البحر الأحمر... خروقات متصاعدة تنذر بالتحول إلى «صندوق بريد» إقليمي

تحركات دولية تتجاوز حدود «حرب غزة»

ناقلة المواد الكيميائية «MT Strinda» التي أعلن الحوثيون باليمن مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي عليها قبل أسبوع (أ.ف.ب)
ناقلة المواد الكيميائية «MT Strinda» التي أعلن الحوثيون باليمن مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي عليها قبل أسبوع (أ.ف.ب)
TT

البحر الأحمر... خروقات متصاعدة تنذر بالتحول إلى «صندوق بريد» إقليمي

ناقلة المواد الكيميائية «MT Strinda» التي أعلن الحوثيون باليمن مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي عليها قبل أسبوع (أ.ف.ب)
ناقلة المواد الكيميائية «MT Strinda» التي أعلن الحوثيون باليمن مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي عليها قبل أسبوع (أ.ف.ب)

تتسارع وتيرة التصعيد في البحر الأحمر من ساعة إلى أخرى، على خلفية قيام جماعة «الحوثي» باستهداف قطع بحرية في منطقة مضيق «باب المندب»، ما استدعى تحركات سياسية وأمنية دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، الذي يمثل ممراً استراتيجياً عالمياً.

وأعلنت خطوط ملاحية وشركات شحن وطاقة عالمية تعليق أعمالها بالمنطقة، أو توجيه سفنها إلى مسارات أخرى حيث «المياه الآمنة»، في ظل مخاوف من خروج التهديدات في المنطقة عن السيطرة وتحولها إلى «صندوق بريد» إقليمي تتبادل فيه دول وقوى عدة الرسائل.

وقالت شركة شحن الحاويات التايوانية «إيفرغرين»، الاثنين، إنها قررت التوقف مؤقتاً عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري، وأصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر. وأضافت أن السفن الموجودة في الخدمات الإقليمية لموانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة، وتنتظر إشعاراً آخر، بينما سيعاد توجيه سفن الحاويات التي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى الموانئ.

وانضمت الشركة التايوانية، بذلك لشركة «بريتش بتروليوم»، التي أعلنت، الاثنين، أنها قررت تعليق جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتاً، كما سبقتهما شركات وخطوط شحن دولية عدة منها مجموعة الشحن الفرنسية «سي إم إيه - سي جي إم»، وشركة شحن الحاويات الألمانية «هاباغ لويد»، وشركة «إيه بي مولر - ميرسك» الدنماركية، إلى تعليق جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر في أعقاب الهجمات على سفن تجارية في المنطقة.

وتأتي تلك التحركات في أعقاب تصاعد هجمات مليشيات الحوثيين التي تستهدف سفناً تجارية تمر عبر مضيق باب المندب، بإطلاق صواريخ ومُسيّرات، مبررين أفعالهم، بأنها من أجل الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة، ورداً على الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

أهمية استراتيجية

ويُعد مضيق باب المندب أحد أهم الممرات الملاحية في العالم لشحنات السلع العالمية المنقولة بحراً، خصوصاً النفط الخام والوقود من الخليج المتجه إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس أو خط أنابيب «سوميد»، بالإضافة إلى السلع المتجهة إلى آسيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهي وكالة فيدرالية مسؤولة عن جمع وتحليل ونشر المعلومات عن الطاقة، إن 12 في المائة من إجمالي النفط المنقول بحراً في النصف الأول من 2023، وكذلك 8 في المائة من تجارة الغاز الطبيعي المسال مرت من باب المندب وخط أنابيب «سوميد» وقناة السويس.

وعبر مضيق باب المندب نحو 7.8 مليون برميل يومياً من شحنات النفط الخام والوقود في أول 11 شهراً من 2023، ارتفاعاً من 6.60 مليون برميل يومياً طوال 2022، وفقاً لشركة تحليلات النفط «فورتيكسا».

والأحد، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن هيئة القناة تتابع من كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر، وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق «رأس الرجاء الصالح». وأفاد ربيع بتحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه أكد أنها تظل «نسبة ضئيلة»، مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة، وفق تقديره.

توتر مؤقت

ويرى اللواء نصر سالم المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، ورئيس جهاز الاستطلاع بالجيش المصري سابقاً، أن ما يجري حالياً في مضيق المندب هو «توتر مؤقت»، معرباً عن توقعه بألا تكون له تأثيرات كبيرة إلا إذا طال أمد ذلك التوتر.

وأضاف سالم لـ«الشرق الأوسط» أن السبب الرئيسي لهجمات «الحوثيين» يرتبط بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن ثم فإن على الولايات المتحدة أن تسعى لإزالة سبب التوتر بدلاً من تصعيد وتوسيع نطاق المواجهات.

وأوضح رئيس جهاز الاستطلاع بالجيش المصري سابقاً أن توسيع حدة ووتيرة التحركات الأميركية ومن جانب دول غربية، رغم وجود قوات كافية لتأمين حركة الملاحة بالمنطقة: «قد يحمل أهدافاً تتعلق بالضغط على قوى إقليمية، أو بإيعاز من إسرائيل لتكريس حماية دولية لها عبر التحركات الأميركية، التي ستستغل الموقف لتعزيز مصالحها، ولتوفير مزيد من الضمانات لحماية أمن إسرائيل».

وسبق أن صرح المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، منتصف الشهر الحالي، بأن الولايات المتحدة تريد تشكيل «أوسع تحالف بحري ممكن» لحماية السفن في البحر الأحمر وإرسال «إشارة مهمة» إلى الحوثيين بأنه لن يجري التسامح مع مزيد من الهجمات. كما قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان للصحافيين، الأسبوع الماضي، إن واشنطن تجري محادثات مع دول أخرى بشأن قوة عمل بحرية «تضمن المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر»، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وحذرت إيران، الخميس، من أن مثل هذه القوة ستواجه «مشكلات استثنائية».

حالة من الضبابية

بدوره، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية، ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إن الأزمة الحالية في البحر الأحمر: «دخلت سياق الترتيبات الأمنية الإقليمية»، مشيراً إلى أن الأقوال الأميركية في هذا الشأن «بدأت تتحول إلى أفعال».

وأوضح فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن وجود وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في المنطقة قد يحمل طرح مقاربة من جانب واشنطن لمواجهة تصاعد استهداف السفن التجارية بمدخل البحر الأحمر، مشيراً إلى وجود كثير من أطر التعاون العسكري البحري الموجودة في المنطقة ومنها القوة المركزية الأميركية التي تضم في عضويتها دولاً عربية إلى جانب إسرائيل، وهو ما يجعل من فكرة بناء تحالفات أمنية جديدة «مضيعة للوقت»، على حد تعبيره.

ولفت أستاذ العلاقات الدولية إلى وجود حالة من الضبابية في الطرح الأميركي الحالي بشأن الموقف في البحر الأحمر، سواء فيما يتعلق بالأدوار أو الأهداف، وهل الهدف هو تنظيم عمليات تفتيش بحري وتأمين للسفن العابرة أم سيتضمن عمليات برية كذلك، كما تثار تساؤلات حول ما إذا كان الأمر سيمتد إلى دول أخرى مثل إيران التي لم يتضح إذا ما كانت ستدخل ضمن الترتيبات الجارية، أم سيمثل الأمر «استفزازاً لها»، وهو يدفع باتجاه احتمالات كثيرة قد تتضمن تصعيداً يتجاوز نطاق السعي لتأمين إسرائيل ومنع استهداف ميناء إيلات، خصوصاً أن إسرائيل أرسلت بالفعل قطع بحرية عدة إلى منطقة باب المندب دون أن توضح إن كان ذلك قراراً منفرداً أم ضمن الترتيبات التي تسعى الولايات المتحدة لبنائها.

وكان موقع «سيمافور» الأميركي قد نقل عن مسؤولين أميركيين قولهم إن «البنتاغون» بدأ بالفعل مناقشة إمكانية شن ضربات مباشرة على أهداف عسكرية حوثية. كما حذّرت وزيرة الخارجية الفرنسية من أن الهجمات في البحر الأحمر لا يمكنها أن تبقى من دون رد.

يُشار إلى أن الفريق مهاب مميش مستشار الرئيس المصري للموانئ، ورئيس هيئة قناة السويس السابق، طالب في تصريحات متلفزة، الأحد، بضرورة توفير قوة تأمين مصرية بهدف مصاحبة قوافل السفن المتجهة إلى قناة السويس والمارة بمضيق باب المندب، مؤكداً أن مضيق باب المندب في الجنوب ومضيق جبل طارق في الشمال «يمثّلان مداخل المسرح الاستراتيجي لمصر».


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
أفريقيا يشكل التأثير الكبير لمنطقة القرن الأفريقي في حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر نقطة الجذب الأولى للقوى الدولية... وفي الصورة يظهر ميناء تاجورة على ساحل جيبوتي (رويترز)

صراع النفوذ بالقرن الأفريقي... «حرب باردة» تُنذر بصدام إقليمي

تتزايد دوافع اللاعبين الدوليين والإقليميين للتمركز في منطقة «القرن الأفريقي» وهو الأمر الذي حوّلها ميداناً لـ«حرب باردة» ينتظر شرارة لينفجر صداماً إقليمياً.

أحمد إمبابي (القاهرة)
العالم العربي مسلحون حوثيون يشاركون في تظاهرة باليمن (د.ب.أ)

«الحوثيون» يعلنون مهاجمة سفينة في البحر الأحمر

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، استهداف سفينة شحن في البحر الأحمر، غداة تقرير من «مركز المعلومات البحرية المشترك» عن انفجارين منفصلين.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي البحر الأحمر (أرشيفية - أ.ف.ب)

هيئة بحرية: تقرير عن واقعة غرب المخا باليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريراً عن واقعة في البحر الأحمر على بعد 25 ميلاً بحرياً إلى الغرب من المخا في اليمن، حسب «رويترز».

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة سعودية هدف السباق إلى إحياء روح الإبحار السعودي (الشرق الأوسط)

ساحل أملج يتزين بسباق «البحر الأحمر كلاسيك» للإبحار الشراعي

أُقيم سباق «البحر الأحمر كلاسيك» للإبحار الشراعي، الذي نظَّمته شركة «54» العالمية للرياضة والترفيه، بالتعاون مع شركة «البحر الأحمر العالمية»، والمجتمع المحلي.

«الشرق الأوسط» (أملج)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.