عقب الخطوات التي اتخذتها السلطات المحلية في محافظة مأرب اليمنية لتحريك سعر الوقود ليكون قريباً من الأسعار في بقية المحافظات المحررة، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، السبت، على مساندته للإصلاحات، محذراً من الخروج على القانون.
وكانت مواجهات بين أجهزة الأمن ومسلحين أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في الأيام الماضية على خلفية رفع أسعار الوقود في مأرب، حيث توجه أصابع الاتهام إلى مستفيدين من بقاء سعر الوقود على ما كان عليه.
وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي هاتف عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة للاطلاع على الأوضاع في المحافظة، وأحوال المواطنين والجهود المنسقة مع الجهات الحكومية لتحسين الخدمات، والإيرادات العامة، وتعزيز الأمن والاستقرار.
دعم رئاسي للسلطات مأرب
استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من عضو المجلس سلطان العرادة، وفق وكالة «سبأ»، إلى شرح حول الوضع العام في محافظة مأرب، وجهود السلطة المحلية في الجوانب الأمنية والخدمية والتنموية، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية لملايين النازحين الذين وجدوا في محافظة مأرب، ملاذهم الآمن والكريم من بطش الميليشيات الحوثية الإرهابية.
وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني خلال الاتصال بالعرادة دعمه للسلطة المحلية في إنفاذ قرارات الحكومة المتعلقة بمعالجة أسعار المشتقات النفطية التي لا تزال هي الأدنى على مستوى المحافظات اليمنية.
وأشار إلى التفاف أبناء مأرب المعهود، والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول قيادة السلطة المحلية، ووقوفهم إلى جانب الدولة والحكومة الشرعية ودعم قراراتها وجهودها للحفاظ على السكينة العامة، وتلبية الاحتياجات الخدمية والتنموية للمواطنين.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وفق الإعلام الحكومي، على أهمية تضافر جميع الجهود من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، ووحدة الصف، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، ونبذ العنف وأي أعمال خارجة عن النظام والقانون، التي قال إنها «لن تخدم سوى الميليشيات الحوثية المتربصة بمحافظة مأرب، ومشروع الجماعة التدميري المدعوم من النظام الإيراني».
واندلعت قبل أيام مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحين قبليين في مأرب يعارضون قرار رفع أسعار الوقود إلى نصف قيمته في بقية المناطق، وسط اتهامات لأطراف نافذة مستفيدة من الأسعار المدعومة بالوقوف وراء تلك الاحتجاجات.
وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن 4 أشخاص على الأقل قُتلوا خلال الاشتباكات التي أعقبت قرار فرع شركة النفط في المحافظة رفع سعر صفيحة البترول عبوة 20 لتراً إلى نحو 10 آلاف ريال يمني بدلاً من 3500، في حين أن سعرها في بقية مناطق سيطرة الحكومة هو 27 ألف ريال، والسعر ذاته معمول به في مناطق سيطرة الحوثيين (الدولار نحو 1400 ريال في مناطق سيطرة الحكومة ونحو 530 في مناطق سيطرة الحوثيين).
وبحسب شركة النفط اليمنية، فإن الوضع الاقتصادي وحاجة الحكومة إلى الإيرادات لتغطية النفقات ومنها المرتبات؛ ولأن سعر تكلفة اللتر البنزين في مأرب منخفضة بحيث لا تغطي تكلفة إنتاجه، قررت الحكومة تحريك سعر اللتر من مادة البنزين إلى 487.50 ريال للتر الواحد بحيث يصبح سعر عبوة 20 لتراً 9750 ريالاً.
