تقلبات العملة اليمنية تؤرق الأمن الغذائي

جهود حكومية لاستعادة السيطرة المالية

يتوقع برنامج الأغذية العالمي استمرار حالة الأمن الغذائي والتغذية خلال الأربعة أعوام المقبلة (الأمم المتحدة)
يتوقع برنامج الأغذية العالمي استمرار حالة الأمن الغذائي والتغذية خلال الأربعة أعوام المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

تقلبات العملة اليمنية تؤرق الأمن الغذائي

يتوقع برنامج الأغذية العالمي استمرار حالة الأمن الغذائي والتغذية خلال الأربعة أعوام المقبلة (الأمم المتحدة)
يتوقع برنامج الأغذية العالمي استمرار حالة الأمن الغذائي والتغذية خلال الأربعة أعوام المقبلة (الأمم المتحدة)

بينما أرجعت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة تدهور الأمن الغذائي في اليمن إلى تقلبات قيمة العملة المحلية، التي تسعى الحكومة لحمايتها من الانهيار، بدأ برنامج الأغذية العالمي تسريح موظفيه المحليين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، بعد إيقافه المساعدات في تلك المناطق وتحذيره من تدهور التغذية خلال الأربعة أعوام المقبلة.

وأوردت مصادر مطلعة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية أن برنامج الغذاء العالمي سرّح نحو 140 موظفا محليا، بعد نحو 3 أسابيع من إعلانه إيقاف المساعدات في تلك المناطق، بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل إلى الاتفاق مع الجماعة لتنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة، إثر مفاوضات طويلة لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات.

وكان البرنامج الأممي أكد أن الوضع في اليمن سيتطلّب من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني مواصلة الاستجابة للاحتياجات الهائلة، والبحث في الوقت نفسه عن الفرص المحلية للبدء في تلبية الاحتياجات طويلة الأجل ومعالجة المخاطر وأوجه الضعف لدى اليمنيين.

ونبه في أدبيات مشروعه للخطة الاستراتيجية القطرية المؤقّتة لليمن 2023 - 2025 إلى أن مخزون الغذاء في المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية بدأ بالنفاد بشكل كامل تقريباً، بينما قد يستغرق استئناف المساعدات الغذائية، حتى في ظل التوصّل إلى اتفاق فوري مع الجماعة، ما يقارب أربعة أشهر بسبب انقطاع سلسلة الإمداد للمساعدات الغذائية الإنسانية.

تعتمد غالبية العائلات في اليمن على دقيق القمح في وجباتها (أ.ف.ب)

من جانبها، ذكرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة، أن أسعار القمح والدقيق تأثرت كثيراً بانهيار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، فبعد أن كان سعر الكيلوغرام الواحد يتراوح بين 800 و850 خلال بداية العام الماضي، وصل في نهايته إلى ما بين 1100 و1150 ريالاً في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشارت نشرة الشبكة إلى أن سعر الكمية نفسها خلال العامين السابقين تراوح بين 700 و750 ريالا، بينما ارتفع سعرها في وادي حضرموت، شرق البلاد، من 700 أو 750 ريالاً؛ إلى ما بين 850 و900 ريال، بعد أن كان يتراوح ما بين 600 و650 ريالاً خلال عامي 2021 و2022.

ويصل سعر صرف الدولار في المناطق المحررة إلى 1500 ريال، بينما بقي ثابتاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية عند 530 ريالاً.

تباين الأسعار

عزت الشبكة المعنية بمراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية في البلدان المعرضة لانعدام الأمن الغذائي تقلبات سعر الريال في السنوات الأخيرة إلى عدة عوامل، بينها ارتفاع الطلب الموسمي، وزيادة التجارة الخارجية والسياسة التجارية، منوهة إلى تباينات الأسعار بين المناطق المحررة ونظيرتها الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

ويعدّ دقيق القمح غذاءً أساسياً لمعظم العائلات اليمنية، وقد يتم استبداله بواسطة دقيق الذرة الرفيعة أو الأرز.

تفيد الشبكة بأن الدخل الذي يعتمده الكثير من العائلات اليمنية من العمل العرضي في مهن متنوعة؛ مثل تربية الماشية والأنشطة الزراعية عُرضة للتقلب، ولا يساعد في تحقيق الأمن الغذائي، بينما يرجَّح برنامج الأغذية العالمي استمرار تدهور حالة الأمن الغذائي والتغذية في اليمن خلال العام إلى الأربعة أعوام المقبلة.

تسببت تقلبات العملة المحلية في تدهور الأمن الغذائي في اليمن (رويترز)

ووجدت النشرة الاقتصادية للشبكة تبايناً في أسعار الوقود بين المناطق المحررة ونظيرتها الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، فسعر لتر الديزل المستورد تراجع في مناطق سيطرة الجماعة من متوسط يتراوح بين 550 و600 ريال للتر الواحد في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، إلى ما بين 400 و450 ريالا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن بلغ ما بين 650 و700 ريال للتر الواحد في العامين السابقين.

وفي المقابل ارتفع سعر لتر الديزل في المناطق المحررة من حدود 1100 و1200 ريال إلى ما بين 1500 و1600 ريال للتر الواحد، بينما كان يتراوح ما بين 800 و850 ريالا في العامين السابقين.

وانتقد باحث اقتصادي ما ورد في نشرة شبكة الإنذار المبكر، مستغرباً من عدم تناولها للهجمات العدائية الحوثية على مواني تصدير النفط ومنع تصديره كأحد أهم أسباب التضخم وانهيار العملة المحلية، وتراجع القدرة الحكومية على توفير الخدمات وتأمين استيراد الغذاء.

وبيّن الباحث الذي طلب التحفظ على بياناته لإقامته في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، أن الممارسات الحوثية أسهمت في إضعاف قدرة الحكومة على تأمين الاستيراد وضبط أسعار العملة المحلية، ومن تلك الممارسات إجبار الجماعة الحوثية للشركات التجارية على الاستيراد عبر المواني التي تسيطر عليها.

يسعى البنك المركزي اليمني إلى ضبط أنشطة شركات الصرافة المحلية ومنعها من التعدي على مهام البنوك (موقع البنك المركزي اليمني)

كما استغرب الباحث تفسيرات الشبكة للتباين بين أسعار المواد الغذائية بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة الجماعة الحوثية دون إشارتها إلى فارق أسعار العملات الأجنبية بينهما، وأن أسعار تلك العملات في مناطق سيطرة الجماعة خاضع لقرار إلزامي ولا يعد سعراً حقيقياً.

جهود رسمية للاستقرار

يرى اقتصاديون يمنيون أنه من غير المنطقي اعتماد المنظمات والجهات الدولية ثبات أسعار صرف العملة المحلية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بوصف ذلك أساسا لتقاريرها وبياناتها وحساباتها، مع علمها بأنه نسبي وغير حقيقي.

ويلفتون إلى أن الأسعار ترتفع في مناطق سيطرة الجماعة بشكل مضطرد برغم هذا الاستقرار، بينما تتحرك الأسعار في المناطق المحررة صعوداً وهبوطاً بحسب تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية.

من جهته، يعمل البنك المركزي اليمني على إجراءات جديدة بهدف منع العملة المحلية من المزيد من التدهور، ومحاولة استعادة قيمتها أمام العملات الأجنبية، إلى جانب مكافحة غسل الأموال والفساد المالي وتمويل الإرهاب، ومن تلك الإجراءات منع شركات الصرافة من التحول إلى ممارسة مهام البنوك.

وحذر البنك المركزي في عدن خلال ندوة نظمها حول الامتثال لأحكام قانون الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شركات الصرافة من تجاوز أنشطتها بقبول الودائع، مشدداً على أن التراخيص الممنوحة لها وفق القوانين والتشريعات المنظمة لأعمال الصرافة، حددت أنشطتها في بيع وشراء النقد الأجنبي والتحويلات المالية، متخذاً عدداً من الإجراءات للرقابة على قطاع الصرافة واللوائح التنظيمية لعملها.


مقالات ذات صلة

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

العالم العربي جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية والاقتصاد الذي قد يخسر 657 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

يتجه الحوثيون إلى توسيع دائرة مواردهم من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيهم إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)
يوميات الشرق وزير الإعلام اليمني وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى اليمن خلال انطلاق «ليالٍ يمنية» في الرياض (متداولة)

أنغام الطرب اليمني الأصيل تُعانق رقصات الفلكلور في قلب الرياض

على إيقاع الطرب اليمني الأصيل، وتناغم رقصات الفلكلور التراثي العريق، انطلقت مساء الأحد في قلب العاصمة السعودية الرياض، فعاليات «ليالٍ يمنية» التي تستمر 3 أيام.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

شنَّت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».