43 منظمة تتهم انقلابيي اليمن بالاستمرار في تجنيد الأطفال

الجماعة منعت وقفة احتجاجية للمعلمين في صنعاء

تلجأ الجماعة الحوثية إلى استخدام العنف المفرط في قمع المناهضين لها (إ.ب.أ)
تلجأ الجماعة الحوثية إلى استخدام العنف المفرط في قمع المناهضين لها (إ.ب.أ)
TT

43 منظمة تتهم انقلابيي اليمن بالاستمرار في تجنيد الأطفال

تلجأ الجماعة الحوثية إلى استخدام العنف المفرط في قمع المناهضين لها (إ.ب.أ)
تلجأ الجماعة الحوثية إلى استخدام العنف المفرط في قمع المناهضين لها (إ.ب.أ)

اتهمت 43 منظمة محلية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في تجنيد الأطفال، وإعاقة المساعدات، واستهداف المدارس، رغم التعهد الذي قطعوه للأمم المتحدة بوقف تلك الانتهاكات.

جاء ذلك فيما أفاد نادي المعلمين والمعلمات بأن وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين التي لا يعترف بها أحد، منعته من تنظيم أولى الفعاليات الاحتجاجية على اعتقال قيادته، وللمطالبة بالمرتبات، والتي كان مقرراً تنظيمها أمام مكتب النيابة العامة في صنعاء.

استمر الحوثيون في تجنيد الأطفال رغم تعهدهم للأمم المتحدة بوقف ذلك (فيسبوك)

وأعلنت نائبة رئيس نادي المعلمين والمعلمات حياة منصر، إلغاء الفعالية الاحتجاجية، بعد أن رفضت وزارة داخلية الحوثيين السماح لهم بذلك، وقالت إن قيادة النادي ستحدد موعداً لاحقاً في حال الحصول على الموافقة الأمنية.

وأكدت حياة منصر في بلاغ جديد أنهم حددوا موعد الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن رئيس النادي ومن معه، والمطالبة بصرف الرواتب، بعد تقديمهم طلباً بذلك إلى الجهات الأمنية الحوثية.

ووفق ما أوردته المسؤولة النقابية، فإن وزير الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، رفضت منحهم التصريح اللازم لتنفيذ الفعالية الاحتجاجية، ما اضطر قيادة النادي إلى إلغاء هذه الفعالية التي كان تنظيمها مقرراً أمام مكتب النيابة العامة في صنعاء، إلى حين الحصول على موافقة الجماعة.

وتوقعت مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء في حديثها لـ«الشرق الأوسط» عدم موافقة الجماعة الحوثية على منح التصريح للاحتجاج، وأكدت أن مخاوف الجماعة من انتفاضة شعبية تجعلها تتعامل بعنف مع أي احتجاجات نقابية.

وكان نادي المعلمين اليمنيين قد جدد المطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين من قيادته، وبينهم رئيس النادي أبو زيد الكميم، والأمين العام محسن الدار، وأكد أن العاملين في قطاع التعليم عانوا الأمرَّين بسبب قطع رواتبهم، ولحقت بهم أضرار جسيمة، وكثير من المعاناة.

استهداف الأطفال والمدارس

وبالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، أكدت 43 منظمة محلية ودولية، أن الحوثيين ارتكبوا معظم الانتهاكات التي استهدفت الأطفال في البلاد، بما فيها التجنيد واستهداف المدارس والمستشفيات والاختطافات والعنف الجنسي وعرقلة المساعدات.

وطالبت المنظمات في بيان مشترك أطراف النزاع في اليمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإعطاء الأولوية لحماية الأطفال في محادثات السلام الجارية، لضمان العدالة والمساءلة.

هاجم الحوثيون عشرات المدارس واستخدموها لأغراض عسكرية (فيسبوك)

المنظمات في بيانها دعت إلى «اتخاذ موقف حازم للدفاع عن حقوق أطفال اليمن وتعزيزها والاحتفاء بها». وأكدت أنها تحققت من الأبحاث التي أجراها أعضاء التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد) ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، والتي وثقت 250 حالة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأطفال من قبل أطراف النزاع، خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي.

وشملت هذه الانتهاكات، وفق البيان، تجنيد الأطفال، والقتل، والتشويه، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والاختطاف، والعنف الجنسي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وجزمت المنظمات بأن «الغالبية العظمى من الحالات الموثقة نفذها الحوثيون». وقالت إنه منذ اندلاع النزاع في 2014 مع اجتياح الحوثيين للعاصمة اليمنية، تم توثيق انتهاكات جسيمة ضد الأطفال.

وحسب البيان، تسببت صواريخ الحوثيين والهجمات المدفعية العشوائية واستخدام الألغام الأرضية في سقوط آلاف الضحايا من الأطفال؛ حيث هاجم مسلحو الجماعة عشرات المدارس والمستشفيات، واستخدموا المدارس لأغراض عسكرية، ومنعوا المساعدات الإنسانية، كما قاموا بتجنيد آلاف الأطفال وإرسالهم إلى المعركة.

المعلمون اليمنيون يتعهدون بمواصلة الاحتجاجات إلى حين صرف رواتبهم (نادي المعلمين)

واعتبر بيان المنظمات الحقوقية أن تجنيد الأطفال: «بخاصة من قبل الحوثيين»، يشكل الحصة الأكبر من الحالات التي تم التحقق منها، ونبَّه إلى أن عملية التجنيد مستمرة على الرغم من خطة العمل التي وقَّعها الحوثيون مع الأمم المتحدة في أبريل (نيسان) 2022 والتي تعهدوا فيها بإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، إلى جانب قتل وتشويه الأطفال، والهجمات على المدارس والمستشفيات.

هذه المنظمات طالبت باشتراك المجتمع المدني اليمني في المفاوضات الجارية المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل، وغيرها من محادثات السلام الهادفة إلى وقف إطلاق نار الحرب التي دامت ما يقرب من عقد من الزمن، وشددت على أهمية إعطاء حقوق الأطفال الأولوية في أي اتفاق للسلام.


مقالات ذات صلة

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

العالم العربي الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

يتجه الحوثيون إلى توسيع دائرة مواردهم من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيهم إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)
يوميات الشرق وزير الإعلام اليمني وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى اليمن خلال انطلاق «ليالٍ يمنية» في الرياض (متداولة)

أنغام الطرب اليمني الأصيل تُعانق رقصات الفلكلور في قلب الرياض

على إيقاع الطرب اليمني الأصيل، وتناغم رقصات الفلكلور التراثي العريق، انطلقت مساء الأحد في قلب العاصمة السعودية الرياض، فعاليات «ليالٍ يمنية» التي تستمر 3 أيام.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

شنَّت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي حضور فاعل لمركز الملك سلمان في كل الجوانب الإنسانية داخل اليمن (الأمم المتحدة)

185 ألف يمني يستفيدون من مشروع يموله مركز الملك سلمان

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروعاً حيوياً بقيمة 2.25 مليون دولار لتحسين خدمات الصرف الصحي في مأرب.

محمد ناصر (تعز)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.