حملات تجنيد حوثية في 9 محافظات تحت مزاعم «نصرة غزة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4660211-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85-%C2%AB%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%C2%BB
حملات تجنيد حوثية في 9 محافظات تحت مزاعم «نصرة غزة»
رصد عزوف القبائل عن مدّ الجماعة بمقاتلين جدد
لقاءات حوثية للتعبئة والتحشيد في أوساط سكان الحديدة بزعم نصرة فلسطين (إعلام حوثي)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
حملات تجنيد حوثية في 9 محافظات تحت مزاعم «نصرة غزة»
لقاءات حوثية للتعبئة والتحشيد في أوساط سكان الحديدة بزعم نصرة فلسطين (إعلام حوثي)
استغلت الجماعة الحوثية الأحداث الجارية في غزة واستنفرت في الأسبوعين الأخيرين كبار قادتها ومشرفيها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها لتنظيم حملات تجنيد جديدة في قرى ومناطق تتبع 9 محافظات؛ هي صنعاء وريفها، وإب، وذمار، والحديدة، وعمران، وحجة، والمحويت، وريمة.
ونظراً للنزيف الحاد الذي أصاب مخزون الجماعة البشري وعزوف المجتمع عن مدها بمقاتلين، شكلت قبل أيام ما تسمى «اللجنة العليا لنصرة الأقصى» وانبثق عنها لجان أخرى على مستوى تلك المناطق لتولي مهام الإشراف على التعبئة والتحشيد إلى جبهات القتال.
وأقر قادة حوثيون في اجتماع لهم عُقد أخيراً بصنعاء، تولي مشرفين وعناصر تابعة لهم مهام تنفيذ ما أطلقوا عليه التوجيهات الصادرة عن زعيمهم عبد الملك الحوثي حول تجنيد مقاتلين جدد إلى صفوفهم.
مسؤولون عن التعبئة
أوكلت الجماعة الحوثية مسؤولية التعبئة والتحشيد في صنعاء وريفها إلى القياديين خالد المداني، وسيف الهاشمي، وفي الحديدة إلى القيادي محمد قحيم، وإلى علي الخطيب في المحويت، وسجاد حمزة في عمران، ومحمد النهاري في ريمة، وراكان النقيب في محافظة إب، وإبراهيم الحملي في حجة، وأحمد الضوراني في ذمار، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة.
وشكا مواطنون في صنعاء وريفها ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عودة الجماعة مجدداً إلى تكثيف تحركاتها ونزولها الميداني إلى مناطقهم لمطالبة الأهالي بإلحاق أبنائهم بالقتال ضمن ما أطلقت عليه «كتائب طوفان الأقصى».
وكان سكان أحياء متفرقة في شمال ووسط صنعاء كالسنينة ومذبح وشملان، وغيرها رفضوا دعوات استنجاد وجهها معممون حوثيون من المنابر بخطبتي الجمعة للخروج عقب الصلاة للمشاركة بمسيرات زعمت الجماعة أنها لنصرة فلسطين، وكذا تقييد أسمائهم ضمن كشوف التجنيد الجديدة.
عزوف مجتمعي
أفاد مصدر مطلع على ما يدور في دائرة حكم الجماعة بفشل ذريع منيت به في استقطاب أي مجندين جدد في أغلب الأحياء والمديريات التابعة للعاصمة وفي قرى وعزل تتبع محافظة ريف صنعاء ومناطق أخرى خلال أسبوعين ماضيين منذ بدء الحملة الجديدة التي كانت وجهت بتنفيذها للتحشيد إلى الجبهات.
وكشفت المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن العزوف المجتمعي والقبلي عن دعوات التعبئة والتحشيد، قاد كبار قادة الجماعة إلى اللجوء مجدداً إلى توسل بعض زعماء القبائل، خصوصاً بمناطق ما تسمى «طوق صنعاء» لمساعدتهم بإنجاح حملات التجنيد بعد إغرائهم بالأموال والمناصب.
وعقدت قيادات حوثية بريف صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرتها في الأيام القليلة سلسلة لقاءات مع وجاهات وبعض زعماء القبائل ومسؤولين محليين، بزعم التعبئة لنصرة فلسطين، وهو ما وصفه سياسيون في صنعاء بأنه يندرج ضمن استغلال الجماعة المتكرر للقضية الفلسطينية والاستفادة منها بتعزيز جبهاتها عبر حملات التجنيد القسري، إلى جانب جني الأموال من الجبايات المفروضة على السكان.
وفي محافظات الحديدة وذمار وإب، تحدثت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن فشل الجماعة في تجنيد أهالي عُزل وقرى تتبع مديريات عدة، منها زبيد، والتحيتا، والجراحي، وجبل رأس، والحدا، والمنار، وعنس، وجبلة، ومذيخرة وذي السفال.
وأكدت المصادر أن أتباع الجماعة حاولوا منتصف الأسبوع الماضي استخدام جميع وسائل الضغط والترهيب بحق الأسر بتلك المناطق بغية القبول بإلحاق أبنائها في الجبهات، لكنها قوبلت بالرفض الواسع.
وحذّر سكان بتلك المناطق المستهدفة من مغبة مواصلة الجماعة تحركاتها الحالية لاستقطاب الأطفال وصغار السن بمناطق سيطرتها وغسل أدمغتهم بالأفكار المتطرفة، ومن ثم الزج بهم كوقود لعملياتها العسكرية المختلفة تحت مزاعم كاذبة.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، أطلقت الجماعة العشرات من حملات التعبئة والتحشيد في المدن والقرى الخاضعة لها تحت ذرائع ومسميات مختلفة، وسط تواصل فشلها في إقناع رجال القبائل بإسنادها بمقاتلين بغية تعزيز جبهاتها.
يتجه الحوثيون إلى توسيع دائرة مواردهم من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيهم إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتهم.
على إيقاع الطرب اليمني الأصيل، وتناغم رقصات الفلكلور التراثي العريق، انطلقت مساء الأحد في قلب العاصمة السعودية الرياض، فعاليات «ليالٍ يمنية» التي تستمر 3 أيام.
شنَّت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة.
جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين
أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروعاً حيوياً بقيمة 2.25 مليون دولار لتحسين خدمات الصرف الصحي في مأرب.
محمد ناصر (تعز)
«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5078190-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%9F
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.
خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.
وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.
وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».
ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.
وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».
وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.
وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».
وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.
إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.
وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.
وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».
وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».
وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».
ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.
ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».
ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».
ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».
ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».
ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».
ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».