انقلابيو اليمن متهمون بتوسيع انتهاكاتهم بمناطق سيطرتهم

آلاف الشكاوى من البطش دون إنصاف للضحايا

وقفة احتجاجية سابقة بصنعاء للمطالبة بالإفراج عن مختطفين لدى الانقلابيين (إكس)
وقفة احتجاجية سابقة بصنعاء للمطالبة بالإفراج عن مختطفين لدى الانقلابيين (إكس)
TT

انقلابيو اليمن متهمون بتوسيع انتهاكاتهم بمناطق سيطرتهم

وقفة احتجاجية سابقة بصنعاء للمطالبة بالإفراج عن مختطفين لدى الانقلابيين (إكس)
وقفة احتجاجية سابقة بصنعاء للمطالبة بالإفراج عن مختطفين لدى الانقلابيين (إكس)

صعَّدت الجماعة الحوثية في اليمن، خلال الأسابيع الأخيرة، من انتهاكاتها ضد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خصوصاً في صنعاء وريفها وذمار وإب، بالتوازي مع اتهامات بوقوف مشرفين وعناصر ينتسبون إلى أجهزة الجماعة القمعية خلف تلك الانتهاكات.

استمرار الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين، جاء في وقت أقرّت فيه الجماعة بأنها تلقت 678 شكوى من فساد وانتهاكات قام بها عناصرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، فضلاً عن تلقيها نحو 7959 شكوى أخرى تقدم بها السكان ضد عصاباتها المسلحة خلال عام ونصف العام.

مسلحون حوثيون يحتفلون في صنعاء بأحقية زعيمهم في حكم اليمن (إ.ب.أ)

ويتحدث الشارع اليمني في مناطق سيطرة الجماعة عن تصاعد غير مسبوق للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها العصابات الحوثية بحق المدنيين من مختلف الفئات والأعمار.

وذكرت مصادر محلية أن الجماعة الحوثية شنّت حملة عسكرية هي الثانية خلال أسبوع طالت بالدم والخطف أهالي قرية «الغرزة» بمنطقة همدان شمال صنعاء، بمبرر فض نزاع اندلع مجدداً بين أطراف بالمنطقة على ملكية أراضٍ زراعية، وسط تغذية للنزاع من قيادات في الجماعة.

وإلى جانب ما تشهده محافظة إب من جرائم قتل شبه يومية وخطف واقتحام منازل ومصادرة ممتلكات وتطييف وإتاوات، أكدت مصادر محلية أن محافظات أخرى تخضع للانقلاب، بما فيها ذمار، لا تزال تعاني من تسجيل وقوع جرائم وانتهاكات مختلفة معظمها على ارتباط بالعصابات الحوثية.

وبحسب المصادر، تصاعدت خلال الأيام الأخيرة ظاهرة اختفاء الأطفال في ذمار، مع اتهامات مباشرة للعصابات الحوثية بالوقوف خلف ارتكابها؛ بغية تعزيز الجبهات بمقاتلين جدد.

وعلى صعيد ارتفاع مستوى الجرائم ضد السكان بمناطق تخضع للحوثيين في محافظة تعز، وثّق تقرير حقوقي حديث أكثر من 62 انتهاكاً ارتكبتها عناصر الجماعة في تعز خلال سبتمبر الماضي.

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة صنعاء (الشرق الأوسط)

ووثّق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تقريره إصابة 4 مدنيين، بينهم امرأة تسببت بها الجماعة الحوثية، مؤكداً أن فريقه الميداني رصد بتلك الفترة 5 حالات اختطاف و53 حالة انتهاك حوثية طالت ممتلكات خاصة.

تصاعد الشكاوى

نظراً للتصاعد الملحوظ في منسوب التعسفات التي تُمعن العصابات الحوثية في ارتكابها، أقرّت الجماعة بوجود انتهاكات بالجملة يرتكبها عناصرها باستمرار ضد المدنيين بعموم مناطق قبضتها.

واعترفت المصادر الرسمية للجماعة بتلقي ما يسمى «جهاز المفتش العام»، التابع لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، أكثر من 678 شكوى خلال سبتمبر الماضي، تقدم بها السكان ضد مشرفي وعناصر الجماعة.

وأقرّت الجماعة أنها أحالت عديداً من تلك الشكاوى إلى بعض جهاتها المختصة التي لم تسمها، بينما ألغت البعض الآخر منها بزعم أنها تندرج ضمن ما تسميه «الشكاوى الكيدية» المقدمة ضد عناصرها.

أفراد أمن تابعون للحوثيين يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وبينما تستمر الجماعة بمطالبة المدنيين بمناطق سيطرتها بتقديم شكاواهم إلى مراكزها المستحدثة للغرض ذاته، دون التحرك الجاد من قبلها للبت في قضاياهم وإنصافهم، يقابل السكان تلك المطالبات بمزيد من السخرية، إذ إن «فاقد الشيء لا يعطيه». وفق ما يقوله (أحمد.س) الموظف في إحدى المحاكم الخاضعة للجماعة في صنعاء.

وسبق للجماعة الحوثية أن اعترفت، في وقت سابق، بأن إجمالي عدد شكاوى المواطنين ضد ممارسات عناصرها التعسفية بمختلف مناطق سيطرتها وصل إلى نحو 7959 شكوى، منها 4 آلاف و941 شكوى سُجّلت في العام قبل السابق، و3 آلاف و18 شكوى أخرى تم تسجيلها في النصف الأول من العام الماضي.


مقالات ذات صلة

انقلابيو اليمن يعترفون بتلقي ضربة أميركية في الحديدة

العالم العربي مقاتلة من طراز «إف 22» في منطقة القيادة المركزية الأميركية (الجيش الأميركي)

انقلابيو اليمن يعترفون بتلقي ضربة أميركية في الحديدة

تلقت الجماعة الحوثية في اليمن ضربة أميركية استهدفت موقعاً في الحديدة، الاثنين، وذلك غداة 3 ضربات دمرت 3 مسيّرات ومنظومتي صواريخ شرق مدينة إب.

علي ربيع (عدن)
الخليج رئيس الوزراء القطري يستقبل نظيره اليمني في الدوحة (سبأ)

مباحثات قطرية - يمنية في الدوحة لتعزيز الشراكة في جميع المجالات

أجرى رئيس الوزراء اليمني مع نظيره القطري مباحثات في الدوحة ركزت على إيجاد شراكات تنموية واستثمارية في كل المجالات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي المبيدات الزراعية تغرق الأسواق اليمنية ومنها ما هو محظور دولياً (إعلام محلي)

استعدادات حوثية لإغلاق قضية المبيدات المحظورة والتستر على المتهمين

تستعد محكمة حوثية لإنهاء محاكمة 38 متهماً في قضية الاتجار بالمبيدات المهربة والمحظورة والمنتهية الصلاحية، وسط اتهامات للجماعة بالتستر على كبار التجار من قادتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي «الكوليرا» الأكثر شيوعاً في أوساط سكان مخيمات النزوح في اليمن (إعلام محلي)

مليونا نازح عادوا إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة اليمنية

عاد أكثر من مليوني نازح جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة اليمنية، وهم يشكّلون تقريباً نصف عدد النازحين داخلياً.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقاتلات أميركية تحلق فوق البحر الأحمر (أ.ف.ب)

اليمن: ضربات غربية تستهدف مواقع حوثية في إبّ

غداة زعم الجماعة الحوثية المدعومة من إيران إسقاط طائرة أميركية من دون طيار فوق مأرب، اعترفت بتلقيها 3 ضربات استهدفت مواقع تابعة لها في محافظة إبّ.

علي ربيع (عدن)

القاهرة وأديس أبابا... توترات متصاعدة و«رسائل تهديد مبطّنة»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
TT

القاهرة وأديس أبابا... توترات متصاعدة و«رسائل تهديد مبطّنة»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)

توترات تتصاعد بين أديس أبابا والقاهرة، زاد من وتيرتها الحضور المصري العسكري في جارتها الصومال قبل أسابيع، وسط رفض من إثيوبيا التي تتهمها مصر بـ«تهديد أمنها المائي»، و«رسائل تهديد» مبطَّنة متبادَلة، أحدثها تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يتوعد فيها «مَن يمَسّ سيادة» بلاده، وتحرّك رسمي إلى المفوضية الأفريقية بشأن اتفاقية «عنتيبي» التي تعيد تقسيم مياه النيل، وترفضها مصر.

وباعتقاد خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن استمرار التواجد المصري العسكري في مقديشو سيدفع العلاقات بين البلدين إلى التصعيد في المواقف والتصريحات، بينما رأوا أن طرح تنفيذ اتفاقية «عنتيبي»، «محاولة استفزازية» من أديس أبابا «لا أثر لها مستقبلاً» دون موافقة مصر والسودان، مُعوّلين على تفاهمات ووساطة قد تكون الأقدر بها تركيا القريبة من أطراف الأزمة كافةً مصر وإثيوبيا والصومال لحل كل الملفات العالقة.

وفي كلمته خلال الاحتفال بـ«يوم السيادة»، قال رئيس الوزراء الإثيوبي: «لن نسمح بأي مساس بنا، ولن نتفاوض مع أحد في شأن سيادة إثيوبيا وكرامتها»، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية، الأحد، وسط توترات مع جارته مقديشو والقاهرة إثر الإعلان أواخر أغسطس (آب) عن «بدء وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى الصومال، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، وبعد أيام من توقيع البلدين اتفاقية دفاعية بالقاهرة.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع «أرض الصومال» الانفصالية في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من دول الجامعة العربية، وأبرزهم مصر، وتدخّل تركيا عبر مبادرة للوساطة بين مقديشو وأديس أبابا، واستضافت جولتين من المفاوضات لحل الخلاف.

وعقب وصول القوات المصرية لمقديشو، وفق التأكيد الصومالي، عيَّنت أديس أبابا سفيراً لدى «أرض الصومال»، غير المعترَف بها من مقديشو أو دولياً، وسط حديث وسائل إعلام إثيوبية بشأن «استنفار عسكري على حدودها مع الصومال؛ رداً على وصول تعزيزات عسكرية مصرية».

وبالتزامن دعا وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، في مؤتمر صحافي، مقديشو إلى «وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا»، مضيفاً: «سنحاول الاستمرار في موقفنا باتخاذ الصبر والسلام إن كانت خيارات الصومال حالياً اتباع سياسة الاستقواء علينا بجهات خارجية، لكنْ لذلك حدود».

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن «تهديدات آبي أحمد كلام مرسل، مثل التصريحات الإثيوبية التي سبقتها، فلا الصومال أو مصر هددتا بلاده، بل هو مَن تدخّل في الشؤون الداخلية لمقديشو، وهدّد الأمن المائي للقاهرة»، متوقعاً «استمرار خطوات مصر القانونية، سواءً في التواجد العسكري بالاتفاق مع مقديشو، أو متابعة الشكوى القانونية المقدَّمة إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة، من دون الانجرار إلى تصعيد كلامي مع أديس أبابا».

ويعتقد الباحث في شؤون القرن الأفريقي، عبد القادر كاوير، أن هناك «تهديدات إثيوبية، وخطاباً تصعيدياً بشكل غير مباشر تجاه القاهرة منذ وصول القوات المصرية لمقديشو»، لافتاً إلى أن مصر أيضاً تقدّمت بمذكرة قانونية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي، وانتقدت موقف أديس أبابا، وتوقع ألّا تنخفض وتيرة الخطاب التصعيدي بين البلدين، مقترحاً أن تتولى تركيا الأقرب للصومال ومصر وإثيوبيا دور وساطة لإنهاء الملفات العالقة بينهم.

وكشفت إثيوبيا، الاثنين، عن خطاب وجهته لمجلس الأمن الدولي، رداً على رسالة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مطلع الشهر الحالي، يتضمن إيداع اتفاقية «عنتيبي» المائية أمام مفوضية الاتحاد الأفريقي بهدف دخولها حيز التنفيذ، ودعوة القاهرة للتصديق عليها، نافيةً على لسان وزير الخارجية تاي أسقي سيلاسي، الاثنين، الاتهامات المصرية بالقيام بإجراءات أحادية في «سد النهضة»، مؤكداً استعداد بلاده مواصلة المفاوضات المجمَّدة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، بشأن السد.

واتفاقية «عنتيبي» التي تُعرف أيضاً بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل» أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دولتَي مصر والسودان.

ولم تُعلّق مصر على خطوة إيداع اتفاقية «عنتيبي» التي لم توقّع مصر بعدُ عليها، ولا مسار المفاوضات بشأن «سد النهضة»، إلا أن القاهرة قالت في مذكرتها التي أودعتها مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي بمجلس الأمن الدولي، إن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع».

ونوّهت مذكرة مصر أمام مجلس الأمن الدولي بأن اللجنة العُليا لمياه النيل اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في أغسطس الحالي، و«أكّدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة».

وتقول القاهرة والخرطوم إن السد سيؤثر بشكل كبير في حصتَيهما من مياه النيل، وتتمسّكان بالتوصل أولاً إلى «اتفاق مُلزِم» مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتَيهما المائية من نهر النيل، وهو ما تنفيه إثيوبيا، وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتَي مصبّ النيل.

السفير حليمة يرى أن تقديم إثيوبيا اتفاقية «عنتيبي» للمفوضية الأفريقية «خطوة استفزازية لفرض نوع من الأمر الواقع، ومحاولة الرد على عجزها عن مواجهة خطوات مصر والصومال القانونية الأخيرة بالتعاون العسكري، ورسالة عدائية لتحجيم هذا التعاون».

وفي ضوء عدم توقيع القاهرة والسودان على تلك الاتفاقية المائية لأسباب متعلقة بالمساس بحصتيهما المائية، يعتقد حليمة أن الاتفاقية لا تحمل أي تأثير عليهما، مؤكداً ضرورة التزام إثيوبيا بالقانون لحل أي أزمات.

ووفق عبد القادر كاوير، فإن الموقف الإثيوبي من «عنتيبي» يُعدّ «إحدى أوراق الضغط التي تمتلكها أديس أبابا نظرياً، لكن لا تأثير كبيراً لها، ومعروف أن مصر تتحرك لتحييد هذه الورقة عبر علاقاتها مع بعض الدول الأفريقية».