إسرائيل تكثف هجماتها على غزة رغم محادثات هدنة «جادة»

TT

إسرائيل تكثف هجماتها على غزة رغم محادثات هدنة «جادة»

انهيار عقار جراء قصفٍ إسرائيلي لأحد منازل خان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)
انهيار عقار جراء قصفٍ إسرائيلي لأحد منازل خان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)

تصاعد القتال في قطاع غزة، الخميس، فيما وصفه السكان بأنه بعض أعنف جولات القصف الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب، على الرغم من أن الطرفين المتحاربين عقدا ما أطلقت عليه واشنطن «مناقشات جادة للغاية» بخصوص هدنة جديدة.

وحسب «رويترز»، كان القصف أكثر شدة على الجانب الشمالي من قطاع غزة، إذ أمكن رؤية ومضات برتقالية من الانفجارات ودخان أسود مع بزوغ الفجر عبر السياج الحدودي في إسرائيل. وسُمع هدير الطائرات المحلِّقة ودويّ قصف الضربات الجوية كل بضع ثوانٍ يتخلله دوي إطلاق نار.

وفي الجنوب، حيث نزح مئات الآلاف جراء الحرب التي دمَّرت الكثير من أنحاء القطاع، قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن ضربة إسرائيلية قتلت قائد المعبر الرئيسي الذي فتح أبوابه قبل أيام فحسب لإدخال المساعدات.

وقال سكان جباليا في شمال القطاع على مقربة من الحدود الإسرائيلية، إن المنطقة باتت معزولة بالكامل، إذ يطلق قناصة إسرائيليون النار الآن على أي شخص يحاول الفرار.

وقال أحد سكان جباليا الذي طلب عدم ذكر اسمه، خشية التعرض للتنكيل: «كانت إحدى أسوأ الليالي من ناحية قصف الاحتلال».

ومع انقطاع الاتصالات في غزة لليوم الثاني، تحدث السكان إلى «رويترز» عبر الهاتف باستخدام شريحة اتصالات لشبكة الهاتف المحمول الإسرائيلية. ويقول سكان غزة إن انقطاع الاتصالات ينذر عادةً بهجمات إسرائيلية.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن سيارات الإسعاف لم تعد قادرة الآن على الوصول إلى عدد كبير من المصابين والقتلى داخل جباليا.

وورد في المنشور: «وصلت إلينا عدة مناشدات حول وجود قصف متواصل في شارع البنا النزلة في جباليا، وعشرات الشهداء والجرحى المحاصَرين هناك دون أن يتمكن أيٌّ من طواقم الإسعاف أو فرق الإنقاذ من الوصول إليهم».

وقالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن آخر مستشفى في شمال قطاع غزة توقف فعلياً عن العمل في اليومين الماضيين، مما يعني أنه لم يعد هناك مكان لاستقبال المصابين.

«كتائب القسام»

وذكرت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، قتل 19 جندياً إسرائيلياً في المعارك بقطاع غزة. وقالت «الكتائب» إن مقاتليها هاجموا منزلاً يتحصن به عدد من الجنود الإسرائيليين وقتلوا 6 منهم وأصابوا آخرين، واستهدفوا قوة إسرائيلية خاصة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بعبوات «الشواظ» والرشاشات الثقيلة وقتلوا 11 جندياً وفجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة الإسناد التابعة لها والمكونة من 8 جنود.

كما قال أبو عبيدة المتحدث باسم «كتائب القسام» إن مقاتلي الحركة قتلوا العشرات وأصابوا المئات من الجنود الإسرائيليين منذ بدء «العدوان».
وأضاف أبو عبيدة في تسجيل صوتي أن مقاتلي الكتائب استهدفوا 720 آلية منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي على غزة، كما قاموا، في الأسبوع الأخير، بأكثر من 15 عملية قنص وأكثر من 12 اشتباك مباشر بالأسلحة الرشاشة والقنابل.

خسائر إسرائيلية

على الأرض، أكد الجيش الإسرائيلي، الذي خسر 137 رجلاً منذ بدء عملياته البرية في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، أن قواته الجوية ضربت 230 هدفاً في القطاع الفلسطيني خلال الساعات الـ24 الماضية.

واكتشف جنود إسرائيليون أسلحة في مدرسة في مدينة غزة، كما أكد الجيش الإسرائيلي الذي يتهم «حماس» بانتظام باستخدام المدنيين «دروعاً بشرية» وإخفاء مقاتلي الحركة أو مراكز قيادتها في المدارس أو المستشفيات. لكنّ «حماس» تنفي ذلك.

وأعلن الجيش، الأربعاء، أنه اكتشف شبكة أنفاق يستخدمها «كبار قادة» حركة «حماس» في مدينة غزة وتقع على مقربة مباشرة من متاجر ومبانٍ حكومية ومساكن ومدرسة.

هذا، ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي قوله إن 40 من جنوده أُصيبوا في معارك غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 8 في حالة خطرة. وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي قام بتحديث عدد جنوده المصابين منذ بداية الحرب ليصل إلى 1929 جندياً.

جهود دبلوماسية

يأتي تكثيف القتال على الرغم من تعزيز الجهود الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة من العام للحد من الكارثة الإنسانية.

ويناقش الجانبان الآن هدنة جديدة لإطلاق سراح بعض مما يربو على 100 رهينة ما زالوا محتجزين لدى مقاتلي «حماس» الذين اجتاحوا بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وفي الوقت نفسه يعكف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على صياغة خطة جديدة لزيادة المساعدات.

ويُجري إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، المدعومة من إيران والتي تسيطر على غزة، محادثات في مصر لليوم الثاني (الخميس)، في تدخل شخصي نادر أشار فيما سبق إلى أن الجهود الدبلوماسية بلغت مراحل مهمة. وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن زعيمها في طريقه إلى القاهرة أيضاً.

ويبدو أن المحادثات هي الأكثر جدية منذ انهار مطلع الشهر الجاري وقفٍ لإطلاق النار استمر أسبوعاً، لكنّ المواقف العامة للطرفين متباعدة. فإسرائيل تقول إنها لن تتفاوض إلا على وقف مؤقت للقتال من أجل إطلاق سراح الرهائن بينما تقول «حماس» إنها مهتمة فقط بالمفاوضات التي ستؤدي إلى إنهاء دائم للقتال.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، الأربعاء: «إن هذه مناقشات ومفاوضات جادة للغاية، ونأمل أن تؤدي إلى نتيجة ما».

من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، «نمارس الضغوط». فيما قالت «حماس» في بيان، إن الفصائل الفلسطينية اتخذت موقفاً موحداً بأنه لا ينبغي الحديث عن الأسرى أو اتفاقات تبادل إلا بعد الوقف الكامل للعدوان.

وأضافت «حماس»: «هناك قرار وطني فلسطيني بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد وقف شامل للعدوان».

وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لهنية، لـ«رويترز»: «لا نستطيع الحديث عن مفاوضات في وقت تستمر فيه إسرائيل في عدوانها. مناقشة أي أطروحة تتعلق بالأسرى يجب أن تكون بعد وقف العدوان».

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أن المفاوضات بخصوص الإفراج عن الرهائن جارية، لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل، بينما كرر موقف إسرائيل بأن الحرب لن تتوقف ما دامت «حماس» تسيطر على غزة.

وقال كوهين لتلفزيون «واي نت»: «لا علم لديَّ بأي تراجع في شدة القتال. لا يوجد حديث عن تقليل شدة (القتال)، على الأقل ليس في الأسابيع المقبلة».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، في بيان: «مَن يظن أننا سنتوقف هو منفصل عن الواقع... كل إرهابيي (حماس) من أولهم إلى آخرهم محكوم عليهم بالموت».

وطلبت واشنطن من إسرائيل في الأيام الماضية تقليص هجومها البري بعد أن قال بايدن إن «القصف العشوائي» لغزة يقوّض التعاطف العالمي الذي تدفق على إسرائيل في أعقاب هجوم «حماس».

«يجب أن يعود الجميع»

ومع تواصل الجهود على عدة جبهات لمحاولة التوصل إلى هدنة جديدة، سمح توقُّفٍ للقتال بين 24 نوفمبر (تشرين الثاني) ومطلع ديسمبر (كانون الأول) بالإفراج عن 105 رهائن و240 أسيراً فلسطينياً لدى إسرائيل.

وعاد عوفر إنغل (18 عاماً)، وهو رهينة سابق أُطلق سراحه خلال هذه الهدنة، الأربعاء، لحضور مراسم مع أقارب وعائلات رهائن إلى كيبوتس «بيئيري»، موقع اختطافه خلال هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وقال: «كانت واحدة من أصعب اللحظات عندما أَغْرَقَنَا الإرهابيون في ظلام دامس، وكانت القنابل تتساقط باستمرار من حولنا في كل مكان».

وأضاف: «كنت هناك وفي كل لحظة يكون فيها الرهائن هناك، فإنهم في خطر (...) يجب أن يعود جميعهم إلى ديارهم الآن».

مقتل مدير المعبر في ضربة جوية

قال مسؤولو «حماس» إن ضربة جوية إسرائيلية، صباح اليوم (الخميس)، قتلت أربعة بينهم العقيد بسام غبن، المدير المعيَّن من «حماس» لمعبر كرم أبو سالم التجاري الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه لا علاقة له بالأمر، قائلاً إنه «ليست لدينا دراية بهذه الحادثة».

وسمحت إسرائيل بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم هذا الأسبوع فقط مما زاد من حجم المساعدات، مع أن وكالات الأمم المتحدة تقول إنها لا تزال أقل من الاحتياجات الهائلة إذا قورنت بحجم المساعدات التي كانت تدخل قبل الحرب.

وقبل إعادة فتح هذا المعبر كان الإسرائيليون يفتشون المساعدات في معبر كرم أبو سالم ثم تعود الشاحنات إلى مصر مجدداً لدخول غزة من معبر رفح المخصص أساساً للمشاة.

تصويت مجلس الأمن

ومن المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على قرار لزيادة المساعدات إلى القطاع بعد تأجيل التصويت بناءً على طلب الولايات المتحدة.

وتمنح مسودة القرار الأمم المتحدة دوراً أوسع في الإشراف على شحنات المساعدات، وهو ما يُنظر إليه بأنه يُضعف سيطرة إسرائيل.

وتشعر واشنطن، التي حَمَت حليفها مرتين باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرارات تطالب بوقف إطلاق النار، بقلق أيضاً بخصوص الصياغة التي تدعو إلى وقف الأعمال القتالية.

وحسب الصحافة الفرنسية، رأت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، على شبكة «إكس»، أن «اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على النظام الصحي في غزة يتخذ أكثر أشكال السادية شدة».

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء، تساءل فلسطيني فرَّ من شمال غزة إلى رفح بعد غارة جوية قرب مدرسة لجأ إليها في المدينة الواقعة في جنوب القطاع: «أين الأمان؟ إلى أين يجب أن نذهب؟». وأضاف: «قالوا إنها منطقة آمنة... لا يوجد مكان آخر نذهب إليه. نحن محاصَرون في ساحة مساحتها خمسة كيلومترات فقط».

وما زال النزاع يؤجج التوتر في الشرق الأوسط خصوصاً في الضفة الغربية المحتلة والحدود اللبنانية - الإسرائيلية والبحر الأحمر، حيث يهدد الحوثيون السفن التي يعتقدون أنها مرتبطة بإسرائيل.


مقالات ذات صلة

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: خالد مشعل تواصل مع فصائل غزة لبحث مصير السلاح

خاص عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية- رويترز)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: خالد مشعل تواصل مع فصائل غزة لبحث مصير السلاح

تواصل حركة «حماس» إجراء مشاورات داخلية، ومع الفصائل الفلسطينية، بشأن مصير السلاح في قطاع غزة الذي تنص خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على نزعه بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا  معبر رفح بين قطاع غزة ومصر (د.ب.أ)

إعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر

أُعيد فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، اليوم (الخميس)، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي مساعدات لما لا يقل عن 410 آلاف طفل وعائلاتهم في السودان وأفغانستان واليمن عالقة في الشرق الأوسط (رويترز)

منظمة: الحرب تعرقل وصول مساعدات لأكثر من 400 ألف طفل

أفادت منظمة «أنقذوا الأطفال» (سيف ذا تشيلدرن) الأربعاء بأن النزاع في الشرق الأوسط يعرقل طرق الإمداد الرئيسية للمساعدات الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا أحد عناصر «حماس» في مدينة غزة (أ.ف.ب)

«قوة استقرار غزة» في مأزق عقب تأجيل إندونيسي للانتشار المحتمل

قررت جاكرتا إرجاء نشر قواتها في قطاع غزة ضمن قوات الاستقرار الدولية، بعد حديث إسرائيلي عن أنها سوف تنتشر في مايو المقبل.

محمد محمود (القاهرة )
يوميات الشرق تناول الفيلم الوضع من منظور إنساني (الشركة المنتجة)

بوه سي تنغ: الحديث عن حقوق الفلسطينيين في واشنطن محفوف بالحذر

قالت المخرجة الماليزية - الأميركية بوه سي تنغ إن الدافع وراء فيلمها «أميركان دكتور» (American Doctor) كان استجابة شخصية.

أحمد عدلي (القاهرة)

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».