«سد النهضة»: «وفرة الأمطار» تخفف تأثيرات «الملء الرابع» على مصر

وسط ترقب لجولة مفاوضات جديدة في إثيوبيا

جانب من جولة مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بالقاهرة أكتوبر الماضي (وزارة الموارد المائية المصرية)
جانب من جولة مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بالقاهرة أكتوبر الماضي (وزارة الموارد المائية المصرية)
TT

«سد النهضة»: «وفرة الأمطار» تخفف تأثيرات «الملء الرابع» على مصر

جانب من جولة مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بالقاهرة أكتوبر الماضي (وزارة الموارد المائية المصرية)
جانب من جولة مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بالقاهرة أكتوبر الماضي (وزارة الموارد المائية المصرية)

وسط ترقب جولة جديدة من المفاوضات، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، خففت «وفرة الأمطار» بالموسم الحالي على المنطقة الاستوائية من تأثيرات الملء الرابع لـ«سد النهضة» الإثيوبي، على مصر، وفق خبراء.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، نجاح بلاده في إتمام الجولة الرابعة من ملء سد النهضة، في إجراء رفضته مصر، وعدته «استمراراً للنهج الإثيوبي الأحادي» المخالف للقانون الدولي. ووفقاً لأستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، فإن «موسم الأمطار الحالي على بحيرة فيكتوريا (السودانية) بالمنطقة الاستوائية أعلى من المتوسط، ومعظم المياه تأتي إلى مصر، ويواصل منسوب البحيرة ارتفاعه تدريجياً حيث وصل إلى 1136.08 متر فوق سطح البحر في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بنسبة زيادة 16 سنتيمتراً عن العام الماضي عندما سجل المنسوب 1135.92 متر، وما زال آخذاً في الزيادة».

وقال شراقي، في تدوينة له على صفحته بـ«فيسبوك»، إن بحيرة فيكتوريا والمنطقة الاستوائية «تسهمان بنسبة 15 في المائة من إجمالي إيرادات مياه النيل، بينما 85 في المائة من المياه تأتي من إثيوبيا».

ويُسمى الموسم الحالي «موسم الأمطار الأصغر»؛ حيث يستمر على المنطقة الاستوائية من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر، بينما يستمر «موسم الأمطار الأكبر» من مارس (آذار) حتى يونيو (حزيران)، ليبدأ بعدها موسم الجفاف حتى سبتمبر».

وتخشى مصر من تأثر حصتها من مياه نهر النيل جراء السد الإثيوبي الذي يجري تدشينه منذ عام 2011. وتقدر مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً، وقال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم خلال مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه» أوائل الشهر الحالي، إن «موارد مصر المائية تقدر بـ59.6 مليار متر مكعب سنوياً، وتبلغ الاستخدامات الحالية نحو 80 مليار متر مكعب سنوياً، حيث يعاد استخدام نحو 21 مليار متر مكعب لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات».

وتتطلع مصر للتوصل لاتفاق ملزم حول «سد النهضة» يضمن حقوق كل الأطراف، وسط ترقب جولة مفاوضات جديدة مع الجانب الإثيوبي في أديس أبابا، بمشاركة السودان، تعقد في ديسمبر المقبل، إذ انتهت الجولة السابقة التي عقدت بالقاهرة في أكتوبر الماضي دون التوصل لاتفاق.

ووفق خبير المياه فإن «بوابات السدود السودانية فُتحت على مصراعيها؛ ما أسهم في تدفق المياه إلى مصر، متوقعاً أن «تستمر الأمطار على المنطقة الاستوائية أعلى من معدلاتها حتى نهاية الشهر المقبل طبقاً لمراكز التنبؤات»، مؤكداً أن «السدود السودانية لا تشكل مشكلة، ولا تؤثر في حصة مصر؛ لأنها سدود صغيرة، فمثلاً تبلغ سعة تخزين سد (الروصيرص) 7 مليارات متر مكعب».

وبدوره، عد المستشار الأسبق لوزير الري المصري الدكتور ضياء الدين القوصي، تأثير كمية المياه التي تدفقت إلى مصر نتيجة موسم الأمطار بالهضبة الاستوائية بالسودان بـ«غير المحسوسة»، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أن مياه الأمطار الحالية غير مؤثرة بشكل جوهري استناداً إلى احتياجات مصر الفعلية، لكنها بالطبع تحافظ على تدفق المياه إلى مصر حتى لو كانت غير مؤثرة جوهرياً». ومع ذلك يرى القوصى «أن الوضع الحالي أفضل كثيراً من فترات الجفاف وعدم وجود أمطار».

وعلى مستوى المياه المتدفقة من إثيوبيا، يشرح القوصي أن «هناك زيادة محسوسة في تدفق المياه إلى مصر وصولاً إلى بحيرة ناصر؛ لأن إثيوبيا تُجفف الممر الأوسط لسد النهضة لكي تقوم بتعليته خرسانياً استعداداً للملء الخامس، وهو ما جعلها تفتح البوابات لتتدفق كميات مياه كبيرة باتجاه مصر، وسوف تزيد هذه الكميات خلال الأيام المقبلة إلى أن يجف السد».


مقالات ذات صلة

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

العالم العربي صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)

مصر تحذّر دول نهر النيل من تفعيل اتفاقية «عنتيبي»

حذّرت مصر دول نهر النيل، من تفعيل «الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل»، المعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، مؤكّدةً أنها بشكلها الحالي «تخالف قواعد القانون الدولي».

أحمد إمبابي (القاهرة)
العالم العربي صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

هيمن كل من الحرب في غزة وملف «سد النهضة» الإثيوبي على تقييمات سياسيين وبرلمانيين مصريين بشأن انعكاس نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية على مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن (الخارجية المصرية)

عبد العاطي لبلينكن: الأمن المائي قضية «وجودية» لمصر

أكّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، رفض مصر وإدانتها للتصعيد الإسرائيلي ضد وكالة «أونروا».

شمال افريقيا وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم خلال حفل تخريج متدربين أفارقة (وزارة الموارد المائية والري المصرية)

مصر تتمسك بقاعدة «الإجماع» لحل «الخلافات المائية» في حوض النيل

أكّدت مصر تمسكها بضرورة العمل وفق قاعدة «الإجماع» في إدارة وحل «الخلافات المائية» مع دول حوض النيل.

عصام فضل (القاهرة)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.