تقلبات العملة اليمنية تؤرق الأمن الغذائي

جهود حكومية لاستعادة السيطرة المالية

يتوقع برنامج الأغذية العالمي استمرار حالة الأمن الغذائي والتغذية خلال الأربعة أعوام المقبلة (الأمم المتحدة)
يتوقع برنامج الأغذية العالمي استمرار حالة الأمن الغذائي والتغذية خلال الأربعة أعوام المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

تقلبات العملة اليمنية تؤرق الأمن الغذائي

يتوقع برنامج الأغذية العالمي استمرار حالة الأمن الغذائي والتغذية خلال الأربعة أعوام المقبلة (الأمم المتحدة)
يتوقع برنامج الأغذية العالمي استمرار حالة الأمن الغذائي والتغذية خلال الأربعة أعوام المقبلة (الأمم المتحدة)

بينما أرجعت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة تدهور الأمن الغذائي في اليمن إلى تقلبات قيمة العملة المحلية، التي تسعى الحكومة لحمايتها من الانهيار، بدأ برنامج الأغذية العالمي تسريح موظفيه المحليين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، بعد إيقافه المساعدات في تلك المناطق وتحذيره من تدهور التغذية خلال الأربعة أعوام المقبلة.

وأوردت مصادر مطلعة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية أن برنامج الغذاء العالمي سرّح نحو 140 موظفا محليا، بعد نحو 3 أسابيع من إعلانه إيقاف المساعدات في تلك المناطق، بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل إلى الاتفاق مع الجماعة لتنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة، إثر مفاوضات طويلة لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات.

وكان البرنامج الأممي أكد أن الوضع في اليمن سيتطلّب من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني مواصلة الاستجابة للاحتياجات الهائلة، والبحث في الوقت نفسه عن الفرص المحلية للبدء في تلبية الاحتياجات طويلة الأجل ومعالجة المخاطر وأوجه الضعف لدى اليمنيين.

ونبه في أدبيات مشروعه للخطة الاستراتيجية القطرية المؤقّتة لليمن 2023 - 2025 إلى أن مخزون الغذاء في المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية بدأ بالنفاد بشكل كامل تقريباً، بينما قد يستغرق استئناف المساعدات الغذائية، حتى في ظل التوصّل إلى اتفاق فوري مع الجماعة، ما يقارب أربعة أشهر بسبب انقطاع سلسلة الإمداد للمساعدات الغذائية الإنسانية.

تعتمد غالبية العائلات في اليمن على دقيق القمح في وجباتها (أ.ف.ب)

من جانبها، ذكرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة، أن أسعار القمح والدقيق تأثرت كثيراً بانهيار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، فبعد أن كان سعر الكيلوغرام الواحد يتراوح بين 800 و850 خلال بداية العام الماضي، وصل في نهايته إلى ما بين 1100 و1150 ريالاً في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشارت نشرة الشبكة إلى أن سعر الكمية نفسها خلال العامين السابقين تراوح بين 700 و750 ريالا، بينما ارتفع سعرها في وادي حضرموت، شرق البلاد، من 700 أو 750 ريالاً؛ إلى ما بين 850 و900 ريال، بعد أن كان يتراوح ما بين 600 و650 ريالاً خلال عامي 2021 و2022.

ويصل سعر صرف الدولار في المناطق المحررة إلى 1500 ريال، بينما بقي ثابتاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية عند 530 ريالاً.

تباين الأسعار

عزت الشبكة المعنية بمراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية في البلدان المعرضة لانعدام الأمن الغذائي تقلبات سعر الريال في السنوات الأخيرة إلى عدة عوامل، بينها ارتفاع الطلب الموسمي، وزيادة التجارة الخارجية والسياسة التجارية، منوهة إلى تباينات الأسعار بين المناطق المحررة ونظيرتها الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

ويعدّ دقيق القمح غذاءً أساسياً لمعظم العائلات اليمنية، وقد يتم استبداله بواسطة دقيق الذرة الرفيعة أو الأرز.

تفيد الشبكة بأن الدخل الذي يعتمده الكثير من العائلات اليمنية من العمل العرضي في مهن متنوعة؛ مثل تربية الماشية والأنشطة الزراعية عُرضة للتقلب، ولا يساعد في تحقيق الأمن الغذائي، بينما يرجَّح برنامج الأغذية العالمي استمرار تدهور حالة الأمن الغذائي والتغذية في اليمن خلال العام إلى الأربعة أعوام المقبلة.

تسببت تقلبات العملة المحلية في تدهور الأمن الغذائي في اليمن (رويترز)

ووجدت النشرة الاقتصادية للشبكة تبايناً في أسعار الوقود بين المناطق المحررة ونظيرتها الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، فسعر لتر الديزل المستورد تراجع في مناطق سيطرة الجماعة من متوسط يتراوح بين 550 و600 ريال للتر الواحد في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، إلى ما بين 400 و450 ريالا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن بلغ ما بين 650 و700 ريال للتر الواحد في العامين السابقين.

وفي المقابل ارتفع سعر لتر الديزل في المناطق المحررة من حدود 1100 و1200 ريال إلى ما بين 1500 و1600 ريال للتر الواحد، بينما كان يتراوح ما بين 800 و850 ريالا في العامين السابقين.

وانتقد باحث اقتصادي ما ورد في نشرة شبكة الإنذار المبكر، مستغرباً من عدم تناولها للهجمات العدائية الحوثية على مواني تصدير النفط ومنع تصديره كأحد أهم أسباب التضخم وانهيار العملة المحلية، وتراجع القدرة الحكومية على توفير الخدمات وتأمين استيراد الغذاء.

وبيّن الباحث الذي طلب التحفظ على بياناته لإقامته في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، أن الممارسات الحوثية أسهمت في إضعاف قدرة الحكومة على تأمين الاستيراد وضبط أسعار العملة المحلية، ومن تلك الممارسات إجبار الجماعة الحوثية للشركات التجارية على الاستيراد عبر المواني التي تسيطر عليها.

يسعى البنك المركزي اليمني إلى ضبط أنشطة شركات الصرافة المحلية ومنعها من التعدي على مهام البنوك (موقع البنك المركزي اليمني)

كما استغرب الباحث تفسيرات الشبكة للتباين بين أسعار المواد الغذائية بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة الجماعة الحوثية دون إشارتها إلى فارق أسعار العملات الأجنبية بينهما، وأن أسعار تلك العملات في مناطق سيطرة الجماعة خاضع لقرار إلزامي ولا يعد سعراً حقيقياً.

جهود رسمية للاستقرار

يرى اقتصاديون يمنيون أنه من غير المنطقي اعتماد المنظمات والجهات الدولية ثبات أسعار صرف العملة المحلية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بوصف ذلك أساسا لتقاريرها وبياناتها وحساباتها، مع علمها بأنه نسبي وغير حقيقي.

ويلفتون إلى أن الأسعار ترتفع في مناطق سيطرة الجماعة بشكل مضطرد برغم هذا الاستقرار، بينما تتحرك الأسعار في المناطق المحررة صعوداً وهبوطاً بحسب تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية.

من جهته، يعمل البنك المركزي اليمني على إجراءات جديدة بهدف منع العملة المحلية من المزيد من التدهور، ومحاولة استعادة قيمتها أمام العملات الأجنبية، إلى جانب مكافحة غسل الأموال والفساد المالي وتمويل الإرهاب، ومن تلك الإجراءات منع شركات الصرافة من التحول إلى ممارسة مهام البنوك.

وحذر البنك المركزي في عدن خلال ندوة نظمها حول الامتثال لأحكام قانون الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شركات الصرافة من تجاوز أنشطتها بقبول الودائع، مشدداً على أن التراخيص الممنوحة لها وفق القوانين والتشريعات المنظمة لأعمال الصرافة، حددت أنشطتها في بيع وشراء النقد الأجنبي والتحويلات المالية، متخذاً عدداً من الإجراءات للرقابة على قطاع الصرافة واللوائح التنظيمية لعملها.


مقالات ذات صلة

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

العالم العربي جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية والاقتصاد الذي قد يخسر 657 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

يتجه الحوثيون إلى توسيع دائرة مواردهم من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيهم إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)
يوميات الشرق وزير الإعلام اليمني وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى اليمن خلال انطلاق «ليالٍ يمنية» في الرياض (متداولة)

أنغام الطرب اليمني الأصيل تُعانق رقصات الفلكلور في قلب الرياض

على إيقاع الطرب اليمني الأصيل، وتناغم رقصات الفلكلور التراثي العريق، انطلقت مساء الأحد في قلب العاصمة السعودية الرياض، فعاليات «ليالٍ يمنية» التي تستمر 3 أيام.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

شنَّت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».