انقلابيو اليمن يكثفون برامج التعبئة الطائفية في مدارس إب

الجماعة استهدفت تربويين معارضين بالطرد والإقصاء

تجمع طالبات في مدرسة أروى للبنات بمحافظة إب اليمنية (فيسبوك)
تجمع طالبات في مدرسة أروى للبنات بمحافظة إب اليمنية (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن يكثفون برامج التعبئة الطائفية في مدارس إب

تجمع طالبات في مدرسة أروى للبنات بمحافظة إب اليمنية (فيسبوك)
تجمع طالبات في مدرسة أروى للبنات بمحافظة إب اليمنية (فيسبوك)

أجبرت جماعة الحوثي المدارس الحكومية والأهلية في محافظة إب اليمنية على تخصيص برامج وأنشطة ذات صبغة طائفية تستهدف عقول الطلبة ضمن احتفالات الجماعة بالذكرى السنوية لتمجيد قتلاها، وذلك بالتوازي مع حملة واسعة للجباية من أجل دعم المجهود الحربي.

جاء ذلك في وقت كشفت فيه مصادر تربوية لـ«الشرق الأوسط» عن ارتكاب الجماعة الحوثية موجة جديدة من التعسفات ضد قطاع التعليم العام في المحافظة (193 كيلومترا جنوب صنعاء)، من بينها اقتحام مدارس وطرد تربويين وإجبار طلبة وتربويين على تقديم تبرعات تحت أسماء متعددة، وترديد «الصرخة الخمينية».

أجبر الحوثيون طالبات مدرسة في إب على تنظيم فعالية تعبوية (فيسبوك)

وألزم القيادي الحوثي محمد الغزالي المعين مديراً للتعليم في إب فروع مكاتب التربية ومديري مراكز التعليم والمدارس ومسؤولي الأنشطة في 22 مديرية تتبع المحافظة بتسخير جهودهم وطاقاتهم من أجل الاحتفال بما يسمى ذكرى «أسبوع الشهيد»، وتكثيف البرامج والأنشطة ذات المنهج الطائفي وإقامة معارض لصور القتلى وتنظيم زيارات جماعية إلى مقابرهم.

تهديد بالعقوبة

المصادر التربوية، أفادت بأن تحرك الجماعة الحوثية في إب جاء تنفيذاً لتعميمات أصدرها يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة المعين وزيرا للتعليم بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها إلى مكاتب التربية في إب وبقية المحافظات، مع توعد الجماعة بإجراءات عقابية بحق التربويين والمدارس الرافضة للتعليمات.

وقوبل التعميم الحوثي الذي يترافق مع موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بحالة من الاستنكار والرفض الشديدين من قبل مسؤولين تربويين ومعلمين وطلبة مدارس وأولياء أمورهم.

وكشف مدير مدرسة حكومية في إب، طلب إخفاء اسمه، عن أن الجماعة أجبرت مديري المدارس بالقوة على تحشيد الجميع بمن فيهم المعلمون المضربون عن التدريس وأسر وذوو الطلبة والطالبات من أجل الحضور والمشاركة في الفعاليات التعبوية التي تقيمها الجماعة.

تجمع معلمات وطالبات في مدرسة أروى بمحافظة إب اليمنية (فيسبوك)

وطلبت الجماعة من مديري المدارس في إب الرفع بأسماء المدرسين الرافضين المشاركة بفعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية لتمجيد قتلاها، حتى يتسنى لها اتخاذ التدابير العقابية تجاههم، رغم تجاهلها المطالب بدفع مرتباتهم المنقطعة منذ أكثر من سبع سنوات.

وأفاد مدير المدرسة لـ«الشرق الأوسط»، بقيام مشرفين حوثيين بزيارات ميدانية إلى المدارس للحض على ضرورة التخفيف من الحصص الدراسية اليومية وتكثيف البرامج والأنشطة ذات الطابع التعبوي.

تعسفات متكررة

على صعيد تعسفات الجماعة الحوثية بحق التربويين في إب، اقتحم القيادي الحوثي محمد الغزالي المعين مديرا للتعليم في المحافظة برفقة مسلحين تابعين له مدرسة «أروى للبنات» بمدينة إب وتهجم على وكيلة المدرسة نادية القاضي، مع الإساءة إليها ثم طردها من المدرسة.

وسبق للقيادي الحوثي طرد مدير مدرسة «الشهيد الصباحي» أثناء لقاء جمعه بمديري مدارس مديرية الظهار وسط إب، كما طرد مدير «مدرسة الثورة» بمديرية جبلة، بعد اتهامهما بالمشاركة مع معلمين آخرين بتنفيذ إضرابات تطالب بالرواتب.

وكان البنك الدولي سلط، في تقرير سابق له، الضوء على مزيد من تدهور جودة التعليم في اليمن جراء استمرار الصراع الدائر في البلد منذ عدة أعوام.

وقفة احتجاجية لمعلمات في إب تنديداً بتعسفات قيادي حوثي (فيسبوك)

وبحسب البنك الدولي فقد أدى الصراع المستمر إلى تدهور مزيد من جودة التعليم في اليمن وقاد إلى تسرب الطلاب، مؤكدا أن التعليم عالي الجودة بات يمثل مشكلة في اليمن. ولفت التقرير إلى مواجهة كثير من الأسر اليمنية صعوبات كبيرة لديهم في إرسال أطفالهم إلى المدارس.

وكشف التقرير عن وجود أسباب رئيسية قادت للتدهور الملحوظ في الجودة والتسرب من التعليم؛ مؤكدا أن بعضها تمثل في النقص بتوفر المعلمين، ونقص الكتب المدرسية المطبوعة، وأوجه القصور في البنية التحتية، واكتظاظ الفصول الدراسية، وتدهور دخل الأسر، والمسافة إلى المدارس، وعدم توفر خيارات النقل.


مقالات ذات صلة

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.