43 منظمة تتهم انقلابيي اليمن بالاستمرار في تجنيد الأطفال

الجماعة منعت وقفة احتجاجية للمعلمين في صنعاء

تلجأ الجماعة الحوثية إلى استخدام العنف المفرط في قمع المناهضين لها (إ.ب.أ)
تلجأ الجماعة الحوثية إلى استخدام العنف المفرط في قمع المناهضين لها (إ.ب.أ)
TT

43 منظمة تتهم انقلابيي اليمن بالاستمرار في تجنيد الأطفال

تلجأ الجماعة الحوثية إلى استخدام العنف المفرط في قمع المناهضين لها (إ.ب.أ)
تلجأ الجماعة الحوثية إلى استخدام العنف المفرط في قمع المناهضين لها (إ.ب.أ)

اتهمت 43 منظمة محلية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في تجنيد الأطفال، وإعاقة المساعدات، واستهداف المدارس، رغم التعهد الذي قطعوه للأمم المتحدة بوقف تلك الانتهاكات.

جاء ذلك فيما أفاد نادي المعلمين والمعلمات بأن وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين التي لا يعترف بها أحد، منعته من تنظيم أولى الفعاليات الاحتجاجية على اعتقال قيادته، وللمطالبة بالمرتبات، والتي كان مقرراً تنظيمها أمام مكتب النيابة العامة في صنعاء.

استمر الحوثيون في تجنيد الأطفال رغم تعهدهم للأمم المتحدة بوقف ذلك (فيسبوك)

وأعلنت نائبة رئيس نادي المعلمين والمعلمات حياة منصر، إلغاء الفعالية الاحتجاجية، بعد أن رفضت وزارة داخلية الحوثيين السماح لهم بذلك، وقالت إن قيادة النادي ستحدد موعداً لاحقاً في حال الحصول على الموافقة الأمنية.

وأكدت حياة منصر في بلاغ جديد أنهم حددوا موعد الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن رئيس النادي ومن معه، والمطالبة بصرف الرواتب، بعد تقديمهم طلباً بذلك إلى الجهات الأمنية الحوثية.

ووفق ما أوردته المسؤولة النقابية، فإن وزير الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، رفضت منحهم التصريح اللازم لتنفيذ الفعالية الاحتجاجية، ما اضطر قيادة النادي إلى إلغاء هذه الفعالية التي كان تنظيمها مقرراً أمام مكتب النيابة العامة في صنعاء، إلى حين الحصول على موافقة الجماعة.

وتوقعت مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء في حديثها لـ«الشرق الأوسط» عدم موافقة الجماعة الحوثية على منح التصريح للاحتجاج، وأكدت أن مخاوف الجماعة من انتفاضة شعبية تجعلها تتعامل بعنف مع أي احتجاجات نقابية.

وكان نادي المعلمين اليمنيين قد جدد المطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين من قيادته، وبينهم رئيس النادي أبو زيد الكميم، والأمين العام محسن الدار، وأكد أن العاملين في قطاع التعليم عانوا الأمرَّين بسبب قطع رواتبهم، ولحقت بهم أضرار جسيمة، وكثير من المعاناة.

استهداف الأطفال والمدارس

وبالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، أكدت 43 منظمة محلية ودولية، أن الحوثيين ارتكبوا معظم الانتهاكات التي استهدفت الأطفال في البلاد، بما فيها التجنيد واستهداف المدارس والمستشفيات والاختطافات والعنف الجنسي وعرقلة المساعدات.

وطالبت المنظمات في بيان مشترك أطراف النزاع في اليمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإعطاء الأولوية لحماية الأطفال في محادثات السلام الجارية، لضمان العدالة والمساءلة.

هاجم الحوثيون عشرات المدارس واستخدموها لأغراض عسكرية (فيسبوك)

المنظمات في بيانها دعت إلى «اتخاذ موقف حازم للدفاع عن حقوق أطفال اليمن وتعزيزها والاحتفاء بها». وأكدت أنها تحققت من الأبحاث التي أجراها أعضاء التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد) ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، والتي وثقت 250 حالة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأطفال من قبل أطراف النزاع، خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي.

وشملت هذه الانتهاكات، وفق البيان، تجنيد الأطفال، والقتل، والتشويه، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والاختطاف، والعنف الجنسي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وجزمت المنظمات بأن «الغالبية العظمى من الحالات الموثقة نفذها الحوثيون». وقالت إنه منذ اندلاع النزاع في 2014 مع اجتياح الحوثيين للعاصمة اليمنية، تم توثيق انتهاكات جسيمة ضد الأطفال.

وحسب البيان، تسببت صواريخ الحوثيين والهجمات المدفعية العشوائية واستخدام الألغام الأرضية في سقوط آلاف الضحايا من الأطفال؛ حيث هاجم مسلحو الجماعة عشرات المدارس والمستشفيات، واستخدموا المدارس لأغراض عسكرية، ومنعوا المساعدات الإنسانية، كما قاموا بتجنيد آلاف الأطفال وإرسالهم إلى المعركة.

المعلمون اليمنيون يتعهدون بمواصلة الاحتجاجات إلى حين صرف رواتبهم (نادي المعلمين)

واعتبر بيان المنظمات الحقوقية أن تجنيد الأطفال: «بخاصة من قبل الحوثيين»، يشكل الحصة الأكبر من الحالات التي تم التحقق منها، ونبَّه إلى أن عملية التجنيد مستمرة على الرغم من خطة العمل التي وقَّعها الحوثيون مع الأمم المتحدة في أبريل (نيسان) 2022 والتي تعهدوا فيها بإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، إلى جانب قتل وتشويه الأطفال، والهجمات على المدارس والمستشفيات.

هذه المنظمات طالبت باشتراك المجتمع المدني اليمني في المفاوضات الجارية المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل، وغيرها من محادثات السلام الهادفة إلى وقف إطلاق نار الحرب التي دامت ما يقرب من عقد من الزمن، وشددت على أهمية إعطاء حقوق الأطفال الأولوية في أي اتفاق للسلام.


مقالات ذات صلة

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

العالم العربي الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

يتجه الحوثيون إلى توسيع دائرة مواردهم من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيهم إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)
يوميات الشرق وزير الإعلام اليمني وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى اليمن خلال انطلاق «ليالٍ يمنية» في الرياض (متداولة)

أنغام الطرب اليمني الأصيل تُعانق رقصات الفلكلور في قلب الرياض

على إيقاع الطرب اليمني الأصيل، وتناغم رقصات الفلكلور التراثي العريق، انطلقت مساء الأحد في قلب العاصمة السعودية الرياض، فعاليات «ليالٍ يمنية» التي تستمر 3 أيام.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

شنَّت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي حضور فاعل لمركز الملك سلمان في كل الجوانب الإنسانية داخل اليمن (الأمم المتحدة)

185 ألف يمني يستفيدون من مشروع يموله مركز الملك سلمان

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروعاً حيوياً بقيمة 2.25 مليون دولار لتحسين خدمات الصرف الصحي في مأرب.

محمد ناصر (تعز)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.