دخلت المواجهات بين القوات الحكومة في اليمن في محافظة مأرب، ومسلحين قبليين يعارضون قرار رفع أسعار الوقود بنسبة ثُلث قيمته في بقية المناطق، مرحلة خطرة مع تهديد هؤلاء المسلحين باستهداف منشآت صافر النفطية، وارتفاع عدد القتلى إلى 8 أشخاص بينهم 3 جنود.
مصادر محلية في مأرب ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن 3 من أفراد الجيش قُتلوا على يد مسلحين مجهولين على الطريق الدولية في مديرية الوادي في ضواحي عاصمة المحافظة، كما قُتل سائق إحدى الشاحنات على الطريق نفسها، حيث يواصل المسلحون القبليون إغلاقها ومنع مرور شاحنات الوقود وغاز الطهي بشكل كامل؛ للضغط على الحكومة للتراجع عن قرار تحريك سعر الوقود.
وفي خطوة غير مسبوقة، هدد متحدث باسم المسلحين القبليين الذين يعارضون زيادة أسعار الوقود، باستهداف منشآت صافر لإنتاج وتكرير النفط، إذا لم تتراجع الحكومة خلال يومين عن قرارها بتحريك سعر صفيحة الوقود من 3500 ريال إلى 8000 ريال يمني.
ويأتي التهديد مع أن هذا السعر يعادل ثلث السعر المعمول به في بقية مناطق سيطرة الحكومة، وهو يعادل السعر المعمول به أيضاً في مناطق سيطرة الحوثيين (الدولار في مناطق سيطرة الحكومة نحو 1500 ريال، وفي مناطق سيطرة الحوثيين 530 ريالاً).
ورفض المتحدث باسم المسلحين القبليين مقترحات السلطة المحلية بزيادة 500 ريال فقط على سعر صفيحة البنزين، ليصبح سعرها 4 آلاف ريال بدلاً عن 8 آلاف كما قررت الحكومة منذ بداية العام وتأخر تطبيق القرار إلى الآن. وقال إن المعالجات التي لا تقضي إلى إلغاء الزيادة بشكل تام «ستكون مضيعة للوقت»، ونصح الحكومة باستغلال المهلة المحددة من قبل المحتجين وتلبية مطالبهم، وأكد أنهم لن يقبلوا بالحلول الجزئية.
محاولة للتهدئة
تهديدات المسلحين القبليين وُوجهت باعتراض قطاع عريض من السكان في محافظة مأرب، إذ إن الحوثيين أنفسهم لم يجرؤوا على التهديد بضرب المنشآت النفطية، التي تعني كثيراً لسكان مأرب خصوصاً واليمن عموماً، واتهم السكان أطرافاً داخل صفوف المعترضين بالسعي لتدمير مقدرات البلاد، بحجة الخلاف مع الجهات الحاكمة.
وأتت التطورات بعد لقاء عقده عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ مأرب سلطان العرادة، مع المشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية والعلماء بمديرية مأرب الوادي وكرس؛ لمناقشة الوضع العام ومتطلبات المرحلة في ضوء التحديات الماثلة والمتوقعة على مختلف الأصعدة.
ووضع العرادة - وفق الإعلام الرسمي - الحضور أمام التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية المتعلقة بالزيادة السعرية لمادة البنزين بالمحافظة في إطار منظومة الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح المالية العامة للدولة، وأكد أهمية وقوف أبناء المحافظة صفاً واحداً كما هو معهود منهم إلى جانب الدولة والحكومة الشرعية، والتفافهم حولها لدعم قراراتها وجهودها للحفاظ على السكينة العامة وترسيخ الأمن والاستقرار.
بدوره، أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة في الجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، خلال اللقاء، أن تثبيت الأمن والاستقرار أولوية قصوى في هذه المرحلة.
وقال بن عزيز: «على قبائل مأرب وسكانها مساندة المؤسستَين الأمنية والعسكرية للحد من الظواهر السلبية، ومواجهة الأعمال التخريبية، وردع المخربين الذين يسعون لخدمة العدو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويلهثون وراء أطماع شخصية».
وكانت الأحزاب والتنظيمات السياسية في مأرب أصدرت بياناً حول الأحداث الأخيرة التي رافقت قرار الحكومة بمعالجة أسعار المشتقات النفطية، وما صاحبه من حدوث شغب وقطع للطرقات واشتباكات مع أجهزة الأمن. وقالت إنها تخشى أن يسعى العدو المتربص بالمحافظة، في إشارة إلى الحوثيين، إلى استغلال هذه الأحداث لتحقيق أهدافه.
وطالبت الأحزابُ، في بيانها، مجلسَ القيادة الرئاسي والحكومة بإحداث نوع من التوازن الاقتصادي بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وذلك من خلال إعادة النظر في الأجور والمرتبات للقطاعَين العسكري والمدني.
تلويح باستخدام القوة
ذكرت اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة مأرب اليمنية، أنها تتابع التطورات الجارية بمديرية الوادي، وما تقوم به العناصر التخريبية من جرائم قتل وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة، وآخرها جريمة القتل العمد لثلاثة جنود داخل سيارتهم خلال مرورهم بالطريق العامة. وشددت على أنها ستتعامل بحزم مع التهديدات باستهداف المنشآت النفطية.
وأوضحت اللجنة، في بيان وزّعه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن هذه العناصر أقدمت على قتل سائق شاحنة من عابري السبيل، وإحراق شاحنة نقل لأحد المواطنين، وتزامَن ذلك مع تفجير أنبوب النفط بين منطقتي ريدان وصافر، قبل يومين، وما يرافق ذلك من تحريض تتخادم فيه جهات عدة معادية لأمن واستقرار المحافظة.
ووفق بيان اللجنة الأمنية، فإن العناصر التي تقوم بتلك الأعمال لها سوابق في الاختطافات والتقطعات والقتل والاعتداء على النقاط الأمنية والعسكرية، وصدرت بحق عدد منهم أوامر قبض قهرية سابقة من الجهات القضائية.
ونبهت اللجنة إلى ما صدر من بيانات عن تلك العناصر تحرّض على العنف، والتهيئة للأعمال الإرهابية ضد المنشآت النفطية السيادية، ورأت أن ما ورد في تلك البيانات يكشف حقيقة النوايا والدوافع لتلك العناصر، وزيف ادعاءاتها الكاذبة بغطاء قضايا مطلبية، والوقوف ضد قرار الحكومة بالزيادة السعرية لمادة البنزين والإصلاحات الاقتصادية.
اللجنة الأمنية أكدت أن رجال القوات المسلحة والأمن لا يزالون يتعاملون بمسؤولية وصبر؛ لإعطاء الفرصة للمغرر بهم ممن التحقوا بتلك العناصر للعودة إلى جادة الصواب، وتغليب المصلحة العامة، بعد انكشاف حقيقة دوافع مَن يتصدرون تلك التجمعات.
وجددت التأكيد أنها لن تتهاون في القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المصالح العامة، وتأمين الطرقات، وحفظ الأمن والاستقرار، وأنها ستتعامل بكل قوة وحزم مع كل مَن تسول له نفسه المساس باستقرار المحافظة.
