ما المتوقَّع من دعوى جنوب أفريقيا على إسرائيل أمام «العدل الدولية»؟

ترحيب عربي... و«الجامعة» تفسر سبب عدم انضمامها

مناصرون للفلسطينيين يحتجون بالقرب من مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (رويترز)
مناصرون للفلسطينيين يحتجون بالقرب من مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (رويترز)
TT

ما المتوقَّع من دعوى جنوب أفريقيا على إسرائيل أمام «العدل الدولية»؟

مناصرون للفلسطينيين يحتجون بالقرب من مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (رويترز)
مناصرون للفلسطينيين يحتجون بالقرب من مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (رويترز)

بدأت محكمة العدل الدولية، في لاهاي، الخميس، نظر الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بـ«ارتكاب جرائم إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في غزة، وسط دعم وترحيب عربي واسع.

وقدمت جنوب أفريقيا، في الدعوى التي أقامتها يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتنظرها محكمة لاهاي على مدار يومين، أدلة قالت إنها تُظهر «ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية عبر قتل الفلسطينيين في غزة، ما يتسبب بضرر عقلي وجسدي، وإخلاء قسري، وانتشار للمجاعة»، وعبر خلق ظروف «محسوبة من أجل أن تؤدي إلى التدمير الجسدي».

وتضم المحكمة 15 قاضياً من دول مختلفة، بينها أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن هي: الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين. فيما يأتي بقية القضاة من سلوفاكيا والمغرب والصومال وأوغندا والهند وجامايكا ولبنان واليابان وألمانيا وأستراليا والبرازيل.

وعلى مدار الأسابيع الماضية أعلنت دول عدة انضمامها إلى جنوب أفريقيا في الدعوى، منها كولومبيا وبوليفيا وماليزيا.

وفسّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سبب عدم انضمام الجامعة إلى الدعوى، مؤكداً أن «الجامعة غير مصرَّح لها بذلك»، وقال في مشاركات متفرقة على منصة «إكس»، مساء (الأربعاء): «كنا نودّ أن تتمكن الجامعة من الانضمام إلى الدعوى لكنها كمنظمة ليست ضمن الأطراف المصرح لها بذلك»، وتابع الأمين العام: «من الطبيعي والمنطقي أن تؤيد الجامعة العربية بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية»، و«نتطلع إلى حكم عادل جريء يوقِف هذه الحرب العدوانية ويضع حداً لنزيف الدم الفلسطيني».

في حين قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحات صحافية، الخميس، إن «المحكمة إذا تمكنت من أن تُصدر قراراً بوقف الحرب بشكل فوريّ، فإن ذلك سيؤدي إلى تغير الأوضاع، وستفقد إسرائيل تعاطف الدول الداعمة لها».

ووفق خبراء قانون دولي وحقوقيين، تتضمن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل شقّين: الأول عاجل، ويُعنى بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والآخر موضوعي يتضمن التحقيق في الاتهامات الموجَّهة إلى إسرائيل بارتكاب «جرائم إبادة جماعية».

وحول السيناريوهات المتوقعة، يقول أستاذ القانون الدولي العام، خبير النزاعات الدولية د.محمد محمود مهران، لـ«الشرق الأوسط» إن «نظر دعوى جنوب أفريقيا يأتي استناداً إلى نص المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي خوّلت محكمة العدل صلاحية البتّ في النزاعات المتصلة بتطبيق الاتفاقية أو تفسيرها»، موضحاً أنه «توجد عدة سيناريوهات محتمَلة، فمن المتوقع إصدار المحكمة قرارات احترازية عاجلة تُلزم إسرائيل بوقف التصعيد في غزة، استناداً إلى المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، ثم الحكم باختصاص المحكمة وولايتها القضائية لنظر الدعوى مع إدانة ممارسات إسرائيل، كما يمكن أيضاً إلزام إسرائيل بتعويض ضحايا العدوان من الفلسطينيين، مع التوصية بضمانات لعدم تكرار الانتهاكات الإسرائيلية»، وتوقع مهران «استمرار نظر القضية أمام المحكمة لفترة طويلة، إلى أن يتم البت النهائي فيها».

بدوره، توقع الحقوقي المصري ناصر أمين، أن تُصدر «المحكمة قراراً عاجلاً بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية عقب جلستَي الاستماع (الخميس والجمعة)»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا جيدة جداً وداعمة لاتهام إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، كما أن المحكمة تميل في مثل هذه القضايا إلى إصدار قرار احترازي بوقف العمليات العسكرية».

وحسب أمين، «قد يتأجل النظر في الشق الموضوعي بعض الوقت، لكنه لن يطول إلى أسابيع، وهنا قد تُصدر المحكمة قراراً يفيد بأن الأعمال التي ارتكبتها إسرائيل تضمنت مخالفة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وفي هذه الحالة تنتقل القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفي حال مماطلة إسرائيل في تنفيذ قرار وقف إطلاق النار تحيل محكمة العدل الدولية القضية إلى مجلس الأمن الدولي ليُصدر قراراً ملزماً لإسرائيل».

وشهدت الأيام الماضية حملات تضامن سياسية وحزبية مع دعوى جنوب أفريقيا، وأعلنت أحزاب مصرية عدة وبرلمانيون وتجمعات معارضة تأييدها للدعوى.

وأعلن الأزهر تأييده موقف جنوب أفريقيا، ووصفه بـ«الشجاع»، وطالب في بيان له دول العالم بـ«اتخاذ مواقف مثيلة... واستنفار الجهود والمشاركة في هذه الخطوة المهمة، واتخاذ مواقف قوية ومماثلة لهذا الموقف، لوقف نزيف الدماء البريئة»، مؤكداً أهمية «تكثيف الجهود وممارسة مزيد من الضغط الدولي لإرغام الكيان الإسرائيلي على وقف مذابحه وجرائمه في غزة، وإعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه».

وفي ليبيا، أعرب مجلس النواب الليبي «دعمه الكامل» لدعوى جنوب أفريقيا، وعبّر المجلس على لسان لجنته للشؤون الخارجية (الخميس) عن تضامنه مع فريق المحامين الذين يمثّلون جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أنهم «يقومون نيابةً عن العالم بواجب أخلاقي عظيم تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الممارسات التي تنتهك جميع المواثيق الدولية».

ورأى المجلس أن موقف جنوب أفريقيا «يمثل ضمير العالم الحي؛ ولا يمكن السكوت عن جرائم القرن التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي»، مشدداً على «ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يقفون من خلال تصريحاتهم وراء تلك الجرائم الهمجية التي تهدف لخلق ظروف تُفرغ القطاع من سكانه».

كان المجلس الرئاسي الليبي قد أكد أيضاً دعمه «بكل السبل الممكنة الخطوة المتخَذة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل»؛ التي رأى أنها «تعبِّر عن الوجدان الإنساني».


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم بوريل لتنظيمه «لقاء مدريد»

شؤون إقليمية مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل ورئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد مصطفى في «لقاء مدريد» (إ.ب.أ)

وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم بوريل لتنظيمه «لقاء مدريد»

هاجم وزير خارجيتها، يسرائيل كاتس، الممثلَ السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، جوزيف بوريل، وعَدّه عنصرياً ومعادياً للسامية ولليهود.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (أ.ب)

نتنياهو يبحث عن كبش فداء إسرائيلي لتفادي المحاكمة في لاهاي

السعي في إسرائيل لإيجاد كبش فداء يحمل ملف التهمة عن نتنياهو وغالانت، والتحقيق سيقتصر على عدد قليل من الأشخاص، ولوقت قصير، ومن دون توجيه اتهامات حقيقية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي أشخاص أمام قصر السلام قبل صدور حكم محكمة العدل الدولية بشأن طلب من جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير طارئة لغزة في لاهاي بهولندا (إ.ب.أ)

تقرير: إسرائيل تطلب من الكونغرس الضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط قضية الإبادة الجماعية

كشف موقع «أكسيوس» الأميركي أن إسرائيل تمارس ضغوطاً على أعضاء الكونغرس للضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط إجراءاتها القانونية أمام محكمة العدل الدولية.

«الشرق الأوسط» ( واشنطن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)

كاتس يهدد بـ«تفكيك وحل» السلطة الفلسطينية إذا دفعت بقرار أممي ضد إسرائيل

هدَّد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بـ«تفكيك وحل» السلطة الفلسطينية إذا تقدمت بإجراءات عدوانية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينيون في الضفة الغربية يشيعون أمس جثمان شاب قتلته القوات الإسرائيلية (أ.ب)

تصاعد العنف الاستيطاني في الضفة الغربية

يتعرض الفلسطينيون في الضفة الغربية إلى موجة من العنف والتهديدات المتزايدة من الإسرائيليين الذين يسعون لانتزاع أراضيهم تحت حماية الجيش.


الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.