لا يزال الاتفاق الذي وقعته الحكومة الإثيوبية مطلع الشهر الحالي مع منطقة «أرض الصومال» للحصول على ميناء وقاعدة عسكرية على خليج عدن بالبحر الأحمر يثير المزيد من ردود الفعل، إذ تصاعدت تحذيرات من إمكانية أن يتسبب الاتفاق في تحريك تنظيمات إرهابية ومتطرفة تنشط في منطقة القرن الأفريقي، أبرزها حركة «الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة»، وكذلك بعض الجماعات الموالية لتنظيم «داعش».
واعتبر الدكتور عبد الرحمن باديو، كبير مستشاري الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لشؤون السلام والمصالحة في مقال نشره، الثلاثاء، على موقع «الصومال اليوم» Somaliatoday الإخباري، أن «أخطر الآثار المترتبة على توقيع مذكرة التفاهم هو إحياء المتطرفين مثل (حركة الشباب) و(داعش)، والتي تضاءلت بشكل كبير منذ عام 2023 في الصومال».
وحذر باديو من أن «يستخدم هؤلاء المتطرفون مذكرة التفاهم كذريعة للدفاع عن الدولة الصومالية المسلمة من الإثيوبيين، حيث تزودهم بدافع متجدد وقوة دافعة لتعبئة الشعب الصومالي والأجيال الشابة خاصة باسم الجهاد ضد مسيحيي إثيوبيا».
كان المتحدث باسم «حركة الشباب»، علي محمود راجي، وصف الاتفاق بين الحكومة الإثيوبية و«أرض الصومال» بأنه «ينتهك بشكل صارخ السيادة الصومالية»، ووصفه بأنه «غير قانوني»، وأعلن أن «الدماء ستُراق ردا على العدوان الإثيوبي».
وتوقع كبير مستشاري الرئيس الصومالي لشؤون السلام والمصالحة أن تتجلى تداعيات هذه المعارضة في توسع عمليات «حركة الشباب»، والتي من المحتمل أن تستهدف كلاً من «أرض الصومال» وإثيوبيا «في المستقبل القريب جدا».
واختتم باديو مقاله بالتأكيد على أن مذكرة التفاهم الموقعة بين أبي أحمد وموسى بيهي (رئيس إقليم أرض الصومال) «خطيرة، وتشكل تهديداً كبيراً للصومال وإثيوبيا وسكان القرن الأفريقي الأوسع»، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق «لا يعرض استقرار منطقة القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر ذات الأهمية الاستراتيجية للخطر فحسب، بل يحمل أيضا إمكانية إثارة صراع له تداعيات واسعة النطاق»، داعيا إلى تدخل المجتمع الدولي بشكل استباقي لمنع الصراع الوشيك ومواجهة السياسات التي وصفها بـ«العدوانية» التي ينتهجها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
ورفضت الحكومة الصومالية بحسم توقيع المذكرة بين الحكومة الإثيوبية و«أرض الصومال»، ووصف الرئيس شيخ محمود الاتفاق بأنه «انتهاك غير مشروع» من جانب أديس أبابا للسيادة الصومالية، مؤكداً أنه «لن يمكن لأحد أن ينتزع شبراً من الصومال». كما استدعت مقديشو سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور، ولاحقا وقع الرئيس الصومالي قانونا يلغي اتفاق إقليم أرض الصومال الانفصالي مع أديس أبابا.
وحذرت دول ومنظمات إقليمية ودولية عدة من بينها الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي من خطورة الخطوة الإثيوبية على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي.
تداعيات خطيرة
بدورها، أكدت الدكتورة نرمين توفيق الباحثة في الشؤون الأفريقية والمتخصصة في شؤون التنظيمات المتطرفة أن الاتفاق «غير الشرعي وغير القانوني» الذي وقعته أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي ستكون له تداعيات خطيرة، وسيؤدي إلى اضطرابات تهدد دول القرن الأفريقي. وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق يثير حفيظة دول القرن الأفريقي الصومال وجيبوتي وحتى إريتريا التي تحالفت سابقا مع رئيس الوزراء الإثيوبي، لافتة إلى أن تلك الاضطرابات السياسية قد تتحول سريعا إلى اضطرابات أمنية بالنظر إلى البيئة الأمنية الهشة في تلك المنطقة.
وأوضحت الباحثة في الشؤون الأفريقية أن «حركة الشباب» التي تنشط في جنوب ووسط الصومال لديها مرتكز فكري يعتمد على مقاومة أي وجود أجنبي على أرض الصومال، والحركة تعتبر منطقة «أرض الصومال» جزءا من الأراضي الصومالية وبالتالي فإن أي وجود إثيوبي بها سيدفع عناصر الحركة إلى استهدافه.
ومنذ عام 1991 أعلن إقليم «أرض الصومال» نفسه دولة مستقلة تحت اسم «جمهورية أرض الصومال»، وهو استقلال لم تعترف به السلطة المركزية في مقديشو، وخلال 3 عقود عمل الإقليم على نيل اعتراف دولي باستقلاله لكنه لم يفلح في هذا المسعى، ويتضمن الاتفاق الأخير مع أديس أبابا اعتراف الأخيرة بالإقليم دولة مستقلة.
العدو التاريخي
وتشير توفيق إلى أن إثيوبيا كانت «العدو التاريخي» للصومال على مدى عقود، رغم محاولات الحلحلة التي قادها أبي أحمد خلال السنوات الأخيرة، فضلا عما تتمتع به «حركة الشباب» من قدرات على تنفيذ عمليات في العديد من دول المنطقة، وسبق لها أن نفذت عمليات في إثيوبيا وكينيا وأوغندا، ومن ثم فإنه من غير المستبعد أن تكون «أرض الصومال» وأي وجود إثيوبي مستقبلي فيها هدفا لـ«حركة الشباب».
وأشارت الخبيرة المصرية إلى وجود تنظيم «داعش» الصومال، وهو تنظيم أضعف نسبيا من «حركة الشباب» لكنه ينشط في شمال الصومال بالقرب من إقليم «أرض الصومال»، مرجحة أن يسعى التنظيم كذلك إلى استغلال الظروف المضطربة والتوتر الناجم عن الاتفاق لتنفيذ عمليات والتواجد في هذه المنطقة الاستراتيجية.
وتخوض الحكومة الصومالية مواجهات ضارية ضد «حركة الشباب»، وأطلق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في أغسطس (آب) 2022 المرحلة الأولى من عمليات مواجهة التنظيمات الإرهابية، وحققت القوات الصومالية مكاسب كبيرة على صعيد تحجيم «حركة الشباب»، لا سيما في إقليمي شبيلي الوسطى والسفلى بوسط البلاد.
وأسفر القتال ضد «حركة الشباب» عن انحسار نطاق سيطرة الجماعة المتطرفة بنحو الثلث، وتكبُّدها نحو ثلاثة آلاف قتيل (أي ثلث إجمالي مقاتليها البالغ قوامهم نحو تسعة آلاف مقاتل تقريباً)، واعتقال واستسلام نحو 700 آخرين، بينهم قادة ميدانيون، وانخفاض حجم هجماتها بنسبة 70 في المائة، وفقاً لرئيس الوزراء حمزة عبدي بري، الذي أكد في 4 مايو (أيار) الماضي، تحرير أكثر من 80 قرية وبلدة من سيطرة الحركة، وتحسن أمن العاصمة مقديشو بشكل كبير.
تصاعد خطر التطرف
وتوقعت عبير مجدي الباحثة في «مركز رع للدراسات الاستراتيجية» بمصر أن يؤدي قطع الصومال علاقته الدبلوماسية مع إثيوبيا إلى عدم استمرار الوجود القانوني للجنود الإثيوبيين في الصومال الذين يقاتلون «حركة الشباب»، حيث يوجد حاليا ما لا يقل عن 4 آلاف جندي إثيوبي منتشرين كجزء من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وألف جندي آخر منتشرين كجزء من الاتفاقيات الثنائية، لذلك عند سحب إثيوبيا قواتها قد يعقد الأمر بشكل كبير خطط الحكومة الصومالية بتطهير جنوب الصومال من «حركة الشباب» بحلول نهاية عام 2024.
ورجحت في تحليل منشور لها على الموقع الإلكتروني للمركز أن تزيد «حركة الشباب» هجماتها الانتقامية ضد القوات الإثيوبية لتوسيع حركاتها بالتمدد في الداخل الإثيوبي من خلال شن هجمات انتقامية، إضافة إلى استغلال توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال في تعزيز التجنيد ودعم التمويل، فضلاً عند تمدد الحركة في إقليم «أرض الصومال» للقتال ضد إثيوبيا، الأمر الذي قد يعزز من تصاعد خطر التطرف والعنف في منطقة القرن الأفريقي.
