شكا مزارعون وتجار منتجات زراعية في 3 محافظات يمنية من حملات ابتزاز ونهب جديدة بحقهم، رافقتها أعمال تعقب وخطف طاولت عشرات المزارعين بعد رفضهم دفع إتاوات فرضتها عليهم الجماعة الحوثية تحت مسميات ومزاعم غير قانونية.
وتركزت الحملات الحوثية الأخيرة على استهداف مزارعين وتجار منتجات بمناطق متفرقة في صنعاء وريفها ومحافظة إب، وفق ما أفادت به مصادر محلية.
وأكدت المصادر أن الجماعة الحوثية أجبرت مزارعين في قرى وعزب تتبع مديريات بني حشيش وخولان وبني مطر وسنحان وبني بهلول في محافظة ريف صنعاء على تقديم قوافل متنوعة من مختلف المحاصيل الزراعية منها الأعناب بمختلف أنواعها لمصلحة مقاتلي الجماعة.
المصادر أفادت بأن الحملة الحوثية امتدت إلى تجار وباعة المحاصيل الزراعية في عدة أسواق في صنعاء، منها سوق ذهبان وسوق علي محسن، وأسواق شميلة والسنينة وعنقاد.
وشكا مزارعون وتجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من فرض الحوثيين جبايات عينية عليهم وإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف ريال يمني على كل مزارع وتاجر دعماً للمجهود الحربي (الدولار حوالي 530 ريالاً).
ويعاني معظم المزارعين بمناطق الجماعة من تحديات وصعوبات عدة، بينها استمرار سيطرة الجماعة على الأسواق المركزية ومتاجرتها بالوقود في السوق السوداء، ورفع رسوم البلديات ورسوم الأسواق، وإجبار المنتجين على دفع الإتاوات والتبرع بجزء من منتجاتهم.
ابتزاز مزارعي إب
في محافظة إب اليمنية (193 كيومتراً جنوب صنعاء) أفادت مصادر محلية بتنفيذ الجماعة الحوثية حملة ابتزاز وجباية جديدة بحق مزارعي البطاطس في مديرية يريم شمال شرقي المحافظة.
وأوضح سكان في المنطقة أن الحملة الحوثية أسفرت عن خطف عشرات المزارعين وتجار محصول البطاطس وأقارب لهم، حيث أودعوا السجون في مدينة يريم لإجبارهم على دفع ما فرض عليهم من إتاوات بناء على مسميات غير قانونية.
ووفقاً لحديث السكان، فقد أدت ملاحقة مسلحي الجماعة أحد مزارعي البطاطس في يريم إلى انقلاب سيارته على الطريق العام، وتعرضه لإصابات خطيرة.
يأتي الاستهداف الحوثي الأخير للمزارعين والتجار في إب في وقت يعاني فيه غالبيتهم من حالة تدهور في الإنتاج، بسبب غلاء الوقود وتقلبات المناخ.
تضرر قطاع الزراعة
عمدت الجماعة الحوثية منذ انقلابها إلى محاربة زراعة مختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية، وسخّرت كل جهدها لدعم وتشجيع زراعة نبتة «القات»؛ لأنها تدر مبالغ مالية طائلة على الجماعة من عائدات الضرائب.
وتشير تقارير محلية إلى تضرّر القطاع الزراعي بدرجة كبيرة بسبب الحرب الحوثية؛ إذ إن إجمالي المساحة المزروعة عام 2018 بلغ نحو 1.08 مليون هكتار، مسجّلة انخفاضاً عن مستوى عام 2005 بأكثر من 118 ألف هكتار.
ومنذ الانقلاب والحرب التي أشعلتها الجماعة، دخل القطاع الزراعي كغيره من القطاعات الأخرى في حالة تدهور كبيرة، وفق ما يقوله مراقبون اقتصاديون؛ إذ قضت سياسات الجماعة التدميرية على ثلث الإنتاج الزراعي في مناطق سيطرتها.
وقاد فساد الجماعة المستشري في قطاع الزراعة والري والتنافس بين قادتها على تجارة وتهريب المبيدات الحشرية الخطرة والبذور الزراعية الملوثة، إلى التسبب بتخريب أراضٍ زراعية في عدد من مديريات محافظة صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة بأمراض فطرية وحشائش خبيثة، مع انتشار المبيدات المهددة للصحة والبيئة.
وكانت مصادر مطلعة بصنعاء ذكرت في وقت سابق أن الفساد الحوثي واستحواذ الجماعة على أموال اليمنيين بمناطق سيطرتها تسببا بتراجع كبير في إنتاج القطاع الزراعي بالمقارنة بما كانت عليه الحال قبل سنوات الانقلاب.
وذكرت أن مساهمة القطاع الزراعي في مناطق سيطرة الحوثيين في الناتج المحلي تراجعت إلى ما دون 5 في المائة بعد أن كانت تصل إلى نحو 14 في المائة خلال سنوات ما قبل الانقلاب المدعوم من إيران.
وحسب مسؤولين في القطاع الزراعي الخاضع للحوثيين، تراجعت نسبة العاملين في القطاع إلى ما دون 10 في المائة بعد أن كانت نسبتهم تصل إلى 54 في المائة خلال عام 2010.
وأكد المسؤولون أن القطاع الزراعي شهد تدهوراً حاداً رافقه تراجع كبير في إنتاج عدد من المحاصيل وزراعتها، بسبب ممارسات النهب والتدمير الممنهج الذي انتهجته الجماعة بحق هذا القطاع ومنتسبيه.
ويقول اقتصاديون يمنيون إن قيام الحوثيين بزرع الألغام في الأراضي الزراعية، وفرض الجبايات، واستقطاع خُمس المحاصيل عنوة من المزارعين، أدت إلى تراجع الإنتاج وقلّصت من حجم المساحة المزروعة، وخفض أعداد الفلاحين العاملين بهذا القطاع عما كانوا عليه في السابق.
