العراق: تغييرات عسكرية مفاجئة... و«الحشد»يرفع درجة التأهب القصوى

بينما يتواصل استهداف القواعد الأميركية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
TT

العراق: تغييرات عسكرية مفاجئة... و«الحشد»يرفع درجة التأهب القصوى

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

في الوقت الذي لا يزال الانقسام سيد الموقف داخل البيت الشيعي بالعراق، تواصل بعض الفصائل المسلحة توجيه ضرباتها إلى المواقع التي يتواجد فيها الأميركان، وبالذات قاعدة عين الأسد غربي العراق.

وبعد يوم من إعلان فصيل «النجباء» بزعامة أكرم الكعبي ما أسماه «تحرير العراق عسكرياً»، وجّه رئيس أركان «الحشد الشعبي» عبد العزيز المحمداوي «أبو فدك»، اليوم (الخميس)، برفع حالة الإنذار القصوى استعداداً للتعامل مع أي طارئ خلال الأيام المقبلة

وطبقاً لبيان له. وعلى الرغم من أن «هيئة الحشد الشعبي» التي يترأسها فالح الفياض الذي عمل سابقاً مستشاراً للأمن القومي ترتبط من حيث التسلسل العسكري والإداري بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن التوجيه الذي صدر لتشكيلات الهيئة برفع الجاهزية إلى أقصى درجة حمل توقيع رئيس الأركان.

وقال البيان: إن «(هيئة الحشد الشعبي) عقدت، اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس أركان الهيئة عبد العزيز المحمداوي، وحضور الأمين العام وأمين السر وقادة العمليات وآمري الألوية والتشكيلات ومديري الصنوف الساندة في الهيئة»، جرى خلاله «استعراض أبرز التطورات والتحديات الأمنية في مختلف قواطع العمليات، وحجم الجهوزية العالية التي يتمتع بها (الحشد الشعبي) إلى جانب بقية القطعات الأمنية للحفاظ على حالة الاستقرار الأمني الكبير الذي يشهده العراق».

وأوضح البيان، أن رئيس الأركان وجّه برفع «حالة الإنذار القصوى استعداداً للتعامل مع أي طارئ خلال الأيام المقبلة والتأكيد على الجهوزية العالية لجميع مقاتلينا في مختلف القواطع والتشكيلات والاستعداد الكامل للدفاع عن سيادة العراق».

إلى ذلك، قرر السوداني بوصفه قائداً عاماً للقوات المسلحة إجراء سلسلة من التغييرات العسكرية طالت رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي وقائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان له: إن «السوداني أجرى تغييرات لعدد من القادة في مواقع عسكرية عليا، وكلف بدلاء عنهم إكمال مسيرتهم في العمل العسكري».

وشملت التغييرات طبقاً للبيان «تعيين الفريق الركن كريم عبود محمد رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، عوضاً عن الفريق الأول ركن عبد الوهاب عبد الزهرة زبون الساعدي، كما تمّ نقل الفريق الركن أحمد سليم بهجت من منصبه كقائد عمليات بغداد إلى إمرة وزارة الدفاع، وتعيين اللواء الركن وليد خليفة مجيد بدلاً عنه».

ولفت رسول إلى أن «هذه الخطوة تأتي لمقتضيات العمل العسكري للمرحلة الحالية، وإعطاء فرصة للاستفادة من الطاقات العسكرية؛ لكي تأخذ فرصتها لخدمة وطننا العزيز».

وبينما لم يوضح البيان طبيعة المنصب البديل الذي أسند إلى الساعدي وما إذا كان أحيل للأمرة في وزارة الدفاع أو للتقاعد، فإنه لم يصدر أي توضيح من الساعدي الذي يتعين عليه الامتثال للأوامر العسكرية العليا، لكن القائد الجديد لجهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم عبود التميمي أعلن من جهته أن المنصب بالنسبة له لم يكن يوماً تكريماً أو تشريفاً بقدر ما هو مسؤولية.



«المركزي اليمني» يواجه استحواذ الانقلابيين على شركتين دوائيتين

دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)
دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)
TT

«المركزي اليمني» يواجه استحواذ الانقلابيين على شركتين دوائيتين

دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)
دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)

عزَّز البنك المركزي اليمني مساعيه للسيطرة على العمليات المصرفية في البلاد، وتشديد قبضته لتجفيف إيرادات الجماعة الحوثية وعملياتها المالية، وأصدر قرارين؛ ألغى أولهما تراخيص خمس شركات ومنشآت صرافة، وقضى الثاني بعدم التعامل المالي مع الإدارتين اللتين استحدثتهما الجماعة لشركتين دوائيتين في صنعاء.

وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، إيقاف تراخيص كل من: شركة هوام للصرافة، وشركة بيور موني للصرافة، ومنشأة توب توب للصرافة، ومنشأة السهم الأسرع للصرافة، ومنشأة القاسمي إكسبرس للصرافة، وذلك بناء على المخالفات المثبَتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

كما أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، تعميماً موجهاً إلى كل البنوك والمصارف العاملة في البلاد بالتعامل فقط مع الإدارتين القانونيتين المخوَّلتين للشركة الدوائية الحديثة، والشركة العالمية لصناعة الأدوية، ومنع حجز أي أرصدة أو أي حسابات خاصة بهما أو التصرف بها بناءً على أي أوامر أو طلبات تصل إلى البنوك والمصارف من قِبل أي جهة غير قانونية.

جاء هذا القرار خلال أقل من شهر من استيلاء الجماعة الحوثية على مقرات الشركتين في صنعاء، ومحاولة استحواذها على أرصدتهما وأموالهما.

ويُعدّ قرار إيقاف شركات ومنشآت الصرافة الخمس هو الثالث من نوعه خلال أقل من أسبوعين، ليصل عدد الشركات التي جرى إيقاف تراخيصها حتى الآن إلى 15 شركة ومنشأة صرافة، بينما لأول مرة تصدر قرارات من البنك المركزي للرد على سيطرة الجماعة الحوثية على الشركات العمومية.

تعميم من البنك المركزي اليمني في عدن بشأن الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية (إكس)

وأوضح مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، أن القرارات الأخيرة بإلغاء تراخيص شركات ومنشآت الصرافة جاء بعد التأكد من مخالفاتها قراراته الخاصة بضبط العمليات المصرفية، والعمل ضمن الشبكة الموحدة للحوالات.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن بياناته، أنه ثبت تورط عدد من مالكي وإدارات الشركات والمنشآت التي جرى إيقافها بتهريب الأوراق النقدية المحلية والأجنبية لصالح الجماعة الحوثية، سواء إلى مناطق سيطرتها أم إلى خارج البلاد لخدمة أعمالها المشبوهة.

استهداف سوق الدواء

منذ قرابة الشهر، سيطرت الجماعة الحوثية على الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية في العاصمة صنعاء، واقتحم مسلحو الجماعة مقراتهما واختطفوا موظفيهما وحققوا معهم، متخذة سلسلة من الإجراءات لتقليص وإزاحة أكبر المساهمين في الشركتين، ومنعهم من الحصول على أرباحهم تحت حجة موالاة الحكومة اليمنية، ورفض ضم قيادات حوثية إلى المساهمين فيهما.

يقول الباحث الاقتصادي عادل شمسان، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار البنك المركزي الخاص بمنع التعامل إلا مع الإدارتين القانونيتين للشركتين يأتي في إطار الحفاظ على الملكيات العامة للدولة، بعد مساعي الجماعة للسيطرة عليها، ويأتي للرد على إجراءاتها الهادفة إلى تصفية شركات القطاع العام والمختلط لصالح الجماعة، وضمان وحماية حقوق المساهمين ومنع تجييرها لصالح مشروع الجماعة.

شركتا أدوية تخاطبان أصحاب المديونيات بوقف تسديدهم الديون بعد استيلاء الحوثيين عليهما (إكس)

ويربط الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي استحواذ الجماعة على الشركتين بحديث القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يُعرَف بالمجلس السياسي الأعلى للجماعة (مجلس الحكم الانقلابي)، منذ أكثر من عام، حول الاستثمار في مجال صناعة وتجارة الأدوية، حيث تعمل الجماعة على إزاحة الاستثمارات الكبرى في الصناعات الدوائية لإفساح المجال أمام استثماراتها الخاصة في هذا المجال.

وينوه الآنسي، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة تسعى إلى تصفية سوق الدواء من كل الاستثمارات الدوائية، ومنع تطور وتوسع الشركات القائمة، ومحاصرة الصناعات المحلية، في مخطط لحصول رجال الأعمال التابعين لها على توكيلات وصفات التركيبات الدوائية لتصنيعها محلياً، واحتكارها، وتجريف سوق الدواء تماماً.

وأدانت الحكومة اليمنية استيلاء الجماعة الحوثية على الشركتين، وصنفت تلك الإجراءات على أنها تجريف للقطاع الخاص وتضييق على رؤوس الأموال والبيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات ومستثمرين تابعين للجماعة؛ بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري.

تراجع الجرائم المالية

يتوقع أن تؤدي قرارات البنك المركزي اليمني وإجراءاته لإغلاق مؤسسات الصرافة المخالفة إلى تقليص عدد المنشآت العاملة في هذا المجال بشكل كبير؛ نظراً لأن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات نشأت بسبب الخلل الكبير في القطاعين المالي والمصرفي، والذي كانت تغذيه وتستفيد منه الجماعة الحوثية للإضرار باقتصاد البلد، وتنمية إيراداتها وزيادة ثرائها.

ويذهب الباحث الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي إلى أن هذا القطاع كان يدر أرباحاً مهولة من المضاربة بالعملة وغسيل وتهريب الأموال، وهي الجرائم التي كان العائد الأكبر منها يصب في صالح الجماعة الحوثية.

منذ سنوات بدأت الجماعة الحوثية إجراءات تعسفية ضد المستثمرين للسيطرة على سوق الأدوية (إعلام حوثي)

ونبه إلى أن المتاجرة بالأوراق المالية القديمة والجديدة لتحصيل فارق السعر الذي فرضته الجماعة الحوثية للإضرار بالعملة المحلية المعتمدة لدى الحكومة الشرعية، كانت تجري في مناطق الحكومة الشرعية، خصوصاً في محافظة مأرب التي استخدمتها الجماعة للمبادلة بين الأوراق النقدية القديمة والجديدة، ولتهريب الأموال لصالح الجماعة، سواء إلى مناطق سيطرتها أم إلى سلطنة عمان.

ويرجح أن عدداً كبيراً من هذه الشركات ستغلق أبوابها بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة التي سدَّت أمامها قنوات الربح المهول الذي كانت تتحصل عليه بالإضرار بالعملة والاقتصاد المحليين.

ويلاحظ الباحث عادل شمسان أن قرارات البنك المركزي بدأت تؤتي ثمارها رغم تأخرها سنوات طويلة، ومع توقف تصدير النفط والغاز بفعل الأعمال العدائية الحوثية، فإن السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي سيكون لها أثر كبير في منع الانهيار المستمر للاقتصاد المحلي، إلى جانب محاصرة مصادر تمويل الجماعة الحوثية، والحد من تأثيرات جرائمها المالية.