انفجارات في الممر الملاحي بالبحر الأحمر قبالة سواحل اليمن

هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريراً عن حادثين منفصلين

سفينة الشحن «غلاكسي ليدر» ترافقها قوارب الحوثيين بالبحر الأحمر في 20 نوفمبر 2023 (رويترز)
سفينة الشحن «غلاكسي ليدر» ترافقها قوارب الحوثيين بالبحر الأحمر في 20 نوفمبر 2023 (رويترز)
TT

انفجارات في الممر الملاحي بالبحر الأحمر قبالة سواحل اليمن

سفينة الشحن «غلاكسي ليدر» ترافقها قوارب الحوثيين بالبحر الأحمر في 20 نوفمبر 2023 (رويترز)
سفينة الشحن «غلاكسي ليدر» ترافقها قوارب الحوثيين بالبحر الأحمر في 20 نوفمبر 2023 (رويترز)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنه وردت تقارير عن انفجارات في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، اليوم (الثلاثاء)، عقب رؤية طائرات مسيرة وصواريخ في حادثين منفصلين.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، ذكرت الهيئة في مذكرة أنه تم رصد طائرتين مسيرتين قبل وقوع انفجارين على بعد خمسة أميال بحرية من سفينة تبعد نحو 50 ميلاً بحرياً غربي الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

وأضافت الهيئة أنه في حادث منفصل على ما يبدو سُمع دوي انفجارات وشوهدت صواريخ على بعد أربعة أميال بحرية من سفينة على بعد 60 ميلاً بحرياً من الحديدة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادثان يتعلقان بالسفينة نفسها التي لم تحدد الهيئة هويتها ولم تكشف أيضاً عن تفاصيل الشحنة على متنها أو وجهتها أو المكان الذي أبحرت منه.

وفي كلا الحادثين تم الإبلاغ عن أن السفينة وطاقمها بخير.

ولم تذكر السلطات البريطانية المكان الذي انطلقت منه الطائرات المسيرة أو الصواريخ ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها.

يقع هذان الحادثان بعد أسبوع من إعلان الولايات المتحدة عن مبادرة أمنية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر رداً على هجمات يشنها الحوثيون اليمنيون على السفن.

وتهاجم جماعة الحوثي المدعومة من إيران سفناً تجارية منذ أكتوبر (تشرين الأول) في حملة تقول إنها للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل.

وقالت الجماعة إنها تستهدف السفن التي تربطها صلات بإسرائيل وتلك المتجهة إلى إسرائيل، محذرة شركات الشحن من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية. وأوقفت عدة خطوط شحن عملياتها عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات، وحولت الرحلات بدلاً من ذلك إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وتعهد الحوثيون بمواصلة هجماتهم حتى توقف إسرائيل الحرب، وهددوا بمهاجمة السفن الحربية الأميركية إذا تم استهداف الجماعة المسلحة نفسها.

 


مقالات ذات صلة

«الخطوط الفرنسية» تعلق رحلاتها فوق البحر الأحمر «احترازياً»

العالم «الخطوط الفرنسية» تعلق رحلاتها فوق البحر الأحمر «احترازياً»

«الخطوط الفرنسية» تعلق رحلاتها فوق البحر الأحمر «احترازياً»

أعلنت شركة «الخطوط الجوية الفرنسية»، أمس (الأحد)، أنها علّقت «حتى إشعار آخر» رحلاتها فوق منطقة البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد صورة لأحد مباني «موبايلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)

«موبايلي» و«المصرية للاتصالات» تطلقان أول كابل بحري يربط السعودية ومصر

وقّعت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» اتفاقية مع الشركة «المصرية» لإنزال أول كابل بحري سعودي يربط بين المملكة ومصر عبر البحر الأحمر.

العالم العربي مشهد وزَّعه الحوثيون لاستهداف ناقلة في البحر الأحمر (أرشيفية - إ.ب.أ)

«الحوثيون»: لن نأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية السفن الإسرائيلية

قالت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، إنها «لن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن العدو الإسرائيلي» وحذرت من التعامل مع هذه الشركات أو السفن.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
يوميات الشرق يأتي الاكتشاف ضمن سلسلة الجهود لتعزيز المعرفة بالسلاحف البحرية وبيئاتها الطبيعية (واس)

اكتشاف أكبر موقع تعشيش لـ«السلاحف» في البحر الأحمر بالسعودية

أعلنت السعودية، السبت، عن اكتشاف أكبر موقع تعشيش للسلاحف البحرية يتم تسجيله على الإطلاق في المياه السعودية بالبحر الأحمر، وذلك في جزر الأخوات الأربع.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد سفينة شحن تابعة لـ«ميرسك» تمر عبر قناة السويس المصرية العام قبل الماضي (رويترز)

«ميرسك» تستبعد عودتها قريباً لقناة السويس بسبب تهديدات البحر الأحمر

قالت «ميرسك»، الخميس، إنها لا تتوقع استئناف الإبحار عبر قناة السويس حتى عام 2025.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.