موريشوس تعد القمة السعودية - الأفريقية فرصة لمعالجة التحديات الاقتصاديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4668871-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
موريشوس تعد القمة السعودية - الأفريقية فرصة لمعالجة التحديات الاقتصادية
قال نائب رئيس الوزراء وزير الحكم المحلي مبعوث رئيس موريشيوس د.أنور هوسنو، لـ«الشرق الأوسط»، على أن القمة السعودية - الأفريقية التي عُقدت في الرياض، في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أحدثت اختراقاً في معالجة التحديات الاقتصادية وتسهيل التجارة وتعزيز الاستثمار ومواصلة تطوير العلاقات والتعاون بين السعودية وأفريقيا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
ووفق هوسنو، فإن الشكل المتوقع للشراكة السعودية - الأفريقية يشمل التصنيع والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، والتعاون لتعزيز التنويع الاقتصادي والإنتاجية الزراعية والتنمية الواعية فضلاً عن البيئة والمناخ.
وأوضح نائب رئيس موريشيوس، أن الشراكات ستكون نوعية، خصوصاً فيما يتعلق بالاستثمارات في الصناعات الرئيسية، ونقل التكنولوجيا، والمبادرات التي ستعمل على مواجهة تحديات الأمن الغذائي من خلال دعم الزراعة المستدامة، متفائلاً بأن تسهم الشراكة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للدول الأفريقية، وتعزيز علاقة المنفعة المتبادلة بين السعودية والدول الأفريقية.
وذكر أنه «يمكن أن تركز الشراكات المستقبلية المحتملة بين موريشيوس والسعودية فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي على قطاعات مختلفة مثل التمويل والسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة».
وتوقع هوسنو أن تشمل الجهود التعاونية بين البلدين فرص الاستثمار والمشاريع المشتركة وتبادل المعرفة لتحفيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين. فضلاً عن ذلك، يمكن للمبادرات المتعلقة بالتجارة وتطوير البنية التحتية والتبادلات الثقافية أن تزيد من تعزيز العلاقات بين موريشيوس والمملكة، وتعزيز علاقة اقتصادية متنوعة ومرنة.
سياسياً رأى هوسنو أن القمم التي احتضنتها الرياض يمثل حشداً دولياً كبيراً يدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب في غزة والتي تؤدي إلى تعظيم الدعوة إلى الحلول السلمية، وتأكيد أهمية الحوار، وتشجيع المجتمع الدولي على التدخل دبلوماسياً.
وأضاف هوسنو أن «المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة لا يمكن أن تترك المجتمع الدولي ساكناً، وأي موقف من هذا القبيل من جانبنا من شأنه أن ينتهك التزاماتنا احترام سيادة القانون الدولي والتزامنا المواثيق الإنسانية الدولية وصكوك السلام الدولية»، مشيراً إلى أن حكومة بلاده، طالبت المجتمع الدولي بإيجاد «حل عادل ودائم لهذا الصراع».
ناقش الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي، والشيخ فهد بن يوسف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، الأحد، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
نجح الملتقى في الجمع بين ثقافات متعدّدة وحضارات متنوعة، لفتح آفاق جديدة أمام القراء من مختلف الفئات العمرية والتوجهات الفكرية، بتركيزه على التّعليم المُستدام.
تطورات المنطقة وأوضاع الداخل تعزز خلافات الأجنحة الحوثية
جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)
تسببت مخاوف الجماعة الحوثية من ملاقاة مصير «حزب الله» اللبناني أو نظام بشار الأسد في سوريا، في تصاعد حدة الخلافات والتنافس داخلها، وبروز انقسامات جديدة حول مستقبلها، في ظل تقليص النفوذ الإيراني، وبروز رغبة غربية في إخراج طهران من المنطقة.
وتسببت تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، مع ممارسات الجماعة داخلياً، وتنافس أجنحتها على النفوذ والثروات، إلى جانب تصعيدها في البحر الأحمر وهجماتها على إسرائيل، والردود العسكرية الأميركية البريطانية والإسرائيلية؛ في إثارة مخاوفها من احتمالية نشوء توجه دولي يتوافق مع رغبة محلية وإقليمية لإنهاء انقلابها في اليمن.
وذكرت مصادر محلية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن انقسامات كبيرة ظهرت في أوساط الجماعة الحوثية خلال الأشهر الماضية، مع صعود مطالب بإحداث تغييرات فعلية في هيكلها القيادي، والاستجابة لدعوات وجهود السلام، والتصالح مع مختلف الأطراف داخلياً وخارجياً، لتجنيبها مصير «حزب الله» اللبناني، أو نظام بشار الأسد في سوريا.
منذ أكثر من عام بدأت الجماعة الحوثية هجماتها في البحر الأحمر وتصعيدها ضد إسرائيل (أ.ف.ب)
وبيَّنت المصادر أن ما زاد الانقسام في أوساط الجماعة لجوء قادتها إلى التوقف عن استخدام أجهزة الاتصالات والأجهزة الإلكترونية، بسبب مخاوفهم من أن تُستخدم في التجسس عليهم أو اغتيالهم، كما جرى لآلاف من عناصر «حزب الله» اللبناني في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى جانب نزوح غالبيتهم من منازلهم إلى منازل مستأجرة، واتباع وسائل تخفٍّ متعددة.
وبالإضافة إلى ذلك، توقفت غالبية القيادات الحوثية عن حضور الاجتماعات واللقاءات الاعتيادية، ولجأت إلى وسائل معقدة للتواصل فيما بينها.
وتسببت هذه الإجراءات الاحترازية في انقطاع التواصل بين مختلف القيادات، وعدم معرفة غالبيتها بما يجري التخطيط له للتعاطي مع مختلف التطورات الداخلية والخارجية، واتخاذ قرارات وتنفيذ إجراءات دون تنسيق.
جداريات في صنعاء للقيادي الحوثي مهدي المشاط وحسن نصر الله وقاسم سليماني (إ.ب.أ)
وحسب المصادر، فإن الانقسامات الأخيرة التي تشهدها الجماعة، مردُّها إلى خلافات كبيرة بشأن التعاطي مع التطورات الأخيرة في المنطقة؛ حيث ترى بعض القيادات ضرورة تقديم تنازلات للأطراف المحلية والإقليمية والدولية، لتجنب مصير «حزب الله» ونظام بشار الأسد، بينما فريق آخر يصر على استمرار التصعيد، وعدم الرضوخ لأي ضغوط عسكرية كانت أو سياسية.
مخاوف وإصرار
وضعت الشخصيات التي تطالب بتقديم التنازلات كثيراً من المعطيات الميدانية والسياسية التي تعدُّها مؤشرات إلى احتمالية خسارة المواجهات التي تخوضها الجماعة، ومن ذلك الخسائر الكبيرة في العتاد والمعدات التقنية الحديثة والنوعية، مثل مواقع الصواريخ والطائرات المُسيَّرة والرادارات، نتيجة الضربات الأميركية البريطانية، وفق توضيح المصادر.
وإضافة إلى ذلك، فإن الضربات الإسرائيلية تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة؛ خصوصاً في قطاع الطاقة الذي استهدفه الطيران الإسرائيلي، خلال هجماته الثلاث على المنشآت التي تسيطر عليها الجماعة.
الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تزداد سوءاً بسبب تصعيدها العسكري خارج البلاد (إ.ب.أ)
وترى هذه الشخصيات أن المواجهة مع الغرب وإسرائيل لم يعد لها داعٍ، وأنها تأتي بالضرر أكثر مما تحقق من مكاسب؛ خصوصاً بعد اضطرار «حزب الله» إلى الدخول في اتفاقية تهدئة مع إسرائيل، وسقوط نظام الأسد في سوريا، ما يجعل الجماعة شبه وحيدة في المعركة، ويسهل هزيمتها مع تراجع الغطاء الإيراني.
وحذَّر هذا الجناح من أن الضربات الغربية والإسرائيلية، إلى جانب العقوبات الاقتصادية المفروضة على عدد من الشخصيات، تسببت خلال الأشهر الأخيرة في أزمات معيشية بدأت معالمها أخيراً بحدوث نقص في الوقود والسلع الغذائية، ولم يجرِ التركيز عليها إعلامياً؛ لأنها لم تشكِّل فرقاً كبيراً عن الوضع السائد قبلها.
وفي مقابل هذا الرأي، يصرُّ جناح آخر على استمرار المواجهة مع الغرب وإسرائيل، باعتبار ذلك أحد أسباب قوة الجماعة وحصولها على التأييد الشعبي محلياً وإقليمياً، وحتى على مستوى العالم، لكون هذه المواجهة تأتي رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
قادة حوثيون في محافظة الحديدة يتحدثون عن تأثير الضربات الإسرائيلية الأخيرة على المنشآت (إعلام حوثي)
ويذهب هذا الجناح -الذي وصفته المصادر بالعقائدي- إلى أن الضربات الجوية لن تضرَّ الجماعة ما دامت تُحكم سيطرتها ونفوذها على الأرض، وأن الخسائر في العتاد والمنشآت لا تكفي لهزيمتها، وهي خسائر يمكن تعويضها من خلال الموارد المحلية والدعم الخارجي.
كما يتوقع هذا الجناح أن الضربات الغربية والإسرائيلية ستخفف الأعباء، في مواجهة المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية، وصرف رواتب الموظفين العموميين وتوفير الخدمات، وسيسهل استغلالها في مواجهة الحكومة الشرعية التي دأبت الجماعة على وصفها بالعميلة للغرب وإسرائيل.
العودة إلى العقائديين
وفي منظور الجناح العقائدي؛ فإن الحكومة الشرعية ليست مستعدة في الوقت الحالي للعودة إلى المواجهات العسكرية، ولن تحصل على ضوء أخضر للعودة إلى المعارك ما دام المجتمع الدولي يأمل في إمكانية نجاح جهود السلام، إلى جانب أن الغرب يخشى من حدوث فوضى تتسبب في مزيد من المخاطر على طرق الملاحة الدولية.
القيادي الحوثي قاسم الحمران في زيارة معرض قتلى الجماعة الحوثية في صنعاء (إعلام حوثي)
ووصلت الصراعات بين أجنحة الجماعة الحوثية إلى المطالبة بالإطاحة بالقيادي مهدي المشاط، رئيس ما يُعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» (مجلس الحكم الانقلابي) حسب مصادر صحافية يمنية، وتعيين القيادي المقرب من زعيم الجماعة قاسم الحمران بدلاً عنه.
وتشير المعلومات التي جرى الكشف عنها إلى أن قيادة الجماعة تسعى إلى إعادة تماسك هيئاتها القيادية، بما فيها «المجلس السياسي» الذي أدى صراع الأجنحة إلى إضعافه، بتولي شخصيات فضَّلت مصالحها الشخصية ومساعيها للإثراء على مصالح الجماعة، وتسببت في غضب شعبي عليها.
وكانت الجماعة الحوثية قد شكَّلت في أغسطس (آب) الماضي حكومة جديدة، غير معترف بها، أطلقت عليها اسم «حكومة التغيير والبناء»، وكشفت «الشرق الأوسط» حينها عن تعيين قيادات عقائدية لتسيير أعمال هذه الحكومة، من خلال مناصب ثانوية فيها، في حين يمارس رئيسها وغالبية أعضائها مهام شكلية.
