ازدياد تحديات المعيشة في اليمن مع تراجع مؤشرات التنمية

بسبب الحرب والانقلاب والظروف المناخية المتطرفة

تفيد التقارير الدولية بأن ما لا يقل عن 15.3 مليون يمني يحتاجون إلى المياه النظيفة (رويترز)
تفيد التقارير الدولية بأن ما لا يقل عن 15.3 مليون يمني يحتاجون إلى المياه النظيفة (رويترز)
TT

ازدياد تحديات المعيشة في اليمن مع تراجع مؤشرات التنمية

تفيد التقارير الدولية بأن ما لا يقل عن 15.3 مليون يمني يحتاجون إلى المياه النظيفة (رويترز)
تفيد التقارير الدولية بأن ما لا يقل عن 15.3 مليون يمني يحتاجون إلى المياه النظيفة (رويترز)

تزداد التحديات المعيشية التي يواجهها اليمنيون بفعل الانقلاب الحوثي والحرب والتغيرات المناخية والأزمات المختلفة في المنطقة، وسط توقعات بمزيد من الخسائر الاقتصادية، وتحذيرات متصاعدة من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وتراجع مؤشرات التنمية، وعدم جدوى المساعدات الإغاثية.

وبينما تنبأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وقوع خسائر فادحة للاقتصاد اليمني خلال العقود الثلاثة المقبلة بفعل التغيرات المناخية، بواقع 93 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي، وتأثر 3.8 مليون شخص بسوء التغذية، ووفاة 121 ألفاً، حذرت شبكة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من خطورة اتساع فجوات التمويل الحرجة في اليمن على الأمن الغذائي.

يمنيتان بالقرب من صنعاء تجلبان الماء على رأسيهما بسبب شح المياه وانقطاع الخدمات في البلاد (إ.ب.أ)

وتوقعت الشبكة الدولية في تقرير خطتها القُطرية في اليمن للعام المقبل، أن يتفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني خلال الشهر الحالي، وأن تصل نسبة اليمنيين المصنفين ضمن مستويات الأزمات والطوارئ لانعدام الأمن الغذائي، إلى 41 في المائة، بعد أكثر من 8 سنوات من الصراع الذي أدخل البلاد في واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم.

وأرجع التقرير أسباب التدهور المحتمل إلى النقص الحاد المتوقع في تمويل خطط المساعدات الإنسانية، والزيادة في أسعار المواد الغذائية والوقود، التي توقع وصولها إلى نحو 30 في المائة فوق المستويات المتوسطة، إلى جانب استمرار الصراع، حيث سيحتاج 21.6 مليون يمني خلال العام المقبل إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية.

وذكر التقرير أن اليمن لا يزال يعاني من انعدام الأمن الغذائي، وأن أحدث تحليل جزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أثبت أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد والشديد لا يزال مرتفعاً، بحسب البيانات التحليلية لسوء التغذية الحاد الذي أجراه التصنيف المتكامل للبراءات أخيراً.

كما توقع التقرير أن يعاني مئات الآلاف من الأطفال من سوء التغذية الحاد، خصوصاً أن 17.3 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والزراعية، وأكثر من 20.3 مليون شخص يفتقرون إلى الخدمات الصحية الحيوية، و15.3 مليون شخص آخر يحتاجون إلى المياه النظيفة واحتياجات الصرف الصحي الأساسية.

بنية تحتية متهالكة

تأثرت الخدمات العامة والبنية التحتية في اليمن بشدة بسبب الحرب والظواهر المناخية المتطرفة، كما جاء في التقرير الذي تطرق إلى توقف رواتب معظم العاملين في القطاع العام، بما في ذلك المهنيون الحيويون مثل المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

تضررت مصادر الغذاء في اليمن بشدة بسبب الظواهر المناخية المتطرفة (إعلام حكومي)

ومن تأثيرات الظواهر المناخية المتطرفة التي تعرض لها التقرير؛ أزمة المياه الحادة في البلاد، والتي تركت الغالبية من دون مياه نظيفة، مع تحذير الأمم المتحدة من استنزافها بالكامل بحلول عام 2025، خصوصاً مع افتقار نحو 18 مليون شخص إلى إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.

وكان وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، شدد على أهمية تعزيز العلاقة الترابطية بين موارد الطاقة والمياه والغذاء، بعدّها من أهم الموارد اللازمة للحياة، في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وضرورة الترابط والتكامل فيما بين الأهداف الـ17 التي أقرتها خطة الأمم المتحدة لعام 2030.

وفي حلقة نقاشية حول الحلول المستدامة في التنمية الإنسانية في الطاقة والغذاء والمياه، للصندوق الكويتي للتنمية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أوضح السقطري أن تحديات المناخ الجاف منذ فترة طويلة، وارتفاع الضغوط على المياه والطاقة والغذاء، أثّرا على البلد بشكل كبير.

وبسبب هذه العوامل تجاوز معدل الفقر في اليمن 70 في المائة من إجمالي السكان، ويعاني أكثر من 17 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي، وغيرها من المؤشرات المفزعة، التي تواجهها الحكومة بإقامة المشروعات التي تتمثل في إنشاء محطات لتحلية المياه في مناطق السهول الساحلية، وخيارات إنشاء السدود.

أثرت الظواهر المناخية المتطرفة على مختلف الأنشطة الزراعية في اليمن (رويترز)

ويطالب المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه، بإعادة تأهيل المنشآت الحيوية التي تعرضت للتدمير بسبب الحرب من الأموال الموجهة للإغاثة، ودعم وتشجيع الزراعة والاصطياد السمكي، ما يوفر فرص عمل للمواطنين ويساعد في الانتقال من المرحلة الدرجة الثالثة المتعلقة بإنقاذ الحياة إلى تحقيق استدامة تنموية.

ولفت بلفقيه إلى أن التقارير تتحدث عن نحو 20 مليار دولار تسلمتها المنظمات الإغاثية من الدول المانحة على مدى أكثر من 8 سنوات، وقال: «ما زلنا في مرحلة إنقاذ الحياة»، متمنياً أن تتولى الجهات الرسمية الإشراف والرقابة ورفع التقارير الدورية على أعمال المنظمات الإغاثية وأوجه الدعم في القطاعات المختلفة، خصوصاً الاحتياجات ذات الأولوية القصوى في عموم المحافظات.

تراجع مؤشرات التنمية

وفقاً لتقرير التنمية المستدامة الذي ترصد الأمم المتحدة من خلاله التقدم في خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ حل اليمن في المرتبة 163 من بين 166 دولة، بمؤشر 46.8 بتراجع كبير عمّا حققه في عام 2010، حين سجل 49.5، ما يشير إلى تراجع هائل في التنمية المستدامة بسبب الأزمات السياسية والانقلاب والحرب.

وحقق مستوى تنفيذ الهدف الأول الخاص بالقضاء على الفقر تراجعاً مستمراً، حيث وصلت معدلات الفقر إلى مستوى دخل 2.15 دولار في اليوم الواحد، إلى جانب تراجع الهدف الخامس عشر الخاص بالحياة البرية والهدف السادس عشر لتعزيز المجتمعات السلمية وتوفير وصول العدالة إلى الجميع.

وإلى جانب تراجع الهدف السابع عشر الخاص بتعزيز شراكات فعّالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ظلت باقي الأهداف في حالة ركود ولم تسجل أي تقدم، باستثناء الهدف رقم 13 الهدف الخاص باتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ، الذي تعد جهود تحقيقه في المسار الصحيح، برغم ما يواجهه من تحديات رئيسية.

سيحتاج 21.6 مليون يمني خلال العام المقبل إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية (الأمم المتحدة)

ويرى الأكاديمي في جامعة صنعاء جميل عبد القادر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن جميع التحديات التي فرضتها الظواهر المناخية تحتاج إلى وجود دولة قوية للتعامل معها، أما في حال الانقسامات الحادّة التي يشهدها اليمن؛ فإن فرص تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد تتضاءل إلى أدنى المستويات، ما ينذر بمزيد من المعاناة للسكان.

وينوه عبد القادر وهو أستاذ في علم الاقتصاد، بأن بناء اقتصاد متماسك وإحداث تنمية متوازنة ومستدامة، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني؛ كل ذلك ضمانات وحيدة وممكنة لمواجهة مختلف التحديات المعيشية والطبيعية، أما دون ذلك فإن كل الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات لن تنتج سوى حلول آنية ومؤقتة قد تؤجل الكوارث أو تحد منها، لكنها لن تمنعها تماماً.

ويبدي استغرابه من استمرار الاعتماد على المنح والمساعدات الدولية، خصوصاً أن الحروب والأزمات تزداد في المحيط الإقليمي، ما يقلل من حجم الاهتمام باليمن، ويقلص من حجم المساعدات الموجهة إليه، في حين لا تتنبه السلطات إلى ذلك، ولا تعمل على إيجاد حلول بديلة.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.