اليمن ينهي عاماً من الحرب الاقتصادية بتطلعات لتحقيق السلام

تراجع في تصدير النفط وانخفاض إيرادات الموانئ

أوقفت الضربات الحوثية تصدير النفط وحرمت الخزينة اليمنية من أكثر من 1.5 مليار دولار (إعلام حكومي)
أوقفت الضربات الحوثية تصدير النفط وحرمت الخزينة اليمنية من أكثر من 1.5 مليار دولار (إعلام حكومي)
TT

اليمن ينهي عاماً من الحرب الاقتصادية بتطلعات لتحقيق السلام

أوقفت الضربات الحوثية تصدير النفط وحرمت الخزينة اليمنية من أكثر من 1.5 مليار دولار (إعلام حكومي)
أوقفت الضربات الحوثية تصدير النفط وحرمت الخزينة اليمنية من أكثر من 1.5 مليار دولار (إعلام حكومي)

يأمل اليمنيون أن تكون نهاية العام الحالي الذي يوشك على الانقضاء، نهاية الحرب الاقتصادية التي شهدت تصعيداً غير مسبوق، مما خلف أضراراً كبيرة على معيشتهم، ويعد إعلان مبعوث الأمم المتحدة خريطة طريق للسلام في البلاد مبعث ذلك الأمل.

وشنت الجماعة الحوثية قبل بداية هذا العام هجمات متكررة استهدفت موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، ما أدى إلى إيقاف عملية التصدير حتى الآن، كما منعت مرور البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة وشحنات غاز الطهي المنتج في تلك المناطق إلى مناطق سيطرتها، ما أثر على الإيرادات الحكومية وزاد من معاناة السكان.

وقبل أيام أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبيرغ خريطة طريق للسلام في البلاد بعد نحو تسعة أعوام على اندلاعها، ليحيي آمال اليمنيين بتحقيق السلام في بلد يحتاج 18 مليونا من سكانه للمساعدات، بينما تعلن المنظمات الإغاثية أنها لا تستطيع مساعدة أكثر من 7 ملايين شخص خلال العام الجديد.

خلال الهدنة تحولت الواردات إلى ميناء الحديدة ما أضر بميناء عدن (إعلام حوثي)

وكانت الحكومة اليمنية أبلغت الأمم المتحدة بتكبدها خسائر مالية تقدر بـ1.5 مليار دولار، جراء توقف تصدير النفط إثر الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي على ميناء «قنا» في محافظة شبوة وميناء «الضبة» في محافظة حضرموت، شرق البلاد، وهددوا باستهداف سفن نقله في حال اقترابها من موانئ التصدير.

وأكدت الحكومة تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد بعد استنزاف قدرتها على الصمود بسبب انكماش الاقتصاد الوطني بمقدار النصف نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية في النصف الثاني من عام 2014.

ونبهت في خطاب سلمته المنظمة الأممية إلى أن استمرار التهديد والهجمات (الإرهابية) الحوثية على المنشآت الاقتصادية الحيوية والموانئ النفطية أفقدها المبالغ التي كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع مرتبات الموظفين في كل المحافظات.

البنك الدولي من جهته أيد شكوى الحكومة، موضحاً أن الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على الموانئ النفطية أثر بشكل كبير على إنتاج النفط وصادراته، وأضيف إلى ذلك إقدام الجماعة على استيراد غاز الطهي المنزلي إلى المناطق التي تسيطر عليها من الخارج بدلا عن المستخرج من المناطق المحررة.

حرب الموانئ

ذكر البنك الدولي في أكتوبر الماضي أن الاقتصاد اليمني واجه تحدياً آخر خلال العام الحالي بسبب انخفاض الواردات وإعادة توجيهها من ميناء عدن الذي تديره الحكومة إلى الموانئ التي تسيطر عليها الجماعة، والتي أعيد فتحها في إطار الهدنة.

أغلقت الجماعة الحوثية الطرق الرابطة بين مناطق سيطرتها والمناطق المحررة ومنعت دخول البضائع (إعلام حكومي)

وأظهرت البيانات التي وزعها البنك انخفاضاً كبيراً في الواردات عبر ميناء عدن في الفترة من بداية العام وحتى أغسطس (آب) الماضي، بلغ 61 في المائة، في حين شهد ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعة انخفاضاً أقل بكثير، وبنسبة 8 في المائة فقط.

وجزم البنك أن هذا التحول أثر بشكل كبير على مساهمة ميناء عدن في إجمالي واردات اليمن.

وإذ بين أن السبب الرئيسي للضغوط المالية التي واجهتها الحكومة خلال عام 2023 هو ركود صادرات النفط وانخفاض الإيرادات الجمركية بسبب تحول الواردات عن ميناء عدن؛ كشف أن إيرادات الحكومة في النصف الأول من العام تراجعت بنسبة 40 في المائة.

وتوقع أن يظل عجز المالية العامة عند حوالي 2.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مع انقضاء هذا العام.

ورغم سريان الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة منذ مطلع أبريل (نيسان) من العام الماضي فإن الجماعة الحوثية استمرت في خرقها، وتم تسجيل عشرات الهجمات التي استهدفت مواقع القوات الحكومية في جنوب وشرق محافظة مأرب وغرب وشرق محافظة تعز وشمال محافظة الضالع ومحافظة لحج وشرق محافظة شبوة وجنوب الحديدة، سقط خلالها العشرات من أفراد القوات الحكومية بين قتيل وجريح.

عادت خلايا «تنظيم القاعدة» للنشاط في المحافظات الجنوبية من البلاد خلال عام 2023 (إكس)

وخلال العام واصلت الألغام التي زرعها عناصر الجماعة بشكل عشوائي حصد أرواح العشرات من المدنيين اليمنيين في عدد من المحافظات، وكانت محافظة الحديدة التي لا يزال جزء كبير منها تحت سيطرتها، على رأس قائمة أعداد ضحايا الألغام الأرضية.

وأعلن أسامة القصيبي مدير عام المشروع ⁧‫السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)‬⁩ أن الفرق الميدانية نزعت منذ انطلاقة المشروع وحتى 22 من الشهر الحالي 426 ألفا و90 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

عودة «القاعدة»

شهد النصف الأول من العام تناميا في هجمات «تنظيم القاعدة» ضد القوات الأمنية والعسكرية في جنوب البلاد.

وشنّ التنظيم 51 هجمة أودت بحياة نحو 53 جنديا وضابطاً، وأصابت 114 آخرين وفقا لتقرير مركز ساوث 24 للدراسات، وكان أبرز ضحايا تلك الهجمات عبد اللطيف السيد قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، الذي اغتيل بتفجير إرهابي استهدف موكبه خلال مروره بمنطقة وادي عويمران في المحافظة في أغسطس (آب) الماضي.

ولي العهد السعودي يستقبل وفد الحوثيين في الرياض (واس)

وتخلل العام تحركات دبلوماسية غير مسبوقة، كان من أبرز نتائجها زيارة فريق من المملكة العربية السعودية إلى صنعاء، وما تبع ذلك من زيارة وفد من قادة الجماعة الحوثية إلى الرياض، ولقاءات مكثفة عُقدت بوساطة سعودية عمانية، تكللت بإعلان مبعوث الأمم المتحدة خريطة الطريق للسلام قبل أيام من نهاية العام الحالي.

وأنعشت خريطة الطريق التي أعلنها مبعوث الأمم المتحدة آمال اليمنيين بنجاح جهود السلام وإنهاء تسعة أعوام من المعاناة، ووسط توقعات بأن يتم التوقيع عليها مع آلية تنفيذها خلال الأسابيع الأولى من العام الجديد.

وفي سياق آخر، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى اليمن خلال عام 2023، يزيد على 92 ألف مهاجر، ووصفت ذلك بأنه أعلى معدل خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهذا العدد يمثل زيادة بنسبة 85 في المائة عن الفترة نفسها من العام الذي سبقه، والذي شهد دخول 49 ألفا و815 مهاجراً فقط.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.