منظمات إغاثة تحذر من توقف أعمالها في اليمن جراء التصعيد

طالبت بإعطاء الأولوية للقنوات الدبلوماسية

التصعيد الحوثي في البحر الأحمر يهدد بتعطيل التجارة وتأخير شحنات الغذاء (فيسبوك)
التصعيد الحوثي في البحر الأحمر يهدد بتعطيل التجارة وتأخير شحنات الغذاء (فيسبوك)
TT

منظمات إغاثة تحذر من توقف أعمالها في اليمن جراء التصعيد

التصعيد الحوثي في البحر الأحمر يهدد بتعطيل التجارة وتأخير شحنات الغذاء (فيسبوك)
التصعيد الحوثي في البحر الأحمر يهدد بتعطيل التجارة وتأخير شحنات الغذاء (فيسبوك)

حذّرت المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في اليمن من تأثيرات إنسانية كبيرة للتصعيد العسكري بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر. وقالت إن ذلك سيؤدي إلى وقف العمليات الإنسانية في هذا البلد الذي يحتاج ثلثا سكانه إلى المساعدات. وذكرت أن بعض المنظمات علقت عملياتها، وأخرى في الطريق لأسباب مرتبطة بالوضع الأمني.

وفي بيان مشترك وقّعت عليه 26 منظمة إغاثية عاملة في اليمن، أعربت هذه المنظمات عن قلقها البالغ إزاء الآثار الإنسانية للتصعيد العسكري الأخير في اليمن والبحر الأحمر. وأعادت التذكير بأن الأزمة الإنسانية في هذا البلد لا تزال واحدة من أكبر الأزمات في العالم. ونبهت إلى أن التصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع بالنسبة للمدنيين الضعفاء، وإعاقة قدرة منظمات الإغاثة على تقديم الخدمات الحيوية.

لا يأبه الحوثيون لمخاطر التصعيد على الأوضاع الإنسانية المتدهورة (إ.ب.أ)

وبحسب البيان، فإنه وعقب الضربات الأميركية - البريطانية يومي 12 و13 يناير (كانون الثاني) الحالي، اضطرت بعض المنظمات الإنسانية إلى تعليق عملياتها؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، بينما قامت منظمات أخرى بتقييم قدرتها على العمل. وحذّرت من أن مزيداً من التصعيد قد يؤدي إلى اضطرار مزيد من المنظمات إلى وقف عملياتها في المناطق التي تشهد أعمالاً عدائية مستمرة.

أولوية للدبلوماسية

المنظمات الإغاثية الدولية حثّت الأطراف الفاعلة كافة على إعطاء الأولوية للقنوات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية؛ لتهدئة الأزمة وحماية تقدم جهود السلام في اليمن، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.

يعيش ملايين اليمنيين على المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وقال بيان المنظمات إن الجهات الفاعلة الإنسانية بدأت تشعر بالفعل بتأثير التهديد الأمني في البحر الأحمر، حيث يؤدي تعطيل التجارة إلى ارتفاع الأسعار والتسبب في تأخير شحنات السلع المنقذة للحياة.

ونبهت المنظمات الإغاثية إلى التأثيرات الكبيرة التي سيخلفها التصعيد في البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ الاستراتيجية، وتأثيرها في دخول السلع الأساسية إلى بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات. وقالت إن ندرة السلع الأساسية وزيادة تكاليفها، مثل الغذاء والوقود، لن تؤديا إلا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الأليمة بالفعل، وزيادة الاعتماد على المساعدات وزيادة مخاطر الحماية.

وعلى الرغم من تأكيد التزامها بتقديم المساعدة المنقذة لحياة ملايين الأشخاص، فإنها حذّرت من أن قدرتها على الوصول إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفاً قد تأثرت بالفعل؛ بسبب انخفاض التمويل العالمي وتعليق المساعدات الغذائية، الأمر الذي أجبر بعض المنظمات على تقليص عملياتها بشكل كبير.

أكثر من 15 مليون يمني لا يحصلون على مياه نظيفة ولا صرف صحي آمن (إكس)

وطالبت هذه المنظمات القادة السياسيين بأن يأخذوا في الاعتبار الآثار الإنسانية الوخيمة للتصعيد العسكري، والامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تجدد الصراع المسلح واسع النطاق في اليمن.

وذكرت أن التصعيد الأخير أيضاً يزيد من خطر حدوث مواجهة إقليمية ودولية أوسع نطاقاً، ويمكن أن يقوّض عملية السلام الهشّة في اليمن، والتعافي على المدى الطويل.


مقالات ذات صلة

يمنيون يتطلّعون إلى انفراجة في محادثات الأسرى والمحتجَزين

العالم العربي الحوثيون اختطفوا الآلاف من المدنيين لمبادلتهم بمقاتلين قُبض عليهم في الجبهات (رويترز)

يمنيون يتطلّعون إلى انفراجة في محادثات الأسرى والمحتجَزين

يتطلّع اليمنيون إلى أن تؤدي جولة المحادثات الحالية في مسقط إلى تحريك عجلة السلام من جديد رغم استباق الحوثيين بجملة من الممارسات التصعيدية.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي الجماعة الحوثية تمنع تداول الأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي اليمني (أ.ف.ب)

«المركزي اليمني» يستعد لإجراءات أشد قسوة بحق البنوك المخالفة

البنك المركزي اليمني بصدد الإعداد لقرار أشد قسوة يمكن اتخاذه في أي لحظة ضد البنوك التجارية المخالفة تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة الحوثيين.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طائرة مقاتلة على سطح حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر (أ.ب)

واشنطن تدمر 7 مسيّرات... والحوثيون يتبنون هجمات بحرية دون أضرار

أعلن جيش الأميركي، السبت، تدمير سبع طائرات حوثية من دون طيار ومحطة تحكم أرضية، فيما تبنت الجماعة الموالية لإيران أربع هجمات في البحرين الأحمر والمتوسط.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي مقاولة يمنية في محافظة لحج تقف بجوار مشروع القناة المائية الذي أنجزته رفقة زميلتين لها (منظمة العمل الدولية)

يمنيات يجابهن صعوبة العيش بمشاريع صغيرة

تمنح برامج دعم المشروعات الصغيرة الموجهة من منظمات وجهات دولية النساء اليمنيات فرصاً لتجاوز الأزمة المعيشية والاقتصادية ومنافسة الذكور في العمل

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماع سابق (سبأ)

«الرئاسي اليمني»: احتجاز الحوثيين الطائرات «عملية إرهابية مكتملة الأركان»

وصف مجلس القيادة الرئاسي اليمني احتجاز الحوثيين ثلاث طائرات في صنعاء بـ«العملية الإرهابية مكتملة الأركان» مجدداً دعمه لتدابير البنك المركزي لحماية الاقتصاد

علي ربيع (عدن)

«المركزي اليمني» يستعد لإجراءات أشد قسوة بحق البنوك المخالفة

من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يستعد لإجراءات أشد قسوة بحق البنوك المخالفة

من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)

أكد مصدر في البنك المركزي اليمني أن رئاسة البنك بصدد الإعداد لقرار أشد قسوة يمكن اتخاذه في أي لحظة ضد البنوك التجارية المخالفة تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إذا لم تبدأ هذه البنوك في اتخاذ خطوات الاستجابة والانصياع لقراراته السابقة.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم الإفصاح عن هويته، فإن البنك المركزي يعدّ لقرار سحب «السويفت» من البنوك المخالفة والرافضة قراراته، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً؛ ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات.

من المتوقع أن تتوقف التحويلات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين حتى الرضوخ لقرارات البنك المركزي اليمني (رويترز)

وبيّن المصدر أن البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين كافة مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.

وكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وألغى بقرار صدر الجمعة، تراخيص ثلاث شركات صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى بعد مخالفتها تعليماته.

وذكر البنك المركزي في بيان أن محافظه أحمد غالب أصدر ثلاثة قرارات بإيقاف تراخيص شركتي «المري» و«المجربي» وفروعهما، ومنشأة «ثمر» للصرافة، وإغلاقها حتى إشعار آخر؛ لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك، بعد التحقق من خلال تقارير ميدانية من ثبوت المخالفات المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك خلال الفترة من 24 وحتى 27 يونيو (حزيران).

وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

حظر الأموال المنهوبة

يعدّ قرار البنك المركزي الخاص بإلزام جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن وحظر التعامل مع 12 كياناً ومحفظة وخدمة دفع إلكتروني غير مرخصة، حدثاً مهماً واستثنائياً بحد ذاته؛ نظراً لانفلات سوق هذا القطاع عن السيطرة، وإمكانية استخدامه في ممارسات خطيرة.

«المركزي اليمني» برّر قراره بمزاولة هذه الكيانات خدماتها في الدفع والترويج وتنفيذ تحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية منه، وفي مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.

الجماعة الحوثية تمنع تداول الأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي اليمني (أ.ف.ب)

ويرى الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي أن المحافظ الإلكترونية في اليمن ما زالت تجربة حديثة وغير خاضعة للضوابط والإجراءات القانونية، كما أنها بعيدة تماماً عن الرقابة العليا من الجهة السيادية المعنية بتنظيم العمليات المالية والمصرفية، وهي البنك المركزي اليمني.

ويوضح العدوفي لـ«الشرق الأوسط»، أنه وفي حين أصبحت هذه المحافظ وسيلة عصرية عالمية تتجاوز الحدود وفق ضوابط وإجراءات رقابة تمنع استخدامها في أي أعمال إجرامية؛ ظلت في اليمن بعيدة عن رقابة البنك المركزي، وتعمل تحت إدارة وسيطرة الجماعة الحوثية، والتي يمكن لها استخدامها في جرائم مالية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتابع: «إن الأموال التي تتدفق عبر هذه المحافظ الإلكترونية، هي أموال تعود في الغالب إلى خصوم الجماعة الحوثية من أحزاب ومؤسسات وقادة وناشطين سياسيين، سيطرت عليها الجماعة الحوثية، وتستخدمها في الهروب من الرقابة على أنشطتها المالية وممارساتها المشبوهة».

ويضمن قرار البنك المركزي وقف أنشطة هذه المحافظ حماية أموال المتعاملين ومعالجة التشوهات في القطاع المصرفي.

12 محفظة إلكترونية أوقفها البنك المركزي اليمني تستخدمها الجماعة الحوثية لتداول أموال مجهولة المصدر (إعلام حوثي)

من جهته، ينوّه الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي إلى أنه كان ينبغي إيقاف المحافظ الإلكترونية منذ فترة طويلة؛ كونها تملك تراخيص مزاولة نشاط من الجماعة الحوثية في صنعاء، دون أن تملك أي ترخيص من البنك المركزي في عدن.

ويشير الفودعي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قرار إيقاف هذه المحافظ سيكون قابلاً للنفاذ فقط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنها ستظل تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

إخضاع الجماعة الحوثية

يأتي القرار الأخير للبنك المركزي اليمني بإيقاف ثلاث شركات ومؤسسات صرافة ضمن مساعيه لتنظيم الصرافة وتشديد الرقابة عليها، إلا أنه لم يوضح السبب الرئيسي للإيقاف؛ واكتفى بالإشارة إلى أنه جاء بناءً على نتائج التفتيش الميداني والرفع من قطاع الرقابة؛ ما يعني وجود مخالفات لتعليماته والقوانين المنظمة، طبقاً للفودعي.

ويضيف الفودعي أن توحيد الشبكات تحت شبكة واحدة يؤدي إلى زيادة الشفافية والرقابة على التحويلات المالية، ويسهل سيطرة البنك المركزي عليها؛ ما قد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، ويقلل من عمليات غسل الأموال، ويحسن من كفاءة النظام المالي.

ويتوقع أن تمكن هذه القرارات من القضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي كانت تتم عبر الشبكات؛ مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وأن تجبر هذه المؤسسات المصرفية على استخدام شبكة موحدة، وتحسين الكفاءة والسرعة في عمليات التحويلات المالية.

عنصر حوثي في محافظة ريمة يعلق إعلاناً لإحدى المحافظ الإلكترونية (إعلام حوثي)

وتعتمد إمكانية تطبيق هذه القرارات ونجاحها على البنية التحتية التقنية المتمثلة بتوافر وتطوير التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الشبكة الموحدة بكفاءة، والتعاون والامتثال، ومدى استعداد البنوك وشركات الصرافة للتعاون مع البنك المركزي والامتثال للقرار، والتدريب والتوعية الفنيين للموظفين والعملاء؛ لضمان سهولة الانتقال للنظام الجديد.

ويرجح الباحث نجيب العدوفي أن الشبكة الموحدة للتحويلات ستمكن البنك المركزي من معرفة كمية النقد الأجنبي الموجود داخل اليمن والكتلة النقدية المحلية وحجم التعاملات المصرفية وضبطها، ومنع المضاربة بالعملة الأجنبية التي تلحق الضرر بالعملة المحلية، كما ستجبر الجماعة الحوثية على الرضوخ والقبول بخضوع تعاملاتها المالية لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية.