ترحيب يمني وخليجي وصمت حوثي إزاء خريطة غروندبرغ المرتقبة

مخاوف من تراجع الجماعة عن التزاماتها تجاه السلام

ترحيب يمني وخليجي وصمت حوثي إزاء خريطة غروندبرغ المرتقبة
TT

ترحيب يمني وخليجي وصمت حوثي إزاء خريطة غروندبرغ المرتقبة

ترحيب يمني وخليجي وصمت حوثي إزاء خريطة غروندبرغ المرتقبة

لقي إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ اعتزامه وضع خريطة طريق للسلام في اليمن بناء على التزامات الأطراف اليمنية التي توسطت فيها الرياض ومسقط ترحيبا خليجيا ويمنيا، فيما صمت الحوثيون عن التعليق الرسمي.

ويخشى الشارع اليمني أن يكون الصمت الحوثي مؤشرا على تراجع الجماعة عن التزاماتها تجاه السلام، خصوصا مع تصعيدها للهجمات ضد سفن الشحن، وسعيها إلى تحويل البحر الأحمر إلى ساحة للصراع العسكري الدولي، وحشدها لتجنيد عشرات الآلاف.

قالت الجماعة الحوثية إنها أنجزت الأحد الماضي تجنيد 20 ألف مسلح في محافظة حجة الحدودية (إعلام حوثي)

وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أعلن السبت الماضي عن تلقفه التزامات من قبل الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية برعاية سعودية وعمانية، للبدء في وضع خريطة طريق نحو السلام المستدام.

ورحبت السعودية وعمان وقطر والإمارات، بإعلان المبعوث الأممي، كما رحبت بذلك الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وجناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، إنها تشجع الأطراف اليمنية على «الجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة».

كما رحبت سلطنة عُمان، بالإعلان معربةً عن أملها أن «يتم التوقيع على الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة». وأكّدت أنّ من شأن «سلام شامل ودائم في اليمن أنّ يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار».

وأشادت قطر بـ«جهود الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإحلال السلام في الجمهورية اليمنية». كما أشادت وزارة الخارجية الإماراتية بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، والسعودية وعمان للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة. وشددت الوزارة «على أن دولة الإمارات تدعم الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والنماء والاستقرار».

ترحيب يمني وإعراض حوثي

الحكومة اليمنية من جهتها رحبت في بيان صادر عن وزارة الخارجية بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ بشأن الجهود المبذولة للتوصل لخريطة طريق برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الحرب.

وجدد البيان التأكيد على تعامل الحكومة اليمنية الإيجابي مع المبادرات الهادفة كافة لتسوية الأزمة في البلاد بالوسائل السلمية؛ وفقا للمرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحقق تطلعات وآمال الشعب.

وأعرب البيان اليمني عن شكر الحكومة للجهود كافة التي بذلتها السعودية وعُمان للدفع قدما بالتسوية واستئناف العملية السياسية.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

من جهته، قال «المجلس الانتقالي الجنوبي» في بيان، الاثنين، إنه يرحب بالجهود المبذولة من السعودية وعمان الرامية إلى إيقاف الحرب في اليمن، وإنه تابع البيان الصادر عن المبعوث الدولي بشأن خريطة الطريق، ويرحب بأي جهود سلام بعد أن يتم استكمال المشاورات مع جميع الأطراف الفاعلة لضمان تحقيق عملية سياسية شاملة وناجحة.

وضمن ردود الفعل المرحبة بإعلان غروندبرغ، قال مصدر مسؤول في جناح «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، إن الحزب يرحب بالتصريحات الصادرة عن المبعوث حول مضامين خريطة الطريق، والذهاب نحو تسوية سياسية تحقق السلام في اليمن.

ونقل الموقع الرسمي للحزب في صنعاء، التأكيد على دعم «أي جهود من شأنها إحلال السلام العادل والشامل الذي يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن».

وفيما تتهم الجماعة الحوثية بتهميش شركائها في الانقلاب، شدد بيان «مؤتمر صنعاء» على ضرورة مشاركة كل القوى السياسية اليمنية في رسم وصياغة معالم وتفاصيل خريطة الطريق الخاصة بتحقيق السلام، ودون تدخل أي قوى خارجية إقليمية كانت أو دولية. وأكد أن الحوار بين اليمنيين هو الطريق الوحيدة لحل مشاكلهم وخلافاتهم كافة.

وكان المبعوث الأممي أعلن التزام الأطراف اليمنية بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض مع المبعوث الأممي (سبأ)

وأكد غروندبرغ أنه سيعمل مع الأطراف اليمنية في المرحلة الراهنة لوضع خريطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها.

وأوضح أن خريطة الطريق اليمنية التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.

وأضاف المبعوث أن خريطة الطريق المرتقبة ستشمل أيضاً آليات للتنفيذ، وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة. ولم يعلق الحوثيون رسمياً على البيان الأممي رغم مرور يومين منذ إعلانه، فيما تحوم شكوك اليمنيين حول استغلال الجماعة للحرب الإسرائيلية على غزة للتهرب من استحقاقات السلام.


مقالات ذات صلة

دفن جماعي لجثث مجهولة في معقل الحوثيين الرئيسي

العالم العربي عملية دفن جماعي لجثث في صعدة زَعَم الحوثيون أنها لمجهولي الهوية (إعلام حوثي)

دفن جماعي لجثث مجهولة في معقل الحوثيين الرئيسي

أقرت الجماعة الحوثية بدفن دفعة جديدة من الجثث مجهولة الهوية في محافظة صعدة (معقلها الرئيسي) وسط تجدد الشكوك حول حدوث تصفيات داخل المعتقلات.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي انقلاب الحوثيين أدى إلى تدهور أوضاع المعلمين والطلاب على حد سواء (إعلام محلي)

​المعلمون اليمنيون بين سجون الحوثيين والحرمان من الرواتب

يحتفل العالم في الخامس من أكتوبر باليوم العالمي للمعلم فيما يعاني المعلمون في اليمن من ويلات الحرب التي أشعلها الحوثيون وتوقف الرواتب والاعتقالات.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي غارات أميركية استهدفت معسكراً للحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

الجيش الأميركي يتبنى قصف 15 هدفاً حوثياً

غداة سلسلة من الغارات التي ضربت 4 محافظات يمنية خاضعة للجماعة الحوثية المدعومة من إيران، أعلن الجيش الأميركي تبني هذه الضربات التي قال إنها طالت 15 هدفاً.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يجبرون طلاب المدارس على المشاركة في أنشطة تعبوية (إعلام حوثي)

جانب من استهداف حوثي لطلبة المدارس في ضواحي صنعاء (فيسبوك)

المدارس الأهلية في صنعاء تحت وطأة الاستقطاب والتجنيد

كثف الحوثيون من استهداف قطاع التعليم الأهلي في صنعاء من خلال إجبار الطلبة والمعلمين في عدد من المدارس على المشاركة في دورات قتالية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي ضربات غربية استهدفت معسكر الصيانة الخاضع للحوثيين في صنعاء (رويترز)

اتهامات حوثية لواشنطن ولندن بضربات جوية طالت 4 محافظات يمنية

استهدفت ضربات جوية غربية مواقع للجماعة الحوثية شملت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وثلاث محافظات أخرى ضمن مساعي واشنطن لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن

علي ربيع (عدن)

مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
TT

مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)

توقن مصر بـ«حتمية» عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، بصفتها «الخيار الأول» لشركات الشحن العالمية، في حال استقرار الأوضاع في المنطقة.

وأقر رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في كلمته خلال الاحتفال بذكرى «اليوم البحري العالمي»، مساء السبت، تحت شعار «الملاحة في بحار المستقبل: السلامة أولاً»، بأن «الأوضاع الراهنة والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر تُلقي بظلالها على معدلات الملاحة بقناة السويس».

وأشار إلى «انخفاض أعداد السفن المارة بالقناة من 25887 سفينة خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 20148 سفينة خلال العام المالي 2023 - 2024».

ولفت ربيع إلى «تراجع إيرادات القناة من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024». مضيفاً أن «إحصائيات الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي حتى الآن سجلت انخفاضاً في أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 49 في المائة، وانخفاض الإيرادات المحققة بنسبة قدرها 60 في المائة، مقارنةً بالمعدلات المحققة خلال ذات الفترة من العام الماضي»، مرجعاً السبب إلى «اتخاذ عديد من السفن طرقاً بديلة في ظل التحديات الأمنية في المنطقة».

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى «تأثير التداعيات السلبية للأوضاع الراهنة في المنطقة على استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، وما ترتب عليها من تحديات ملاحية واقتصادية تمثلت في تجنب الإبحار في المنطقة، واتخاذ طرق ملاحية بديلة بعيداً عن قناة السويس».

وقال ربيع: «أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة رسوم التأمين البحري، إضافةً إلى تحديات أمنية وبيئية ومخاوف من حدوث تسرب للنفط وللمواد الكيميائية وتهديد الحياة البحرية».

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 في المائة إلى 60 في المائة، من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية».

ولمواجهة التحديات أوضح ربيع، في كلمته، أن «قناة السويس عكفت على فتح خطوط اتصال مباشرة مع الأطراف المعنية كافة، عبر عقد لقاءات موسعة مع كل المؤسسات البحرية الدولية والخطوط الملاحية، والتشاور مع العملاء حول تداعيات الأزمة الراهنة»، مشيراً إلى أن تلك اللقاءات «شهدت طرح الرؤى المحتملة لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالأزمة في محاولة لتقليل تأثيرها على حركة التجارة العالمية».

وقال ربيع: «خلصت نتائج المباحثات المشتركة مع العملاء إلى عدم وجود بديل مستدام للقناة على المدى المتوسط أو البعيد»، لافتاً في هذا الصدد إلى ما أكده أكبر الخطوط الملاحية بأن «قناة السويس ستظل الخيار الأول، وأن عودتهم حتمية للعبور عبر القناة فور استقرار الأوضاع في المنطقة».

وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع شركات الشحن أو قادة المجتمع الدولي لوضع حد لتوترات البحر الأحمر، كما أعلنت هيئة قناة السويس حوافز تسويقية وتخفيضات لتنشيط حركة الملاحة وتجاوز تداعيات تراجع الإيرادات.

وقال ربيع إن «قناة السويس بذلت جهوداً نحو تنويع مصادر الدخل، وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة عبر تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل؛ مثل خدمات التزود بالوقود في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي، وخدمات مكافحة التلوث وإزالة المخلفات الصلبة والسائلة من السفن، فضلاً عن خدمات الإنقاذ البحري وصيانة وإصلاح السفن في الترسانات التابعة للهيئة وغيرها».

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وسبق وتوقع «البنك الدولي»، في أبريل (نيسان) الماضي، أن «يتسبب استمرار الأزمة في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر، أي ما يعادل 10 في المائة من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد».

ورغم اتفاقه على «حتمية» عودة الملاحة في قناة السويس لطبيعتها فور استقرار الأوضاع، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن «الأمر لن يكون بهذه السهولة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لو توقفت الحرب اليوم، فإن عودة الملاحة لطبيعتها في السويس قد تستغرق فترة تصل إلى عامين».

وأوضح بدرة أن «الأمر مرتبط بتقييم شركات الشحن الكبرى للمخاطر وهو أمر لا يحدث بين يوم وليلة»، مشيراً إلى أن «تداعيات حرب غزة الاقتصادية على قناة السويس كانت متوقَّعة حتى قبل بدء هجمات (الحوثي)، لا سيما مع عدم الاستقرار السياسي في المنطقة».

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أي جهود تُبذل لمواجهة التداعيات سواء من قبيل تخفيضات الرسوم أو تقديم خدمات جديدة في قناة السويس «لن تستطيع الحد من الخسائر»، وذلك لأن «النشاط الرئيسي للقناة هو عبور سفن الشحن، أما باقي الأنشطة فيدخل في نطاق ما يستجد من أعمال»، محذراً من «استمرار نزيف الخسائر لا سيما مع اتساع نطاق الحرب في المنطقة، وعدم وجود أفق واضح لحل الصراع حتى الآن».