انقلابيو اليمن يكثفون برامج التعبئة الطائفية في مدارس إب

الجماعة استهدفت تربويين معارضين بالطرد والإقصاء

تجمع طالبات في مدرسة أروى للبنات بمحافظة إب اليمنية (فيسبوك)
تجمع طالبات في مدرسة أروى للبنات بمحافظة إب اليمنية (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن يكثفون برامج التعبئة الطائفية في مدارس إب

تجمع طالبات في مدرسة أروى للبنات بمحافظة إب اليمنية (فيسبوك)
تجمع طالبات في مدرسة أروى للبنات بمحافظة إب اليمنية (فيسبوك)

أجبرت جماعة الحوثي المدارس الحكومية والأهلية في محافظة إب اليمنية على تخصيص برامج وأنشطة ذات صبغة طائفية تستهدف عقول الطلبة ضمن احتفالات الجماعة بالذكرى السنوية لتمجيد قتلاها، وذلك بالتوازي مع حملة واسعة للجباية من أجل دعم المجهود الحربي.

جاء ذلك في وقت كشفت فيه مصادر تربوية لـ«الشرق الأوسط» عن ارتكاب الجماعة الحوثية موجة جديدة من التعسفات ضد قطاع التعليم العام في المحافظة (193 كيلومترا جنوب صنعاء)، من بينها اقتحام مدارس وطرد تربويين وإجبار طلبة وتربويين على تقديم تبرعات تحت أسماء متعددة، وترديد «الصرخة الخمينية».

أجبر الحوثيون طالبات مدرسة في إب على تنظيم فعالية تعبوية (فيسبوك)

وألزم القيادي الحوثي محمد الغزالي المعين مديراً للتعليم في إب فروع مكاتب التربية ومديري مراكز التعليم والمدارس ومسؤولي الأنشطة في 22 مديرية تتبع المحافظة بتسخير جهودهم وطاقاتهم من أجل الاحتفال بما يسمى ذكرى «أسبوع الشهيد»، وتكثيف البرامج والأنشطة ذات المنهج الطائفي وإقامة معارض لصور القتلى وتنظيم زيارات جماعية إلى مقابرهم.

تهديد بالعقوبة

المصادر التربوية، أفادت بأن تحرك الجماعة الحوثية في إب جاء تنفيذاً لتعميمات أصدرها يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة المعين وزيرا للتعليم بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها إلى مكاتب التربية في إب وبقية المحافظات، مع توعد الجماعة بإجراءات عقابية بحق التربويين والمدارس الرافضة للتعليمات.

وقوبل التعميم الحوثي الذي يترافق مع موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بحالة من الاستنكار والرفض الشديدين من قبل مسؤولين تربويين ومعلمين وطلبة مدارس وأولياء أمورهم.

وكشف مدير مدرسة حكومية في إب، طلب إخفاء اسمه، عن أن الجماعة أجبرت مديري المدارس بالقوة على تحشيد الجميع بمن فيهم المعلمون المضربون عن التدريس وأسر وذوو الطلبة والطالبات من أجل الحضور والمشاركة في الفعاليات التعبوية التي تقيمها الجماعة.

تجمع معلمات وطالبات في مدرسة أروى بمحافظة إب اليمنية (فيسبوك)

وطلبت الجماعة من مديري المدارس في إب الرفع بأسماء المدرسين الرافضين المشاركة بفعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية لتمجيد قتلاها، حتى يتسنى لها اتخاذ التدابير العقابية تجاههم، رغم تجاهلها المطالب بدفع مرتباتهم المنقطعة منذ أكثر من سبع سنوات.

وأفاد مدير المدرسة لـ«الشرق الأوسط»، بقيام مشرفين حوثيين بزيارات ميدانية إلى المدارس للحض على ضرورة التخفيف من الحصص الدراسية اليومية وتكثيف البرامج والأنشطة ذات الطابع التعبوي.

تعسفات متكررة

على صعيد تعسفات الجماعة الحوثية بحق التربويين في إب، اقتحم القيادي الحوثي محمد الغزالي المعين مديرا للتعليم في المحافظة برفقة مسلحين تابعين له مدرسة «أروى للبنات» بمدينة إب وتهجم على وكيلة المدرسة نادية القاضي، مع الإساءة إليها ثم طردها من المدرسة.

وسبق للقيادي الحوثي طرد مدير مدرسة «الشهيد الصباحي» أثناء لقاء جمعه بمديري مدارس مديرية الظهار وسط إب، كما طرد مدير «مدرسة الثورة» بمديرية جبلة، بعد اتهامهما بالمشاركة مع معلمين آخرين بتنفيذ إضرابات تطالب بالرواتب.

وكان البنك الدولي سلط، في تقرير سابق له، الضوء على مزيد من تدهور جودة التعليم في اليمن جراء استمرار الصراع الدائر في البلد منذ عدة أعوام.

وقفة احتجاجية لمعلمات في إب تنديداً بتعسفات قيادي حوثي (فيسبوك)

وبحسب البنك الدولي فقد أدى الصراع المستمر إلى تدهور مزيد من جودة التعليم في اليمن وقاد إلى تسرب الطلاب، مؤكدا أن التعليم عالي الجودة بات يمثل مشكلة في اليمن. ولفت التقرير إلى مواجهة كثير من الأسر اليمنية صعوبات كبيرة لديهم في إرسال أطفالهم إلى المدارس.

وكشف التقرير عن وجود أسباب رئيسية قادت للتدهور الملحوظ في الجودة والتسرب من التعليم؛ مؤكدا أن بعضها تمثل في النقص بتوفر المعلمين، ونقص الكتب المدرسية المطبوعة، وأوجه القصور في البنية التحتية، واكتظاظ الفصول الدراسية، وتدهور دخل الأسر، والمسافة إلى المدارس، وعدم توفر خيارات النقل.


مقالات ذات صلة

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.