43 منظمة تتهم انقلابيي اليمن بالاستمرار في تجنيد الأطفال

الجماعة منعت وقفة احتجاجية للمعلمين في صنعاء

تلجأ الجماعة الحوثية إلى استخدام العنف المفرط في قمع المناهضين لها (إ.ب.أ)
تلجأ الجماعة الحوثية إلى استخدام العنف المفرط في قمع المناهضين لها (إ.ب.أ)
TT

43 منظمة تتهم انقلابيي اليمن بالاستمرار في تجنيد الأطفال

تلجأ الجماعة الحوثية إلى استخدام العنف المفرط في قمع المناهضين لها (إ.ب.أ)
تلجأ الجماعة الحوثية إلى استخدام العنف المفرط في قمع المناهضين لها (إ.ب.أ)

اتهمت 43 منظمة محلية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في تجنيد الأطفال، وإعاقة المساعدات، واستهداف المدارس، رغم التعهد الذي قطعوه للأمم المتحدة بوقف تلك الانتهاكات.

جاء ذلك فيما أفاد نادي المعلمين والمعلمات بأن وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين التي لا يعترف بها أحد، منعته من تنظيم أولى الفعاليات الاحتجاجية على اعتقال قيادته، وللمطالبة بالمرتبات، والتي كان مقرراً تنظيمها أمام مكتب النيابة العامة في صنعاء.

استمر الحوثيون في تجنيد الأطفال رغم تعهدهم للأمم المتحدة بوقف ذلك (فيسبوك)

وأعلنت نائبة رئيس نادي المعلمين والمعلمات حياة منصر، إلغاء الفعالية الاحتجاجية، بعد أن رفضت وزارة داخلية الحوثيين السماح لهم بذلك، وقالت إن قيادة النادي ستحدد موعداً لاحقاً في حال الحصول على الموافقة الأمنية.

وأكدت حياة منصر في بلاغ جديد أنهم حددوا موعد الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن رئيس النادي ومن معه، والمطالبة بصرف الرواتب، بعد تقديمهم طلباً بذلك إلى الجهات الأمنية الحوثية.

ووفق ما أوردته المسؤولة النقابية، فإن وزير الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، رفضت منحهم التصريح اللازم لتنفيذ الفعالية الاحتجاجية، ما اضطر قيادة النادي إلى إلغاء هذه الفعالية التي كان تنظيمها مقرراً أمام مكتب النيابة العامة في صنعاء، إلى حين الحصول على موافقة الجماعة.

وتوقعت مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء في حديثها لـ«الشرق الأوسط» عدم موافقة الجماعة الحوثية على منح التصريح للاحتجاج، وأكدت أن مخاوف الجماعة من انتفاضة شعبية تجعلها تتعامل بعنف مع أي احتجاجات نقابية.

وكان نادي المعلمين اليمنيين قد جدد المطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين من قيادته، وبينهم رئيس النادي أبو زيد الكميم، والأمين العام محسن الدار، وأكد أن العاملين في قطاع التعليم عانوا الأمرَّين بسبب قطع رواتبهم، ولحقت بهم أضرار جسيمة، وكثير من المعاناة.

استهداف الأطفال والمدارس

وبالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، أكدت 43 منظمة محلية ودولية، أن الحوثيين ارتكبوا معظم الانتهاكات التي استهدفت الأطفال في البلاد، بما فيها التجنيد واستهداف المدارس والمستشفيات والاختطافات والعنف الجنسي وعرقلة المساعدات.

وطالبت المنظمات في بيان مشترك أطراف النزاع في اليمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإعطاء الأولوية لحماية الأطفال في محادثات السلام الجارية، لضمان العدالة والمساءلة.

هاجم الحوثيون عشرات المدارس واستخدموها لأغراض عسكرية (فيسبوك)

المنظمات في بيانها دعت إلى «اتخاذ موقف حازم للدفاع عن حقوق أطفال اليمن وتعزيزها والاحتفاء بها». وأكدت أنها تحققت من الأبحاث التي أجراها أعضاء التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد) ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، والتي وثقت 250 حالة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأطفال من قبل أطراف النزاع، خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي.

وشملت هذه الانتهاكات، وفق البيان، تجنيد الأطفال، والقتل، والتشويه، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والاختطاف، والعنف الجنسي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وجزمت المنظمات بأن «الغالبية العظمى من الحالات الموثقة نفذها الحوثيون». وقالت إنه منذ اندلاع النزاع في 2014 مع اجتياح الحوثيين للعاصمة اليمنية، تم توثيق انتهاكات جسيمة ضد الأطفال.

وحسب البيان، تسببت صواريخ الحوثيين والهجمات المدفعية العشوائية واستخدام الألغام الأرضية في سقوط آلاف الضحايا من الأطفال؛ حيث هاجم مسلحو الجماعة عشرات المدارس والمستشفيات، واستخدموا المدارس لأغراض عسكرية، ومنعوا المساعدات الإنسانية، كما قاموا بتجنيد آلاف الأطفال وإرسالهم إلى المعركة.

المعلمون اليمنيون يتعهدون بمواصلة الاحتجاجات إلى حين صرف رواتبهم (نادي المعلمين)

واعتبر بيان المنظمات الحقوقية أن تجنيد الأطفال: «بخاصة من قبل الحوثيين»، يشكل الحصة الأكبر من الحالات التي تم التحقق منها، ونبَّه إلى أن عملية التجنيد مستمرة على الرغم من خطة العمل التي وقَّعها الحوثيون مع الأمم المتحدة في أبريل (نيسان) 2022 والتي تعهدوا فيها بإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، إلى جانب قتل وتشويه الأطفال، والهجمات على المدارس والمستشفيات.

هذه المنظمات طالبت باشتراك المجتمع المدني اليمني في المفاوضات الجارية المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل، وغيرها من محادثات السلام الهادفة إلى وقف إطلاق نار الحرب التي دامت ما يقرب من عقد من الزمن، وشددت على أهمية إعطاء حقوق الأطفال الأولوية في أي اتفاق للسلام.


مقالات ذات صلة

شبكة حوثية لتجنيد مئات اليمنيين للقتال في أوكرانيا

المشرق العربي مجموعة من الشبان اليمنيين المجندين في معسكر تدريب روسي يرفعون العلم اليمني (إكس)

شبكة حوثية لتجنيد مئات اليمنيين للقتال في أوكرانيا

تنشط شبكة حوثية لتجنيد شبان يمنيين للقتال ضمن الجيش الروسي في أوكرانيا، من خلال إغرائهم بالعمل في شركات أمن روسية برواتب مجزية وتتقاضى آلاف الدولارات عن كل شاب.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.