«اليونيسكو» تطلب من الحوثيين إيقاف العبث بصنعاء القديمة

الجماعة أعدت مخططاً لتغيير البوابة الرئيسية للمدينة التاريخية

محاولة جديدة للحوثيين لتغيير الباب الرئيسي لمدينة صنعاء التاريخية (إعلام محلي)
محاولة جديدة للحوثيين لتغيير الباب الرئيسي لمدينة صنعاء التاريخية (إعلام محلي)
TT

«اليونيسكو» تطلب من الحوثيين إيقاف العبث بصنعاء القديمة

محاولة جديدة للحوثيين لتغيير الباب الرئيسي لمدينة صنعاء التاريخية (إعلام محلي)
محاولة جديدة للحوثيين لتغيير الباب الرئيسي لمدينة صنعاء التاريخية (إعلام محلي)

ذكرت مصادر يمنية عاملة في قطاع الثقافة أن تدخلاً من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» أوقف مخططاً لجماعة الحوثي لتغيير معالم منطقة باب اليمن المدخل الرئيسي لمدينة صنعاء القديمة.

لكن المصادر نبهت إلى أن هذا الموقف لا يعتد به لأن الجماعة الحوثية التي تدير العاصمة المختطفة صنعاء تسعى للتحايل على ذلك بالحديث عن وجود تصميم آخر غير الذي وزعته وطغى عليها الطابع الإيراني.

التصميم المقترح لباب صنعاء القديمة قوبل باعتراض قطاع واسع من المختصين (إعلام محلي)

المصادر ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن «اليونيسكو» أبلغت فرع هيئة الحفاظ على المدن التاريخية في صنعاء باعتراضها الشديد على مخطط تغيير ملامح منطقة باب اليمن، باعتباره يخالف قواعد الحفاظ على مواقع التراث العالمي التي تعد صنعاء القديمة واحداً منه، وأن الهيئة وجهت بإيقاف المخطط الذي تنفذه أمانة العاصمة التي يديرها الحوثيون، وقالت إن التصاميم التي تم نشرها قديمة ولا تتوافق مع الطابع المعماري للمدينة.

وذكرت المصادر أن خلافاً كان قد نشب بين هيئة الحفاظ على المدن التاريخية وفرع الهيئة العامة للآثار وما تسمى الوحدة التنفيذية لمشاريع أمانة العاصمة التي تقف وراء معظم محاولات العبث بهذا الموقع التراثي المهم.

وبينت أن هيئة الحفاظ على المدن التاريخية تعهدت لـ«اليونيسكو» بالالتزام بالمعايير التي وضعتها المنظمة الأممية لترميم مواقع التراث الإنساني، وأنها ستلتزم بالحفاظ على الموقع كما هو، وأن عملية الترميم ستكون بنفس المواد التي بني بها، ولن يكون هناك أي نقوش أو تصاميم تتعارض مع الطراز المعماري للبوابة والمدينة القديمة.

محاولة للتلاعب

المصادر اليمنية في صنعاء نبهت إلى أن هذا الموقف قد يكون محاولة للتلاعب وامتصاص الغضب الشعبي والرسمي تجاه المخطط، وأكدت أنه لا توجد أي ضمانات أو موافقات من سلطة أمانة العاصمة التي عينها الحوثيون، ولهذا فإن موقف هيئة الحفاظ على المدن التاريخية لا يعكس الموقف الرسمي للجماعة التي تهيمن على العاصمة منذ اقتحامها في النصف الثاني من عام 2014.

كثرة المخالفات دفعت «اليونيسكو» إلى وضع صنعاء القديمة في قائمة التراث المعرض للخطر (الأمم المتحدة)

وأعادت المصادر التذكير بالمخالفات، سواء عند إعادة ترميم بعض المنازل التي تضررت بفعل الأمطار الغزيرة خلال العامين الماضيين، أو التغاضي عن عملية هدم لبعض المباني وإقامة مبان حديثة مكانها، لا صلة لها بالطابع المعماري للمدينة.

وطالبت بالتريث إلى حين اتضاح الصورة، خاصة أن الجهة المنفذة لم تقم بإزالة الحواجز التي قامت بإنشائها في محيط باب اليمن تمهيداً لبدء العمل.

ويؤكد المهندس منتظر الحساني أن التصميم المستحدث لباب اليمن «طمس لهويته الأثرية القديمة وضياع تفاصيله العبقة»، وجزم بأن أي تجديد أو استحداث في المعالم الأثرية يعد طمساً للهوية الأثرية لذات المكان، وهذه مخالفة كبيرة ستؤدي إلى استبعاد صنعاء القديمة من قائمة التراث العالمي. وطالب الحساني بالاهتمام بالبيئة المحيطة في منطقة باب اليمن، وبما تحتاجه من ترميم وتجديد، ورفع البسيطات وتنظيم الأسواق العشوائية التي تشوه المكان.

أما بالنسبة للباب نفسه فيؤكد الحساني ضرورة الإبقاء عليه كما هو، ويتم ترميمه بنفس المواد، وبشرط أن تكون نفس المواد المستخدمة سابقاً، ويؤيده في ذلك المهندس عاصم مقبول، ويقول إنه بوصفه معمارياً يرفض رفضاً قاطعاً التصميمَ خارج نطاق المألوف، ويؤكد أن نجاح أي مشروع لن يكون إلا من خلال الحفاظ على تراث المدينة.

ويبين أن التصميم المعماري يمر بأكثر من مرحلة، أولاها دراسة التاريخ المعماري للمدينة، مروراً بالتحليل والتخطيط العمراني لها، وكذلك التراث المعماري؛ لأن الهوية المعمارية للبلد هي الركن الأساس، وحذر من أنه إذا تم المضي في المشروع فإن ذلك سيكون كارثياً بحق مدينة صنعاء القديمة.

نذر كارثية

من جهته، يؤكد أكرم الحاج أن ما يقوم به الحوثيون في صنعاء القديمة من تغيير المعالم التاريخية وتجريف للتراث واستبدال بناء حديث ونمط دخيل بها، تشويهٌ متعمد، ينذر بكارثة للمدينة، ويرى أنه مع هذه التغييرات يتم تغيير نمط الحياة والتفكير ليصبح المجتمع أكثر انقساماً.

ويقول إن نمط البناء كان واحداً داخل صنعاء القديمة، ولا يستطيع أحد مخالفته مهما كانت قوته ونفوذه وغناه، حيث التزم الجميع بذلك، ولم يخالفه أحد منذ عقود، وعندما كان تتم مخالفة ذلك النمط بالبناء أو إضافة شيء إليه سرعان ما تتم إزالته، ما خلق نوعاً من الثقافة لدى سكان المدينة بالالتزام، وعدم المخالفة، وضرورة المحافظة على ذلك النمط المتوارث جيلاً بعد جيل.

مباني صنعاء القديمة مهددة بعبث الحوثيين (إكس)

ولفت مهندسون يمنيون إلى أن المخطط المقترح غير مطور فكرياً ومهنياً وهندسياً، وكان يجب إضافة خيارات ودراسات صحيحة لعملية التطوير يدخل فيها تاريخ مدينة صنعاء، والحركة المرورية، وعلاوة على ذلك الحفاظ على الطابع المعماري من خلال المواد المستخدمة.

وذكر المهندسون أن الدراسات الحالية للمشروع غير مناسبة، وتحتاج إلى إعادة في التصميم ذات الطابع المعماري المرتبط بالهوية والنمط المعماري الذي يتناسب مع أهمية صنعاء القديمة، ونبه هؤلاء إلى الاشتراطات التي وضعتها المنظمة العالمية لتجديد المدن التاريخية والتابعة لـ«اليونيسكو».

ويقول المهندسون إن كل تصميم من شأنه إخفاء تفاصيل المعالم أو تغييرها يعد طمساً لهوية المعلم الأثري، ناهيك عن جمالية التصميم الأول الذي يبدو عليه باب اليمن، والذي لا يحتاج سوى إلى ترميم وتحسين المحيط المجاور له، دون إدخال أي تغيير على معالم المكان.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).