تشبث حوثي بتهديد الملاحة غداة تشكيل تحالف للردع بقيادة واشنطن

محاولة قرصنة جديدة... والشرعية اليمنية تساند الجهود الدولية

مدمرة بريطانية اشتبكت مع مسيرة حوثية في البحر الأحمر (أ.ب)
مدمرة بريطانية اشتبكت مع مسيرة حوثية في البحر الأحمر (أ.ب)
TT

تشبث حوثي بتهديد الملاحة غداة تشكيل تحالف للردع بقيادة واشنطن

مدمرة بريطانية اشتبكت مع مسيرة حوثية في البحر الأحمر (أ.ب)
مدمرة بريطانية اشتبكت مع مسيرة حوثية في البحر الأحمر (أ.ب)

رغم التحذيرات الدولية، حاول مجهولون، يعتقد أنهم على صلة بالجماعة الحوثية في اليمن، الثلاثاء، تنفيذ عمليات قرصنة جديدة ضد سفينتين على الأقل، وذلك غداة إعلان واشنطن تشكيل تحالف متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

وجددت الجماعة الموالية لإيران، الثلاثاء، المضي في استهداف السفن التي تزعم أنها تبحر من أو إلى الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها، في سياق الادعاء بأن استهداف السفن من أجل نصرة الفلسطينيين في غزة..

كبريات شركات الشحن الدولي أعلنت تجنب الملاحة في البحر الأحمر (أ.ف.ب)

وفي حين أظهرت تحركات القيادات اليمنية المنضوية تحت مجلس القيادة الرئاسي دعمها للجهود الدولية من أجل وقف التهديدات الحوثية، كانت الجماعة تبنت، الاثنين، هجومين على سفينتين بطائرات مسيرة، لترتفع الهجمات إلى 100 هجوم، وفق وزارة الدفاع الأميركية.

وأعلنت شركات الشحن الكبرى في العالم عزوفاً جماعياً عن البحر الأحمر، جراء التهديدات المتصاعدة، وسط مخاوف من أن يؤدي الرد العسكري على الحوثيين إلى نسف المساعي الأممية والإقليمية من أجل إحراز تقدم في عملية السلام اليمني.

وأكد المتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام فليتة، في تغريدات على منصة «إكس»، الثلاثاء، أن جماعته مستمرة في تنفيذ الهجمات، وقال إن عمليات الجماعة «ليست استعراضاً للقوة، ولا تحدياً لأحد، ومن يسعَ لتوسيع الصراع فعليه تحمل عواقب أفعاله».

ووصف فليتة، المقيم في سلطنة عمان، التحالف المشكّل أميركياً لحماية الملاحة، بأنه «لحماية إسرائيل وعسكرة للبحر دون أي مسوغ»، وشدد على أن جماعته لن توقف عملياتها، وأنه لا خطر إلا على السفن التي لها علاقة بإسرائيل.

مدمرة بريطانية اشتبكت مع مسيرة حوثية في البحر الأحمر (أ.ب)

ورأى المتحدث الحوثي الذي يعد وزير خارجية الجماعة الفعلي في التحذير الدولي من خطر جماعته أنه مجرد « دعاية أميركية مغرضة ومجافية للواقع، تسعى إلى بناء جدار دولي يحمي إسرائيل في البحر بعد سقوط جدرانها الإسمنتية أمام (طوفان الأقصى)»، وفق قوله.

محاولات قرصنة جديدة

قالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، الثلاثاء، إنها تلقت معلومات عن محاولة محتملة للصعود على متن سفينة على بعد 17 ميلاً إلى الغرب من مدينة عدن الساحلية باليمن، مضيفة أن الهجوم لم ينجح، وأن جميع أفراد الطاقم بخير، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وأوضحت في مذكرة أن «سفينة في المنطقة المجاورة تلقت اتصالاً عالي التردد من سفينة (تتعرض لهجوم قرصنة) في الموقع. وبعد نصف ساعة، وصلت طائرة... إلى مكان الواقعة لتمشيط المنطقة».

ولا تزال الجماعة الموالية لإيران تحتجز الناقلة الدولية «غالاكسي ليدر» منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد قرصنتها واحتجاز طاقمها وتحويلها إلى مزار لأتباعها.

إلى ذلك، قالت هيئة العمليات البحرية التابعة للبحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغاً عن حادثة على بعد 80 كيلومتراً بحرياً شمال شرقي جيبوتي، وإن 4 قوارب صغيرة اقتربت من سفينة عند مدخل البحر الأحمر.

ووصفت الهيئة الواقعة بأنها «اقتراب مريب»، وذكرت أن أحد القوارب الأربعة أبحر بموازاة السفينة قبل أن يبتعد، وكان هناك ما بين 4 و5 أشخاص على متن كل قارب صغير. وأضافت الهيئة أنه لم يتم الإبلاغ عن رؤية أسلحة.

ولم تتبن الجماعة الحوثية هذه المحاولات، إلا أنها نفذت، وفق وزارة الدفاع الأميركية، أكثر من 100 هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على عشر سفن تجارية.

مسلحون قبالة رسو السفينة «غالاكسي ليدر» المقرصنة من قبل الحوثيين (رويترز)

وفي وقت سابق، قال القيادي يوسف المداني، المقرب من زعيم الجماعة الحوثية والمشرف العسكري على سواحل الحديدة، إن جماعته ستتصدى لأي دولة أو جهة تحول بينها وبين الهجمات التي زعم أنها تستهدف إسرائيل.

ودعا المداني، وفق ما نقله عنه الإعلام الحوثي، الاثنين، إلى «رفع الجهوزية لمواجهة أي تهديدات قد تطرأ»، زاعماً أن أعداء جماعته يسعون «لعمل ردات فعل بعد تعرضهم للإهانة».

وكشف القيادي الحوثي عن أن جماعته استعدت منذ وقت مبكر لتنفيذ مثل هذه الهجمات في البحر، وتباهى بقرصنة السفينة الدولية «غلاكسي ليدر» على مسافة 120 كيلومتراً من السواحل اليمنية، زاعماً أن القوة الخاصة التي نفذت العملية كانت خضعت لتدريبات واسعة لمدة عامين لتنفيذ عمليات مماثلة.

ويقول سياسيون يمنيون إن الجماعة الحوثية من خلال تحرشها بالمجتمع الدولي في البحر الأحمر واختبار صبره، تسعى إلى حشد المزيد من المؤيدين لها داخلياً عبر ادعاء المظلومية، وأنها تقاتل أميركا وإسرائيل.

تحالف دولي ودعم بريطاني

كان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، عقد خلال جولته بالشرق الأوسط اجتماعاً افتراضياً ضم وزراء ومسؤولي دفاع كباراً من 43 بلداً، بالإضافة إلى مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وأبلغهم بأن هجمات الحوثيين أثّرت بالفعل على الاقتصاد العالمي، وستستمر في تهديد الشحن التجاري إذا لم يعالج المجتمع الدولي القضية بشكل جماعي.

وأعلن أوستن، الاثنين، إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، وتشمل الدول المشاركة بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أ.ب)

من جهتها، حذرت بريطانيا من أن الوضع الأمني يتدهور ​​في البحر الأحمر، وأن الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تمثل تهديداً متزايداً، بينما وافقت على انضمام مدمرة تابعة للبحرية الملكية إلى عملية تقودها الولايات المتحدة لحماية التجارة في البحر الأحمر. وفق ما نقلته «رويترز».

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، الثلاثاء، أن المدمرة «دايموند»، التي أسقطت طائرة يشتبه في أنها مسيرة في البحر الأحمر يوم السبت، ستنضم إلى قوة العمل الدولية، وحذرت من ارتفاع مستويات التهديد.

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، في البيان: «هذه الهجمات غير المشروعة تمثل تهديداً غير مقبول للاقتصاد العالمي وتقوض الأمن في المنطقة، وتهدد برفع أسعار الوقود»، وأضاف: «هذه مشكلة عالمية تتطلب حلاً دولياً».

وأوضح البيان البريطاني أن قوة العمل تضم حالياً إلى جانب المدمرة «دايموند»، ثلاث مدمرات أميركية وسفينة حربية فرنسية في المنطقة. وتعمل تلك السفن في جنوب البحر الأحمر، وتركز على حماية حرية الملاحة والتجارة الدولية وحياة الأفراد، من خلال مواجهة الأطراف من غير الدول التي تقوم بعمليات غير مشروعة في المياه الدولية.

تهديد الحوثي ومسار السلام

رغم إعلان متحدث في وزارة الدفاع اليمنية عدم مشاركة اليمن في أي تحالف دولي لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر، فإن تحركات قيادات في مجلس القيادة الرئاسي تشير إلى دعم التحركات الدولية.

وتوعدت الجماعة الحوثية، في وقت سابق، بأنها ستنتقل إلى مرحلة «إغراق السفن» بدلاً عن مجرد ردعها من العبور في المياه الدولية في البحر الأحمر، زاعمة أن لديها أسلحة تحقق ذلك الغرض، وفق ما قاله أحد قادتها العسكريين.

وتحمل الحكومة اليمنية المجتمع الدولي نتيجة ما آلت إليه الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، حيث وقفت كبريات الدول في 2018 أمام مساعي تحرير الحديدة وبقية السواحل من قبضة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

عضو مجلس القيادة اليمني عيدروس الزبيدي رفقة وزير الدفاع يتفقد باب المندب (سبأ)

وذكر الإعلام الرسمي أن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء عيدروس الزبيدي زار جزيرة ميون ومديرية باب المندب، حيث تتوسط الجزيرة اليمنية المضيق الاستراتيجي، وبرفقته وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ووزير النقل الدكتور عبد السلام حُميد، ووزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، وعدد من القادة العسكريين والمدنيين.

وتفقد الزُبيدي خلال زيارته عدداً من المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها في الجزيرة، وفي مقدمها مطار جزيرة ميون، ومحطة تحلية المياه، والوحدة السكنية التي يجري العمل فيها بدعم من الإمارات العربية المتحدة.

ووجّه اللواء الزُبيدي - وفق وكالة «سبأ» - بسرعة تنفيذ مشروع اللسان البحري في الجزيرة، ومشروع مركز الإنزال السمكي ومصنع إنتاج الثلج، وبناء محطة تحلية إضافية لخدمة سكان الجزيرة.

وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح تفقد في وقت سابق، القوات البحرية اليمنية وقوات خفر السواحل في سواحل المخا على البحر الأحمر، إلى جانب تفقده القوات على خطوط التماس مع الحوثيين جنوب الحديدة.

ويخشى المراقبون أن يقود تهور الحوثيين إلى نسف مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة بوساطة سعودية وعمانية، للتوصل إلى حل سياسي مستدام في اليمن، حيث تتهم الجماعة بأنها تنفذ أجندة إيران في المنطقة.

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي مجتمعاً في الرياض مع المبعوث الأممي (سبأ)

وبحسب الإعلام اليمني، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في الرياض، الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، واطلع منه على إحاطة بشأن اتصالاته الأخيرة من أجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الوضع اليمني، بما في ذلك المساعي الأممية الرامية إلى البناء على جهود السعودية وعمان للتوصل إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار، وتخفيف معاناة اليمنيين، وإحياء مسار السلام وفقاً لمرجعياته الوطنية والإقليمية، والدولية، وفقَ وكالة «سبأ».

العليمي أكد خلال اللقاء، انفتاح مجلس الحكم الذي يقوده على كافة المبادرات والمساعي الحميدة، ودعا إلى «ضرورة ممارسة أقصى الضغوط على الميليشيات الحوثية، ودفعها نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام الجارية التي تحرص فيها الحكومة الشرعية على توسيع الفوائد الإنسانية للمواطنين، وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين».


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.