أن يتجاوز منطق الربح الفوري، ليأخذ تصوراً استراتيجياً يبنى على التنمية المستدامة بأتم معانيها».

وأفاد عطاف، خلال كلمة له بالعاصمة بمناسبة ذكرى انضمام الجزائر إلى الأمم المتحدة 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1962، بأن الجزائر «تسعى وتبذل جهوداً من أجل إقامة شراكة متوازنة ونافعة، في جوارها المتوسطي ومع الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص»، عادّاً الشراكة التي يريدها المسؤولون الجزائريون «يجب أن تمتثل تمام الامتثال لمبدأ توازن مصالح الطرفين، وتضع نُصب أولوياتها دعم جهود التنمية الاقتصادية في بلادنا، دون أي قيود ولا أي شروط ولا أي عوائق».

وأشار عطاف إلى ما ذكره الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الخصوص، السبت الماضي، في أثناء مقابلة بثها التلفزيون العمومي، حينما تحدث عن «تطلع بلاده إلى مراجعة اتفاق الشراكة، الذي يجمعها مع الاتحاد الأوروبي، في جو من الثقة والسلاسة والتفاهم، لإحداث التوازن المطلوب في هذا الاتفاق ولتمكينه من مسايرة الواقع الاقتصادي الجديد لبلادنا، وتأهيله كأداة ناجعة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة».

وأضاف عطاف: «في كل فضاءات الانتماء هذه وخارج هذه الفضاءات، ستواصل الدبلوماسية الجزائرية العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع الجزائر مع أشقائها وأصدقائها وشركائها، وضم جهودها معهم في سبيل رفع التحديات الكبرى التي ترمي بثقلها على المجموعة الدولية في المرحلة الراهنة».

وتابع: «إن هذه التحديات لها من الجسامة والخطورة والفداحة ما لا يحتمل التوجه نحو الانزواء أو الانطواء أو اللامبالاة. فالجميع متضرر ومطالب بالسعي للتغيير نحو الأفضل»، مشدداً على أن «الجزائر لن تكون إلا طرفاً فاعلاً في مسعى كهذا». وكانت المفوّضية الأوروبية أعلنت، في 14 يونيو (حزيران) الماضي، اعتراضها على قرارات بدأت الجزائر بتنفيذها عام 2021، تتعلق بتنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، شملت نظام تراخيص الاستيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة.

ورأت المفوضية أن هذه الإجراءات «تقييدية» لصادراتها نحو الجزائر، وتخالف بنود «اتفاق الشراكة» الذي يجري العمل به منذ 19 سنة. ولوّحت باللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتضمنه الاتفاق كآلية متاحة للطرفين في حال قدّر أحدهما أن شريكه أخلّ بتعهّداته التجارية. ويقول الجزائريون إن الإجراءات التي اتخذوها «تندرج في إطار خطة لتقليص فاتورة الواردات بهدف تنويع اقتصاد البلاد، وتقليل اعتماده على المحروقات وتعزيز التصنيع المحلي». ويتعاملون مع هذه القضية وفق منطق «سيادي»، لا يريدون للاتحاد الأوروبي أن يتدخل فيها.